مسیر ناهموار

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده چشم‌انداز روشنی نیست و صحبت در مورد آن هم به دلایل مختلف امر آسانی نیست. اما به هر حال قدم اول در واکاوی هر مشکل و بحران، پذیرش و بررسی عوامل ایجاد آن است. هدف این نوشته هم تحلیلی مختصر و کلی بر عوامل ایجاد شرایط فعلی و امیدواری برای بهبود آن است.

مسیر تورم

شاید مهم‌ترین متغیر اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که به بهترین شکل می‌تواند کارایی حکمرانی اقتصادی کشور تا به امروز و همچنین انتظارات از آینده را در خود منعکس کند، تورم باشد. تورمی که به‌طور ملموس و البته ناهمگن در دهک‌های درآمدی مختلف تجربه می‌شود و زندگی روزمره و حتی ذهن و روح انسان‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. شاید بدبین‌ترین تحلیلگرها هم در ابتدای سال 1401 این وضعیت سطح عمومی قیمت‌ها در انتهای سال را پیش‌بینی نمی‌کردند و به نظر می‌رسد چه در سمت مردم عادی و چه در سمت سیاستگذار، رشد قیمت‌ها یک شوک بزرگ محسوب شده باشد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حدود 53 درصد و در دل آن، نرخ تورم بیش از 70درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، که در انتهای بهمن 1401 به‌طور رسمی ثبت شده و احتمالاً برداشت ذهنی و رفتاری جامعه از آن بیشتر هم باشد، یک هشدار بزرگ برای اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود. هشداری که نشان می‌دهد شکاف بین فقیر و غنی در حال گسترش است و امیدواری رسیدن به سطح حداقلی از رفاه برای بخش بزرگی از جامعه کاهش پیدا کرده است. شواهد و قرائن متاسفانه وضعیت بهتری را برای اسفند 1401 نشان نمی‌دهند و احتمالاً در انتهای سال نرخ تورم بالاتری هم به ثبت برسد.

اهمیت ویژه تورم در آن است که رابطه قوی و مستقیمی بر مناسبات اجتماعی دارد و بسیاری از تصمیمات روزمره جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید برای همه ما این تجربه اتفاق افتاده باشد که وقتی قیمت‌ها با سرعت بالا در حال افزایش هستند تمرکز لازم برای امور روزمره خود را نداشته باشیم. کارمند و کارگر و متخصصی که باید در طول روز با تمرکز و به‌طور موثر کار و حرفه خود را دنبال کند، بیشتر درگیر قیمت خانه، ماشین و گوشی تلفن همراهی می‌شود که تا دیروز توان خرید آن را داشته اما ممکن است فردا برایش غیرممکن شود. حتی صحبت و مکالمه خانواده‌ها و دوستان هم از مسائل دوستانه و آرامش‌بخش به سمت بازگو کردن قیمت‌ها و تاسف خوردن از فلان کالایی می‌رود که ماه پیش می‌توانستند بخرند و تا به امروز چندده درصد سود کنند، اما این به اصطلاح فرصت را از دست داده‌اند. علاوه بر این، یک سرمایه‌گذار که در شرایط ثبات اقتصادی می‌تواند به تولید و نوآوری فکر کند و موجب اشتغال‌زایی و افزایش تولید شود، در شرایط تورم این‌چنینی به فکر بازارهای دارایی و سفته‌بازی یا نگهداری یک دارایی خواهد بود تا حداقل از تورم عقب نماند. از طرف دیگر انگیزه و اشتیاق به کار خوب و درست هم کاهش پیدا می‌کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، کارمندی که در یک اداره یا سازمان مشغول است وقتی می‌بیند ارزش و قدرت خرید حقوق دریافتی او به‌طور مستمر در حال کاهش است، انگیزه برای کار خوب و درست را از دست می‌دهد. مکالمه بین دو کارمند یا دو کارگر که حقوق یا پاداش امسال و سال قبل خود را مقایسه می‌کنند و از افت قدرت خرید آن تاسف می‌خورند، به‌طور مستقیم روی کارایی آنها تاثیرگذار است. بنابراین تورم در مقادیر بالا که مثل یک بیماری مزمن در چند دهه اخیر تقریباً همیشه با ما همراه بوده، و در این چند ماه اخیر شدت بالاتری گرفته، تاثیر منفی مستقیمی بر آرامش فکری و روحی جامعه و اثربخشی سرمایه انسانی در اقتصاد دارد.

متاسفانه اگر عوامل تاثیرگذار بر تورم را بررسی کنیم، امیدی بر کاهش آن حداقل در آینده نزدیک وجود ندارد. نقدینگی و پایه پولی با سرعت بیش از پیش در حال افزایش هستند و نسبت پول به شبه‌پول رشد داشته است. کسری بودجه پنهان و آشکار به قوت خود باقی است و به نظر می‌رسد اراده‌ای هم برای اصلاح آن وجود ندارد و همان اشتباهات گذشته در حال تکرار و حتی تشدید هستند. سمت هزینه‌های بودجه نه‌تنها اصلاح نشده که سهم بخش‌های غیرمولد و غیربهینه افزایش هم داشته و از طرف دیگر برای جبران این هزینه‌های غیرضروری و غیراقتصادی به طرحی به نام مولدسازی متوسل شده‌اند. طرحی که اگرچه اسم و تئوری مثبتی دارد و بر فرض بتوانیم قبول کنیم که به شکل درست و رقابتی قرار است اجرا شود و اموال به دست بخش خصوصی واقعی و کارآمد برسد، در زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی کاملاً نامناسبی قرار دارد که حتی می‌تواند اثر کاملاً برعکسی داشته باشد و به ناکارآمدتر شدن این اموال و پولی شدن بیشتر کسری بودجه (از کانال‌های متفاوت) منجر شود. از طرف دیگر، تحریم‌های بین‌المللی هم که متاسفانه کاهش پیدا نکرده و حتی به آنها افزوده شده است. از این‌رو انتظارات تورمی در بالاترین سطح‌های خود به سر می‌برد و امید کاهش تورم را ناامید می‌کند.

مسیر نرخ ارز

متغیر مهم دیگری که در شرایط فعلی اقتصاد ایران نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کند و بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خرد و کلان بر اساس وضعیت آن تعیین می‌شود، نرخ ارز است. البته تغییرات نرخ ارز به صورت دوطرفه هم بر تورم اثر دارد و هم از آن اثر می‌گیرد و از این‌رو ارتباط نزدیکی با متغیر قبلی مورد بحث دارد. اما اهمیت نرخ ارز در ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن است. نرخ ارز را بازار مشخص می‌کند و نیازی به محاسبه و اعلام نهادهای مربوطه ندارد؛ به سرعت و آنی همه از آن مطلع می‌شوند و نیازی به تفسیر ندارد؛ و به‌طور مشخص می‌تواند وضعیت کلان اقتصاد، کیفیت سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی و از همه مهم‌تر میزان مقبولیت حکمرانی اقتصادی در بین مردم را نشان دهد. از این‌رو نرخ ارز به‌خصوص در شرایط فعلی اقتصاد ایران یکی از متغیرهایی است که تغییرات آن اطلاعات بسیار زیادی در خود دارد و فهم و بررسی آن لازمه سیاستگذاری درست است. این در حالی است که گاهی شنیده می‌شود که بانک مرکزی یا دیگر مسوولان اقتصادی ادعا می‌کنند نرخ ارز بازار را قبول ندارند. این جمله همان‌قدر دقیق است که فرضاً هواشناسی اعلام کند باران و برف شب گذشته را قبول ندارد. نرخی که در بازار برای چند روز متوالی ثبت شده و خرید و فروش بر مبنای آن اتفاق افتاده یک فکت و حقیقت است که شهروندان آن را مشاهده کرده‌اند و اتفاقاً انکارکننده آن تارگت مافیایی می‌شود! سوال اینجاست که اگر ادعا می‌شود نرخ ارز با جو روانی و بازی چند شخص و صرافی جهشی این‌چنینی کرده و موجب شده دلار حتی قیمت 60 هزارتومانی را هم به خود ببیند، چرا با به‌کارگیری این همه ابزار سمعی و بصری ملی و کمک این همه نیروی انسانی همیشه در صحنه برعکس آن عمل نمی‌شود، تا نرخ دلار به زیر 20 هزار تومان برسد؟

آنچه علم اقتصاد نشان می‌دهد این است که نرخ ارز یک متغیر خالص اقتصاد کلان است که اگرچه در درون خود عرضه و تقاضای مشخصی دارد، اما از بسیاری از شوک‌ها بر متغیرهای دیگر اقتصادی چه در گذشته و چه در آینده هم سیگنال می‌گیرد. ارز خارجی در یک کشور پیش از هر چیز واسطه مبادله با خارج و واحد شمارش ارزش کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی است. این کاربرد تجاری ارز در تمامی دنیا متداول بوده و بزرگ‌ترین اقتصادها نیز طبیعتاً تحت تاثیر آن هستند. از این‌رو در حالت عادی تغییرات نرخ ارز به نوعی بر مبنای تفاوت تورم داخل و خارج می‌تواند تعریف و تعیین شود. اما ارز کاربردهای خاص دیگری هم دارد که در زمان بحران‌های اقتصادی خود را بیشتر نشان می‌دهد: بازاری برای سرمایه‌گذاری و ابزاری برای خروج سرمایه. شاید سرمایه‌گذاری در ارزهای خارجی برای خیلی از مردم جهان امر آشنایی نباشد اما اکثر مردم ایران کمابیش تجربه نگهداری ارز خارجی به عنوان بخشی از سرمایه خود را دارند. این موضوع به هر حال اتفاق خوبی برای یک اقتصاد محسوب نمی‌شود اما خود معلول اتفاقات بد دیگری مثل تورم و نااطمینانی‌های گسترده اقتصادی و سیاسی است. اما بدتر و نامطلوب‌تر از آن، خروج سرمایه است. این‌بار بخشی از جامعه که می‌تواند به فکر تولید و نوآوری و ارتقای اقتصاد کشور باشد و با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف علاوه بر بهبود اشتغال، ارزش پول ملی را هم افزایش دهد، سرمایه خود را به ارز خارجی تبدیل می‌کند تا بتواند آن را در کشور دیگری مورد بهره‌برداری قرار دهد. اگر بخش رانتی اقتصاد و اختلاس‌ها و فسادها را کنار بگذاریم، این انتخاب یک فرد یا بنگاه اقتصادی باز هم معلول عواملی است که انگیزه کار و تولید را از آن گرفته و افق پیش‌رو را آنچنان سیاه یا حداقل مبهم کرده که چاره‌ای جز خروج سرمایه نداشته است. از تمام عوامل غیرقابل بحث هم که بگذریم، حتی قطعی و محدودیت‌های اینترنتی هم می‌تواند یک دلیل معنادار برای خروج سرمایه یک کارآفرین باشد که برای یک دوستدار ایران واقعاً جای ناراحتی و تاسف دارد.

اگر تقاضای ارز عمدتاً یک تقاضای تجاری بود و قصد داشتیم بنابر اختلاف تورم ایران و آمریکا، نرخ واقعی برابری دلار آمریکا بر حسب تومان را محاسبه کنیم، طبیعتاً بر مبنای سال‌های پایه مختلف به قیمت‌های متفاوتی می‌رسیدیم. بر مبنای محاسبات یک گزارش معتبر، این نرخ برای متوسط سال 1401 بین حدود 14 هزار تومان (با سال پایه 1388) و 42 هزار تومان (با سال پایه 1399) در نوسان است. بر اساس همین گزارش، اگر سال 1397 را که در آن شوک ارزی اخیر رخ داده و فنر فشرده نرخ ارز در آن رها شده و نرخ قابل اعتمادتر است، به عنوان سال پایه در نظر بگیریم، متوسط نرخ دلار در سال 1401 (با محاسبات تورم شش‌ ماه نخست) حدود 34 هزار تومان خواهد بود. از آنجا که نرخ تورم ایران در اواخر امسال بیشتر از نیمه نخست بوده و با علم بر متوسط نرخ ارز در 9 ماه نخست، به‌طور سرانگشتی می‌توان نرخ 40 هزارتومانی را برای زمستان 1401 به عنوان قیمت تعادلی دلار محاسبه کرد. اما این محاسبات، تقاضای سرمایه‌گذاری و تقاضای خروج سرمایه را در خود نمی‌بیند و افزایش بیش از آن نشات‌گرفته از فضای نااطمینانی کشور و انتظارات تورمی بالای جامعه است. علاوه بر این، اتفاقات اخیر اجتماعی در کشور به شکل‌های مختلف منابع ارزی و در واقع عرضه ارز را هم با خطر روبه‌رو کرده و منحنی عرضه را به عقب حرکت داده است. بنابراین، افزایش قیمت دلار به بیش از 50 هزار تومان و حتی تجربه دلار 60 هزارتومانی، به هیچ عنوان در تضاد با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور نیست؛ چه آن را بپذیریم و چه نپذیریم.

مسیر اصلاحات ساختاری اقتصادی

اگر کلیدواژه اصلاحات اقتصادی را در چند سال اخیر یا حتی دو دهه اخیر جست‌وجو کنیم، به مطالب کمابیش مشابهی می‌رسیم. چند سالی از مطرح شدن واژه ابرچالش‌های اقتصادی در ایران می‌گذرد اما از اقدام عملیاتی برای تسکین و بهبود این ابرچالش‌ها اطلاعی در دست نیست. ابرچالش نظام بانکی شاید پرخبرترین این چالش‌ها بود که در چند سال گذشته چند تیم بزرگ و اغلب حرفه‌ای در چند نهاد مختلف به‌طور موازی آن را بررسی می‌کردند و طرح‌هایی با عنوان اصلاح نظام بانکی ارائه می‌دادند. اما آیا اراده‌ای برای اجرای آنها بود یا خواهد بود؟ چه اقداماتی برای مواجهه با ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی و بودجه و شاید حیاتی‌تر از آنها، ابرچالش آب و محیط زیست که نه‌تنها بخش کشاورزی بلکه بسیاری از صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی را تهدید می‌کند، صورت گرفته است؟

وقتی کار به اصلاحات ساختاری اقتصادی می‌رسد، طبیعتاً این تغییرات بزرگ هزینه‌ها و دردهایی دارد. طبیعتاً مردم و آحاد اقتصادی باید به این تغییرات خوش‌بین باشند تا بتوانند با آنها همراه شده و درد کوتاه‌مدت آن را بپذیرند. فرض کنیم که بپذیریم قیمت سوخت و به‌طور خاص بنزین به نسبت پایین بوده و موجب ناکارآمدی و عدم بهینگی مصرف آن می‌شود، آیا واقعاً امکان افزایش قیمت آن در ابتدای سال آینده وجود دارد و جامعه فشار اقتصادی آن را می‌تواند متحمل شود؟ بنابراین، اگر فرض کنیم سیاستگذار اقتصادی به درجه‌ای از بینش اقتصادی رسیده که بخواهد اشتباهات قبلی خود را جبران کرده و تصمیمات درستی در جهت اصلاح و تغییر بگیرد، تحمل سختی آن در جامعه نیازمند اعتبار و مقبولیت بالای سیاستگذار است که متاسفانه حداقل در زمان کنونی در شرایط خوبی قرار ندارد.

از طرف دیگر، اصلاحات بزرگ اقتصادی عمدتاً نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تجربیات و تکنولوژی و همکاری با اقتصادهای بزرگ خارجی است. وقتی که تمایلی به ورود سرمایه به کشور وجود نداشته باشد یا به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی یا عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، نقل و انتقال بانکی ممکن نباشد، مشاهده می‌کنیم که حتی در استفاده از تکنولوژی‌های لازم برای صنعت نفت و گاز هم با چالش روبه‌رو می‌شویم و به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر نفت و گاز دنیا، در زمستان با مشکل گاز مواجه می‌شویم.

چشم‌انداز 1402

آنچه در اقتصاد کشور به وضوح مشاهده می‌شود، نیاز اکید به اقدامات حساب‌شده عاجل و اصلاحات اقتصادی ساختاری است. شناخت و تبیین مشکلات و چالش‌ها به هیچ عنوان سیاه‌نمایی نبوده، بلکه نگاهی واقع‌بینانه و دلسوزانه به ریشه مشکلات است. برای اقدامات اصلاحی بیش از هر چیز مقبولیت و اعتبار سیاستگذار اقتصادی باید ترمیم شود تا سختی این اقدامات قابل تحمل باشد و البته نباید تمام فشار هم به سمت مردم وارد شود، بلکه باید اصلاحات ساختاری نهادهای دولتی و حکومتی و تغییر رویه مثبت آنها نیز ملموس باشد. در این راه نیاز به تعامل با دنیا و استفاده از سرمایه‌های خارجی هم اجتناب‌ناپذیر است. اما همه اینها در مرحله اول مستلزم پذیرش و درک شرایط فعلی و اراده برای بهبود آن است.