رشد اقتصادی، بهترین نمایانگر جهت‌گیری اقتصاد
کدام متغیر اقتصادی می‌تواند اقتصاد ایران را دگرگون کند؟
با وجود تردیدهای عمیقی که در میان اندیشمندان علوم اجتماعی درباره کفایت نرخ رشد اقتصادی به عنوان تنها متغیرِ بیانگرِ وضعیت اقتصادی مطرح است، این متغیر هنوز بهترین نمایانگرِ جهت‌گیری اقتصاد است.
با وجود تردیدهای عمیقی که در میان اندیشمندان علوم اجتماعی درباره کفایت نرخ رشد اقتصادی به عنوان تنها متغیرِ بیانگرِ وضعیت اقتصادی مطرح است، این متغیر هنوز بهترین نمایانگرِ جهت‌گیری اقتصاد است. متغیرهای دیگر مانند متغیرهایی که نابرابری، سلامت و دانش عمومی، میزان جرم، وضعیت سیاسی، امید به آینده و... را نشان می‌دهند، اگر نه تمامی، به میزان بسیار زیادی به رشد اقتصادی وابسته است. تجربه کشورهایی که رشد اقتصادی مثبت داشته‌اند نشان می‌دهد این متغیرها با رشد اقتصادی عموماً بهبود می‌یابند، هرچند ممکن است این بهبود با تاخیر مواجه باشد و نیز ممکن است برخی از این متغیرها در کوتاه‌مدت بدتر شوند. مهم‌تر از این، تجربه کشورهای دارای رشد منفی است: وقتی که اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، تمامی شاخص‌های رفاهی بدتر می‌شود. وقتی که تولید و اشتغال کم می‌شود، گروه‌های کم‌درآمد به مراتب بیشتر آسیب می‌بینند، نابرابری افزایش می‌یابد، جرم و جنایت بیشتر می‌شود، امید به آینده کم می‌شود و تقریباً تمامی شاخص‌های توسعه انسانی بدتر می‌شود.
اگر بنا باشد متغیرهای اقتصادی را برای سروسامان دادن به اقتصادمان زیر نظر بگیریم، باید نرخ رشد اقتصادی را در مرکز دایره بگذاریم و اهمیت هر متغیر دیگر را در رابطه با آن تعریف کنیم.
ادبیات رشد اقتصادی به وفور به عوامل ایجادکننده رشد اقتصادی می‌پردازد؛ عواملی که فهرست آن از نیروی کار و سرمایه فیزیکی آغاز می‌شود، تکنولوژی و نوآوری را دربر می‌گیرد، نهادها و سازمان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را پوشش می‌دهد و اثر متقابل رشد با هر یک از آنها را وارد معادلات می‌کند. ادبیات اولیه رشد اقتصادی آکنده بود از توصیه‌های خاص به کشورها برای افزایش رشد اقتصادی. تجربه کشورهای مختلف در اجرای سیاست‌ها که به این ادبیات اضافه شد، فهم اقتصاددانان را از عوامل رشد اقتصادی بهتر کرد و با محافظه‌کارتر کردن آنها، سیاست‌هایی کلی را که در بیشترِ تجربه‌های موفق به چشم می‌خورد، برجسته کرد.
هرچند فهرست‌های متعددی از این سیاست‌ها وجود دارد، اما اگر بخواهیم فهرست کوتاهی از آن بدهیم، آنچه دنی رادریک، اقتصاددان توسعه در دانشگاه هاروارد، فهرست کرده، گزینه خوبی است. او معتقد است رشد اقتصادی پایدار بدون چهار عامل زیر قابل دستیابی نیست: الف- تضمین حق مالکیت، ب- پیوستن به اقتصاد جهانی، پ- ثبات اقتصاد کلان، ت- همبستگی اجتماعی و ثبات سیاسی. این چهار عامل، سیاست‌هایی خاص نیستند، بلکه نقشه راه هستند که باید مدنظر قرار داشته باشند تا مسیر حرکت گم نشود.
ظرایف بسیار رشد اقتصادی
اقتصاددانان حوزه رشد اقتصادی این نکته ظریف را مطرح کرده‌اند که آنچه کشورهای توسعه‌یافته را از کشورهای در حال توسعه جدا می‌کند، این نیست که کشورهای در حال توسعه همیشه نرخ رشد کمتری از کشورهای توسعه‌یافته داشته‌اند، چراکه نرخ‌های رشدِ بسیار بالا بیشتر در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود، نه در کشورهای توسعه‌یافته. تفاوت در این است که دوره‌های رکود عمیق و طولانی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. اقتصادی که می‌تواند نرخ رشد مثلاً چهار درصد را برای چند دهه حفظ کند به مراتب بهتر از اقتصادی که چندی رشد مثلاً هشت‌درصدی دارد و چندی دچار رشد منفی می‌شود، می‌تواند رفاه شهروندان را تامین کند. دوره‌های رکود شدید و طولانی، تنها رفاه را کاهش نمی‌دهد، بلکه مهم‌تر از آن توانایی اقتصاد را برای بازگشتن به تولید و کارآمدی نابود می‌کند. این اقتصاد مانند کسی است که در تصادفی مجروح شده باشد و برای مدت‌ها از کار و فعالیت باز مانده باشد. این فرد پس از برخاستن از بستر بیماری باید مدت‌ها تلاش مضاعفی بکند تا توانایی‌های مستهلک‌شده‌اش را بازیابد و به روند عادی فعالیت بازگردد.
اقتصاد ایران از دوره‌های رکود شدید رنج برده است. در این دوره‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. به‌جز افراد معدودی، تقریباً تمامی گروه‌های مردم کاهش رفاه را حس و با تحمل مصائب زیاد، سعی کرده‌اند از اثرات آن بکاهند. همزمان، در این دوره‌ها، برنامه‌ریزی‌های مردم به جای اینکه ناظر به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بلندمدت باشد، ناظر به مقابله با تکانه‌های اقتصادی شده است که زندگی روزمره آنها را متاثر کرده است. همین است که دوره‌های رکود حتی پس از رفع شدن عوامل ایجادکننده، همچنان باقی مانده‌اند.
آمار بانک مرکزی اطلاعات بهتری از سال‌های رکود اقتصاد ایران را به دست می‌دهد. از سال 1350 تاکنون، یعنی در طول نزدیک به نیم‌قرن گذشته، اقتصاد ایران در حدود 17 سال، یعنی بیش از یک‌سوم سال‌ها، نرخ رشد منفی داشته است. اوج رکود به سال 1367 برمی‌گردد اما نرخ‌های منفی بزرگ در تمامی طول این نیم‌قرن وجود دارد. طولانی‌ترین دوره بدون رکود در نیم‌قرن اخیر ایران در سال‌های 1377 تا 1387 بوده است. در این یک دهه، اقتصاد ایران با نرخ متوسط سالانه 1 /8 درصد بیش از دو برابر بزرگ شد. حداکثر نرخ رشد در سال 1378 بود که به رقم 16 درصد رسید. در دوره‌های قبل و بعد از این دهه، دوره‌های رشد کوتاه بوده و به کرات با یک یا چند سال رکود قطع شده است. در دهه 1367 تا 1377 اقتصاد ایران با نرخ متوسط سالانه 8 /4 درصد رشد کرد، اما این رشد شامل رشد 24درصدی سال 1372 به همراه چهار سال رشد منفی بود. در دهه بعد، یعنی فاصله سال‌های 1387 تا 1397، رشد متوسط سالانه اقتصاد ایران از 3 /1 درصد فراتر نرفت. در این دوره، فقط یک سال نرخ رشد دورقمی بود و در شش سال از این دوره، اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرد.
مقایسه سایر متغیرهای اقتصادی در دوره‌های رشد مثبت و دوره‌های رشد منفی، حتی بدون وارد شدن به بحث مهم علت یا معلول بودن هر عامل، به ما تصویری از تمایز دوره‌های رونق و رکود می‌دهد.
مهم‌ترین این شاخص‌ها تورم است که در ایران یکی از بهترین شاخص‌های نشانگر نحوه نگرش دولت به اداره اقتصاد است. نرخ تورم در سال‌های رشد اقتصادی مثبت 7 /15 درصد بوده، در حالی که متوسط نرخ تورم در سال‌های با رشد اقتصادی منفی، بیش از 23 درصد بوده است.
اینکه دولت‌ها در ایران برای تامین هزینه‌های خود از ایجاد تورم از طریق چاپ پول استفاده کنند، برای تمامی دولت‌ها در ایران تقریباً اصلی پذیرفته شده بوده است. تفاوت دولت‌ها در این بوده که گاهی این ابزار با حدت و شدت بیشتری و برای تامین هزینه طرح‌های کم‌بازده‌تر استفاده شده است. همچنین، اثر تورم‌های متوسط با تورم‌های بالا متفاوت است. به نظر می‌رسد مردم در ایران به تورم‌های حول و حوش 15 تا 20 درصد کمابیش خو کرده و هنوز می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی ادامه دهند. تورم‌های بالاتر از این قدرت پیش‌بینی افراد از شرایط آینده را به شدت کم می‌کند و آنها را از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه برای حفظ ارزش دارایی می‌راند. این رفتار به نوبه خود هم رکود اقتصادی را تشدید می‌کند و هم به تناوب بازارهای مختلف را دچار تکانه‌های شدید مقطعی می‌کند.
شاخص دیگری که می‌تواند رفتار بلندمدت مردم را در شرایط رونق و رکود نشان دهد، سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و ماشین‌آلات انجام می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری در ساختمان می‌تواند به عنوان محافظ دارایی‌ها در شرایط بد اقتصادی به شمار رود، من به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات به عنوان شاخصی برای فعالیت مولد اقتصادی نگاه می‌کنم. در سال‌های رونق، در حدود 5 /8 درصد از تولید کشور توسط بخش خصوصی در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شده است. این نسبت در سال‌های رکود 9 /5 درصد بوده است. به عبارت دیگر، مردم در سال‌های رونق نزدیک 4 /1 برابر سال‌های رکود بیشتر در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با توجه به اینکه این ارقام نسبت سرمایه‌گذاری از تولید کشور است، این ارقام نشان می‌دهد که در سال‌های رکود تمایل مردم به سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. باز هم بدون اینکه وارد بحث علت و معلولی در میان متغیرها بشوم، به همین نکته بسنده می‌کنم که در دوران رکود انگیزه افراد برای انباشتن سرمایه در جهت تولید مولد کاهش می‌یابد. بخشی از آن به کوچک شدن کل اقتصاد برمی‌گردد که تقاضا برای کالاها و خدمات را کم می‌کند، اما بخشی از آن هم نتیجه تکانه‌های شدید در متغیرهای دیگر مانند تورم و نیز واکنش‌های عجولانه و مخرب دولت به شرایط است.
با توجه به این سابقه، اگر بنا باشد توجه حکمرانان در ایران را به نکته‌ای مهم در حوزه اقتصاد جلب کنیم، گزینه‌ای که من برمی‌گزینم، عوامل ایجاد رکود یا همان عوامل مانع فعالیت مولد اقتصادی است.
فعالیت اقتصادی تعریف ساده‌ای دارد: تبدیل مجموعه‌ای از منابع جامعه به کالاها و خدمات. اینکه چه کالایی تولید شود پاسخ ساده‌ای دارد: کالایی که کسی حاضر است پولی بابتش بدهد و این پول حداقل به اندازه‌ای است که هزینه‌های منابع، شامل هزینه فرصت کسی که آن را تولید می‌کند، باشد. ترکیب و مقدار منابعی که برای تولید استفاده می‌شود، بستگی به هزینه‌ای دارد که تولیدکننده برای هر منبع می‌دهد، که طبعاً به قیمت این منابع بستگی دارد. این یک حساب و کتاب اقتصادی است که تولیدکننده می‌کند. برای اینکه ببینیم رکود چگونه ایجاد می‌شود، در نهایت باید دید چه عواملی این حساب و کتاب تولیدکننده را مختل می‌کند و آن را به سمت توقف تولید می‌راند.
فهرست بلندبالایی از عوامل مختل‌کننده اقتصادی می‌توان یافت. گزارش رشد که به سفارش بانک جهانی و توسط گروهی از اقتصاددانان از سراسر دنیا، و در میان آنها دو برنده جایزه نوبل اقتصاد، تهیه کرده‌اند، فهرستی از «ایده‌های بد برای رشد اقتصادی» را به دست می‌دهد که تا حد زیادی عوامل اصلی مخرب تولید را برمی‌شمارد، با این تذکر که این فهرست بسته به شرایط کشورها می‌تواند تغییر کند. این ایده‌ها عبارتند از:
یارانه انرژی مگر به صورت بسیار محدود و برای اقشار بسیار آسیب‌پذیر
استخدام دولتی به عنوان راه‌حل نهایی مشکل بیکاری
حذف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت‌ها به دلیل کسری بودجه‌ای که در اثر تکانه‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود.
حمایت بدون محدودیت زمانی از برخی بخش‌های اقتصادی، بنگاه‌ها و مشاغل. اگر بنا به حمایت باشد، باید برای مدتی محدود و مشخص باشد با استراتژی مشخص برای خروج از چتر حمایتی
کنترل تورم با کنترل اداری قیمت‌ها
ممنوعیت صادرات برای مدت طولانی برای پیشگیری از افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان از جیب تولیدکنندگان
مقاومت در برابر مهاجرت مردم از مناطق روستایی به شهرها
نادیده گرفتن ملاحظات محیط زیستی به بهانه اینکه آنها فقط ایده‌های لوکس و گران هستند.
اندازه‌گیری پیشرفت آموزش منحصراً با اتکا بر ساخت‌وساز فیزیکی یا اتکای صرف بر پوشش آموزش بدون توجه به کیفیت آموزش
پرداختِ کم به کارکنان دولت در مقایسه با آنچه می‌توانند با توانایی‌های مشابه در مشاغل خصوصی دریافت کنند و ارتقای کارکنان دولت با اتکای صرف به سنوات خدمت و غفلت از تهیه سازوکار ارتقا بر مبنای کارآمدی
تنظیم‌گری ضعیف بانک‌ها به همراه دخالت گسترده و مستقیم در کار آنها
تقویت زیاد پول ملی قبل از اینکه فعالیت‌های اقتصادی کارآمد شده باشند.
حجم تخریبی که برخی از این عوامل در اقتصاد ایجاد می‌کنند، در مورد اقتصاد ایران آنقدر روشن است که می‌توان آن را به عنوان نمونه‌های کلاسیک در کلاس‌های درس تدریس کرد. در یک طنز تلخ، گفته می‌شود گویا تصمیم‌گیرانِ اصلی اقتصاد ایران این فهرست را پیدا کرده و تک‌تک موارد آن را به گمان اینکه توصیه‌هایی است برای بهبود وضع اقتصاد، با شدت و جدیت اجرا کرده‌اند.
نمونه بارز آن، اصرار به ثابت نگه داشتن نرخ ارز است که در شرایط تورمی به معنای تقویت ریال است. این سیاست که توسط دو رئیس‌جمهور فعلی و پیشین با جدیت دنبال شد، نه‌تنها ثبات اقتصاد کلان را بر هم زد، بلکه سودآوری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را از بین برد و بازارهای ایران را بهشت کالاهای وارداتی کرد. ارز ارزان به منزله سوبسید به تولیدکننده خارجی عمل کرد و این سیگنال را به تولیدکننده داخلی داد که برای عرضه کالا به بازار لازم نیست منابع داخلی را استفاده کنند، چراکه تولیدکننده خارجی می‌تواند به واسطه دلار ارزان آن را به قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده ایرانی برساند. همین شد که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی تولید را کنار گذاشتند. این تقویت ریال با استفاده از رانت نفتی برای مدتی ممکن بود، ولی به دلیل ماهیت ایجاد تقاضای مضاعف از یک‌سو و کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر، ادامه آن ممکن نبود. اصرار بر آن منجر به جهش نرخ ارز و برهم‌ریختن فضای اقتصاد شد. این فضای مغشوش همان تعداد تولیدکننده‌ای را که توانسته بودند به تولید ادامه دهند هم دچار مشکل کرد و رکودی شدید را رقم زد.
مثال دیگر، یارانه‌های گسترده‌ای است که در انرژی داده می‌شود، که به‌جز مضراتی که در قالب آلودگی بر مردمان تحمیل می‌کند، تمامی توان تولید صنعت نفت و گاز ایران را می‌بلعد به طوری که این صنعت که در هر کشور دیگری منبع ملی سایر بخش‌هاست، در ایران از تامین سرمایه لازم برای توسعه خود هم ناتوان است. میلیاردها دلار از منابع جامعه به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، سوخت می‌شود و آلودگی تولید می‌کند. همین سیاست از سوی دیگر دست دولت را در زمینه کسب درآمد می‌بندد و او را به سمت چاپ پول و اخذ مالیات تورمی از مردم می‌راند.
مثال آخر کنترل تورم است با تلاش در جهت سرکوب قیمت‌ها در حد خرده‌فروشی. تقریباً تمامی دولت‌های ایران وقتی که با شرایط تورمی مواجه شده‌اند، با حمله به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سعی کرده‌اند به جنگ تورمی بروند که ریشه در رفتار مالی بی‌مسوولانه دولت دارد. تولیدکننده‌ای که در شرایط تورمی از افزایش قیمت کالایش منع می‌شود یا انبار کالایش به نام احتکار ضبط می‌شود یا از بازار خارج می‌شود یا بخشی از سرمایه‌اش را صرف پنهان کردن فعالیت‌هایش از دید دولت می‌کند.
چنین تحلیلی را می‌توان در مورد اثرات هر یک از عوامل فوق‌الذکر، و عوامل مشابه که در ادبیات امروز تا حد خوبی شناخته شده‌اند، نشان داد. کلیدِ شناخت عوامل ایجاد رکود هم در این است که اثر آن را بر انگیزه‌های افراد در آغاز و ادامه فعالیت‌های تولیدی بررسی کنیم.
دولت‌ها در ایران وظیفه خود را تامین مصرفِ طبقه مصرف‌کننده شهری دانسته‌اند. این را گاه به زبان آورده‌اند و بیش از آن با سیاست‌هایی که در هرگونه تقابل بین تولید و مصرف، طرفِ مصرف را گرفته است، در عمل اثبات کرده‌اند. این سیاست‌های مخرب در قالب ایجاد اعوجاج در قیمت‌های منابع و کالاها و خدمات، انگیزه‌ها را از تولید منحرف کرده است. به کرات این اعوجاجات به قدری شدید شده است که تولید را دچار وقفه‌های بزرگ کرده است و اقتصاد را به رکود رانده است. در طول نیم‌قرن گذشته، عوامل خارج از اقتصاد مانند انقلاب، جنگ تحمیلی و تحریم‌ها، همواره در ایجاد رکودها نقش داشته‌اند، ولی این سیاست‌های اقتصادی مخربِ داخلی بوده‌اند که به جای خنثی کردن اثر عوامل خارجی، آن را تشدید کرده و باعث تعمیق و امتداد رکود شده‌اند.
اگر بنا باشد از گذشته درسی بگیریم، این است که شاید بهتر باشد از آرزوی نرخ‌های رشد دورقمی دست بکشیم. رشد اقتصادی معمولی هم می‌تواند رفاه خوبی را در بلندمدت به ارمغان بیاورد. ما به کرات توانسته‌ایم به رشد اقتصادی دست یابیم، اما در نگه داشتن آن برای مدت طولانی ناتوان بوده‌ایم. اگر بتوانیم از اشتباهات بزرگ در سیاستگذاری اقتصادی پرهیز کنیم و تولیدکننده‌ها را به هر بهانه‌ای به صلابه نکشیم، همین رشدهای معمولی هم می‌تواند در بلندمدت اوضاع مردم را سامان دهد.
