این یک شوک گذرا نیست

تولید ناخالص داخلی ۹ماهه ابتدای سال به نزدیک به منفی هشت درصد رسیده است و این به معنی ادامه کاهش حجم اقتصاد ایران در ابعادی قابل توجه است. اگرچه تولید ناخالص داخلی بدون نفت رشد صفر درصد داشته است، ولی این رشد پس از ثبت رشدهای منفی برای تولید بدون نفت است و به معنی این است که کاهش شدید تولید جبران نشده است.

تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن برابر ۳۷ درصد است، در حالی که سال گذشته نیز تورم بالایی را شاهد بوده‌ایم. با نوسانات اخیر نرخ ارز انتظار می‌رود تورم سال آتی نیز بالا باشد. شاخص قیمت اکثر گروه‌های کالایی به ویژه مواد غذایی در دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. با وجود این مردم برای درک شرایط نیازی به این آمارها ندارند و آن را در کوچک شدن سفره خود مشاهده می‌کنند. قیمت تمامی اقلام، کالاها و خدمات مصرفی خانوارها بالا رفته است، در حالی که منابع درآمدی آنها چندان تغییری نیافته است. افزایش بهای بنزین و سهمیه‌بندی آن در آبان‌ماه باعث اعتراضات گسترده‌ای شد، ولی بنزین تنها هزینه خانوار نیست که افزایش یافته است. شاید تغییر ناگهانی بهای بنزین و از سوی دیگر متمرکز بودن تصمیم‌گیری در مورد آن باعث چنین واکنشی بود. در واقع دیگر وضعیت افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات چندان بهتر از بنزین نیست. از ابتدای سال قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است و از سوی دیگر افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن در فصل تعویض و تمدید اجاره‌ها، سال ۹۸ را سال سختی برای خانوارهای ایرانی کرده است. بخش مهمی از خانوارها که درآمدشان از محل حقوق و دستمزد تامین می‌شود افزایش قابل توجهی در درآمدها نداشته‌اند. با وجود اختلافات پیش‌آمده بین دولت و مجلس در افزایش حقوق کارکنان دولت، کلیت افزایش پلکانی حقوق و دستمزد به گونه‌ای بوده است که اگرچه با هدف کاهش فاصله طبقاتی کارکنان انجام گرفته، ولی در واقع این کاهش فاصله، تنها با کاهش سطح دستمزد حقیقی کارکنان با حقوق بالاتر انجام گرفته و بخش بسیار کوچکی از کارکنان دولت افزایش حقوقی بیش از تورم سالانه داشته‌اند. کارکنان بخش خصوصی وضعیت بهتری نداشته‌اند. افزایش حداقل حقوق کمتر از تورم امسال بوده است و افزایش حقوق دیگر سطوح درآمدی بسیار کمتر از آن. البته به دلیل موانع اقتصادی شدیدی که در راه بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، پرداخت همین مقدار حقوق و دستمزد نیز برای آنها به سختی امکان‌پذیر بوده است. دولت همراه با افزایش قیمت بنزین کمک‌هزینه معیشتی به بخشی از خانوارها پرداخت کرده است که تجربه‌ای مشابه دور اول هدفمندی یارانه‌ها را ایجاد خواهد کرد. بدین معنی که این کمک‌هزینه برای بخش‌های کوچکی از جمعیت که هزینه و درآمد بسیار پایینی داشته‌اند رقمی قابل توجه است، ولی برای بیشتر خانوارها جبران افزایش هزینه‌ها را نخواهد کرد.

به این ترتیب انتظار می‌رود همان الگوی افزایش سطح مصرف حقیقی بخش کوچکی از خانوارهای فقیر به همراه کاهش مصرف حقیقی در بقیه گروه‌های درآمدی را که در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۱ مشاهده می‌شد، بار دیگر تکرار شود. البته تجربه این سال‌ها یک نکته دیگر نیز داشت و آن اینکه بخشی از ثروتمندان کشور، نه‌تنها از شرایط پیش‌آمده متضرر نشده بودند، بلکه به اتکای افزایش شدید قیمت دارایی‌ها، بر میزان ثروت و نیز درآمد حاصل از ثروت آنان افزوده شده و رشد مثبت مصرف را تجربه کرده بودند. انتظار می‌رود در داده‌های سال ۱۳۹۸ نیز چنین الگویی مشاهده شود.

این البته محدود به افزایش ارزش دارایی‌ها نیست. بخشی از ثروتمندان کشور که نه‌تنها به دلیل افزایش ارزش دارایی‌های خود که به سادگی از فرصت‌های کسب درآمد رانتی حاصل از قیمت‌گذاری بهره‌مند می‌شوند و درآمد قابل توجهی کسب می‌کنند نیز از شرایط کنونی کشور منتفع خواهند شد. آیا به راستی سیاستگذاران از خود پرسیده‌اند، چه کسانی توان مالی ثبت‌نام خودروهای با بهای سرکوب‌شده و فروش آنی آن در بازار و بهره‌مند شدن از رانت حاصل از این معامله را دارند؟ وضعیت خانوارهایی که درآمد آنها از محل مزد و حقوق‌بگیری نیست، به فعالیت اقتصادی آنان و وضعیت کلی آن فعالیت بستگی دارد. به‌طور مثال کشاورزانی که محصولشان قابلیت صادرات به کشورهای همسایه را دارد و البته موضوع محدودیت‌های صادراتی دولت نشده‌اند از افزایش نرخ ارز سود کرده‌اند و افزایش درآمدی تجربه کرده‌اند. متاسفانه به نظر می‌رسد هرگاه این موضوع (صادرات به کشورهای دیگر) در ابعاد وسیعی در حال اجرا بوده است، دولت به بهانه حمایت از مصرف‌کننده شهری دخالت کرده و مانع درآمدزایی خانوارها از چرخه تولید و صادرات کشاورزی شده است. از این‌رو به نظر نمی‌رسد که این موضوع نیز توانسته باشد حداقل در بخشی از خانوارهای ایرانی ایجاد رشد درآمد حقیقی مثبت کرده باشد.

افرادی که در شغل‌های آزاد فعالیت دارند نیز بسته به رشته شغلی، متاثر از شرایط اقتصاد کلان کشور بوده‌اند. افرادی که در زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات لوکس بوده‌اند آسیب بیشتری خورده‌اند. هرچند به نظر برسد که این افراد قیمت کالا و خدمات خود را به شدت افزایش داده‌اند، وضعیت اقتصاد کلان باعث شده است که به شدت افت تقاضا داشته باشند و افزایش قیمت محصولات نتوانسته است تثبیت درآمد را تضمین کند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد عمده خانوارهای ایرانی با کاهش شدید درآمد حقیقی در سال ۹۸ مواجه بوده‌اند.

تمامی آنچه ذکر شد بدون نیاز به تحلیل اقتصادی از سوی مردم درک و احساس می‌شود ولی سوال مهمی که برای مردم پابرجاست این است که آیا این شرایط ادامه خواهد یافت یا وضعیت بهتر خواهد شد؟ برای داشتن شهودی راجع به وضعیت آینده باید به ریشه مشکل پیش‌آمده پرداخت و این موضوع را بررسی کرد که آیا آینده شرایطی متفاوت را برای ما عرضه خواهد داشت؟ کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه که در نهایت به کاهش درآمد حقیقی خانوارها منجر می‌شود، می‌تواند پدیده‌ای موقت یا دائم باشد. اگر شوک گذرایی همچون خشکسالی مقطعی باعث کاهش تولید کشور شود، امید این می‌رود که در آینده وضعیت به شرایط عادی برخواهد گشت. ولی اگر ظرفیت‌های تولید به شکل بنیادین دچار تحول شود، ممکن است کاهش تولید پایدار باشد. بررسی داده‌های چند سال گذشته نشان می‌دهد کاهش تولید در این چند سال قابل توجه بوده است ولی این نیز دلیل بر کاهش پایدار نیست.

میزان تولید یک کشور می‌تواند از محل‌های مختلفی دچار شوک ماندگار شود. یکی از پایه‌ای‌ترین موارد انباشت سرمایه فیزیکی است. سرمایه فیزیکی که شامل ماشین‌آلات و ساختمان می‌شود در طول زمان مستهلک می‌شود و نیاز به جایگزینی با سرمایه‌گذاری دارد. در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در کشور به شدت پایین آمده است و حتی پوشش استهلاک را نیز نداده است. این بدین معنی است که در طول سال‌های گذشته پتانسیل تولید رفته‌رفته کاهش پیدا کرده است و حتی با از بین رفتن عوامل آنی همچون تحریم، میزان تولید نمی‌تواند به سرعت به سطح قبل بازگردد.

متاسفانه طی سال‌های گذشته سیاست‌های اقتصادی با فرض کوتاه‌مدت بودن شرایط و برای حفظ سطح اقتصادی خانوارها منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری شده است. از سوی دیگر شوک تکنولوژی نیز به صورت کاملاً مشخص به تولید اقتصادی وارد شده است و امکان استفاده از سطح تکنولوژی روز دنیا وجود ندارد، این موضوع در صورت حل مساله تحریم‌ها که البته افق نزدیکی برای آن نمی‌توان متصور بود، برطرف می‌شود ولی تا آن زمان باید انتظار داشته باشیم با استهلاک سرمایه موجود در کشور و عدم دسترسی به تکنولوژی روز دنیا، تولید سرانه کشور افت بیشتری را نیز تجربه کند. سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی دیگر عوامل موثر بر سطح تولید سرانه هستند که نمی‌توان به سادگی در مورد وضعیت حال و آینده آنان نظر داد. تنها بخشی از آنچه امروز باعث کاهش سطح رفاه خانوار ایرانی است ممکن است در آینده نزدیک برطرف شود. کاهش رفاه امروز حاصل مجموعه گسترده‌ای از عوامل است که بخشی از آنها به مقاوم نبودن کلی اقتصاد ایران بازمی‌گردد و بخشی نیز حاصل تحریم‌هاست. منابع درآمدی دولت در طول سالیان گذشته و حتی دهه‌های گذشته به شدت وابسته به درآمد نفت بوده است. بدین ترتیب با کاهش درآمد نفت درآمد دولت کاهش می‌یابد.

دولت هرچند می‌کوشد با تامین پولی کسری بودجه، مصارف خود را کاهش ندهد، ولی در واقع با کاهش ارزش پول، مصارف حقیقی دولت کاهش می‌یابد. بخش مهمی از این مصارف، درآمد خانوارهای مزد و حقوق‌بگیر دولت است. در چند سال گذشته دولت نخواسته است بپذیرد که منابع درآمدی‌اش کاهش یافته و درنتیجه باید مصارفش نیز کاهش یابد، این موضوع باعث شده است که خانوارها نیز چنین تصوری داشته باشند. تاکید بسیار بر جبران تورم با افزایش حقوق به میزان تورم ناشی از همین تفکر است که باور ندارد درآمد حقیقی خانوار ایرانی کاهش یافته است. ایجاد این توهم که کاهش درآمد وجود ندارد یا موقت است باعث تصمیم‌گیری غیربهینه خانوار می‌شود. سرمایه‌گذاری حقیقی شکل نمی‌گیرد و کاهش انباشت سرمایه را شاهد خواهیم بود.

مساله دیگری که منجر به کاهش انباشت سرمایه فیزیکی شده است، بازدهی بالا در بازار پول در سال‌های گذشته و بازار سهام در دو سال گذشته باعث شده است که پس‌انداز خانوار اگر هم شکل گیرد به سمت این بازارها هدایت شود. در صورتی که بازدهی بالای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی ناشی از رشد حقیقی تولید باشد، مشکلی پیش نمی‌آید و در واقع منابع خانوارها به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شده است. در حالی که در سال‌های گذشته با شکل‌گیری وضعیتی مشابه توطئه پانزی در شبکه بانکی، بازدهی بالای شبکه بانکی تنها توهمی پولی در افزایش درآمد خانوار ایجاد می‌کرده است که تبعات آن افزایش مصرف در آن سال‌ها و سقوط مصرف به هنگام کاهش ارزش پول است.

بدین ترتیب می‌توان گفت مصرف خانوار ایرانی امروز کاهشی را تجربه می‌کند که تنها متاثر از کاهش تولید سال ۹۸ کشور نیست. با سیاست‌های اشتباه اقتصادی و با این فرض که رکود موقت است، سال‌ها تلاش شده است که کاهش تولید در کشور در مصرف خانوارها منعکس نشود و این تنها باعث تجمع شوک شده است. خانوار ایرانی به ویژه خانوارهای طبقه متوسط که دارای مشاغل مزد و حقوق‌بگیری است با کاهش حقیقی درآمدی مواجه است که دیگر نمی‌تواند آن را به واسطه کاهش پس‌انداز جبران کند. کاهش درآمد به نظر دائمی می‌رسد و حتی اگر دائمی نباشد امکان تامین مالی جبران این کاهش وجود ندارد.

خانوار متوسط ایرانی مجبور شده است مصرف خود را با این کاهش درآمد دائمی تعدیل کند. بارزترین نمونه‌های این کاهش، تغییر محل زندگی خانوارهای مستاجر به محلات ارزان‌تر و حتی خارج از شهرهای بزرگ است. نمونه دیگر کاهش شدید تقاضای مهدکودک توسط خانوارهاست. البته با صاحبان هر کسب‌وکاری که صحبت کنید کاهش تقاضای خانوارها را برای خدمات آنان خواهید دید. تنها کسب‌وکارهایی دچار کمبود تقاضا نشده‌اند که همچون تولید پوشاک جایگزین کالای وارداتی بوده‌اند و با افزایش شدید نرخ ارز، رقابت‌پذیری آنها افزایش یافته است. با وجود این اگر از مراکز توزیع این محصولات پرس‌وجو کنیم، تایید می‌کنند که اگرچه تقاضا از سمت کالای خارجی به سمت کالای داخلی انتقال پیدا کرده، ولی کل میزان تقاضا نیز کاهش یافته است. به این ترتیب عوامل اصلی کاهش رفاه خانوار را می‌توان به این ترتیب خلاصه کرد:  کاهش توان تولید کشور به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی در سال‌های گذشته  کاهش تولید کشور به واسطه تحریم‌ها  انباشت اثر کاهش تولید در سال‌های گذشته.

به نظر می‌رسد اگرچه همگان دلیل دوم را به عنوان دلیل اصلی کاهش رفاه شناسایی می‌کنند، سهم عوامل دیگر نیز کم نیست. کاهش سرمایه‌گذاری البته خود متاثر از تحریم‌ها بوده است ولی تصمیم‌گیری و سیگنال‌دهی سیاست‌های اقتصادی نیز در آن موثر بوده است.

در نهایت باید این نکته را پذیرفت که مجموعه عملکرد سیاسی-اقتصادی و شرایط بیرونی کشور را به سمتی هدایت کرده است که قدرت خرید خانوارها به شدت محدود شده است. باید بپذیریم که درآمد سرانه کاهش یافته است و سعی کنیم وضعیت کلان نامناسب را به ناتوانی افراد در ایجاد درآمد کاهش ندهیم. در این شرایط مهم است که دانش همگانی در مورد وضعیت اقتصادی بیشتر شود تا فشار روانی روی تامین‌کنندگان مالی خانوارها کمتر شود.