فراسوی خواست مردم

در نگاهی کلاسیک به اقتصاد آن را به عنوان علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود می‌شناسیم. با اینکه در نگاه اول تخصیص (و طبیعتاً علم اقتصاد) چندان مساله دشواری به نظر نمی‌رسد، شاید آنچنان که بسیاری مردم و سیاستمداران در کشور می‌پندارند، وجود انواع بده‌بستان‌ها (Tradeoffs) و ناممکنی‌ها (Impossibilities) در این علم، اقتصاد را به دانشی پیچیده در علوم اجتماعی تبدیل کرده است. شاید به همین دلیل است که ابزار ریاضیات تا این اندازه در این علم استفاده می‌شود چراکه درک و نمایش بسیاری از ناسازگاری‌ها تنها با بسنده کردن به شهود انسانی، که خود در معرض انواع سوگیری‌هاست، ناشدنی است. بده‌بستان اساساً یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم علم اقتصاد است که به زبان ساده بیان می‌کند نمی‌توان همه خوبی‌ها را همزمان با هم داشت و برای دست یافتن به حتی اندکی بیشتر از یکی باید قدری از آن دیگری دست کشید.

درک نکردن همین ذات غیرخطی اقتصاد که افزایش یا کاهش یک پدیده (بخوانید نرخ ارز، نرخ بهره یا قیمت بنزین) همواره ضرورتاً بهترین سیاست نیست و تغییر این متغیرها در هر جهتی می‌تواند هم‌زمان خوب و بد باشد و بدفهمی این اصل بنیادین که هیچ فایده‌ای بی‌هزینه نیست (همچنان که هیچ ناهار مجانی وجود ندارد)، ریشه بسیاری از سیاست‌های چندین‌باره شکست‌خورده اقتصادی در مملکت است. تا وقتی هم انگیزه‌ای برای یادگیری از این اشتباه‌ها وجود نداشته باشد (چون به تعبیر نسیم طالب سیاستگذار اقتصادی در این مملکت هیچ‌گاه در بازی نبوده است)، همچنان محکوم به گرفتاری در انکار این اصول علم اقتصاد هستیم و هزینه‌های آن را در فرصت‌های ازدست‌رفته رشد و رفاه می‌پردازیم.

همین دشواری است که مفهومی به نام نرخ بهینه را به میان می‌کشد: جایی در میان افزایش‌ها و کاهش‌ها که مجموعاً رفاه اجتماعی بیشینه می‌شود. هیچ‌کسی دسترسی به اطلاعاتی که این نقطه طلایی را مشخص کند ندارد و تنها تصمیم همه آحاد اجتماعی است که مشخص می‌کند همه این متغیرها در چه نرخی آرام می‌گیرند. برنتابیدن این مفهوم اما به قیمت ادعای خود‌همه‌دانی تمام می‌شود که سیاستگذار را در جایگاه قیمت‌گذار دستوری قرار می‌دهد بی‌آنکه هیچ‌گاه نشان داده باشد این قیمت‌های مصوب بر چه مبنایی و چگونه به دست آمده‌اند و تا کی و تا کجا معتبر هستند. اقتصاد علم پاسخ دادن دقیق به همه این پرسش‌های جزئی است که هیچ کسی توان پاسخگویی به آنها را ندارد چراکه این همه چیز را تنها همه‌کس می‌دانند.

یکی از مهم‌ترین بده‌بستان‌ها در علم اقتصاد، بده‌بستان میان دو مشخصه اصلی در هر تخصیص، کارایی (Efficiency) و انصاف (Fairness) است؛ به این معنا که در هر تخصیص اقتصادی هرچه کارایی را افزایش دهیم لاجرم درنهایت تخصیصی نامنصفانه‌تر خواهیم داشت و هرچه به دنبال انصاف بیشتر در تخصیص باشیم از کارایی تخصیص ما کاسته خواهد شد. کارایی معمولاً به بیشترین استفاده ممکن از منابع موجود گفته می‌شود و انصاف موقعیتی عاری از حسادت (Envy-free) است که در آن هیچ فردی به داشته دیگری حسادت نکند. مثال ساده این بده‌بستان در اقتصاد نرخ مالیات است که (دست‌کم تا حدی آستانه‌ای) هرچه بیشتر شود توزیع درآمدها در جامعه منصفانه‌تر می‌شود (میزان حسادت افراد فقیر به دارایی افراد ثروتمند کمتر می‌شود) با این هزینه که از کارایی تخصیص کاسته می‌شود (چرا که انگیزه ثروتمندان را برای تولید ارزش افزوده کاهش می‌دهد).

از آنجا که در بده‌بستان کارایی و انصاف درنهایت نمی‌توان هر دو را بیشینه کرد، حکمرانی خوب اقتصادی بنا را در وهله اول به‌طور پیشینی (ex-ante) بر کارایی می‌گذارد که از مسیر سازوکار خودجوش دست نامرئی بازار با ابزار علامت‌دهی قیمت حاصل می‌شود. این سازوکار در عموم موارد رفاه اجتماعی را بیشینه می‌کند بی‌آنکه سیاستگذار با مداخله قیمتی بازار را به تعادل رسانده باشد. همزمان تخصیص منابع نیز به منصفانه‌ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد چراکه هرکسی در بازار به میزان تلاشش درآمد کسب کرده و با توجه به ترجیحاتش آن را مصرف و پس‌انداز کرده است. هر نوع مداخله حکمران اقتصادی در سازوکار بازاری که شکست نخورده برای افزودن بر رفاه بخشی از جامعه، به هزینه کاهش بیشتر رفاه بخش دیگری از آن، نه‌تنها نمی‌تواند رفاه اجتماعی را بیشینه کند بلکه انصاف در تخصیص بازار را نیز زیر سوال می‌برد.

در جاهایی که به دلیل قدرت بازار و اثرات جانبی یا در مورد کالاهای عمومی و منابع مشاع، پیگیری منفعت فردی به بیشینه‌سازی منفعت اجتماعی منجر نمی‌شود، سازوکار بازار در رسیدن به بیشترین کارایی اجتماعی شکست می‌خورد. تنها در مصداق‌های شکست بازار است که در نهایت حکمرانی اقتصادی به‌طور پسینی (ex-post) معنا پیدا می‌کند تا با مداخله در سازوکار بازار (با کاهش قدرت تاثیر بر قیمت در تبانی و انحصار و درونی کردن هزینه کنش‌هایی که بر دیگران تاثیرات رفاهی دارد) بازتوزیعی از رفاه کل اجتماعی ناشی از مبادله‌های اقتصادی ایجاد کند که کارایی اقتصادی تخصیص منابع را نیز افزایش دهد که از قضا در اینجا ضرورتاً مناقشه‌ای با انصاف نیز ندارد. هرگونه بی‌عملی حکمران اقتصادی در موارد شکست بازار، آن چنان که در کشور ما به وفور دیده می‌شود، به هزینه رفاه ازدست‌رفته اجتماعی و تن دادن به نتیجه نامنصفانه تخصیص در اقتصادی شکست‌خورده تمام می‌شود که دستاویز دیگری برای بهبود وضع خود ندارد.

یکی از پیامدهای عملکرد بد حکمرانی اقتصادی، نابرابری درآمدی (به معنی وجود فاصله بین طبقات درآمدی به دلیل تبعیض در دسترسی به رانت‌های اقتصادی) است. طبیعتاً حالت ایده‌آل در جامعه برابری کامل درآمدی، آنچنان که نظام‌های سوسیالیتی داعیه‌دار آن بودند، نیست چراکه اینجا نیز بده‌بستانی میان میزان نابرابری درآمدی و کارایی وجود دارد و در این حالتِ حدی از برابری، در عمل کارایی نیز به کل از دست می‌رود. مساله اما آنجاست که این نابرابری نامنصفانه باشد به این معنا که از سویی فقرایی وجود دارند که نه به دلیل کاهلی یا کم‌کاری (که مسوولیت را متوجه خودش می‌کند) بلکه به دلیل تبعیض‌های ساختاری و زمینه‌های اجتماعی یا حتی زیست‌شناختی (که مسوولیت را متوجه حکمران سیاسی /اقتصادی به نمایندگی از همگان می‌کند) امکانی برای نشان دادن توانمندی‌های خود نداشته‌اند. از سوی دیگر، افراد ثروتمندی هستند که بدون خلاقیت و نوآوری و تلاش و پشتکار کارآفرینانه بلکه تنها دسترسی تبعیض‌آمیز به منابع یا رانت‌های اطلاعاتی یا ساختاری در زمان درست یا سوءاستفاده از موقعیت‌های انحصاری در بازار، سهمی نامنصفانه برای آنها به همراه داشته است. حکمرانی خوب اقتصادی ضمن اینکه تا جای ممکن به انگیزه‌های نوآوری و تلاش توجه دارد، متوجه افرادی است که به دلیل موقعیت‌های جغرافیایی و اجتماعی و انواع تبعیض‌های ساختاری در جامعه امکانی برای رشد و پرورش قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود آن‌گونه که شایسته آنها بوده نداشته‌اند. به طور خلاصه، وظیفه اصلی حکمرانی اقتصادی بازتوزیع منابعی است که سازوکار بازار نتوانسته است آنها را به‌طور منصفانه به افراد تخصیص دهد.

دو نکته بسیار مهم در این میان وجود دارد. نخست اینکه ابزار مداخله حکمران اقتصادی در صورت شکست بازار، عموماً نه ابزار قیمتی بلکه ابزار تنظیم‌گری (Regulation) برای تسهیل رقابت و حذف موانع ورود به بازارهاست. اقتصاد ایران متاسفانه به قیمت‌گذاری مصوب در بازارهایی عادت کرده است که اساساً از منظر علم اقتصاد دچار شکست نشده‌اند که نیازی به حضور و مداخله دولت در آنها باشد و اینقدر این مساله بدیهی انگاشته می‌شود که هر نوع مخالفت با مداخله قیمتی گاه به معنای بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و طبقات فرودست انگاشته می‌شود. طرفه آنکه حتی بسیاری از مردم که سال‌ها خود از این شیوه قیمت‌گذاری مصوب دولتی و انواع نظارت‌ها بر بازار آسیب‌های اساسی دیده‌اند، همچنان خواهان چنین سیاستگذاری هستند و نظارت و کنترل بیشتر بر اعمال این قیمت‌ها را نیز طلب می‌کنند. برخلاف این باور عمومی، نه‌تنها چنین پایشی اساساً لازم نیست و کمکی به حل مساله شکست بازار نمی‌کند که عموماً خود به مساله دیگری به نام شکست دولت (Governance Failure) منجر می‌شود. شکست دولت به هرگونه ناکارآمدی فرآیندهای حکمرانی، به‌طور مشخص شکست اثربخشی و کارایی سیاست‌ها اشاره دارد. شکست دولت در کنار شکست بازار، بازتابی تمام‌قد از چرخه شکست‌های آینه اقتصاد ایران است؛ وقتی نه‌تنها مداخله حکمران اقتصادی به بهبود کارایی اقتصادی منجر نمی‌شود که حتی آن را کاهش می‌دهد.

دوم اینکه نظریه رجحان‌های آشکارشده (Revealed Preference Theory) تضمین می‌کند که آحاد اقتصادی در مبادله‌های خود رفتار استراتژیک انجام نمی‌دهند و انتخاب‌های عینی آنها بازتابی صادقانه از ترجیحات ذهنی آنهاست. به بیان دقیق‌تر، سازوکار بازار ویژگی ضداستراتژیک (Strategy-proof) دارد. این ویژگی باعث می‌شود افرادی که مثلاً به دلیل خوش‌شانسی، ژن خوب یا ثروت، قوای شناختی بهتری دارند نتوانند قاعده سازوکار را به نفع خود و به زیان افراد معمولی به بازی بگیرند و همه درنهایت در شرایط یکسان در یک زمین با هم منصفانه بازی کنند. از این گذشته از آنجا که کارایی و انصاف بر مبنای ترجیحات گزارش‌شده افراد تعریف و مقایسه می‌شود، وقتی سازوکار به افراد امکان رفتار استراتژیک می‌دهد، عملاً کارا و منصفانه بودن آن نیز زیر سوال می‌رود چراکه کارایی و انصاف با توجه به ترجیحات اعلام‌شده سنجیده می‌شوند در حالی که اساساً مشخص نیست در نهایت این ترجیحات چه نسبتی با ترجیحات واقعی افراد داشته است و چه‌بسا با رفتار ناصادقانه افراد، کارایی و انصاف نیز در نسبت آنچه آنها در واقع در ذهن داشته‌اند رنگ ببازد.

در ادامه نشان خواهیم داد که ضداستراتژیک نبودن سازوکارهای تعیین حکمران سیاسی پاشنه‌آشیل این سازوکارهاست. اما مساله حکمرانی سیاسی در ایران نه برگرفته از این نقص ساختاری بلکه ناشی از بی‌توجهی به سایر روایت‌ها و خوانش‌هایی است که از مفهوم دموکراسی در ادبیات علمی وجود دارد. اساساً دو خوانش کلی در مورد سازوکار دموکراتیک وجود دارد: دموکراسی به مثابه سازوکاری برای تعیین و اجرای خواست مردم (Will of the People) و انعکاس این خواست عمومی (General Will) در قوانین یا دموکراسی به عنوان سازوکاری برای به پایین کشیدن حکمران بد و جلوگیری از فساد و بی‌کفایتی. فهم تفاوت این دو خوانش نکته کلیدی در فرآیند دموکراسی‌خواهی است که در گفتمان غالب اندیشه سیاسی در ایران، که بر خوانش نخست متمرکز است، کمتر می‌توان نشانی از آن یافت. این وجه غالب در سپهر اندیشه سیاسی در ایران، که قدمتی حتی تا زمانه انقلاب مشروطه دارد، نه‌تنها در آکادمی سیاست بلکه حتی در رسانه‌های اصلاح‌طلب حاکمیت سیاسی را به پیروی و توجه به خواست عمومی فرا می‌خواند بی‌آنکه به ظرافت‌ها، لوازم و پیامدهای این فراخوانی توجه داشته باشد.

پاسخ به این پرسش که آیا خواست مردم اساساً وجود دارد و درصورت وجود چگونه می‌توان با انواع سازوکارهای رای‌گیری (Voting Mechanism) به آن رسید، موضوع شاخه‌ای از اقتصاد ریاضی به نام نظریه انتخاب اجتماعی (Social Choice Theory) است. در این حوزه که می‌توان آن را بخشی از طراحی مکانیسم (Mechanism Design) دانست بررسی می‌شود که چگونه می‌توان یک قرارداد اجتماعی را طوری تنظیم کرد که سازگاری انگیزشی (Incentive Compatibility) داشته باشد به این معنا که هر فرد بتواند تنها با عمل بر اساس ترجیحات واقعی خود بهترین نتیجه را برای خودش به دست آورد. نظریه انتخاب اجتماعی چارچوبی نظری برای تبدیل ترجیحات افراد به ترجیحات جمعی و تجزیه و تحلیل این تبدیل از منظر صداقت و سازگاری است؛ مانند رای دادن که در آن ترجیحات فردی نسبت به نامزدها گردآوری می‌شود تا فردی انتخاب شود که به بهترین وجه ترجیحات گروه را نمایندگی می‌کند. از این منظر، قرارداد اجتماعی برای برساختن ترجیحات جمعی از روی ترجیحات فردی باید چنان طراحی شده باشد که نامنصفانه انگاشتن آن از سوی افراد به ازهم‌پاشیده شدنش از سوی آنان منجر نشود و در نهایت امکان اجرای عملی داشته باشد.

یک نمایش ریاضی از خواست مردم، تابع انتخاب اجتماعی (Social Choice Function) نامیده می‌شود. شاید شناخته‌شده‌ترین این توابع برای دانشجویان اقتصاد، تابع رفاه اجتماعی (Social Welfare Function) باشد که نمایشی ریاضی از میزان خوشحالی کل افراد یک جامعه است و در اقتصاد بخش عمومی (Public economics) فرض می‌شود که سیاستگذار بر آن است که این تابع را بیشینه کند. در نظریه انتخاب اجتماعی، می‌توان هر یک از خواسته‌های فلسفی، مانند برابری یا سازگاری، را به یک ویژگی ریاضی دقیق ترجمه کرد و سپس تعیین کرد که کدام توابع انتخاب اجتماعی (در صورت وجود) این ویژگی‌ها را برآورده می‌کنند.

نکته اساسی اما اینجا این است که ادبیات نظری حوزه طراحی مکانیسم در دهه‌های گذشته نشان داده است که به دلیل ناسازواره‌ها (Paradoxes) و قضایای متفاوت ناممکنی در مورد انواع سازوکارهای رای‌گیری، اساساً نمی‌توان از چیزی به عنوان خواست عمومی مردم صحبت کرد یا دست‌کم، چنین چیزی که هرگز از طریق یک انتخابات یا همه‌پرسی به سادگی قابل تشخیص باشد وجود ندارد. واقعیت این است که ما هرگز نمی‌توانیم این آسیب‌شناسی‌ها را از بین ببریم. در عوض، باید سازوکارهای رای‌گیری را پیدا یا طراحی کنیم که تعداد دفعات و شدت این آسیب‌ها را به حداقل برسانند.

شاید معروف‌ترین این قضایای ناممکنی قضیه ناممکنی اَرو (Arrow’s impossibility theorem) باشد. برای توضیح این قضیه مهم لازم است دو ویژگی مهم و البته مورد انتظار یک سازوکار رای‌دهی را توضیح دهیم: یک سازوکار رای‌دهی دارای ویژگی هم‌رایی (Unanimity) است اگر وقتی همه رای‌دهندگان به‌اتفاق آرا فردی را به همه گزینه‌های جایگزین ترجیح می‌دهند، آن فرد برنده سازوکار رای‌دهی باشد. ویژگی استقلال از گزینه‌های نامرتبط (independence of irrelevant alternatives) نیز به این معناست که اگر فرد ب برنده یک سازوکار رای‌دهی است در حالی که طبیعتاً فرد الف در این سازوکار برنده نشده است، در این صورت تغییر ترجیحات رای‌دهندگان در مورد گزینه‌ها به جز الف و ب نباید برنده سازوکار رای‌دهی را تغییر دهد و ب باید همچنان انتخاب شود. قضیه ناممکنی اَرو بیان می‌کند هر تابع انتخاب اجتماعی که دو ویژگی هم‌رایی و استقلال از گزینه‌های نامرتبط را داشته باشد، لاجرم دیکتاتوری خواهد بود به این معنا که درنهایت همواره رای‌دهنده‌ای وجود دارد که با رای خود می‌تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد چراکه رای او در جایگاه ترجیحات اجتماعی همه افراد قرار می‌گیرد. به این ترتیب مستقل از ترجیحات دیگران همواره ترجیح فرد دیکتاتور به عنوان ترجیح جمعی در نظر گرفته می‌شود. پیامدهای نظری این قضیه ناممکنی، که در نگاه نخست غیرشهودی به نظر می‌رسد، تکانه مهمی برای نظام‌های رای‌دهی و نگاه به فرآیند دموکراسی داشت چرا که شرط‌های لازم آنچنان طبیعی به نظر می‌رسد که انتظار می‌رود در هر سازوکار رای‌گیری معقولی که بتوان به آن فکر کرد وجود داشته باشد.

جدا از قضیه نامکنی اَرو، که ممکن بودن رای‌گیری دموکراتیک را به چالش می‌کشد، ناسازواره‌های زیادی نیز در ادبیات انتخاب اجتماعی وجود دارد که تردیدهای بسیاری اساساً در مورد امکان‌پذیری شناسایی خواست مردم ایجاد می‌کنند. حتی اگر فرض کنیم که فرآیند رای‌گیری دموکراتیک، مثلاً با توجه به خواست اکثریت ممکن باشد، همچنان ناسازواره‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نتیجه رای‌گیری بر مبنای اکثریت می‌تواند برای اکثریت همان رای‌دهندگان نامطلوب باشد.

ناسازواره اُستروگورسکی (Ostrogorski’s Paradox) نشان می‌دهد که در انتخابات، اگر به کل برنامه یک حزب یا یک فرد و نه سیاست‌های هر یک از احزاب یا افراد به‌طور جداگانه برای مسائل مختلف رای داده شود، ممکن است تحریف شدید خواست رای‌دهندگان رخ دهد به این معنی که فردی یا حزبی درنهایت انتخاب شود که در هر یک از مسائل مهم مورد مناقشه (مثلاً در مورد نابرابری درآمدی یا محیط زیست)، اکثریت افراد سیاست پیشنهادی آن را نمی‌پسندیدند. پارادوکس استروگورسکی به این دلیل اتفاق می‌افتد که مردم عموماً نه به تک‌تک سیاست‌های پیشنهادی احزاب در مورد مسائل مختلف به‌طور جداگانه بلکه به یک حزب با مجموعه‌ای از برنامه‌های ارائه‌شده برای مسائل مهم رای می‌دهند.

راه‌حلی که در پاسخ به این ناسازنما به ذهن می‌رسد این است که رای‌گیری را نه در سطح سیاستمداران بلکه در سطح سیاست‌های آنها در هر یک از مسائل مهم کشور برگزار کنیم. در این صورت اما دچار ناسازنمای دیگری می‌شویم که به نام ناسازواره آنسکومب (Anscombe’s Paradox) شناخته می‌شود: حتی وقتی رای‌گیری در سطح سیاست‌ها بر مبنای رای اکثریت در هر مساله مهم انجام شود، باز هم ممکن است نتیجه کلی سیاست‌های انتخاب‌شده بر مبنای معیار اکثریت، برای عموم رای‌دهندگان غیرقابل قبول باشد به این معنا که اکثریت افراد سیاست‌های انتخاب‌شده بر مبنای رای اکثریت را نپسندند. این دو ناسازواره نشان می‌دهند که کشف خواست مردم آنچنان که در نگاه نخست آسان می‌نماید حتی در منظر نظری نیز بسیار دشوار و گاه ناممکن است به‌طوری که حتی وقتی خواست اکثریت ملاک انتخاب باشد، دقیقاً بر همین مبنا نتیجه انتخابات می‌تواند غیرقابل قبول باشد.

مساله بسیار مهم دیگری که در اینجا وجود دارد این است که اگر بتوان فرآیند رای‌گیری دموکراتیکی پیدا کرد و حتی اگر بتوانیم خواست مردم را مثلاً از طریق یک سازوکار انتخاب اجتماعی شناسایی کنیم، چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که این خواست شناسایی‌شده واقعاً خواست مردم بوده است، نه آن چیزی که آنها وانمود کرده‌اند خواست آنهاست؟ به بیان دیگر چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که یک سازوکار رای‌دهی ویژگی ضداستراتژی دارد و در آن می‌توانیم اراده واقعی مردم را بسنجیم، بدون اینکه از سوی رای‌دهی استراتژیک برخی رای‌دهندگان گمراه شده باشیم؟

گزارش ناراست افراد از ترجیحات خود گاه به دلیل منفعت شخصی و گاه به دلیل فشار هنجار عمومی است که در ادبیات از اولی به ناراست‌نمایی ترجیحات (Preference Misreporting) و از دومی به تحریف ترجیحات (Preference Falsification) یاد می‌کنند. تحریف ترجیحات شامل انتخاب ترجیحی به صورت عمومی بیان‌شده (به دلیل منفعت اجتماعی و نه خواست واقعی درونی خود) است که با ترجیح ذهنی فرد در خلوت در شرایط ناشناس بودن متفاوت است. تیمور کوران (Timur Kuran) در کتاب خود با عنوان «حقایق نهان، دروغ‌های عیان: پیامدهای اجتماعی تحریف ترجیح» استدلال می‌کند که تحریف ترجیحات نه‌تنها در همه‌جا وجود دارد، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی عظیمی دارد: تصمیمات جمعی را شکل می‌دهد، ثبات اجتماعی بدی را حفظ می‌کند و احتمالات سیاسی را پنهان می‌کند.

قضیه دیگری که عملاً خوانش نخست از دموکراسی را دچار چالشی حتی اساسی‌تر از قضیه ناممکنی اَرو و ناسازواره‌های رای‌دهی کرد قضیه ناممکنی گیبارد (Gibbard) و سَتِرث وِیت (Satterthwaite) بود که به‌طور ویران‌کننده‌ای اثبات کرد در هر سازوکار رای‌گیری برای انتخاب بین سه یا بیشتر گزینه همواره موقعیت‌هایی وجود دارد که به نفع برخی از رای‌دهندگان است که ترجیحات خود را ناراست‌نمایی کنند و به‌طور استراتژیک رای دهند. البته برای رای دادن استراتژیک، باید بتوان رفتار سایر رای‌دهندگان را تا حد خوبی پیش‌بینی کرد. در عمل اما انواع نظرسنجی‌های عمومی و افکارسنجی‌های تلفنی یا در فضای مجازی، با ارائه تصویری از ترجیحات دیگران در واقع رای‌گیری استراتژیک را تسهیل می‌کند. این قضیه ناممکنی عملاً پایانی بر افسانه خواست عمومی مردم بود به این معنا که با وجود اینکه تک‌تک افراد جامعه در ذهن خود ترجیحاتی دارند، از آنجا که در عمل همواره به نفع برخی از آنهاست که ترجیحات واقعی خود را تکذیب کنند و گزارشی ناصادقانه از خواست خود ارائه دهند، مستقل از اینکه از کدام سازوکار برای برساختن ترجیحات جمعی استفاده کنیم، این ترجیحات درنهایت تنها سایه‌ای از حقیقت ترجیحات واقعی افراد خواهد بود.

بنابراین وقتی از خواست عمومی مردم صحبت می‌کنیم، وقتی حتی درواقع سازوکاری سازگار و ممکن برای فهم این خواست وجود داشته باشد، اساساً مشخص نیست دقیقاً از چه چیزی صحبت می‌کنیم؛ چراکه افراد ضرورتاً خواست واقعی خود را اعلام نمی‌کنند. از این گذشته، حتی اگر چنین کنند، همواره یک ترجیح عمومی یکتا برای مجموعه ترجیح‌های فردی اعلام‌شده وجود ندارد. به بیان دقیق‌تر، برای یک مجموعه ترجیحات فردی اعلام‌شده، بسته به سازوکار رای‌دهی می‌توان به نتایج متفاوتی به عنوان خواست عمومی مردم رسید. اینجاست که نقش برگزارکننده سازوکار رای‌دهی بسیار مهم می‌شود. یکی از انواع این مداخلات، مفهومی است که در ادبیات انتخاب اجتماعی به نام دستکاری دستور کار (Agenda Manipulation) شناخته می‌شود: بسته به اولویتی که برگزارکننده رای‌گیری بین مسائل در نظر می‌گیرد، نتیجه رای‌گیری می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین با اینکه برگزارکننده در ظاهر هیچ دخالتی در ترجیحات افراد و مسائل مورد نظر نداشته است، با تغییر چینش ترتیب رای‌گیری می‌تواند نظر خود را عملاً در نتیجه نهایی منعکس کند و هر نوع نظارت بر این فرآیند نیز نمی‌تواند چنین دستکاری در نتیجه را تشخیص دهد.

به این ترتیب اساساً خواست مراجعه به آرای عمومی برای کشف خواست واقعی مردم و تلاش برای دموکراسی بیشتر برای حل مناقشه‌های سیاسی (گویی این همه از طریق یک انتخابات یا رفراندوم ساده قابل تشخیص است) در بهترین حالت خوش‌بینانه وگرنه برخاسته از بی‌توجهی به این یافته‌های علمی است. مهم‌ترین رسالت روشنفکران عرصه عمومی در ایران، فراترروی از تکرار و تکرار ساده‌انگارانه بازگشت به خواست مردم و توجه به خوانش دومی است که می‌توان از فرآیند دموکراسی داشت. در این خوانش با توجه به همه ناممکنی‌ها و ناسازواره‌هایی که در دست یافتن به خواست واقعی مردم وجود دارد، اساساً از این سودای محال دست می‌کشد و توجه را نه به طراحی سازوکاری برای کشف آنچه مردم ترجیح می‌دهند بلکه به طراحی سازوکار جایگزینی جلب می‌کند که به جای سودای «فرد درست را بر تخت نشاندن»، تمنای «فرد نادرست را از تخت برکشیدن» دارد.

حکمرانی اقتصادی نیز در وهله نخست دغدغه‌ای برای یافتن «قیمت درست» (که اساساً سودایی محال است) ندارد و تنها با رویکردی پسینی در جایی که نتیجه سازوکار بازار، مثلاً به دلیل تبانی یا انحصار، با «قیمت نادرست» نمی‌تواند رفاه اجتماعی را بیشینه کند، آن را به چالش می‌کشد و مداخله (و نه دستکاری) می‌کند. در این خوانش دوم از دموکراسی نیز تنها در جایی که، مستقل از صداقت رای‌دهندگان و برگزارکنندگان انتخابات و فارغ از همه ناممکنی‌ها و ناسازواره‌های آن، مثلاً به دلیل فساد و بی‌کفایتی نتیجه سازوکار رای‌دهی برای رسیدن به ترجیحات اجتماعی مطلوب اکثریتی از افراد جامعه نباشد، باید امکان تغییر نتیجه سازوکار انتخاب اجتماعی و به زیر کشیدن حکمران بد وجود داشته باشد. کارل پوپر نیز در این خوانش از دموکراسی، این پرسش افلاطونی را که «چه‌کس باید حکومت کند؟» کنار می‌زند و به جای آن این پرسش را پیش می‌کشد که «چگونه می‌توان یک ساختار بی‌کفایت را تغییر داد؟»؛ در نگاه او دموکراسی، نه به معنای حاکمیت اکثریت مردم بلکه در توانایی و حق آنها برای عزل دولتمردان، با پشتیبانی قوانین و نهادهای جامعه مدنی و بدون خونریزی و براندازی است. به این ترتیب دیکتاتوری چیزی جز بی‌نصیب ماندن مردم از این توان و حق مگر با انقلاب و سرنگونی نیست.

اگرچه حکمرانی خوب اقتصادی ضرورتاً نیازی به طراحی بازار (Market Design) ندارد، حکمرانی سیاسی اما نیازمند طراحی سازوکارهایی در سپهر سیاست است. اهمیت این طراحی نه به صورت پیشینی در طراحی فرآیندهای سازگار و ممکن برای رای‌دهی، بلکه به صورت پسینی در طراحی سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد حکمران و تغییر آن در صورت خواست عمومی است. همچنان که یکی از مهم‌ترین پیامدهای عملکرد بد حکمرانی اقتصادی، نابرابری درآمدی است؛ پیامد عملکرد بد دموکراسی نیز نابرابری سیاسی (به معنی وجود فاصله بین طبقات اجتماعی به دلیل تبعیض در دسترسی به رانت‌های سیاسی) است که خود از قدرت رای‌دهی (Voting Power) متفاوت آنها ناشی می‌شود. از این منظر ما در حکمرانی اقتصادی به دنبال بازتوزیع منصفانه قدرت بازار (Market Power) در صورت شکست بازار (برای جلوگیری از تداوم قیمت نادرست) هستیم همان‌طور که در حکمرانی سیاسی در پی بازتوزیع منصفانه قدرت رای‌دهی در صورت شکست دموکراسی (برای جلوگیری از تداوم حکمران بد) می‌گردیم.

یکی از نشانه‌های حکمرانی بد اقتصادی، ناتوانی آن در مداخله برای بهبود رفاه اجتماعی در موارد شکست بازار است. راه‌حل بهبود حکمرانی اقتصادی را اما باید در بهبود حکمرانی سیاسی جست چراکه با اینکه حکمرانی خوب سیاسی لازمه حکمرانی خوب اقتصادی نیست، حکمرانی بد اقتصادی طبیعتاً از مشکلی در حکمرانی سیاسی خبر می‌دهد. بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران نشان از یک آسیب ساختاری نه در حکمرانی اقتصادی که در حکمرانی سیاسی دارد. بازطراحی حکمرانی سیاسی خود البته کاری بسیار دشوار و خطیر است و با چالش‌های بنیادینی روبه‌رو است که به برخی از آنها در ادبیات انتخاب اجتماعی پرداخته شد. نکته تکان‌دهنده این است که اتفاقاً در جایی که بیشترین نیاز برای توجه به دانش و تجربه جهانی وجود دارد، بضاعت و دانش جامعه روشنفکری ایران بسیار اندک است و حتی در فضای آکادمیک ایران چندان به آنها پرداخته نمی‌شود.

دست گذاشتن بر همه تناقض‌ها و چالش‌هایی که برساختن ترجیحات جمعی از ترجیحات فردی دارد، همواره می‌تواند مقابله و دشمنی با خواست مردم انگاشته شود. اما نادیده انگاشتن و انکار انواع ناسازواره‌ها و ناممکنی‌هایی که در مسیر برساختن این خواست عمومی وجود دارد نیز ما را به جایی بهتر از آنجایی که ایستاده‌ایم نخواهد برد. در این زمانه عسرت، بیش از آنکه بر طبل همه‌پرسی بکوبیم باید به این بیندیشیم که چطور می‌توانیم عملکرد حکمرانی کشور را بر اساس آرمان‌های برآمده از آن بسنجیم و چطور می‌توانیم از انحراف از این خواست عمومی جلوگیری کنیم. بدون توجه به همه این مسائل، دموکراتیک‌ترین و آزادترین همه‌پرسی‌ها ما را نه‌تنها گامی به جلو نخواهد برد که شاید حتی در چرخه نوستالژی آرزوهای رفته‌برباد گرفتار کند. البته که هراس ماندن در وضع موجود و حتی افول از آن افق دید ما را آن‌چنان کوتاه می‌کند که به لحاظ هیجانی بیشتر به فاصله گرفتن از ماندن در وضعیت آخر می‌اندیشیم تا چگونه بازنگشتن به این‌ جای سرد و سختی که از آن هراسانیم. فهم این واهمه و ترومای جمعی کمک می‌کند که بتوانیم قوای شناختی خود را آن‌قدر جمع‌وجور کنیم که به مساله مهم‌تر از کشف خواست مردم و تجلی آن در شاکله حاکمیت، یعنی چگونگی جلوگیری از انحراف از این خواست جمعی، بپردازیم.