ام‌الفساد مداخله

چرا اقتصاد ایران به‌رغم ظرفیت‌هایی که به نظر می‌رسد به صورت بالقوه در اختیار دارد در مدت چند دهه گذشته در مقایسه با کشورهای مشابه خود نتوانسته کارنامه قابل قبولی در خصوص نرخ رشد تولید داشته باشد؟ و چرا رکود اقتصادی حدود یک‌دهه و به خصوص در دو سال اخیر در کشور حاکم شده است؟ و آیا روند پیشروی اقتصاد، امیدبخش است یا نگران‌کننده؟ برای پاسخ ابتدا باید یک آسیب‌شناسی انجام داد و دلایل ریشه‌ای را شناخت.

کشور به لحاظ نیروی کار و به خصوص نیروی تحصیل‌کرده، سرمایه بسیار از جمله منابع نفتی و نیز موهبت‌های خدادادی مانند طبیعت بکر و وسیع و نیز موقعیت جغرافیایی استثنایی ظرفیت قابل توجهی برای رشد اقتصادی داشته است. ولی مداخلات دولت در اقتصاد که در تاروپود این نظام اقتصادی وجود دارد منجر شده است که این نهاده‌های ارزشمند تولید نتوانند کنار هم به هم‌افزایی منجر شده و رشد تولید قابل توجهی ایجاد کنند.

1- فضای بسیار نامطلوب و پر از دست‌انداز کسب‌وکار، ساختار بیمه تامین اجتماعی به شدت ناکارآمد، نظام مالیاتی ناکارا و بعضاً پرفساد، وجود رانت‌های اقتصادی که به دلیل حمایت‌های بیجای دولت‌ها از تولید برای قشری خاص ایجاد شده است، منجر به فرار سرمایه‌های انسانی و فیزیکی از تولید می‌شوند.

2- مداخلات بسیار وسیع دولت در اقتصاد که شامل انواع قیمت‌گذاری‌ها در اصلی‌ترین بازارهای کشور است مانند بازار تامین مالی، بازار ارز، بازار انرژی، تجارت خارجی، بازار کالا (صنعت و کشاورزی) و… همه و همه منجر شده است که تنها اقشاری خاص به این تامین مالی ارزان، انرژی ارزان، ارز ارزان، … دسترسی داشته باشند.

3- علاوه بر مداخلات دولت در بازارها، حضور شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی در جای‌جای اقتصاد کشور منجر به وسعت گرفتن نامحسوس بخش ناکارای دولتی شده و به‌رغم سیاست‌های کلی اصل ۴۴،‌ کماکان دستان ناپیدای دولت در عرصه‌های مختلف به چشم می‌خورد که برای مثال می‌توان به بازار بورس کشور که قرار است خصوصی‌ترین بخش اقتصاد باشد، اشاره کرد.

4- نااطمینانی و نوسانات بزرگ در اقتصاد که ناشی از سیاست‌های دولت‌ها، مجلس‌ها و سیاستمداران است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور شده است که خود کاهش نرخ رشد اقتصادی را رقم می‌زند. یکی از دلایل این نااطمینانی‌ها و نوسانات بزرگ تورم‌های بالا و پرنوسان است که ریشه در رشد بالا و پرنوسان نقدینگی دارد.

5- دیگر معضل تولید بالقوه در کشور نظام تامین مالی معیوب است که بخشی از آن به نظام بانکی و بخشی به بدهی‌های دولت برمی‌گردد که به صورت زنجیروار به آحاد اقتصادی منتقل شده است. تولید نیاز به تامین مالی دارد، حال آنکه نظام بانکی کشور که منبع تغذیه منابع مالی است چنان گرفتار انباشتی از دارایی‌های مسموم بدون بازدهی شده است که کل نظام تامین مالی کشور را دچار زیان‌دهی کرده است و به ناچار هزینه‌های این زیان‌ها به تولیدکنندگان منتقل شده است.

مجموع موارد مذکور آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران بوده است که نه‌تنها حل نشده‌اند که طی چند دهه انباشت شده‌اند. این آسیب‌های تاریخی کشور را دچار چالش‌های جدی دیگری نیز کرده‌اند مانند خطر بحران بانکی، خطر بحران صندوق‌های بازنشستگی،‌ خطر بحران بدهی دولت،‌ بحران آلودگی هوا و… که بخشی از رکود سال ۹۷ و ۹۸ از قضا ناشی از همین آسیب‌ها بوده‌اند و تحریم‌ها یا نقشی در آن نداشته‌اند یا تنها در حکم یک آتش‌زنه عمل کرده‌اند. برای مثال،‌ انبار پر از باروت نقدینگی انباشته‌شده در سال‌های ۹6-۹3 که توسط کارشناسان متعدد فریادها زده شد که کشور را به بحران دردناکی مبتلا خواهد کرد، در سال ۹۷ با خبر آمدن تحریم‌ها، منفجر شد و شد آنچه شد؛  به‌طوری که آثار مهلک آن در زندگی مردم همین الان نمایان است و طی دو سال آینده خود را در قشر ضعیف جامعه نمایان‌تر خواهد کرد. مابقی بحران‌های گوشزدشده نیز از همین نوع موارد هستند.

دلیل دیگر رکود سال ۹۷ و ۹۸ طبیعتاً ناشی از مساله تحریم‌ها بوده است که خود را به صور مختلف به اقتصاد تحمیل کرده است. نبود افق معلوم در ذهن مردم در عرصه سیاست خارجی تا پیش از اردیبهشت ۹۸، جهش شدید نرخ ارز، سیاست‌های فاجعه‌بار دولت در مداخلات در بازارها مانند بازار انرژی و کالاهای اساسی، سیاست‌های غلط ارزی تا پیش از مرداد ۹۸، نبود یک مغز اقتصادی واحد در دولت برای هدایت جنگ اقتصادی و... منجر به خروج سرمایه‌ای هنگفت از کشور شده و بالطبع سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش یافته که خود منجر به تشدید کاهش تولید و سرمایه‌گذاری شده و خواهد شد. نقل و انتقالات مالی پرهزینه‌تر شده و طبیعتاً هزینه مالی تولید را بالا برده است و... تمام این موارد از آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌های جدید است که تولید را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به کاهش تولید در سال‌های آتی خواهد شد. بنابراین آنچه پیشرو است تخلیه بحران‌های از پیش انباشت‌شده در اقتصاد است، در کنار آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم که خود را با وقفه یکی دوساله ظاهر خواهند کرد.

سوال: حال چه باید کرد؟ و با فرض تداوم شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی، اقتصاد کشور به کدام سو خواهد رفت؟

پاسخ در نتایج آسیب‌شناسی نهفته است. آنقدر راه‌های‌نرفته بسیار است که هر اصلاحی در حوزه اقتصاد منجر به بهبود وضعیت تولید خواهد شد:

1- حذف مداخلات دولت و حمایت‌های بیجا جهت مردمی‌تر شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴

2- خروج دولت و نهادهای عمومی از بنگاهداری

3- اصلاح فضای کسب‌وکار از طریق کاهش انواع رانت‌ها و معافیت‌ها و مجوزها و...

4- اصلاح ساختاری در سازمان تامین اجتماعی

5- اصلاح ساختاری در سازمان امور مالیاتی

6- اصلاح بازار انرژی و مدیریت درآمدهای ناشی از تولید نفت و گاز

7- اصلاح کسری بودجه ساختاری و ایجاد شفافیت در بودجه و وجوه عمومی

8- اصلاح نظام بانکی و ساختار بانک مرکزی

9- ساماندهی بدهی‌های دولت

10- اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور

11- اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی مبتنی بر صادرات و هم‌راستا کردن آن با سیاست خارجی کشور

12- کاهش نااطمینانی در حوزه اقتصاد و سیاست از طریق ایجاد افق واضح و مطلوب در عرصه سیاست خارجی (منظور مذاکره نیست. هرچه افق ذهنی مردم نسبت به شرایط واضح‌تر و آینده روشن‌تر دیده شود نااطمینانی بیشتر کاهش یافته و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.)

در خصوص موارد اصلاحاتی بالا جزئیات سخن بسیار است که خارج از این مقال است. ولی امید می‌رود که در فضای جنگ اقتصادی بتوان تهدید تحریم‌ها را به فرصت اصلاحات بدل کرد، اصلاحاتی که در شرایط عادی، نفع ذی‌نفعان منجر به عدم اجرای آنها می‌شده‌ است.

در انتها لازم به تاکید است که مطالب و تحلیل‌های ارائه‌شده محدود به حوزه اقتصاد بوده و در خصوص علت‌های ریشه‌ای‌تر از جنس مباحث سیاسی و… بحث نشده است. این سوال که چرا چند دهه مستمراً در خصوص سیاست‌های اقتصادی اشتباه کرده‌ایم و اینکه چرا مدیران دولتی و نمایندگان مجلس که قانونگذاران کشور هستند چنین تصمیمات و سیاست‌هایی را رقم زده‌اند و اینکه چه ساختاری بوده است که منجر به بالاآمدن افرادی بعضاً غیرمتخصص شده است که تصمیماتی اینچنین فاجعه‌بار برای کشور گرفته‌اند، پاسخش عمدتاً در حوزه سیاست است که در جای خود قابل بحث و تامل و تدبیر است.