چرا اصلاحات اقتصادی به تعویق می‌افتد؟
نقشی بر آب
خودرو در حال حرکتی را تصور کنید که چند راننده دارد که دائم بر سر و کله هم می‌زنند تا هر کدام خود پشت فرمان بنشیند و خودرو را به سمتی ببرد که خود می‌خواهد. در این دعوا و درگیری طبعاً خودرو مرتباً تغییر مسیر می‌دهد، گاهی از جاده خارج می‌شود، گاهی راه رفته را دور می‌زند گاه عقب‌عقب می‌رود، گاه به خاکی می‌زند، و گاهی به در و دیوار می‌خورد.
وقتی تئوری روشنی برای توسعه وجود نداشته باشد، نمی‌توان سنجه‌ای برای عملکرد و ارزیابی آن یافت. در چنین فضای مبهم و غبارآلودی تعابیر و تفاسیر ضد و نقیضی از یک تصمیم، اقدام یا حرکت ارائه می‌شود. این فضا مساعدترین فضا برای رشد و نمو سیاسی‌کاری، پنهان‌کاری، یارکشی، و بلکه لشکرکشی است. در میدانی که متر و میزانِ روشن و قابل اتکایی برای عملکرد یک دستگاه یا یک تصمیم وجود ندارد، برنده کسی است که یارگیری بیشتری کرده است و صدای بلندتری دارد. در چنین فضایی تعداد طرفداران در کف خیابان می‌شود معیار ارزیابی عملکرد! در چنین شرایطی مبارزه با فساد و تعارض منافع شوخی است، چون اتفاقاً همین فساد و تعارض انگیزه اصلی کنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد بود و به نوعی عامل بقای سیستم حکمرانی.
اما در چنین شرایطی چه می‌توان کرد؟ در این یادداشت سعی می‌کنم به چند نکته مهم اشاره کنم که معتقدم توجه به آنها، در قدم نهادن در راه توسعه و اصلاحات اقتصادی موثر است:
۱- اصلاحات چشم‌انداز می‌خواهد
اصلاحات نیازمند عزم و حرکت است، اما بدون وجود یک چشم‌انداز روشن به کجا حرکت کنیم و چه انگیزه و عزمی برای حرکت داریم؟ این چشم‌انداز طبعاً با تهیه یک سند اداری به وجود نمی‌آید. چشم‌انداز شعر و شعار و رویا و خیال نیست، هدفی دست‌یافتنی است که دست یافتن به آن صبر و عزم و اراده می‌طلبد، و به تک‌تک تصمیمات امروز ما جهت و معنا می‌دهد. اگر امروز سرگردان یا دلسردیم، اگر آینده را درخشان‌تر از حال نمی‌بینیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم چشم‌اندازی داریم. البته طبیعی است که تا از بلاتکلیفی ایدئولوژیک نجات نیابیم، شکل‌گیری چنین چشم‌اندازی ممکن نیست؛ و طبعاً تا چشم‌اندازی شکل نگیرد، سخن گفتن از اصلاحات کوبیدن بر طبل توخالی است.
۲- اصلاحات درد و خونریزی دارد
باید بپذیریم اصلاحات درد و خونریزی و هزینه دارد. اساساً هر تصمیمی با هزینه فرصت همراه است اما اغلب سیاستگذاران از درک و پذیرش این اصل ساده طفره می‌روند. در پی راه‌هایی هستند که به اصلاح منتهی شود ولی خم به ابروی هیچ شهروندی نیاید، خصوصاً شهروندانی که صدا و اثرگذاری بیشتری دارند. اگر سیاستگذار بپذیرد که نمی‌توان و نباید هزینه اصلاحات را انکار کرد، می‌تواند با برآورد این هزینه و شناسایی بخشی از جامعه که تاب تحمل این هزینه را ندارد، این هزینه را به گونه‌ای در جامعه توزیع کند تا امکان پرداخت آن و تحقق اصلاحات میسر شود. به همین دلیل معمولاً اصلاحات اقتصادی موفق با سیاست‌های پشتیبان بازتوزیعی و تسهیلگر همراه است. اما نگرانی از هزینه‌های اصلاح و عدم همراهی مردمی که با تحمل این هزینه‌ها اصلاحات را همراهی کنند، یکی از اصلی‌ترین عوامل به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی است. مسلم است با به تعویق انداختن اصلاحات مشکل حل نمی‌شود بلکه هزینه‌های اصلاحات بیشتر و بیشتر می‌شود. این هزینه‌های ناگزیر باید توسط مردم تحمل شود، هرچند سیاستگذار با تعلل و تردید و بی‌عملی می‌تواند بار مسوولیت و اجرای این هزینه‌ها را به دوش سیاستگذاران بعد از خود بیندازد.
۳- اصلاحات زمان‌بر و دیربازده است
اصلاحات اغلب فرایندی کند و زمان‌بر است. به همین خاطر در جوامع کوتاه‌مدت یا پرتلاطم که سیاستگذاران به اندازه کافی از جایگاه باثباتی برخوردار نیستند عملاً انگیزه و امیدی برای اصلاحات ساختاری وجود نخواهد داشت. بی‌ثباتی سیاسی و بین‌المللی، تورم بالا و نااطمینانی از آینده نه‌تنها شهروندان بلکه سیاستگذاران را ناگزیر کوتاه‌مدت‌نگر و روزمره‌بین می‌کند؛ به گونه‌ای که هدفی جز رساندن امروز به فردایشان ندارند. حتی نمی‌توانند تصوری از چند سال آینده‌شان داشته باشند. در این شرایط نمی‌توان از چنین جامعه‌ای انتظار داشت برای به ثمر نشستن سیاست‌های اصلاحی صبور باشند. چه‌بسا اساساً بعید نیست به دلیل تلاطمات زیاد سیاسی-اقتصادی تحقق کامل آن اصلاحات و به ثمر نشستن آنها میسر نشود.
۴- اصلاحات توازن قدرت است
باید بپذیریم که اصلاحات هرچند واژه دلپذیری به نظر می‌رسد، تلخی انکارناپذیری در دل دارد. معنای همراه اصلاحات، نارضایتی از وضع موجود است. اصلاحات بوی تغییر می‌دهد. تغییر وضع موجودی که ذی‌نفعان قدرتمندی دارد که توانسته‌اند گوی رقابت را در دست بگیرند، و طبعاً از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند تا این اصلاحات، این تغییر، محقق نشود. چه بسا آغاز اصلاحات، آغاز یک نبرد فرسایشی بین ذی‌نفعان شود. نبردی که اگر نتیجه‌اش شکست کامل اصلاحات نباشد، لااقل روند تحقق آن را کند و طولانی می‌کند. بی‌تردید کیفیت پایین نهادی و توزیع نامتناسب قدرت سیاسی بین گروه‌های رقابت‌کننده در ناکام ماندن اصلاحات نقشی تعیین‌کننده دارد.
۵- نااطمینانی از نتایج اصلاحات
عامل دیگری که در تعویق اصلاحات موثر است، نااطمینانی از نتایج اصلاحات است. طبعاً مردم ریسک‌گریز هستند و به سختی به هوای نسیه فردای نامعلوم از نقد امروز چشم می‌پوشند. چه‌بسا اصلاحاتی که نوعاً به سود اکثریت مردم است با مخالفت اکثریت مردم روبه‌رو شود. این اتفاق به ویژه زمانی رخ می‌دهد که بخش‌های مختلف جامعه درک متفاوت و ناهمگونی از نتایج احتمالی اصلاحات اعلام‌شده داشته باشند. در این شرایط، عدم توانایی سیاستگذار در برقراری ارتباط موثر با جامعه و اطمینان‌بخشی به آن عامل تعیین‌کننده‌ای است.
۶- دولت قوی
اصلاحات اقتصادی نیازمند دولتی قوی است. دولتی که بتواند با توان و انسجام درونی خود، بخش عمده حاکمیت را با خود همراه سازد و به هر طریق، تطمیع یا تهدید، گروه‌های مرجع و قدرت‌های پراکنده را مجاب کند از تصمیم سخت و تلخ او حمایت کنند. متاسفانه دولت فعلی نشان داده است، نه در اخذ تصمیم سخت، نه در گفت‌وگو و همراه‌سازی جامعه، و نه در اجرای اصلاحات حداقلی از توان کافی برخوردار نیست و البته احتمالاً هرچه به روزهای پایانی این دولت نزدیک می‌شویم علاوه بر این ناتوانی، از انگیزه اصلاحات اساسی نیز کاسته خواهد شد.
اما آیا می‌توان در سال ۹۹ آغاز اصلاحات ساختاری را انتظار داشت؟ بسیار بعید است. مگر اینکه بیم وقوع بحرانی جدی یا وقوع آن، مجموعه حاکمیت را مجبور کند، اصلاحاتی ناگزیر را آغاز کند. هرچند اگر این‌گونه اصلاحات هم بدون تئوری روشن و سنجه‌های ملموس باشد، جز نقشی بر آبی نخواهد بود. در بهترین حالت برای مدت کوتاهی خطر را دور می‌کند، اما خودرو اقتصاد ایران را در مسیر توسعه قرار نخواهد داد.
