از رخوت تا هیجان

1- بخش واقعی

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی، که برای اولین‌بار به قیمت‌های ثابت سال 1390 محاسبه شده است، از تداوم روند رو‌به‌رشد اقتصاد کشور در سه‌ماهه نخست امسال حکایت دارد. رشد مثبت ارزش افزوده تمامی گروه‌ها و زیرگروه‌های اصلی و از جمله بخش ساختمان، رشد بالاتر تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به رشد با نفت، رشد بالای هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان از جمله نکات قابل توجه موجود در این گزارش‌اند.

به دنبال رشد کم‌سابقه 0 /11‌درصدی در سال گذشته که به لطف برجام و استفاده از ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف، به‌خصوص در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، به دست آمده بود، در بهار امسال نیز رشد قابل توجه 5 /6درصدی حاصل شد. افزایش 0 /35‌درصدی ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به قیمت‌های ثابت در سال گذشته موجب شده بود که نرخ رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت به طور چشمگیری بالاتر از رشد بدون نفت باشد. ولی البته رشد بالا در ارزش افزوده استخراج نفت و گاز قابل دوام نبود و در بهار امسال به 7 /4 درصد کاهش یافت و موجب شد تا رشد اقتصادی با نفت کمتر از رشد بدون نفت باشد.

در بهار سال گذشته هنوز ظرفیت‌های خالی مورد بهره‌برداری کامل قرار نگرفته بود و رشد بالا در بخش‌های غیرنفتی عملاً از تابستان شروع شد. این امر موجب شده که با وجود پایین‌تر بودن سطح تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در بهار امسال از هر سه فصل قبل از آن، تولید غیرنفتی در بهار امسال 0 /7 درصد بالاتر از تولید غیرنفتی در بهار پارسال باشد.

چنان‌که در جدول 1 مشاهده می‌شود، علاوه بر استخراج نفت و گاز طبیعی سایر زیربخش‌های گروه صنعت نیز رشدی مثبت را تجربه کرده‌اند و زیربخش ساختمان بیشترین رشد را داشته است. زیربخش ساختمان در حالی رشد 1 /7‌درصدی را تجربه کرده که از تابستان 1391 تا پاییز 1395 ارزش افزوده آن همواره در حال انقباض بوده است. این رکود شدید و طولانی‌مدت موجب افت تولید صنایع مرتبط با ساختمان از جمله فلزات اساسی و کانه‌های غیرفلزی و در نتیجه ایجاد ظرفیت‌های خالی در آنها شده بود و از این‌رو رشد آن در زمستان گذشته و بهار سال جاری می‌تواند بخشی از این ظرفیت‌ها را نیز فعال کرده باشد. گروه کشاورزی که پس از پاییز 1392 همواره رشد مثبت داشته، در فصل اول امسال نیز با 1 /3 درصد رشد همراه بود، و گروه خدمات نیز که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران است 3 /8 درصد رشد داشت. در میان اجزای گروه خدمات، بیشترین رشد با 2 /32 درصد متعلق به زیربخش «واسطه‌گری‌های مالی» است. ارزش افزوده این زیربخش در سه فصل انتهایی سال گذشته 3 /66 درصد رشد داشته، اما در بهار آن سال 0 /25 درصد منقبض شده بود و از این‌رو رشد بهار امسال نسبت به بهار 1395 دور از انتظار نبوده است. البته سهم واسطه‌گری‌های مالی از کل تولید ناخالص داخلی تنها 3 /1 درصد بوده و از این‌رو این بخش نقش چندانی در رشد حاصل‌شده برای کل اقتصاد نداشته است.

بررسی مصارف محصول ناخالص داخلی در بهار امسال حکایت از رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان دارد. از ابتدای سال 1391 به بعد این دو نرخ تنها در زمستان گذشته و بهار امسال به طور همزمان مثبت شده‌اند. بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 1390، در بهار امسال هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی 9 /6 درصد و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی 5 /6 درصد رشد داشته‌اند. رشد 8 /48‌درصدی پرداخت‌های جاری دولت به قیمت‌های جاری در سه‌ماهه نخست امسال نقش قابل توجهی در افزایش هزینه‌های مصرفی بخش دولتی داشته است. خالص صادرات کالا و خدمات نیز، عمدتاً به دلیل افزایش قابل ‌توجه ارزش واردات در بهار امسال، نرخ رشد منفی 3 /7‌درصدی را تجربه کرده است که اولین رشد منفی این متغیر در 15 فصل اخیر محسوب می‌شود. جدول 2 نرخ رشد اجزای محصول ناخالص داخلی در سال 1395 و فصول مختلف آن و نیز بهار 1396 را نشان می‌دهد.

انرژی: متوسط تولید روزانه نفت خام ایران در چهارماهه نخست سال 1396 تقریباً مشابه فصل آخر سال گذشته بود و بر اساس گزارش‌های اوپک از منابع مستقیم به 9 /3 میلیون بشکه رسید. قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران نیز در سه‌ماهه اول امسال روندی نزولی داشت و در خردادماه تا متوسط 6 /44 دلار کاهش یافت که پایین‌ترین قیمت در هفت ماه گذشته بود. چنان‌که در نمودار 1 مشاهده می‌شود، این قیمت در تیرماه اندکی افزایش داشت و بنا بر آمار غیررسمی در اواخر تابستان به بیش از 50 دلار رسید.۱ آمار صادرات نفت خام ایران در سال 1396 هنوز به طور رسمی اعلام نشده و آخرین آمار منتشرشده مربوط به زمستان 1395 است که بر اساس آن متوسط صادرات روزانه نفت با حدود 30 درصد رشد به 3 /2 میلیون بشکه رسیده است.

در اواسط تیرماه شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه نخستین قرارداد نفتی را بر اساس الگوی جدید موسوم به قرارداد نفتی ایران (IPC) به مبلغ 8 /4 میلیارد دلار امضا کردند که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران پس از برجام محسوب می‌شود.۲ در این قرارداد 20‌ساله توتال فرانسه 1 /50 درصد، شرکت ملی نفت چین (CNPC) 30 درصد، و شرکت پتروپارس ایران 9 /19 درصد سهم دارند اما سهم از عایدی آنها ذکر نشده است. این قرارداد با هدف تولید روزانه حدود 56 میلیون مترمکعب گاز غنی‌ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود و بر اساس آن تولید گاز باید ظرف 40 ماه عملیاتی شده و در صورت افت فشار، سکوهای تقویت فشار راه‌اندازی شوند. میدان گازی پارس جنوبی بزرگ‌ترین منبع گازی جهان است که در خلیج‌فارس قرار دارد و بین ایران و قطر مشترک است.

مسکن: ارزش افزوده بخش ساختمان که از تابستان 1391 تا پاییز 1395 برای 18 فصل متوالی منقبض شده بود، به دنبال رشد مثبت در زمستان ۱۳۹۵، در بهار امسال نیز با رشد مثبت همراه شد و 1 /7 درصد افزایش یافت. در حساب‌های ملی، بخش ساختمان علاوه بر زیربخش مسکن، شامل راه‌ها، تونل‌ها، کانال‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و سایر امور ساختمانی مشابه نیز می‌شود و به نظر نمی‌رسد که مسکن سهم چندانی از این رشد قابل توجه داشته باشد.

به‌روزترین آمارهای بخش مسکن مربوط به واحدهای مسکونی شهر تهران است که بر اساس آن در شش‌ماهه نخست امسال رشد حجم معاملات و رشد متوسط قیمت هر مترمربع ساختمان مسکونی به ترتیب ۸ /۲ و ۲ /۶ درصد بوده است. این امر حاکی از آن است که حداقل در شش ماه نخست امسال سازندگان واحدهای مسکونی نشانه مثبتی از قیمت یا حجم معاملات دریافت نکرده‌اند و انتظار فعالان بازار مسکن تغییر چندانی نکرده است. از این‌رو نمی‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد ارزش افزوده در بخش مسکن در این دوره خوش‌بین بود. نمودار 2 روند متوسط قیمت یک مترمربع واحدهای مسکونی معامله‌شده و حجم معاملات صورت‌گرفته در شهر تهران را نشان می‌دهد. به منظور بررسی بهتر روند تغییرات و کاهش نوسانات ماهانه، در این نمودار از میانگین متحرک سه‌ماهه این متغیرها استفاده شده است. چنان‌که مشاهده می‌شود روند تغییرات حجم معاملات انجام شده در شش‌ماهه نخست امسال شباهت زیادی با این ‌روند در مدت مشابه سال گذشته دارد. قیمت نیز پس از افت اندک و مرسوم در فروردین‌ماه، به رشد خفیف و کمتر از نرخ تورم عمومی خود در ۱۵ ماه اخیر ادامه داده و در شهریورماه به متوسط ۶ /۴۷ میلیون ریال به ازای هر مترمربع رسیده است.

نیروی انسانی: نرخ بیکاری در بهار امسال با 4 /0 واحد درصد افزایش به 6 /12 درصد رسید، به‌رغم آنکه خالص اشتغال‌زایی نسبت به فصل مشابه سال گذشته مثبت بود و بیش از 700 هزار نفر، معادل 1 /3 درصد، به جمعیت شاغلان کشور افزوده شد. این امر از بالاتر بودن نرخ رشد جمعیت فعال نسبت به جمعیت شاغل حکایت دارد. رشد جمعیت فعال در این دوره 6 /3 درصد، معادل 920 هزار نفر، بوده است. به بیان دیگر، با وجود رشد تقاضای نیروی کار، عرضه نیروی کار با سرعت بیشتری رشد کرده و موجب افزایش نرخ بیکاری شده است. در این فصل همچنین حدود 4 /2 میلیون نفر از شاغلان کشور با وجود آنکه مایل و آماده برای انجام کار بیشتر بوده‌اند، کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده‌اند و در نتیجه سهم اشتغال ناقص با 7 /1 واحد درصد افزایش به 2 /10 درصد رسیده است. جدول 3 شاخص‌های بازار کار را در پنج فصل گذشته نمایش می‌دهد.

بررسی نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 نشان می‌دهد که در بین بازه‌های پنج‌ساله گروه‌های سنی، دو بازه ۳4-۳0‌ساله و ۲9-۲5‌ساله به ترتیب بیشترین سهم از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که بخش قابل توجهی از آنها دارای تحصیلات عالی بوده و هنوز به جمعیت شاغل نپیوسته‌اند. بر اساس این آمار از نظر سطح تحصیلات میان مردان و زنان تقارن نسبی وجود دارد. نتایج طرح‌های آمارگیری نیروی کار نیز نشان می‌دهند به‌خصوص در سال‌های اخیر نرخ مشارکت زنان با سرعت بیشتری نسبت به نرخ مشارکت مردان رشد کرده است. از این‌رو، علاوه بر اینکه اقتصاد کشور با ورود تعداد قابل توجه جوانان تحصیل‌کرده جویای کار به بازار کار روبه‌رو است، نسبت جنسیتی ورود به بازار کار نیز در حال تغییر بوده و سهم زنان جویای کار در حال افزایش است. آمار گروه‌بندی‌های متفاوت نرخ بیکاری نیز بیانگر آن است که علاوه بر بالاتر بودن نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان، نرخ بیکاری گروه سنی جوانان و افراد با تحصیلات دانشگاهی نیز از گروه‌های متناظر خود بالاتر بوده است که اهمیت توجه بیش‌ازپیش به اشتغال جوانان تحصیلکرده را گوشزد می‌کند. به بیان دیگر، علاوه بر کمیت اشتغال‌زایی، هماهنگی کیفیت شغل‌های ایجاد‌شده با کیفیت متقاضیان شغل نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

2- قیمت‌ها و تورم

بانک مرکزی ایران در مردادماه امسال پایه برای محاسبه نرخ تورم مصرف‌کننده را از 1390 به 1395 تغییر داد. از آنجا که با گذشت زمان سطح درآمدی خانوارها، سلیقه مصرفی آنها و نیز قیمت نسبی کالاها و خدمات تغییر کرده و احتمالاً کالاها و خدمات جدیدی به سبد مصرفی خانوارها وارد می‌شوند، محاسبه دقیق‌تر نرخ تورم مصرف‌کننده ایجاب می‌کند که به طور ادواری سبد مصرفی خانوارها و اوزان داده‌شده به اجزای آن بازبینی شوند، یعنی سال پایه در محاسبه نرخ تورم به‌روز شود. مقایسه نرخ‌های تورم در ماه‌های مختلف 12 ماه گذشته حاکی از آن است که تغییر سال پایه از 1390 به 1395 تغییر قابل ملاحظه‌ای در روند نرخ‌های تورم ایجاد نکرده و فقط آنها را به طور جزئی تغییر داده است.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در تابستان امسال به روند کاهشی خود که از اول سال آغاز شده بود ادامه داد و از 7 /12 درصد در فروردین به 4 /8 درصد در شهریور رسید. اما به دلیل روند افزایشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در ۹ ماه آخر سال گذشته، نرخ تورم سالانه منتهی به پایان هر ماه، که در اسفند 1395 به 1 /9 درصد رسیده بود، رو به افزایش گذاشته و پس از سه ماه توقف در حول 0 /10 درصد در نهایت در شهریورماه به 9 /9 درصد رسید.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده پس از کاهش 7 /0 واحددرصدی در اردیبهشت، مجدداً وارد روندی افزایشی شد و در پایان شهریور رقم 7 /10 درصد را ثبت کرد که بالاترین نرخ در یک سال اخیر است. با توجه به اثرگذاری نرخ تورم تولیدکننده بر نرخ تورم مصرف‌کننده با وقفه‌ای چندماهه، این ‌روند می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی شود. نمودار 3 نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه مصرف‌کننده و تولیدکننده را در پایان ماه‌های مختلف یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای قابل تجارت از 2 /14 درصد در فروردین امسال به 4 /10 درصد در تیر رسید که بخشی از این کاهش را می‌توان به تقویت ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و از این‌رو کاهش قیمت اقلام وارداتی طی این دوره نسبت داد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای غیرقابل تجارت نیز طی یک روند کاهشی از 8 /10 درصد در فروردین‌ماه به 5 /9 درصد در تیرماه کاهش یافت.

در نتیجه تغییر سال پایه از 1390 به 1395، ضریب اهمیت (وزن) گروه‌های «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «دخانیات» افزایش و ضرایب اهمیت سایر گروه‌های اصلی کاهش یافته است. گروه‌های «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل‌ونقل» کماکان از نظر وزنی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم سبد مصرفی کالاها و خدمات قرار دارند.

آمار منتشرشده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در فاصله اول تا آخر تابستان امسال در بین 12 گروه اصلی سبد مصرفی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در چهار گروه افزایش و در هشت گروه کاهش یافته و این امر موجب ادامه روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و رسیدن آن به 4 /8 درصد در پایان تابستان امسال شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» 2 /0 واحد درصد افزایش و در گروه‌های «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل‌ونقل» به ترتیب 6 /5 و 9 /0 واحد درصد کاهش یافته است. جدول 4 نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در گروه‌های اصلی سبد مصرفی کالاها و خدمات را در بهار و تابستان امسال نشان می‌دهد.

3- تراز پرداخت‌ها

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم تولید نفت و صادرات نفتی کشور۳ در زمستان 1395 به ترتیب با 7 /15 و 6 /29 درصد افزایش به 9 /3 و 3 /2 میلیون بشکه در روز رسید. از سوی دیگر میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در این فصل 8 /51 دلار بود که نشان از رشدی 6 /83‌درصدی دارد. مجموعه این تحولات به افزایش 1 /145‌درصدی ارزش صادرات نفتی کشور۴ در فصل چهارم سال 1395 و رسیدن آن به حدود 9 /15 میلیارد دلار کمک کرد.

روند افزایش تدریجی قیمت نفت که از دی‌ماه 1394 آغاز شده بود، در سال 1395 نیز ادامه یافت و میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در این سال با رشدی 1 /4‌درصدی به 4 /45 دلار به ازای هر بشکه رسید. این در حالی است که حجم صادرات نفتی کشور در سال 1395 عمدتاً تحت تاثیر اجرای برجام با رشد قابل توجه 3 /41‌درصدی به 2 /2 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. در مجموع ارزش صادرات نفتی کشور در سال 1395 با رشد 1 /66درصدی به 8 /55 میلیارد دلار بالغ شد. از سوی دیگر، ارزش واردات نفتی کشور۵ در فصل چهارم و کل سال 1395 به ترتیب 6 /58 و 8 /37 درصد کاهش یافت. در نتیجه این تحولات، تراز بازرگانی نفتی کشور در زمستان و کل سال 1395 به ترتیب 0 /163 و 5 /73 درصد بهبود یافت.

ارزش صادرات و واردات غیرنفتی کشور در زمستان 1395 به ترتیب با 0 /1 و 2 /40 درصد افزایش به 8 /7 و 7 /18 میلیارد دلار رسید. با در نظر گرفتن سه فصل دیگر، ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1395 حدود 0 /9 درصد کاهش و ارزش واردات غیرنفتی حدود 0 /23 درصد افزایش یافت. بدین ترتیب کسری تراز بازرگانی غیرنفتی کشور در فصل چهارم و کل سال 1395 به ترتیب 6 /94 و 0 /75 درصد رشد کرد. با وجود رشد 4 /20‌درصدی واردات کالا، افزایش 0 /30‌درصدی صادرات کالا تحت تاثیر رشد قابل توجه ارزش صادرات نفتی باعث رشد 2 /71‌درصدی مازاد حساب کالا و رسیدن آن به 8 /20 میلیارد دلار شد. از سوی دیگر به‌رغم افزایش جزئی صادرات خدمات و به دلیل افزایش 7 /10‌درصدی واردات آن در سال 1395، کسری حساب خدمات 8 /32 درصد رشد کرد. اگر تغییرات جزئی حساب درآمد و حساب انتقالات جاری نیز در نظر گرفته شود، مشاهده می‌شود که خالص مازاد حساب جاری در سال 1395 با رشد حدود 7 /81‌درصدی به 4 /16 میلیارد دلار بالغ شده است. جدول 5 زیربخش‌های حساب جاری را در فصل‌های مختلف سال‌های 1394 و 1395 نشان می‌دهد.

تحولات مربوط به حساب سرمایه نشان می‌دهد در سال 1395 به طور خالص حدود 3 /18 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. خالص حساب سرمایه شامل دو جزء کوتاه‌مدت و بلندمدت است که بخش کوتاه‌مدت آن نشان‌دهنده خروج حدود 4 /18 میلیارد دلار سرمایه بوده و بخش بلندمدت آن حاکی از ورود 145 میلیون دلار سرمایه به کشور در این سال است. باید توجه داشت که حساب سرمایه از بخش‌های مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در سبد مالی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل شده است. بخش سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز از زیربخش‌های اعتبارات تجاری، وام‌ها، سپرده‌ها و نقود خارجی و سایر تشکیل می‌شود. بنابراین خروج سرمایه از کشور می‌تواند به شکل افزایش سرمایه‌گذاری افراد مقیم ایران در خارج در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم یا در سبد مالی باشد. همچنین، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی قبلی در کشور نیز به خروج سرمایه منجر می‌شود. از آنجا که آمار جزئی از خالص حساب سرمایه پس از سال 1393 از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است، نمی‌توان به طور قطع در مورد چگونگی خروج سرمایه از کشور در سال 1395 اظهارنظر کرد. با در نظر گرفتن تغییرات حساب جاری، حساب سرمایه و همچنین 8 /5 میلیارد دلار اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها در محاسبات مربوط به تراز پرداخت‌ها که بخشی از آن مربوط به ورود و خروج کالا از مبادی غیررسمی است، مانده ذخایر بین‌المللی کشور در سال 1395 با حدود 7 /7 میلیارد دلار کاهش نسبت به پایان سال 1394 به 7 /120 میلیارد دلار رسید.

در فصل نخست سال 1396، آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که صادرات در گروه‌های صنعتی (شامل صنعت، پتروشیمی و گاز مایع)، معدن، میعانات گازی، کشاورزی و فرش و صنایع دستی از لحاظ وزنی نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. به همین ترتیب ارزش صادرات در این گروه‌ها به ‌جز گروه معدن که شاهد افزایش قیمت‌ها بوده، نسبت به سال قبل افت کرده است. این در حالی است که واردات کشور در این فصل در گروه‌های صنعتی (شامل صنعت و پتروشیمی)، معدن، و فرش و صنایع دستی از نظر وزنی افزایش داشته و تنها در گروه کشاورزی به میزان اندکی کاهش داشته است. با این حال رشد ارزش واردات در همه گروه‌های مذکور چشمگیر بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که با وجود ثبات سهم وزنی واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم ارزشی این کالاها از کل واردات به طور چشمگیری کاهش یافته است. این در حالی است که به‌رغم کاهش سهم وزنی واردات کالاهای واسطه‌ای، سهم ارزشی آنها افزایش یافته است. همچنین سهم واردات کالاهای مصرفی، هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی، نسبت به سال قبل با رشد همراه بوده است.

بر اساس آخرین آمار تجارت خارجی ارزش صادرات و واردات گمرکی کشور۶ در پنج ماه نخست امسال به ترتیب با 0 /5 درصد کاهش و 5 /16 درصد افزایش به 2 /17 و 4 /19 میلیارد دلار رسید. بررسی اجزای صادرات گمرکی کشور در این مدت نشان می‌دهد کاهش ارزش صادرات میعانات گازی در اثر کاهش همزمان وزن و قیمت به وقوع پیوسته است. از سوی دیگر به‌رغم کاهش وزنی صادرات محصولات پتروشیمی و به دلیل افزایش میانگین قیمت، ارزش صادراتی این گروه با افزایش روبه‌رو شده است. در گروه سایر کالاها نیز کاهش همزمان وزن و میانگین قیمت باعث افت قابل توجه ارزش صادراتی شده است. جدول 6 اجزای صادرات گمرکی کشور را در پنج ماه نخست سال‌های 1395 و 1396 نشان می‌دهد.

از نظر ارزش، در پنج ماه نخست امسال اقلام عمده صادرات پس از میعانات گازی به ترتیب شامل پلی‌اتیلن گرید فیلم به ارزش 652 میلیون دلار، پروپان مایع‌شده به ارزش 576 میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به ارزش 555 میلیون دلار و متانول به ارزش 498 میلیون دلار بوده است. در این مدت عمده صادرات کشور به ترتیب به چین، عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند صورت گرفت. اقلام عمده وارداتی در همین مدت به ترتیب شامل برنج به ارزش 963 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 612 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 2000-1500 سی‌سی به ارزش 515 میلیون دلار، قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری به ارزش 434 میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش 410 میلیون دلار بوده است. عمده واردات کشور نیز به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند و ترکیه انجام گرفته است. سهم وزنی واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی از کل واردات به ترتیب 7 /80، 1 /2 و 2 /13 درصد و سهم ارزشی آنها به ترتیب 1 /60، 9 /14 و 9 /22 درصد بوده است.

4- بازار ارز

از اوایل تابستان امسال روند کاهشی نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال تغییر جهت داد و بهای دلار در بازار آزاد رو به افزایش گذاشت و از حدود 37320 ریال در پایان بهار از مرز 39 هزار ریال در هفته‌های پایانی شهریورماه نیز عبور کرد. نرخ برابری یورو نیز شاهد تغییرات قابل توجهی بود و از 40712 ریال در فروردین‌ماه به 46950 ریال در شهریورماه امسال افزایش یافت. نمودار 4 نرخ روزانه برابری دلار آمریکا و یورو در مقابل ریال را در بازار آزاد و بازار رسمی از ابتدای سال تا پایان تابستان نشان می‌دهد.

نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد اگرچه از ابتدای تابستان رو به افزایش گذاشت، اما از اوایل مردادماه آهنگ این رشد تندتر شد. از جمله مهم‌ترین عواملی که منجر به تشدید این ‌روند افزایشی شد می‌توان به افزایش تقاضای ارز توسط زائران، افزایش تقاضای ارز برای مقاصد گردشگری در فصل تابستان، کاهش تراز تجاری در چهار ماه نخست سال و نهایتاً رویکرد اخیر ایالات متحده آمریکا در قبال برجام مبنی بر احتمال خروج یک‌جانبه این کشور از توافق هسته‌ای اشاره کرد. این‌ ‌روند افزایشی در شهریورماه نیز ادامه یافت و نرخ بازار آزاد دلار آمریکا از اواسط این ماه از 39 هزار ریال نیز عبور کرد که بخشی از آن را می‌توان به اجرایی شدن بخشنامه کاهش دستوری نرخ سود بانکی به 0 /15 درصد نسبت داد. جایگزینی تدریجی وجوه سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌ها با ارزهای خارجی در پی کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند فشار رو به بالای بیشتری به نرخ ارز وارد کند. لغو فروش دلار مسافرتی با نرخ ترجیحی از 20 شهریور نیز می‌تواند با انتقال تقاضای ارز مسافرتی به بازار آزاد به افزایش بیشتر نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد منجر شود.

افزایش نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو در پی بهبود اوضاع بازار کار، استقرار دولت میانه‌رو در فرانسه و افزایش صادرات حوزه یورو از یک سو موجب تقویت یورو در مقابل ارزهای عمده از جمله دلار آمریکا، پوند انگلیس و ین ژاپن شد و از سوی دیگر عدم تحقق وعده‌های اقتصادی ترامپ و نیز منازعات اخیر سیاسی میان این کشور و کره شمالی منجر به افت ارزش دلار آمریکا در بازار جهانی و تقویت بیشتر یورو در مقابل این ارز شد. ارزش یورو برحسب ریال از اوایل بهار تا پایان تابستان امسال حدود 16 درصد و ارزش دلار آمریکا برحسب ریال در همین مدت تنها 1 /3 درصد رشد کرده است.

 بررسی آمار نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد نشان می‌دهد میانگین این نرخ در فصل تابستان نسبت به بهار 9 /1 درصد و نسبت به تابستان سال قبل 2 /8 درصد افزایش یافته است. شاخص انحراف معیار نیز نشان می‌دهد که نوسانات نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد در تابستان امسال نسبت به فصل قبل از آن و همچنین نسبت به تابستان 1395 افزایش یافته است.

نرخ رسمی برابری دلار آمریکا در مقابل ریال که در فصل اول سال با شیب بسیار کمی در حال افزایش بود از اواسط تابستان با آهنگ به مراتب تندتری از سوی بانک مرکزی افزایش یافت اما از آنجا که هنوز متوسط رشد ماهانه آن در دو فصل اخیر از متوسط رشد ماهانه این نرخ در بازار آزاد به مراتب کمتر بوده، شکاف بین دو نرخ رسمی و بازار آزاد دلار آمریکا افزایش یافته و از حدود 9 /15 درصد در فروردین‌ماه به بیش از 7 /16 درصد در پایان تابستان امسال رسید. تداوم افزایش شکاف بین دو نرخ برابری بازار آزاد و رسمی دلار آمریکا یکسان‌سازی نرخ ارز را بیش‌ازپیش دشوار خواهد کرد.

تحولات نرخ تورم نیز از جمله مواردی است که می‌تواند در ماه‌های آتی بر روند نرخ ارز اثرگذار باشد. نرخ تورم سالانه که در پایان سال قبل در سطح 1 /9 درصد تک‌رقمی شده بود، مجدداً وارد روندی افزایشی شده و در پایان تابستان امسال رقم ۹ /۹ درصد را ثبت کرد. بنابراین در صورت تکرار رویه پیشین و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی، قیمت نسبی کالاهای داخلی افزایش یافته و باعث کاهش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی و نهایتاً کاهش بیشتر ارزش واقعی ریال در مقابل سایر ارزها خواهد شد. نمودار 5 نرخ‌های تورم و نرخ رشد قیمت رسمی و بازار آزاد دلار آمریکا در مقابل ریال را در دوره‌های 12‌ماهه منتهی به پایان هر ماه نشان می‌دهد.

5- متغیرهای پولی و اعتباری

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در پایان تیر امسال پایه پولی با رشدی 6 /16‌درصدی به 7 /1863 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به نرخ رشد در آخر تیرماه سال قبل 7 /3 واحد درصد بیشتر است. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این مدت افزایش 7 /18‌درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عمدتاً به دلیل افزایش 9 /227درصدی مانده بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بوده است. این در حالی است که بدهی بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی به بانک مرکزی به ترتیب 9 /55 و 6 /12 درصد کاهش یافته است. در نتیجه این تحولات، سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 6 /16 درصد در پایان تیر 1395 به حدود 8 /45 درصد در پایان تیر امسال رسیده است. در مقابل، در همین دوره سهم بدهی بانک‌های تجاری از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 8 /19 درصد به 4 /7 درصد کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد عواملی مانند الزام بانک‌ها برای تامین مالی بخشی از هزینه خرید تضمینی گندم در سال 1395، تداوم رویکرد دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پیگیری طرح‌های حمایتی و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز نقش قابل توجهی در افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و رشد بدهی آنها به بانک مرکزی داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد که 0 /44 درصد از تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال 1395، به مبلغ 6 /69 هزار میلیارد ریال از سوی سیستم بانکی انجام شده که حدود 40 هزار میلیارد ریال آن به صورت تسهیلات بانکی و 6 /29 میلیارد ریال از طریق خرید اوراق مرابحه منتشر‌شده به وسیله بانک مرکزی از سوی هشت بانک صورت گرفته است. آمارهای بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1395 تا پایان شهریور، متوسط روزانه حجم معاملات این بازار روندی افزایشی و حجم اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی روندی ثابت را طی کرده است. این در حالی است که با آغاز مشارکت مستقیم بانک‌ها در طرح خرید تضمینی گندم در مهرماه، حجم معاملات کاهش قابل توجهی یافت و حجم اضافه برداشت‌ها روند رو به رشدی را آغاز کرد. این موضوع با خرید اوراق مرابحه گندم از سوی بانک‌ها در ماه‌های آذر و دی تشدید شده و حجم اضافه برداشت بانک‌ها در بهمن‌ماه به اوج خود رسید. از سوی دیگر این تحولات باعث افزایش رقابت بانک‌ها در جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود پیشنهادی و تشدید تنگنای اعتباری بانک‌ها در نیمه دوم سال گذشته شد.

دومین عامل رشد پایه پولی در این دوره کاهش 0 /6‌درصدی خالص سایر اقلام بوده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان سومین عامل اثرگذار بر تغییرات پایه پولی، با افزایشی 4 /0‌درصدی که متاثر از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیش از افزایش بدهی‌های ارزی آن بود، به 5 /1854 هزار میلیارد ریال رسید.

آخرین عامل افزایش پایه پولی، رشد 8 /0‌درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهم از رشدی 1 /0 واحددرصدی بوده است. دلیل اصلی این افزایش بدهی، رشد 1 /61‌درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که در نتیجه افزایش 2 /1‌درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و کاهش 9 /2‌درصدی سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به وقوع پیوسته است. این در حالی است که خالص بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به دلیل کاهش 2 /2‌درصدی بدهی آنها به بانک مرکزی و افزایش 0 /14‌درصدی سپرده‌های آنها نزد بانک مرکزی، حدود 9 /4 درصد افت کرده و تا حد زیادی رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را خنثی کرده است. به‌رغم کاهش خالص بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت، خالص بدهی آنها همچنان حدود 2 /86 درصد کل خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد. جدول7 اجزای پایه پولی را در فصول مختلف سال‌های 1395 و 1396 و در پایان تیرماه امسال نشان می‌دهد.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیر امسال با 8 /5 درصد رشد به 2 /7 واحد رسید. در این دوره کاهش هر سه نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌ها به کل سپرده‌ها، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها و نسبت سپرده‌های دیداری (ذخایر اضافی) بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کل سپرده‌ها اثر افزایشی بر ضریب فزاینده نقدینگی داشته‌اند. در نتیجه رشد همزمان پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت، مانده نقدینگی در پایان تیرماه با رشد 3 /23‌درصدی به 4 /13337 هزار میلیارد ریال رسید. این میزان رشد نسبت به رشد مشابه سال قبل به دلیل افزایش کندتر هر دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، حدود 7 /6 واحد درصد کمتر بوده است. جدول8 ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای نقدینگی را در فصول مختلف سال‌های 1395 و 1396 و پایان تیرماه امسال نشان می‌دهد.

در بین اجزای نقدینگی، حجم پول و شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری) به ترتیب با رشد 4 /14 و 6 /24‌درصدی، سهمی 9 /1 و 4 /21 واحد‌درصدی در رشد نقدینگی داشتند. همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری که اجزای تشکیل‌دهنده حجم پول هستند، در دوره مذکور به ترتیب با رشد 1 /5 و 2 /17درصدی، سهمی 2 /0 و 7 /1 واحد‌درصدی در رشد نقدینگی داشتند. بدین ترتیب سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی در پایان تیر امسال به ترتیب به 0 /12 و 0 /88 درصد بالغ شد.

مانده سپرده‌ها، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی، و تسهیلات پرداخت شده سیستم بانکی در پایان تیر 1396 به ترتیب 8 /21، 3 /21 و 8 /22 درصد رشد کردند. به این ترتیب نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی با افزایش 0 /1 واحددرصدی به 0 /84 درصد رسید. آمارها حاکی از آن است که با وجود افزایش تدریجی این نسبت از خرداد 1395 تا انتهای آن سال، از ابتدای سال 1396 این نسبت مجدداً وارد روند کاهشی شده است. همچنین مشاهده می‌شود که رشد نقطه‌به‌نقطه مانده‌سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی بعد از طی یک روند کاهشی و رسیدن به حداقل خود در انتهای سال 1395، از ابتدای سال 1396 وارد روند صعودی شده و همزمان رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات نیز به تدریج کاهش یافته است. شایان ذکر است که میانگین نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های سیستم بانکی با افزایش 4 /0 واحد درصدی به 4 /10 درصد در پایان تیر 1396 رسیده است.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست امسال حدود 4 /2082 هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی سیستم بانکی به متقاضیان پرداخت شده است که رشدی 4 /17‌درصدی را نشان می‌دهد. بخش کشاورزی 3 /7 درصد، صنعت و معدن 1 /30 درصد، مسکن و ساختمان 4 /7 درصد، بازرگانی 4 /14 درصد و خدمات 7 /40 درصد از کل تسهیلات پرداخت‌شده را به خود اختصاص دادند. در این مدت تامین سرمایه در گردش حدود 1 /64 درصد کل تسهیلات پرداخت‌شده به همه بخش‌ها و حدود 6 /85 درصد تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت و معدن را تشکیل داده است. همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در قالب تامین سرمایه در گردش حدود 3 /40 درصد به بخش صنعت و معدن، 2 /32 درصد به بخش خدمات و 3 /17 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافته است. ارزش تسهیلات پرداخت‌شده جهت تامین سرمایه در گردش در بخش‌های مسکن و ساختمان و خدمات نسبت به پنج ماه نخست سال قبل با کاهش روبه‌رو شده و در سایر بخش‌ها رشد داشته است.

پس از تسهیلات تامین سرمایه در گردش، تسهیلات پرداخت‌شده جهت طرح‌های ایجادی با سهم 2 /8 درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده که 9 /46 درصد آن نیز به بخش خدمات رسیده است. همچنین مشاهده می‌شود که ارزش تسهیلات پرداخت‌شده در این زمینه در همه بخش‌ها نسبت به پنج ماه نخست سال قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر سهم تسهیلات پرداخت‌شده جهت خرید کالای شخصی در همه بخش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده و حتی ارزش این تسهیلات در بخش‌های صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و خدمات کاهش یافته است.

6- وضعیت مالی دولت

عامل اصلی رشد 3 /26‌درصدی کل درآمدهای دولت در چهارماهه نخست امسال، رشد 0 /147‌درصدی درآمدهای نفتی بوده است. البته این رشد درآمدهای نفتی چندان واقعی نبوده و عمدتاً ناشی از کم‌اظهاری درآمدهای نفتی در چهارماهه نخست سال گذشته است. در آن مقطع بخشی از درآمدهای نفتی صرف تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی شد و به این ترتیب در سرفصل درآمدهای نفتی دولت لحاظ نشد. به این ترتیب در چهارماهه نخست امسال درآمدهای نفتی تنها معادل 5 /67 درصد از رقم برآورد‌شده در قانون بودجه بود در حالی که رشد قابل توجهی را نسبت به رقم درآمدهای نفتی مدت مشابه سال قبل نشان می‌داد. درآمدهای مالیاتی نیز در همین مدت عملکردی معادل 1 /75 درصد از برآورد قانون بودجه داشت و رقم اسمی این درآمدها نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی ماند. در مجموع، کل درآمدهای دولت در این مدت از 0 /64 درصد رقم برآورد‌شده در قانون بودجه فراتر نرفت. این در حالی است که دولت در سال 1395 عملکردی نزدیک به قانون بودجه داشت و تحقق کل درآمدهای دولت معادل 8 /92 درصد از رقم مصوب بود. در بهار امسال مجدداً درآمدهای نفتی از درآمدهای مالیاتی بیشتر شده بود که این امر از تابستان 1393 به این سو سابقه نداشت اما در ماه چهارم سال مجدداً درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفت. درآمدهای نفتی در تابستان 1393 معادل 6 /221 هزار میلیارد ریال بود اما در بهار امسال به 9 /188 هزار میلیارد ریال رسید. در نقطه مقابل، درآمدهای مالیاتی 4 /193 هزار میلیارد ریالی تابستان 1393 به 9 /181 هزار میلیارد ریال در بهار امسال رسید. به این ترتیب پس از 11 فصل مجدداً اتکای بودجه دولت به نفت بیش از مالیات شد.

در خصوص درآمدهای مالیاتی، معمولاً در زیرمجموعه مالیات‌های مستقیم بزرگ‌ترین سهم مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و در زیرمجموعه مالیات‌های غیرمستقیم بیشترین سهم مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات است. مالیات اشخاص حقوقی در چهارماهه نخست امسال کاهش 1 /9‌درصدی را تجربه کرد و یکی از عوامل اصلی عدم رشد درآمدهای مالیاتی بود. با توجه به اینکه موعد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی سال 1395 پایان تیرماه امسال بوده و در آمار چهارماهه نخست سال دیده نمی‌شود، این کاهش درآمدهای مالیات اشخاص حقوقی عمدتاً به رکود اقتصادی سال 1394 مربوط می‌شود که حالا در درآمدهای مالیاتی خود را نشان داده است. از طرف دیگر درآمد ناشی از مالیات بر کالاها و خدمات در چهارماهه نخست امسال رشد اندک 2 /2‌درصدی را تجربه کرد که بسیار کمتر از نرخ تورم بود. در این بخش رشد 0 /15‌درصدی عواید ناشی از مالیات بر ارزش افزوده تا حد زیادی با کاهش 9 /20درصدی مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی خنثی شده است. جدول 9 اجزای درآمدهای مالیاتی در چهارماهه اول سال‌های 1395 و 1396 را نشان می‌دهد.

هزینه‌های جاری همچون گذشته عملکردی نزدیک به رقم مصوب داشتند و در چهارماهه نخست امسال تحقق 0 /86‌درصدی را ثبت کردند. در واقع دستگاه‌های دولتی اعتبارات جاری مصوب خود را بدون توجه به درآمدهای جاری دولت به مصرف می‌رسانند و به این ترتیب عدم تحقق درآمدهای جاری به افزایش کسری تراز عملیاتی می‌انجامد. در چهارماهه نخست امسال اگرچه به دلیل عملکرد ضعیف دولت در سال گذشته رشد 5 /23‌درصدی برای هزینه‌های عمرانی رقم خورد اما تنها 3 /5 درصد از تکلیف قانونی بودجه در این زمینه محقق شد.

در مجموع، کسری تراز عملیاتی دولت که مازاد هزینه‌های جاری بر درآمدهای جاری را نشان می‌دهد، در چهارماهه نخست امسال با رشد 9 /83‌درصدی به 2 /411 هزار میلیاردریال رسید که بسیار بیشتر از رقم مصوب 8 /270 هزار میلیاردریالی است. بخشی از این کسری با مازاد 2 /249 هزار میلیاردریالی تراز سرمایه‌ای که مازاد درآمدهای نفتی بر هزینه‌های عمرانی را نشان می‌دهد، پوشش داده شد و باقی‌مانده آن تحت عنوان کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای، یا اصطلاحاً کسری بودجه، از طریق واگذاری دارایی‌های مالی از قبیل واگذاری اوراق بدهی دولتی و استفاده از تنخواه‌گردان خزانه تامین مالی شد. به این ترتیب کسری بودجه دولت در چهارماهه نخست امسال با رشد 8 /26‌درصدی به 9 /161 هزار میلیارد ریال رسید که 2 /48 درصد بیش از رقم تصویب‌شده در قانون بودجه است. در زمان تهیه این گزارش اطلاعات دقیقی از نحوه تامین مالی این کسری بودجه منتشر نشده اما تجربه گذشته نشان داده است که دولت این کسری را در ابتدای سال عمدتاً از تنخواه‌گردان خزانه و از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین مالی کرده و سپس در پایان سال با انتشار اوراق بدهی دولتی نسبت به تسویه این تنخواه‌گردان و پوشش کسری خود اقدام می‌کند. انتشار اوراق بدهی دولتی در شرایطی که قانون بودجه اجازه خرید و فروش این اوراق را به بانک مرکزی نمی‌دهد، موجب افزایش نرخ‌های بهره شده و عملاً در تقابل با تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های بهره است. جدول 10 عملکرد مالی دولت را در سال‌های 1395 و 1396 نشان می‌دهد.

7- بازار سرمایه

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در طول تابستان امسال رشد 8 /8‌درصدی را تجربه کرد و در آخر شهریور به038,58 واحد رسید. در این فصل مجموع ارزش معاملات سهام و حق تقدم 3 /107 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به فصل گذشته و فصل مشابه سال گذشته به ترتیب حدود 3 /21 و 9 /10 درصد کاهش نشان می‌دهد. در بین صنایع بورسی، بیشترین بازدهی‌ها در فصل تابستان به گروه «استخراج کانی‌های فلزی» با 2 /39 درصد و گروه «فلزات اساسی» با 2 /29 درصد تعلق داشت. شاخص فرابورس نیز با 0 /6 درصد رشد در این فصل در آخرین روز معاملاتی شهریورماه به 957 واحد رسید. در انتهای شهریورماه حدود 9 /20 درصد از ارزش کل فرابورس، معادل 5 /238 هزار میلیارد ریال، متعلق به اوراق بدهی بود که بخش عمده آن را اسناد خزانه دولتی تشکیل می‌داد. نمودار 6 روند تغییرات شاخص کل بورس و فرابورس را در شش‌ماهه نخست امسال نمایش می‌دهد. چنان‌که مشاهده می‌شود، نوسانات شاخص فرابورس بیشتر از شاخص بورس بوده اما روند کلی تغییرات آنها در این مدت تقریباً مشابه بوده است.

پس از آنکه در اواخر سال گذشته به بهانه تاثیر منفی اسناد خزانه اسلامی (اخزا) بر جذابیت سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه گشایش نمادهای جدید این اوراق در فرابورس متوقف شد، معامله مراحل بعدی اسناد خزانه به سیستم بانکی انتقال یافت. به همین منظور در 28 اسفندماه سال گذشته هفت مرحله اسناد خزانه اسلامی بانکی با نماد سخاب ۱ تا ۷ و با سررسیدهای شش‌ماهه تا دوساله به منظور تسویه بدهی دولت به پیمانکاران منتشر شد. نقل‌وانتقال این اوراق نیز از ۲۴ تیرماه امسال و از طریق حضور همزمان خریدار و فروشنده در شعب منتخب بانک ملی امکان‌پذیر بود و نبود بازار ثانویه متشکل موجب شد که توافق خریدار و فروشنده گهگاه از طریق آگهی در فضای مجازی صورت گیرد. اما پس از دستور وزیر جدید اقتصاد در دولت دوازدهم، فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از پذیرش شش مرحله از اسناد خزانه اسلامی بانکی به ارزش بالغ بر 123 هزار میلیارد ریال خبر داد. غیر از مرحله اول این اوراق که سررسید آن 21 شهریور بود و بانک ملی مسوولیت پرداخت وجه اسمی آن را بر عهده داشت، نماد شش مرحله دیگر این اوراق از نیمه دوم شهریور به مرور در فرابورس گشایش یافت و قابل معامله شد. نرخ بازده این اوراق که در بازار غیرمتشکل گاهی از 30 درصد هم فراتر رفته و موجب ضرر پیمانکاران به عنوان فروشنده می‌شد، با ورود به بازار سرمایه به شدت کاهش یافت و برای مثال در مورد سخاب2 در تاریخ 22 شهریور به حدود 5 /17 درصد رسید.

8- دیگر تحولات اقتصادی

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای هشت‌بندی در تاریخ ۵ /۶ /۱۳۹۶ نرخ 15‌درصدی سود سپرده‌های بلندمدت و نرخ 10‌درصدی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی را از تاریخ 11 /06 /1396 به صورت دستوری برای بانک‌ها لازم‌الاجرا کرد. در فاصله چندروزه بین ابلاغ و اجرای این بخشنامه، بانک‌ها و سپرده‌گذاران فرصت یافتند تا نسبت به افتتاح حساب‌های بلندمدت با نرخ‌هایی بالاتر از 15 درصد اقدام کنند. به نظر می‌رسد این سیاست بانک مرکزی در راستای بلوکه‌کردن نقدینگی در سپرده‌های غیردیداری به منظور کنترل تورم و حفظ ثبات در بازارهای موازی صورت گرفته باشد. در عین حال بانک مرکزی اعلام کرد نرخ اضافه‌برداشت بانک‌ها (نرخ تنزیل) که پیش از این 34 درصد بود، به خط اعتباری بدون وثیقه با نرخ 18 درصد تبدیل خواهد شد و اگر بانک‌ها بابت این اضافه‌برداشت‌ها وثیقه ارائه کنند، مشمول نرخ 16 درصد خواهند شد. هنوز مشخص نیست این کاهش نرخ تنزیل صرفاً مربوط به اضافه‌برداشت‌های قبلی بانک‌هاست یا اینکه اضافه‌برداشت‌های جدید را نیز دربر می‌گیرد و حتی به نظر می‌رسد سیاستگذاران بانک مرکزی نیز تصمیم قطعی را در این رابطه نگرفته‌اند و امیدوارند نیازی به ارائه نرخ‌های پایین‌تر برای اضافه‌برداشت‌های جدید در راستای کاهش نرخ سود بانکی نباشد. همین عدم قطعیت و محدودیت‌های احتمالی برخی از بانک‌ها برای اضافه‌برداشت‌های جدید با نرخ‌های 18 درصد موجب شد این بانک‌ها در مهلت چندروزه تا اجرای بخشنامه اخیر، نسبت به افتتاح حساب‌های بلندمدت با نرخ بالای 20 درصد اقدام کنند و حتی شعب خود را در روز جمعه برای انجام این عملیات فعال نگه دارند.

اکثر اقتصاددانان بر لزوم کاهش نرخ‌های سود بانکی (نرخ بهره) در شرایط فعلی اقتصاد ایران اتفاق‌نظر دارند اما در خصوص چگونگی اعمال این سیاست اجماعی وجود ندارد. مسلماً کاهش پایدار نرخ بهره به اصلاح ساختار نظام بانکی نیاز دارد که راهکاری بلندمدت محسوب می‌شود. اما در کوتاه‌مدت می‌توان از سه طریق به کاهش نرخ بهره اقدام کرد:

1- دستوری

2- عملیات بازار باز

3- تزریق منابع بدون عملیات بازار باز و عمدتاً از طریق تغییر در نرخ تنزیل.

در حال حاضر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راهکار دستوری را در پیش گرفته و در صورتی که نرخ اضافه‌برداشت‌های جدید را به 18 درصد کاهش دهد، راهکار سوم یعنی تزریق مستقیم منابع را نیز ضمیمه این سیاست خواهد کرد. تجربه نشان داده است که راهکارهای دستوری به نتیجه نخواهند رسید. نرخ بهره یک متغیر کلان اقتصادی است که از عرضه و تقاضای وجوه و منابع مالی در اقتصاد پیروی می‌کند. در شرایطی که بازار آزاد نرخ سود اوراق بدهی دولت را حدود 20 درصد تعیین کرده است، به احتمال زیاد نظام بانکی قادر به رعایت نرخ سود دستوری 15‌درصدی نخواهد بود. البته بانک مرکزی تلاش کرده نرخ بهره در سایر بازارها را نیز به صورت دستوری کنترل کند. برای مثال خودروسازها را مکلف کرده است تا نرخ سود مشارکت بابت پیش‌فروش خودروهای خود را کاهش دهند، هرچند خودروسازها چندان به رعایت این تکلیف پایبند نبوده‌اند. همچنین سازمان بورس پذیرش اوراق دولتی در بورس را متوقف کرد اما به دلیل بدهی‌های موجود و حتی فزاینده دولت به پیمانکاران و نیاز پیمانکاران به نقدشوندگی این بدهی‌ها، اوراق «سخاب» با عاملیت یک بانک دولتی با نرخ‌های بیش از 30 درصد معامله شد. البته پس از پذیرش این اوراق در فرابورس و کاهش هزینه‌های معاملاتی، نرخ آنها حدود 19 درصد تعیین شد که همچنان بالاتر از نرخ دستوری ۱۵‌درصدی است.

اگر بانک مرکزی به موازات اعلام دستوری نرخ سود سپرده، نرخ تنزیل (نرخ جریمه اضافه‌برداشت) را به حدود 18 درصد کاهش دهد، در واقع با تزریق منابع ارزان‌قیمت به سیستم بانکی و کل اقتصاد سعی در کاهش نرخ سود خواهد کرد اگرچه این‌ رویکرد از طریق رشد پایه پولی می‌تواند تبعات تورمی شدیدی به همراه داشته باشد. اما راهکار عملیات بازار باز که در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، هم موفقیت‌آمیز است و هم تبعات تورمی کمتری به دنبال خواهد داشت. وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند قصد خرید اوراق دولتی برای کاهش نرخ بهره به محدوده مشخصی را دارد، فعالان بازار آگاهی می‌یابند که این بازیگر قدرتمند و دارای قدرت خلق پول توان انجام این کار را خواهد داشت و به این ترتیب برای کسب سود با بانک مرکزی همراه شده و به خرید اوراق دولتی روی خواهند آورد تا از افزایش قیمت این اوراق منتفع شوند. فعال شدن این تقاضای سفته‌بازی به بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ بهره هدف کمک می‌کند. در این صورت بانک مرکزی در مقایسه با حالت عدم همراهی فعالان بازار نیاز به تزریق منابع کمتری خواهد داشت و به دنبال آن فشار تورمی کمتری ایجاد خواهد شد.