رفاه ازدست‌رفته
وضعیت بد اقتصادی چقدر به خانوار آسیب می‌زند؟
اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر می‌برد. رشد اقتصادی سال گذشته منفی بوده و برای امسال نیز پیش‌بینی رشد منفی می‌شود. نرخ ارز پس از جهش بسیار بزرگی پایدار شده است و در نتیجه اثر خود را بر قیمت تمامی کالاها و خدمات به ویژه کالاهای وارداتی و صادراتی گذاشته است.
رکود بر بازار کالاها و مسکن حاکم شده است و کمبود کالا در بازارهای مختلف به ترتیب ظاهر می‌شود. در ظاهر نرخ بیکاری کاهش یافته است ولی بررسی داده‌ها نشان می‌دهد عمده کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال که به دلیل کاهش مشارکت اقتصادی است. پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال افزایش نرخ فقر در کشور هستند و افق آینده اقتصاد نامشخص است. حال سوال اصلی این است که چنین وضعیتی چه تاثیری بر رفاه خانوارهای ایرانی دارد.
انگیزه سیاستگذاران برای افزایش رشد اقتصادی
تمام تلاش سیاستگذاران کشورها برای افزایش رشد اقتصادی و دیگر اهداف در نهایت افزایش رفاه خانوارهاست. به این ترتیب انتظار می‌رود با کاهش رشد اقتصادی رفاه خانوارها تحت تاثیر قرار گیرد.
البته این تاثیر برای تمامی خانوارها یکسان نیست. شواهد نشان می‌دهند رشد اقتصادی در ایران فراگیر نیست. به این معنی که تمامی خانوارها نفع یکسانی از بزرگ شدن کیک اقتصاد نمی‌برند.
به این ترتیب انتظار می‌رود اثر رکود نیز یکسان نباشد. شواهد دهه‌های گذشته حاکی از کاهش نابرابری در سال‌های رکود است (شکل ۱).
البته می‌دانیم که در سال‌های رکود وضع فقرا بهتر نشده است پس کاهش نابرابری ناشی از کاهش درآمد قشر مرفه و نزدیک‌تر شدن آنها به فقرا بوده است. با وجود این همچنان نمی‌توان به همین سادگی نتیجه گرفت شرایط بد اقتصادی بر خانوارهای فقیر اثر چندانی نخواهد داشت.
در آمریکا در دوره‌های رکود کاهش درآمد افراد با سواد کمتر شدیدتر بوده است. علاوه بر عامل سواد عوامل متعدد دیگری با تاثیرپذیری خانوار از وضعیت اقتصاد کلان مرتبط هستند. منبع درآمدی خانوار یکی از مهم‌ترین عوامل است. در وضعیت اخیر اقتصادی، با افزایش شدید نرخ ارز، برخی فعالیت‌های اقتصادی همچون معدن سودآور شده‌اند. انتظار می‌رود خانوارهایی که در این بخش‌های اقتصاد فعالیت می‌کنند کمتر تحت تاثیر وضعیت رکودی قرار گرفته باشند.
از سوی دیگر بخش‌هایی همچون صنعت خودرو و قطعات به شدت دچار مشکل است. تمامی تلاش مدیران این صنایع خودداری از تعدیل نیروی کار است ولی در کارگاه‌های کوچک‌تر همچنان احتمال از دست دادن شغل وجود دارد. درآمد حاصل از شغل دوم، یا درآمد فرد دوم در خانوار یا درآمد حاصل از دارایی‌ها اثر رکود را قابل تحمل‌تر می‌کنند.
سرپرست خانوارهای دو شغله
بسیاری از سرپرستان خانوار به شغل دوم مشغولند و سعی می‌کنند بخشی از کاهش درآمد را جبران کنند و خانواده‌های صاحب خانه می‌توانند از منبع درآمد اجاره نیز بهره‌مند شوند. در کل وضعیت دارایی‌های خانوارها عامل مهمی در تاثیرپذیری خانوارها از رکود و شوک‌های تورمی است.
خانوارهایی که یکی از منابع درآمدی‌شان اجاره دادن بخشی از املاک مازادشان بوده است با افزایش شدید قیمت مسکن و نیز افزایش قابل توجه اجاره‌بها بخش مهمی از کاهش قدرت خرید خود را جبران می‌کنند و حتی ممکن است منتفع شوند. خانوارهایی که تنها یک واحد مسکونی دارند که مورد استفاده خود خانوار است اگرچه افزایش قیمت دارایی‌شان چندان کمکی به ایشان نمی‌کند ولی لااقل از افزایش اجاره‌بها متاثر نمی‌شوند. ولی مستاجران تحت تاثیر شدید افزایش قیمت مسکن از یک‌سو و رکود و احتمال کاهش درآمد از سوی دیگر قرار می‌گیرند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد مهم‌ترین تاثیر شرایط حال حاضر اقتصاد بر خانوارها، بر خانوارهایی است که شغل خود را از دست می‌دهند. در یک سال گذشته خالص اشتغال ایجادشده تنها ۳۲۰ هزار شغل بوده است که در مقابل نیاز ایجاد اشتغال در کشور به شدت کم است. البته این ایجاد اشتغال به این معنی نیست که هیچ شغلی از بین نرفته است. مشاغل بسیاری به دلیل شرایط اقتصادی بد از بین رفته‌اند.
کارفرماها مجبور به تعدیل نیرو تحت فشار مالی شده‌اند. از سوی دیگر حتی در شرکت‌هایی که تعدیل نیرو وجود نداشته است کارکنان با تاخیر در پرداخت‌ها، کاهش مزایا از جمله محدود شدن ساعات اضافه‌کاری و... مواجه شده‌اند.
به این ترتیب حتی اگر فردی شغل خود را از دست نداده باشد بخش قابل توجهی از درآمد خود را ممکن است از دست داده باشد.
با وجود این فراگیرترین دلیل کاهش درآمد خانوارها از دست دادن شغل یا دریافت کمتر یا دیرتر دستمزدها نیست. درآمد حقیقی اکثر خانوارهای ایرانی به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها کاهش قابل توجهی داشته است.
درآمد حقیقی چیست؟
درآمد حقیقی یعنی قدرت خرید درآمد خانوار و تورم بالا به معنی کاهش روزمره قدرت خرید خانوارهاست. همان‌گونه که برای کارکنان دولت شاهدیم حتی اگر درآمدها نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشند در مقابل افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات قدرت خرید کاهش پیدا کرده است.
در پی شوک ارزی سال‌های گذشته، تقریباً قیمت تمامی کالاها و خدمات افزایش شدیدی یافته است. به ویژه قیمت خوراکی‌ها جهش فوق‌العاده‌ای داشته است که اقداماتی همچون واردات گوشت و تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نیز نتوانسته است کمکی به این موضوع بکند.
کاهش درآمد حقیقی به هر دلیل باعث تغییر الگوی مخارج خانوارها می‌شود. اگر کاهش درآمد حقیقی موقت باشد و افق آتی مثبت، خانوارها معمولاً هزینه‌های مصرفی خود را کاهش نمی‌دهند و به طور موقت از پس‌انداز خود بهره می‌برند یا به امید بازپرداخت در آینده دست به استقراض می‌زنند.
البته این به آن شرط است که خانوار پس‌انداز یا دسترسی به استقراض داشته باشد. بخش بزرگی از خانوارهای کشور پس‌انداز نقد یا نسبتاً نقد ندارند. تجربه سال‌ها تورم در کشور و نبود سابقه کافی اوراق خزانه از یک‌سو و ریسک بالای بازار سهام از سوی دیگر خانوارها را به سمت نگهداری پس‌انداز در املاک سوق داده است که امکان بهره‌گیری از آن برای هموارسازی مصرف به سادگی وجود ندارد.
نبود نظام اعتبار سنجی و مساله استقراض خانوار
از سوی دیگر نبود سابقه نظام اعتبارسنجی و استفاده از کارت‌های اعتباری، استقراض را نیز برای خانوارها کاری دشوار کرده است. در کشورهایی همچون ایران که نظام مالی توسعه‌یافته نیست، خانوارها اغلب به استقراض از دوستان و آشنایان روی می‌آورند، ولی هنگامی که کاهش درآمد سراسری است این گزینه نیز از دسترس خارج می‌شود.
به این ترتیب خانوارها مجبور می‌شوند به دلیل کاهش درآمد از مخارج خود بکاهند. البته در حالتی که افق آتی نشان از کاهش دائمی درآمد دارد، خانوارها نمی‌توانند با مصرف پس‌انداز خود یا استقراض به صورت بلندمدت مصرف خود را در سطح گذشته حفظ کنند و در نتیجه هنگامی که به نظر می‌رسد رکود نه یک دوره کوتاه گذرا بلکه یک تغییر ماندگار است خانوارها حتماً دست به تعدیل مخارج خود خواهند زد.
بررسی وضعیت انباشت سرمایه و تحولات میان‌مدت اقتصاد ایران نشان می‌دهند حتی به فرض حل شدن مشکلات سیاست خارجی و حذف تحریم‌های ناعادلانه علیه اقتصاد ایران، رشد اقتصادی چندان بالا نخواهد بود و درآمد سرانه کشور کاهش بلندمدت و دائمی را تجربه کرده است. به این ترتیب مطمئناً اثر شرایط بد اقتصادی فعلی کشور را در مخارج خانوارها مشاهده خواهیم کرد.
خانوارها معمولاً کاهش هزینه‌ها را از کالاها و خدماتی آغاز می‌کنند که ضرورت کمتری به مصرف آنها احساس می‌کنند. این کالاها و خدمات در علم اقتصاد با نام کالای لوکس شناخته می‌شود که البته به معنی بی‌فایده بودن این هزینه‌ها نیست. کاهش درآمد خانوارها باعث می‌شود در مورد تصمیمات خرید یا تعمیر کالاهای بادوام بازنگری کنند.
در دوره‌های رکود چه اتفاقاتی برای خانوار می‌افتد؟
در دوره‌های رکود، خرید کالاهای بادوام به شدت کاهش پیدا می‌کند و خانوارها به ادامه استفاده از دارایی قبلی خود از کالاهای بادوام می‌پردازند. استفاده از خودروهای قدیمی در طول دهه‌های ابتدایی پس از انقلاب از نمونه‌های این نوع تصمیم‌گیری است. بدین ترتیب انتظار داریم تا سال‌ها خانوارها به طور مثال از همان یخچال قدیمی خود استفاده کنند و تمایلی به تعویض و ارتقای آن نداشته باشند. خرید کالاهای بادوام فرهنگی همچون کتاب و دیگر کالاهای بادوام به شدت کاهش خواهد داشت. خدمات لوکس همچون آموزش نیز در ردیف کاهش مخارج خانوارها قرار می‌گیرند.
مواد مصرفی خوراکی از جمله کالاهای ضروری خانوار محسوب می‌شوند به این معنی که با کاهش درآمد، خانوارها چندان از مصرف خوراک خود نمی‌کاهند. البته رفتار خانوارها نسبت به تمامی انواع خوراکی‌ها نیز یکسان نیست.
به طور مثال در قیاس با نان و غلات، گروه گوشت لوکس محسوب می‌شود و با کاهش درآمد کاهش مصرف بیشتری تجربه خواهد کرد. به این ترتیب در ترکیب غذایی خانوارها نیز تغییراتی صورت خواهد گرفت.
به این ترتیب می‌توان نتیجه‌گیری کرد شرایط بد اقتصادی فعلی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل توجهی بر خانوارها خواهد داشت. در کوتاه‌مدت خانوارها با کم کردن از مخارج خود بخشی از رفاه را از دست می‌دهند و در بلندمدت تصمیمات اقتصادی فعلی اثری پایدار خواهد داشت.
کاهش مخارج خانواده و کیفیت زندگی خانوار
کاهش مخارج خوراکی ممکن است همراه با کاهش مصرف ریزمغذی‌ها در کوتاه‌مدت باشد که آثار سلامتی بلندمدت دارد. همچنین کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان ممکن است عوارض بلندمدت بر سلامت خانواده داشته باشد. کاهش مخارج آموزش نیز توانایی‌های درآمدزایی خانوار یا نسل آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر کاهش پس‌انداز به معنی کاهش سرمایه‌گذاری در سطح خانوار و در سطح کلان است. این موضوع ظرفیت ایجاد اشتغال و درآمد در دهه‌های آتی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آیا همه خانواده‌ها از تحریم به یک اندازه ضرر می‌کنند؟
با وجود این تجربه رکود عمیق حاصل از تحریم قبل نشان داده است که لزوماً تمامی خانوارها به یک اندازه ضرر نمی‌کنند. طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، متوسط رشد مخارج حقیقی خانوارهای دهک‌های ۵ تا ۹ (که طبقه متوسط جامعه محسوب می‌شوند) منفی بوده است ولی دهک ۱۰ (قشر ثروتمند) رشد مثبت تجربه کرده است.
به نظر می‌رسد خانوارهای ثروتمندتر به اتکای دارایی‌های خود و درآمد حاصل از دارایی توانسته‌اند بخش مهمی از تاثیر رکود را خنثی کنند در حالی که خانوارهای متوسط نتوانسته‌اند کاهش درآمد حقیقی را جبران کنند.
البته رکود عمیق پیشین همزمان با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی نسبتاً قابل توجه به تمامی خانوارها بوده است که توانسته بود باعث رشد مصرف حقیقی دهک‌های یک تا چهار شود که البته با توجه به ایرادات ناسازگاری مالی طرح در بلندمدت اثر آن خنثی شد.
با توجه به اینکه چنین طرحی در حال حاضر اجرا نمی‌شود می‌توان انتظار داشت که وضعیت خانوارهای دهک‌های یک تا چهار نیز با افت همراه باشد.
جمع‌بندی
در نهایت با توجه به تمامی آنچه ارائه شد، به نظر می‌رسد افق چندان مثبتی پیش روی خانوارها نیست. در این میان می‌توان توصیه‌هایی به خانوارها داشت که لزوم توجه بیشتر به مخارج، سعی در متنوع‌سازی منابع درآمدی و کاستن از مخارج غیرضروری از جمله آنهاست. با توجه به محدودیت‌های شدید بودجه‌ای دولت، چندان امیدی به اجرای برنامه قابل توجه افزایش قدرت خرید خانوارها از سمت دولت نیست. تنها می‌توان پیشنهاد کرد که منابعی برای افزایش یارانه نقدی خانوارهای بسیار فقیر اختصاص یابد.
