حکمرانی ناموفق

گزاف نیست اگر بگوییم اصلی‌ترین آرمان اقتصادی جمهوری اسلامی که در کوران انقلاب سال 57 و در قانون اساسی و اسناد بالادستی بروز و ظهوری آشکار داشته و دارد، تحقق عدالت اقتصادی، فقرزدایی و توجه ویژه به فقرا و طبقه آسیب‌پذیر است. با این حال و به‌رغم تلاش‌ها و شعارهای بی‌شمار، در چهار دهه گذشته این آرمان تحقق نیافته و دستاورد قابل قبولی در این زمینه حاصل نشده است. مصداق بارز این حکمرانی ناموفق، توزیع ناعادلانه انواع یارانه‌ها در اقتصاد کشور به‌خصوص یارانه‌های انرژی و یارانه کالاهای اساسی است. دلایل متعددی می‌توان برای این عدم کامیابی و ناکارآمدی در سیاستگذاری اقتصادی در کشور برشمرد؛ از نبود یک پارادایم اجماعی حول مساله توسعه ایران تا ویژگی‌های ذاتی یک اقتصاد رانتی. اما از بین همه این دلایل این مقاله صرفاً بر یکی از اشتباهات بزرگ و آشکار سیاستگذاری در کشور تمرکز می‌کند، اشتباهی که با کمال تعجب و تاسف تاکنون بارها و بارها توسط سیاستگذار تکرار شده و همچنان با وجود تجربه‌های تلخ و شکست‌های مکرر اصرار بر تداوم آن دارد: سیاست سرکوب قیمت‌ها!

قصه تراژیک حمایت از اقشار فقیر در کشور ما ساده و سرراست است: سیاستگذار که خود را صاحب قدرت و ثروت (به پشتوانه درآمدهای نفتی) می‌داند، تصمیم می‌گیرد با اتکا به قدرت و ثروتش با فشارهای قانونی یا پرداخت یارانه، قیمت کالاها و خدمات را مهار بلکه سرکوب کند تا مردم بیشتری بتوانند از آن کالا یا خدمت بهره‌مند شوند. غافل از اینکه با این تصمیم دو اتفاق نامطلوب رخ خواهد داد:

نقشه اقتصادی ناراست و معوج

دستکاری قیمت در اقتصاد به بازیگران اقتصادی سیگنال اشتباه می‌دهد و با منحرف کردن اقتصاد از مسیر طبیعی‌اش یک مساله قابل حل و گذرا را به یک چالش عمیق و مزمن بدل می‌کند. گویی سیاستگذار نمی‌داند قیمت‌ها، آینه عملکرد اقتصاد هستند. نوسانات قیمتی و افزایش مداوم یا مقطعی قیمت‌ها برآیند تعاملات بازیگران اقتصادی و طبیعت حاکم بر آن هستند. افزایش قیمت یک کالا معلول و نمایانگر کمیابی بیشتر آن کالاست، نه علت آن. همان‌گونه که وقتی آینه عیب و زشتی فرد را نشان می‌دهد او نباید متعرض آینه شود، وقتی با جهش قیمت‌ها روبه‌رو می‌شویم نمی‌توان و نباید فارغ از دلیل اصلی به معلول (قیمت) پرداخت.

آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن، آیینه شکستن خطاست

متاسفانه به هر دلیل اغلب سیاستگذاران ما به این نکته ساده و بدیهی توجه نداشته و برای سال‌ها بلکه دهه‌ها از آن غفلت کرده‌اند. عدم توجه به این نکته ساده به تنهایی نقشه اقتصادی کشور را به شدت معوج و ناراست کرده است. به عنوان مثال، اصرار سیاستگذار بر سرکوب قیمت انرژی در طول سال‌های متمادی باعث شده است، از یک‌سو مصرف‌کنندگان انگیزه‌ای برای مصرف بهینه انرژی و از سوی دیگر تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای بهبود بهره‌وری تولید خود نداشته باشند. در چنین شرایطی، این تجربه و مشاهده مشترک همه ماست که متوسط دمای داخلی بسیاری از ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی و منازل در زمستان بیش از متوسط دمای داخلی آنها در تابستان است. این تصویر مضحک و البته رنج‌آور حاصل چیست؟ از فرط ارزانی انرژی، کوچک‌ترین انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف وجود ندارد. در این شرایط مصرف سرسام‌آور و بی‌رویه تا جایی است که امنیت تامین انرژی را به خطر انداخته و سیاستگذار باید نگران خاموشی‌های گسترده در تابستان، چالش تامین بنزین مورد نیاز و بحران تامین آب باشد. چالش‌ها و بحران‌هایی که خود به دست خود برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

از طرف دیگر، تولیدکنندگان هیچ ضرورتی برای بهبود کیفیت و بهره‌وری فرآیند تولید و محصول خود نمی‌بینند. سوخت آنقدر ارزان است که اساساً، میزان مصرف سوخت خودرو در زمره معیارهای تصمیم خریدار نیست. در این صورت چرا خودروساز باید نگران بهره‌وری باشد؟ اصرار مداوم بر سرکوب قیمت انرژی، اقتصاد کشور را به سمت صنایع انرژی‌بر منحرف کرده است و روزبه‌روز به وابستگی کشور به انرژی افزوده و اقتصاد کشور را از مصرف چنین صنایع مختلف به شرایط نابرابری که سیاستگذار از طریق دخالت بر اقتصاد به وجود آورده، یکی پس از دیگری توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند و از بازار خارج می‌شوند. طبیعی است که این وضعیت به هیچ وجه به نفع فقرا نیست و آنها بیش از اقشار دیگر قربانی آن خواهند بود.

به نام فقرا به کام قشر مرفه

برخلاف قصد و هدف سیاستگذار، طبقات متوسط و مرفه بسیار بیشتر از طبقات مستمند و آسیب‌پذیر از سیاست‌های سرکوب قیمتی منتفع می‌شوند. وقتی قیمت یک کالای نرمال دستکاری شود و به طور مصنوعی پایین نگه داشته شود، طبعاً مصرف‌کنندگان متناسب با تمکن و درآمدشان از آن استفاده می‌کنند. ظاهراً سیاستگذار متوجه نیست که مردم و بازیگران اقتصادی تابع منویات ذهنی او نیستند بلکه انگیزه‌های فردی خود را دنبال می‌کنند. بنابراین حتی اگر او با قصد کمک به مستمندان قیمت را پایین نگه دارد، این مانع نمی‌شود که ثروتمندان از این فرصت مساعد استفاده نکنند و از آن بهره نبرند. در این صورت، پس از مدت کوتاهی سیاستگذار شاهد خواهد بود که سیاستی را به‌زعم خود برای حمایت از فقرا اتخاذ کرده اما نفع آن بیش از همه به طبقه مرفه رسیده است. این تجربه‌ای است که بارها و بارها در سال‌های گذشته و در حال حاضر شاهد آن بوده‌ایم و با کمال تعجب همچنان هم این رویکرد و رویه ادامه دارد. هنوز هم دولتمردان ما در جلسات بی‌شمار از جمله جلسات اصلی هیات دولت در حال قیمت‌گذاری یا برنامه‌ریزی برای تعیین و کنترل قیمت انواع و اقسام کالاها و خدمات هستند، بدون آنکه ارزیابی روشنی از میزان موفقیت و اثربخشی تصمیماتشان داشته باشند.

اما چند توصیه:

1- به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که سیاستگذار بپذیرد هر چقدر هم مقتدر و قوی و بزرگ و توانمند باشد، نمی‌تواند اقتصاد را یکسره مطیع و گوش به فرمان خود کند. اقتصاد اقتضائات خود را دارد و راه خود را می‌رود، و آن راه برآیند انگیزه‌ها و رفتارهای اقتصادی بازیگران آن است. به هیچ عنوان نمی‌توان با این انگیزه‌ها درافتاد و آنها را منکوب خود کرد. مادامی که انگیزه‌های آحاد اقتصادی به رسمیت شناخته نشود و سیاست‌ها مبتنی بر آنها و متناسب با آنها طراحی و اتخاذ نشود، حاصل کار با انتظار سیاستگذار همخوان و هم‌جهت نخواهد بود.

2- قیمت‌ها در اقتصاد نمایانگر میزان سلامت یا عدم سلامت آن اقتصاد هستند. مبارزه با آنها پاک کردن صورت مساله است و به حل آن هیچ کمکی نمی‌کند. همان‌گونه که پزشک به جای مبارزه با دماسنج، سعی می‌کند با عاملی که باعث تب بیمار شده است مبارزه کند، سیاستگذار اقتصادی هم لازم است به جای مبارزه با قیمت با عامل یا عوامل افزایش قیمت مبارزه کند. وظیفه سیاستگذار کنترل قیمت‌ها نیست، نظارت، مراقبت و تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار است.

3- سیاست‌های حمایتی نباید به گونه‌ای باشد که اقتصاد را از مسیر طبیعی خود خارج و نظام سیگنال‌دهی قیمت را مخدوش کند. بهترین راه برای حمایت از طبقات مستمند، یارانه نقدی در ازای افزایش کیفیت مصرف یا تولید است. زیرا یارانه نقدی در شرایطی که قیمت‌ها دستکاری نمی‌شوند و نقش خود را به درستی ایفا می‌کنند، به بازیگران اقتصادی سیگنال اشتباه نمی‌دهد و از انگیزه مصرف بهینه و بهره‌وری تولید  نمی‌کاهد.

4- سیاستگذار به شدت نیازمند ارزیابی و بازنگری عملکرد خود است. او ‌باید مسوولیت نتایج حاصل از اجرای سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذی‌اش را بر عهده گیرد. متاسفانه چند ماهی است که هر شب که تلویزیون را روشن می‌کنیم، شاهد دادگاه‌های رنگارنگ موسوم به اخلالگران اقتصادی هستیم. تولد و ظهور این سیل عظیم اخلالگران اقتصادی نتیجه مستقیم سیاستگذاری غلطی است که فضا را برای فساد و سوءاستفاده مساعد کرده است. در حالی که شاهدیم سیاستگذار خود را به کلی از این نقد مبرا می‌داند و معتقد است وظیفه خود را (به عنوان مثال ارائه ارز ارزان) انجام داده و این اخلالگران و سوءاستفاده‌کنندگان بوده‌اند که از آن سوءاستفاده کرده‌اند. در حالی که ورود نهادهای قضایی، امنیتی و نظامی به فضای سیاستگذاری اقتصادی گواه روشنی از شکست سیاستگذاری اقتصادی است. این روند به بسته‌تر شدن فضای کسب‌وکار و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منجر خواهد شد.