چرا چرخه یادگیری در اقتصاد ایران کارکرد ندارد؟
با چشمان باز بسته
اگر گلایه‌های اقتصادی مردم در میانه‌های دهه 50 شمسی را در تصاویر رنگ و رو رفته باقی‌مانده تلویزیونی از آن سال‌ها ببینیم یا رویکرد حاکمیت برای مبارزه با گرانی قیمت کالاها را در مطبوعات آن سال‌ها دنبال کنیم انگار که داریم دغدغه‌های این روزهای مردم را بازمی‌بینیم یا واکنش هر روزه مسوولان را بازمی‌خوانیم.
اگر گلایه‌های اقتصادی مردم در میانه‌های دهه 50 شمسی را در تصاویر رنگ و رو رفته باقی‌مانده تلویزیونی از آن سال‌ها ببینیم یا رویکرد حاکمیت برای مبارزه با گرانی قیمت کالاها را در مطبوعات آن سال‌ها دنبال کنیم انگار که داریم دغدغه‌های این روزهای مردم را بازمی‌بینیم یا واکنش هر روزه مسوولان را بازمی‌خوانیم. از سویی خواست مردم در مصاحبه‌های تلویزیونی آن سال‌ها نیز نظارت دولت بر قیمت میوه‌های شب عید بود همچنان که این روزها مردم از کم‌کاری دولت برای نظارت بر قیمت مواد ضدعفونی‌کننده گلایه دارند. از سوی دیگر، سیاست مبارزه با گران‌فروشی و تعیین قیمت‌های «واقعی» با در نظر گرفتن سود «عادلانه» که در آن سال‌ها اجرا می‌شد همچنان از سوی انواع سازمان‌های نظارت بر بازار، به خصوص در برهه‌های خاص مانند همین روزهای ویروس‌زده، به شکلی حتی نظام‌مندتر اجرا می‌شود بی‌آنکه به اثرات جانبی چنین سیاست‌هایی اندیشیده شده باشد.
این بازتکرار تاریخی در این فاصله‌ای که دارد به نیم سده می‌رسد نشان از این دارد که نه‌تنها مسائل اقتصاد ایران ساده (به معنای سطح پیچیدگی مساله در قیاس دانشگاهی آن) بلکه تکراری‌اند. طبیعتاً پرسشی که این بازتکرارهای تاریخی به پیش می‌کشد این است که چرا چرخه یادگیری سیاستی در حکمرانی اقتصاد ایران شکل نمی‌گیرد و نه‌تنها مسائل حل‌نشده برای دهه‌ها همچنان باقی می‌مانند بلکه راه‌حل‌های سیاستی اجراشده برای آنها نیز گاه حتی پس از تجربه‌های متوالی شکست همچنان توصیه و اجرا می‌شوند.
به نظر می‌رسد می‌توان به این پرسش از دو سویه پاسخ داد. از سویی، اساساً عموماً شواهدی از تاثیر سیاست‌ها وجود ندارد تا بتوان بر مبنای آن به ارزیابی تاثیر آنها پرداخت و بر این اساس کاستی‌ها و خطاهایشان را کاهش داد. به بیان دیگر جنس سیاستگذاری در ایران در همه دهه‌های گذشته نه شواهدمحور بلکه شهودگرا بوده است که طبیعتاً امکانی برای شکل‌دهی حلقه بازخوردی برای کاهش خطاهای سیاستی و بهبود سیاستگذاری در کشور نمی‌دهد. به این ترتیب پرسش اصلی را می‌توان تا حدی به این پرسش کوچک‌تر فروکاست که چرا در همه این دهه‌ها سیاستگذار انگیزه‌ای برای طراحی شواهدمحور سیاست‌ها و برنامه‌های خود نداشته است و تنها به شهودی بسنده کرده است که ظرفیت بسیار بالایی برای خطاهای نظام‌مند دارد.
از طرفی شاید یک پاسخ به این پرسش جزئی‌تر در باب چرایی رویکرد آزمون و خطا در سیاستگذاری اقتصاد ایران، نداشتن دلیلی برای پاسخگویی به عملکرد برنامه‌ها و کارایی سیاست‌ها، در نبود مکانیسم جدی انتقال مطالبات جامعه از طریق احزاب و رسانه‌ها باشد. تعداد و گستره برنامه‌های سیاستی اجراشده (و نه کارایی و اثربخشی آنها) عموماً ملاک موفقیت سیاست‌ها انگاشته شده است؛ خواه تعداد گران‌فروشان دستگیرشده باشد یا تعداد سدهای ساخته‌شده یا گستره افراد تحت پوشش یارانه‌های هدفمند. این وارونگی در نظر گرفتن ورودی برنامه‌های سیاستی به جای خروجی آن در همه این سال‌ها سیاستگذار را به بیش‌عملی به جای به‌عملی سوق داده است1.
از طرف دیگر، از آنجا که عموماً خود سیاستگذار بهتر از هرکس دیگری می‌داند از چاهی که کنده است آبی درنمی‌آید، طبیعتاً انگیزه‌ای برای بررسی میزان کارایی و اثربخشی برنامه‌های سیاستی خود ندارد؛ که به این ترتیب دست کم می‌تواند به پشتوانه نان‌هایی که برای برخی ایجاد کرده است، ضرورت و اهمیت کار خود را توجیه کند. نبود شفافیت و نظام حسابرسی به بالا و پاسخگویی به پایین باعث شده است که برنامه‌های تخیلی و کوته‌بینانه سیاستگذار با توهم‌های سراب‌گونه (در باب بازدهی در آینده دوری که هیچ‌وقت نمی‌رسد) به هزینه تخصیص ناکارآمد منابع امروز اما با فایده تبلیغات پوپولیستی به مردم امیدهای واهی دهد، غافل از اینکه در این میان نه‌تنها منابع عمومی کشور که سرمایه‌های اجتماعی آن است که بی‌حاصل از دست می‌رود.
به پرسش اصلی اما از سویه دیگری نیز می‌توان پاسخ داد: حتی آنجا که شواهدی از تجربه‌های پیشین اجرای سیاست‌ها وجود دارد، هراس از رویارویی با زمین سخت واقعیت، دم‌دستی‌ترین و البته ناپخته‌ترین مکانیسم دفاعی سیاستگذار را فعال می‌کند: انکار. مواجهه با نتیجه شکست‌خورده همه سال‌های دخالت در قیمت‌گذاری و نظارت‌های پلیسی طبیعتاً دشوار و هراسناک است چراکه نه‌تنها باید پذیرفت راه طی‌شده نادرست بوده است بلکه باید پای در مسیری برای بهبود سیاستگذاری گذاشت که هر گام آن حساب‌شده است و می‌توان فاصله با نقطه مطلوب را سنجید. از آنجا که معلوم نیست که سیاستگذار مرد این راه باشد، ترجیح می‌دهد با چشمان باز بسته به همان مسیری ادامه دهد که در آن هر لحظه می‌توان ادعا کرد که به مقصد رسیده‌ایم.
نگارنده در یادداشتی برای تجارت فردا با عنوان «تلخی بی‌پایانِ یک پایان تلخ» به بررسی دلایل هراس سیاستمداران ایرانی از علم اقتصاد پرداخته و نشان داده بود که سیاستمداران در این کشور در سه سطح علم اقتصاد را انکار می‌کنند. در نخستین سطح، انکار می‌شود که مدل‌های نظری و تجربی اقتصادی که در دانشگاه‌ها روی آنها کار می‌شود اساساً بتوانند در عمل جواب بدهند. در حالی که همین مدل‌های اقتصادی با وجود همه کاستی‌های آنها بخشی معنادار از پیشرفت‌های بشری در سده گذشته را در افزایش رفاه انسان‌ها و بزرگ‌ترین کاهش‌ها در فقر ایجاد کرده‌اند. در دومین سطح، تاکید بر خاص‌بودگی وضع اقتصاد ایران است که علم اقتصاد را نامتناسب با اقلیم و شرایط فرهنگی این خاک بوم و استفاده از یافته‌های آن را در چارچوب این جبر جغرافیایی دشوار یا حتی ناممکن می‌نماید. سومین سطح، انکار پاسخ‌دهی علم اقتصاد در این زمانه به اصطلاح برهه حساس کنونی است که ظاهراً پایانی بر آن نمی‌توان متصور بود.
سیاستگذاران نیز در ایران عموماً همین رویکرد انکار را در رویارویی با اندک شواهد موجود از پیامدهای سیاستی خود در پیش گرفته‌اند. پس از سال‌ها جمع‌آوری شواهد فراوان از آسیب‌های محیط زیستی و اقتصادی-اجتماعی سدسازی در کشور، همچنان بسیاری از متولیان آن، پیامدهای زیان‌بار مداخله‌های زیست‌محیطی خود را برنمی‌تابند همچنان که با گذشت سال‌ها از مشاهده تاثیرات زیان‌بار اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها برای نمونه در قیمت‌های حامل‌های انرژی، بیش‌مصرفی و کمبود عرضه در زمان‌های اوج مصرف، همچنان درسی از این نوع سیاست مداخله قیمتی گرفته نمی‌شود و این دست سیاست‌ها همچنان محبوب سیاستگذارانی است که می‌خواهند خود را در سمت مردم و کنار آنها نشان دهند.
سیاستگذاری بر مبنای شواهد نه‌تنها مشخص می‌کند که آیا سیاست اجراشده علت تغییرات مشاهده‌شده بوده است یا نه، بلکه همچنین میزان این تاثیرات را در صورت وجود می‌تواند اندازه بگیرد و با تاثیر سایر سیاست‌ها که در مناطق قابل مقایسه اجرا شده است مقایسه کند. به این ترتیب نه می‌توان به سادگی همه رویدادهای مثبت پسین را بی‌پروا به سیاست خود نسبت داد و نه می‌توان از پیامدهای منفی سیاست اجراشده خود سر باز زد. در نبود چنین نگره شواهدمحوری اما سیاستگذار به راحتی می‌تواند همه رویدادهای خوبی را که پس از اجرای سیاست روی داده است، پیامد از پیش محاسبه‌شده سیاست خود بداند و اتفاقات ناگوار را به شوک‌های برون‌زایی نسبت دهد که قابل پیش‌بینی نبوده‌اند. گذشته از این سیاستگذاری که هیچ اثر مثبت حتی تصادفی از پیاده‌سازی برنامه‌های سیاستی‌اش حاصل نشده است می‌تواند ادعا کند که اگر او پیشدستانه و هوشمندانه چنین سیاستی را در پیش نگرفته بود چه مصیبت‌ها و فشارهایی به مردم وارد می‌شد که اکنون به لطف برنامه‌های پیاده‌شده احساس نمی‌شوند. در این فضای مبهم و بدون قابلیت ارزیابی تاثیر بر مبنای شواهد دقیق، هر سیاستگذار متوهمی می‌تواند دن کیشوت‌وار خود را پیروز از پیش معلوم جنگ با آسیاب‌های بادی بداند بی‌آنکه لازم باشد جنگ‌افزاری یا تاکتیکی برای این نبرد خودساخته فراهم آورده باشد. ... در سرخوشی بزم پیروزی‌های هماره طبیعتاً جایی برای یادگیری فنون رزم نیست.
پی‌نوشت:
1- نشانه‌های این نگره را نه‌تنها در عرصه اقتصادی-اجتماعی که حتی در زمینه‌های آموزشی-پژوهشی نیز به خوبی می‌توان دید آنجا که نه تاثیر آکادمیک (در میزان تاثیرگذاری بر سایر پژوهش‌ها) یا تاثیر اجتماعی پژوهش‌ها (در بهبود زندگی واقعی انسان‌ها) که تنها تعداد کمی آنها یا دست بالا ضریب تاثیر مجله‌ای که در آن منتشر شده و نه خود میزان ارجاعات خود مقاله ملاک مقایسه عملکرد علمی پژوهشگران شده است.
