ریشه‌های فقر

مطالعات فقر را گاه زیرمجموعه اقتصاد خرد طبقه‌بندی می‌کنند، اما آیا تحولات فقر مستقل از اقتصاد کلان و سازوکار‌های فعال در سطح اقتصاد کشوری است؟ روندهای فقر سال‌های گذشته ایران به خوبی اهمیت این موضوع را مشخص می‌کنند. فقر به وضعیتی از سطح اقتصادی اطلاق می‌شود که خانوار قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی خود نباشد. میزان کالری ناکافی دریافت کند، پوشاک مناسبی نداشته باشد، در مسکن با حداقل امکانات سکنی نگزیده باشد و خدمات بهداشتی و آموزشی به میزان حداقلی دریافت نکند. مطالعات فقر اغلب بر این تمرکز می‌کنند که چه ویژگی‌هایی خانوارها را به سمت فقر سوق می‌دهد. ارتباط برخی ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی خانوار بر فقر خانوار مشخص شده است. به طور مثال می‌توان به شاغل بودن یا نبود سرپرست خانوار یا سطح تحصیلات افراد خانوار اشاره کرد. تمرکز بر ویژگی‌های سطح خانوار برای مطالعه فقر ممکن است ما را از ابعاد اقتصاد کلان ماجرا غافل کند. ممکن است ما فقیر بودن شخص یا خانوار را با تنبلی او در کسب تحصیلات در گذشته یا کسب شغل در حال حاضر مربوط بدانیم. در این که چنین ویژگی‌هایی بر فقر موثرند هیچ شکی نیست ولی واقعیت آن است که این ویژگی‌ها در واقع جایگاه فرد و خانوار را در توزیع درآمد کل خانوارها مشخص می‌کند. در نتیجه اگر کل توزیع درآمد به سمت درآمدهای پایین‌تر حرکت کند تعداد افراد فقیر افزایش می‌یابد. چنین وضعیتی را در سال‌های اخیر شاهد هستیم. هرچند احتمالاً همت و پشتکار ایرانیان در فعالیت اقتصادی و داشتن شغل کمتر نشده است و قطعاً میزان تحصیلاتشان کمتر نشده است، نرخ فقر در سه سال گذشته از 5 /15درصد به 3 /26 درصد رسیده است. همین واقعیت نشانگر این است که تحولات اقتصاد کلان تاثیری بس فراتر بر وضعیت فقر دارند. برای تحلیل اثر تحولات اقتصاد کلان بر فقر در این یادداشت به دو متغیر مهم اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و تورم بسنده و بررسی می‌کنیم چه اتفاقی در سال‌های گذشته روی داده است که باعث افزایش شدید فقر در ایران شده است.

با کاهش شدید حجم اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که با رشد ناکافی سال ۹۹ ادامه یافته است، افزایش شدید نرخ فقر در این سال‌ها را شاهد هستیم. در این سال‌ها تورم نیز پس از چند سال ثبات نسبی در محدوده ۱۰ درصد به تورم‌های بالای 30 ‌درصد رسیده است و این موضوع نیز در کاهش قدرت خرید خانوارها و در نتیجه افزایش فقر موثر بوده است.

رشد اقتصادی به معنی بیشتر شدن حقیقی فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد و توان خرید حقیقی خانوار است. به نظر می‌رسد اقتصاددانان به این توافق رسیده‌اند که رشد اقتصادی تنها راه‌حل بلندمدت ریشه‌کنی فقر است، با وجود این باید در تفسیر این گزاره با احتیاط برخورد کنیم. آیا هر‌گونه رشد اقتصادی به کاهش فقر منجر می‌شود؟ در واقع باید در اتصال مفاهیم کلان همچون رشد اقتصادی به فقر مسیرهای اتصال را شناسایی کنیم. رشد اقتصادی از کانال رشد درآمد حقیقی خانوار می‌تواند باعث کاهش فقر شود ولی آیا درآمد خانوار حقیقی لزوماً با رشد اقتصادی رشد می‌کند؟ اگر رشد اقتصادی در بخش‌هایی اتفاق افتد که چندان متکی به نیروی کار نباشد، تاثیری بر اشتغال و مزد و در نتیجه درآمد حقیقی خانوارها نخواهد داشت. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال ۹۵ و در پی برجام چنین رشدی را تجربه کرد که به‌رغم رشد اقتصادی بالاتر از ۱۴ درصد در این سال نرخ فقر تغییر چندانی نداشت. در واقع بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی و مطالعه رشدهای اقتصادی در بخش‌ها نشان می‌دهد رشد ۳۶درصدی در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی و 4 /32درصدی در تامین آب، برق و گاز طبیعی از گروه صنایع و معادن به وقوع پیوسته است. حتی در گروه خدمات نیز عمده رشد در سال ۹۵ متعلق به وسطه‌گری‌های مالی با 5 /26 درصد رشد بوده است و بقیه اجزای گروه خدمات رشد چندانی نداشته‌اند. این در حالی است که بخش‌های مذکور سهم اندکی از اشتغال در کشور را دارند. در واقع اگر رشد بخش صنعت (ساخت) را هم تحلیل کنیم خواهیم دید که بخش مهمی از رشد 6 /10درصدی این بخش در سال ۹۵ مربوط به صنایع بزرگ بوده است که تنها 2 /11درصد اشتغال بخش صنعت (6 /1 درصد اشتغال کل) را به خود اختصاص داده است. به طور خلاصه می‌توان گفت رشد اقتصادی قابل توجه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تنها در بخش‌هایی بوده است که اشتغال اندکی ایجاد می‌کنند و رشد اقتصادی در این بخش‌ها نمی‌تواند به اشتغال و درآمد خانوارها منتهی شود.

رشد اندک اقتصادی در بخش‌های اشتغال‌زا از یک سو و بیماری کرونا از سوی دیگر باعث شده است که اشتغال در بخش‌های غیر از کشاورزی که در طول دهه گذشته تقریباً به شکل پیوسته صعودی بوده است (هرچند با شیب اندک) از ابتدای سال ۹۹ روندی کاهشی پیدا کند که تنها در تابستان سال ۱۴۰۰ این روند کاهشی متوقف شده است ولی کاهش شدید اشتغال از ابتدای سال ۹۹ به هیچ وجه جبران نشده است. تنها در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۷۰ هزار شغل در بخش‌های غیرکشاورزی از بین رفته است. از این میزان نزدیک به ۲۰۰ هزار شغل از‌دست‌رفته مربوط به صنایع کوچک بوده و سهم دیگر بخش‌ها از مشاغل ازدست‌رفته در جدول زیر مشخص است. نکته بسیار مهم در موضوع مشاغل از‌دست‌رفته این است که تقریباً تمامی این مشاغل مربوط به شاغلان بیمه‌نشده است. در واقع قراردادها و قوانین سختگیرانه کار اگر چه مانع از کاهش مشاغل در بخش‌های رسمی بیمه‌شده شده است، باعث ایجاد یک بخش بزرگ بیمه‌نشده در میان کارکنان ایرانی شده است که در مقابل کاهش رشد اقتصادی در بخش‌های اشتغال‌زا به‌شدت آسیب‌پذیر است. بیش از نیمی از مشاغل از‌دست‌رفته مربوط به زنان است که امنیت شغلی بسیار پایین‌تری دارند.

در نتیجه به طور خلاصه می‌توان گفت رشد اقتصادی بر اساس آنکه در چه بخشی افزایش یا کاهش یابد از مسیر افزایش یا کاهش اشتغال و نیز افزایش یا کاهش درآمد شاغلان بر فقر در کشور تاثیرگذار است. با این ساختار اقتصادی بدون افزایش قابل توجه رشد اقتصادی در بخش‌های اشتغال‌زا و در نتیجه افزایش اشتغال انتظار کاهش نرخ فقر را نمی‌توان داشت.

موضوع مهم دیگر اقتصاد کلان که بر فقر موثر است نرخ تورم است. تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است، اگرچه تمامی کالاها و خدمات به یک اندازه افزایش قیمت ندارند ولی نرخ تورم میانگین موزونی از این افزایش‌ها با توجه به سهم هر یک از آنان در سبد هزینه‌های خانوار است و به نوعی بیان‌کننده کاهش قدرت خرید پول ملی است. هرچند اگر تورم در تمامی بخش‌ها یکسان بود و دستمزدها به اندازه افزایش قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یافتند، تورم اثری حقیقی بر قدرت خرید خانوارها نمی‌داشت، اما تجربه نشان داده است که واقعیت اقتصاد متفاوت است. به هنگام وقوع تورم‌های بالا انواع منابع درآمدی خانوار نمی‌توانند به اندازه تورم تعدیل شوند. درآمدهای ناشی از کارمزد و حقوق‌بگیری چسبندگی اسمی بالایی دارند و نه تنها در طول سال افزایش اسمی نمی‌یابند در قراردادهای جدید سالانه نیز ممکن است حتی به اندازه تورم تعدیل نشوند. قیمت اسمی دارایی‌ها همراه با تورم و حتی بیش از آن افزایش می‌یابند و در بسیاری از مواقع درآمد حاصل از دارایی‌ها نیز با تورم تعدیل می‌شوند. حتی چسبندگی اسمی دستمزدها برای همه کارکنان یکسان نیست. برای کارکنانی در حداقل دستمزد نکته مهم در این تفاوت‌ها این است که نابرابری دارایی در کشور (همچون هر کشور دیگری) بیش از نابرابری درآمد است و درآمد حاصل از دارایی سهم قابل توجهی در درآمد خانوارهای کم‌درآمد ندارد. این خانوارها از منابع درآمدی ارتزاق می‌کنند که در برابر تورم‌های بالا نمی‌تواند تعدیل شود و درآمد حقیقی این خانوارها به‌شدت کاهش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود تمامی دهک‌های پایین و متوسط که از درآمدهای دارایی بهره‌مند نیستند از تورم آسیب ببینند. در واقع تنها ثروتمندان هستند که آسیب چندانی از تورم نمی‌بینند.

نکته قابل توجه این است که رشد منفی سال‌های اخیر به افزایش شدید فقر منجر شده است و در نتیجه در این سال‌ها ارتباط رشد و فقر مشاهده می‌شود چرا که رشد منفی این سال‌ها فراگیر بوده و تمامی بخش‌ها دچار کاهش شدید رشد اقتصادی شده‌اند. البته رشد اقتصادی منفی تنها عامل فشار بر فقر در سال‌های اخیر نبوده است و بازتوزیع منابع در قالب تورم نیز به این موضوع دامن زده است.