زان یار دلنوازم شکری‌ست با شکایت

طبیعتاً رسم نیست که در نشریه تخصصی، مانند تجارت فردا، نویسنده مطلب را با بیان یک درد دل آغاز کند. اما ذات نوشتن مطلبی در مورد نارضایتی عمومی ملاحظاتی دارد که از بستر شکل‌گیری آن نارضایتی‌ها جدا نیست. در شرایطی که لایه‌هایی در حاکمیت‌ها وجود دارند که توصیف وضعیت موجود را معادل تشویق برای شکل دادن ناآرامی اجتماعی می‌دانند، تحلیلگران و نویسندگان محتاط و محافظه‌کار می‌شوند. در روی دیگر سکه بنا به مشاهدات غیرکمی و مقایسه‌های تاریخی، تحلیلگران حدس‌های قوی دارند مبنی بر اینکه شکاف‌های اجتماعی تعمیق شده‌اند و رابطه میان دولت-ملت و ملت-ملت آسیب دیده است. بنابراین توصیف واقع‌گرایانه از امیدها و احتمال‌هایی که می‌تواند اعتماد خرد و کلان را بهبود بدهد از منظر افراد ناراضی و سایر تحلیلگران فاقد وجاهت تلقی خواهد شد.

حاکمیت و بخشی از جامعه که طرفدار حاکمیت‌اند علاقه‌مندند تئوری‌ها، داده‌ها و روایت‌هایی را ببینند که نارضایتی عمومی را انکار می‌کنند. در مقابل افرادی که از شرایط فعلی به ستوه آمده‌اند به دنبال بسترهایی برای بروز نارضایتی و ناامیدی‌شان هستند و علاقه‌ای به شنیدن روایتی متفاوت ندارند. پیدا کردن مقصرها، و بیان گزاره‌های کلی در این شرایط تحلیل‌هایی است که در بین دو گروه خریدار دارد. آمریکا، نئولیبرالیسم، دولت فعلی، گروه‌های فریب‌خورده مردمی که از عربستان و اسرائیل تغذیه می‌شوند، ضدقهرمان‌ها و قهرمان‌های روایت‌های دو گروه‌اند. گرچه هر کدام از این گروه‌ها و بسیاری گروه‌های دیگر در پدید آمدن شرایط فعلی نقش بازی کرده‌اند، اما این مطلق‌نگری‌ها، ندیدن تفاوت میان ذی‌نفعان در هر گروه، جان بخشیدن به هویت جمعی در مقابل هویت فردی و عامل دانستن مفاهیم به جای انسان‌ها در فهم و حل مسائل اجتماعی گمراه‌کننده است. نویسنده این تحلیل نیز از این قضاوت‌ها، سوگیری‌ها و محافظه‌کاری‌ها مستثنی نیست اما در این تحلیل سعی دارد با فاصله گرفتن از احساسات شخصی خود به نشانه‌ها و ریشه‌های شکل‌گیری نارضایتی در ایران بپردازد.

اولین گام در ایجاد یک تصویر کلی از نارضایتی یا رضایت اجتماعی در ایران پذیرفتن دو دوگانه است. دوگانه اول، دوگانه نظام قدرت و ساختار سیاسی است. ساختار سیاسی حاکمیت در ایران از دو بخش منتخب و غیرمنتخب تشکیل شده است. مجلس و دولت بخش منتخب و به‌تبع آن مستعد تغییر، حاکمیت را تشکیل داده‌اند. نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور بر سر نمایندگی کردن خواست حداکثری رای‌دهندگان رقابت می‌کنند و شهروندان در هر انتخابات فرصت اعمال‌نظر مستقیم خود را در مورد آنها دارند. دوگانه دوم دوگانه ملت واحد در عین حال ناهمگن است. گرچه شهروندان پیکره یک کشور واحد را شکل می‌دهند اما در عین حال در میان گروه‌های مختلف شهروندان اعم از فقیر و غنی، گروه‌های مذهبی، قومیت‌ها و مناطق جغرافیایی رقابتی نابرابر بر سر منابع محدود درون کشور وجود دارد. تعارضات در میان گروه‌های مختلف در جامعه و میان گروه‌های مختلف مردم و دوشاخه حاکمیت هر دو می‌توانند مصادیق نارضایتی اجتماعی تلقی شوند. در این نوشتار بیش از هر چیز به تعارض میان گروه‌های اجتماعی و بدنه منتخب حاکمیت پرداخته شده است.

سوال اول این است که با مبنا گرفتن درگیری‌های آبان ۱۳۹۸ آیا نارضایتی از وضعیت فعلی منحصر به ایران است؟ در دو سال گذشته کشورهای زیادی شاهد ناآرامی‌های اجتماعی در پی تصمیمات اقتصادی دولت‌ها یا انتقال‌های قدرت بودند. اردن (اردیبهشت ۱۳۹۷)، اکوادور (مهر ۱۳۹۸)، شیلی (مهر ۱۳۹۸)، بولیوی (آبان ۱۳۹۸) و لبنان (مهر ۱۳۹۸) تنها تعدادی از مصادیق این اعتراضات در کشورهای در حال توسعه هستند. ویژگی مشترک این اعتراضات پاسخ‌های قهری دولت‌ها به آنهاست. جرقه اعتراضات را می‌توان در اعمال سیاست‌های ریاضتی، افزایش قیمت‌ها و عدم کفایت تامین اجتماعی دید. اما واقعیت این است که دولت‌های مزبور به‌رغم تمایلات سیاسی خود به دادن امتیازهای اقتصادی به جامعه، توان ادامه دادن یارانه‌های انرژی (ایران، اکوادور، اردن) و تامین خواست عمومی در مسائل بهداشت، درمان و تامین اجتماعی (شیلی) را نداشتند. از منظر اقتصادی دولت‌ها با کارد به استخوان رسیده مواجه‌اند و پاسخ تکنیکی ناگریز به روندهای کسری بودجه، محدودیت منابع مالی عمومی و وضعیت اقتصادی کشورها کاهش مخارج یا افزایش درآمدهای عمومی بوده است. هر کدام از این اقدامات یا به معنای افزایش مالیات یا کاهش خدمات دولتی و یارانه‌هاست که مستقیماً زندگی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آنچه ملت‌ها از پاسخ‌های اقتصادی دولت‌ها احساس می‌کنند عدم توسعه‌یافتگی است. کشورها توسعه را در چهار محور بهبود اقتصادی، پاسخگویی سیاسی، ظرفیت اجرایی دولت و احساس عدالت تجربه می‌کنند. اگر به نمودار رشد کشورهای منطقه خاورمیانه در هزاره سوم نگاه کنیم (شکل ۱) می‌توان دید که تقریباً در تمام منطقه رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰17-2008 نسبت به رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۰8-۲۰۰0 کاهش پیدا کرده است. کاهش رشد اقتصادی به منزله از دست رفتن امید به بهبود شرایط در آینده است. رفاه از دست رفته و از دست دادن امید به چشم‌انداز رفاه در آینده، جانمایه نارضایتی در بعد اقتصادی است. در ایران به صورت خاص می‌توان دید که برخلاف روند دهه ۱۳۷۰ و نیمه اول دهه ۱۳۸۰ در دهه 1390 مردم با کاهش درآمد سرانه روبه‌رو بودند. پدیده‌ای که در بیان سیاسی از آن به کوچک‌تر شدن سفره‌هایمان یاد می‌کنیم.

از دست دادن رفاه شرط کافی برای شکل‌گیری ناآرامی اجتماعی و نارضایتی فراگیر نیست. احساس بی‌عدالتی چه در دسترسی به فرصت‌های سیاسی چه در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و چه در دسترسی به آزادی‌های اجتماعی شکل‌دهنده اصلی نارضایتی است. از دست دادن رفاه گرچه ناخوشایند است، اما اینکه شهروندان احساس کنند هزینه‌های از دست دادن رفاه برای آنها معادل فرصت‌های اقتصادی برای نخبگان سیاسی یا اقتصادی بوده است؛ احساس از دست رفتن رفاه به احساس بی‌عدالتی تبدیل می‌شود. شهروندان به صورت معمول اعدادی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه و تورم و بیماری هلندی را دنبال نمی‌کنند. آنچه شهروندان احساس می‌کنند این است که قدرت خرید آنها -درآمد خانوار- در فاصله ۱۰ سال بهبود نیافته است (عدم رشد تولید ناخالص)، قیمت کالاهای روزمره آنها با سرعت غیرعادی در حال افزایش است (تورم بالا)، قیمت مسکن و حمل‌ونقل و سایر کالاهای غیرقابل مبادله با جهش روبه‌رو شده است و فرصت‌های شغلی پیش‌روی آنها محدود است. در کنار این مشاهدات، مجموعه‌ای دیگر از مشاهدات شکل می‌گیرد شامل پرونده‌های فساد اقتصادی و سیاسی. به صورت خاص در ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرونده‌های قضایی اقتصادی متعددی به صورت علنی پیگیری شد. درگیر بودن نخبگان سیاسی مانند خانواده یک وزیر، مقامات قوه قضائیه، معاونان شهردار سابق کلانشهر، در کنار اخبار متعدد اما اثبات نشده از فساد سیستماتیک این فرض را برای شهروندان تقویت می‌کند که مساله کاهش رشد اقتصادی نیست، بلکه مساله توزیع منابع موجود است.

روندهای اجتماعی برخلاف وقایع اقتصادی پدیده‌هایی بلندمدت و زخم‌های سربسته هستند. محور دیگر دسترسی به آزادی‌های اجتماعی است. ایران به صورت خاص کشوری است که در زمینه آزادی‌های اجتماعی، مانند انتخاب نوع پوشش برای زنان، محدودیت‌های قانونی منحصربه‌فردی را اعمال می‌کند. این محدودیت‌ها خواست بخشی از جامعه را تامین می‌کند و خواست بخش دیگری از جامعه را نادیده می‌گیرد. اگر بخواهیم مقایسه کنیم ترکیه، سنگاپور، تایلند یا ونزوئلا به صورت خاص کشورهایی با آزادی‌های سیاسی محدود و آزادی‌های اجتماعی وسیع به حساب می‌آیند. از دست دادن موقعیت‌های اقتصادی و احساس نادیده گرفته شدن به دلیل تفاوت‌های جغرافیایی یا حتی قومی صورت دیگری از احساس بی‌عدالتی با ریشه‌های اجتماعی را شکل می‌دهد.

 یکی از مصائب نوشتن در باب نارضایتی عمومی در ایران، اکوادور، مصر و مانند آن نبود داده‌های سخت به عنوان تکیه‌گاهی امن در توصیف شرایط اجتماعی است. داده‌های سخت نتایج عددی و آماری توصیف‌کننده وضعیت افکار عمومی هستند که با استفاده از ملاحظات آماری تهیه شده‌اند. پیمایش‌هایی نظیر پیمایش سرمایه اجتماعی که اعتماد کلان (اعتماد مردم به حکمرانان) و اعتماد خرد (اعتماد مردم به مردم) را می‌سنجد بخشی از این نیاز را پوشش می‌دهند. اما وقفه انتشار و به‌روز نبودن آنها تحلیلگران را برای ارائه تصویرهای کلی با محدودیت شدید مواجه می‌کند. نبود تصاویر جامع از وضعیت اعتماد و خواست اجتماعی سیاستگذار را با این خطای شناختی روبه‌رو می‌کنه که جامعه همان کسانی هستند که او در فضای مجازی و واقعی می‌بیند. مطالعات متعددی نشان می‌دهند که در دنیای مجازی و در دنیای واقعی شبکه افرادی که به صورت مستقیم با آنها مواجه هستیم تنوع کل جامعه را پوشش نمی‌دهد. دقیقاً به همین دلیل تصور ما به عنوان شهروند، سیاستگذار، فعال اجتماعی یا تحلیلگر از واژه مردم «اکثریتی شبیه خودمان» و «اقلیتی در نبرد با ما» است. نداشتن تصویر جامع و به‌روز از شاخص‌های اجتماعی میزان اعتماد مردم به حکمرانان و مردم به مردم پاشنه‌آشیل هرگونه سیاستگذاری است.

در بستر نداشتن تصویری مبتنی بر داده‌های فراگیر و ملی در سال ۱۳۹۸ ایران کشوری در نوسان بین دو اجتماع آبان‌ماه و دی‌ماه توصیف می‌شود. برای قضاوت در مورد بود و نبود نارضایتی فراگیر می‌توان به هر کدام از این تصاویر استناد کرد؟ کدام اجتماع را می‌توان مردم دانست؟ دولت تا چه اندازه می‌تواند به پایگاه اجتماعی خود تکیه کند؟ آیا دولت -قوه مجریه- از پایگاه اجتماعی کافی برخوردار است؟ اینها سوالاتی است که ما علاقه‌مندیم به آنها پاسخ دهیم، اما داده‌های نرم و سخت موجود در مورد هر دو واقعه و اساساً هر کدام از دو واقعه کفایت پاسخ دادن به همه این سوالات را ندارد. لاجرم باید هر یک از دو واقعه را در بستر خود و با توجه به بازیگران درگیر بررسی کرد.

در مورد ناآرامی‌های آبان‌ماه می‌توان گفت که شکست در اعمال یک سیاست اقتصادی در وهله اول آنجا رقم خورد که به دنبال یک پاسخ تکنیکی برای یک مساله با بعد انسانی و بعد اقتصادی می‌گشت. در حالی که گرفتن یک امتیاز از جامعه یا بخشی از جامعه، ولو با نیت خیر، در ذات خود یک چالش تطبیق انتظارات، عکس‌العمل‌ها، ایجاد اعتماد برای اکثریت ذی‌نفعان است. در ادبیات موضوع از دو بعد این مساله با عنوان مساله /راه‌حل تکنیکی و مساله /راه‌حل تطبیقی یاد می‌شود. به صورت خلاصه در مورد مساله تکنیکی می‌توان گفت که از منظر اقتصادی: یارانه حامل‌های انرژی در بلندمدت بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند، باعث جایگزینی سایر نهاده‌ها مانند نیروی کار با نهاده ارزان انرژی می‌شود، ناکارایی را در تولید افزایش می‌دهد، کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند -طبقات متوسط و بهره‌مند- بهره‌مند اصلی یارانه انرژی هستند و بسیاری دلایل اقتصادی دیگر. در شرایط کسری بودجه شدید، کاهش درآمدهای دولت - چه به دلیل کاهش پایه‌های مالیاتی و چه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها- دولت از منظر اقتصادی ناگزیر از کاهش مخارج یا یارانه‌های پنهان است. تغییر در قیمت بنزین به دلیل سهولت‌های اجرایی - از جمله فراهم بودن زیرساخت اطلاعات و کارت سوخت- سریع‌الوصول بودن منابع آزادشده، راه‌حل تکنیکی دولت بود. اما تصور دولت از مساله تطبیقی اشتباه بود. ترتیب وقایع نشان می‌دهد که دولت تصور می‌کرد با خرید زمان- اعلام افزایش قیمت در پایان هفته- ایجاد هماهنگی بین قوا و اعلام پرداخت انتقالی، کاهش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نارضایتی احتمالی را مدیریت کند.

موفقیت در ایجاد پذیرش اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ در گرو هم‌راستا شدن خواست دو محور ایجاد تغییر یعنی نخبگان و شهروندان بود. اما نخبگان و شهروندان چه کسانی هستند؟ نخبگان به گروهی اطلاق می‌شود که در یک اصلاح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توانایی اثرگذاری مستقیم بر آن اصلاح را دارند و شهروندان کسانی هستند که گرچه پیامدهای تغییر اجتماعی زندگی آنها را دربر می‌گیرد، اما توانایی تاثیرگذاری بدون واسطه ندارند. به عبارت دیگر نخبگان می‌توانند تغییر را کلید بزنند و شهروندان آن ‌را می‌پذیرند یا رد می‌کنند. در ماجرای بنزین از منظر شهروندان، تعارض اصلی با تصمیم ناگهانی دولت سه ریشه اصلی داشت: 1- اثر مستقیم و همزمان افزایش قیمت بر وضعیت اقتصادی آنها 2- عدم مشروعیت تصمیم‌گیران نهایی در این مورد خاص 3- پایین بودن اعتبار حاکمیت و به‌طور خاص دولت. در مورد عدم مشروعیت تصمیم‌گیران نهایی باید در نظر گرفت که تصمیم مزبور نه در فرآیند تصویب بودجه سالانه، و نه توسط مجلس یا کابینه، بلکه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد. از دید ناظر بی‌طرف شورای هماهنگی سران قوا در صورتی که توانایی همزمان تصویب، اجرا و پیگیری جزایی قوانین را، بدون دخالت ساختار قوه مقننه، مجریه و قضائیه داشته باشد؛ تعادل سیاسی قدرت را از بین خواهد برد. در حقیقت نه‌تنها تفکیک قوا بلکه ساختار سیاسی را که خواست شهروندان را از مسیر انتخابات و اراده سیاستمداران هم‌راستا می‌کند، نیز تهدید می‌کند. از منظر تئوری تفکیک قوا با تکیه بر تعارض منافع در میان نخبگان، تعارض منافع میان نخبگان و شهروندان را کاهش می‌دهد. مساله دیگر اعتبارزدایی از دولت توسط خود دولت بوده است. عدم تحقق وعده‌هایی نظیر توانایی در تامین ارز ۴۲۰۰، پایداری و قابل اتکا بودن برجام، از دست رفتن - قابل پیش‌بینی- دستاورد کاهش تورم و عدم توانایی در ایجاد آزادی‌های اجتماعی اعتبار دولت منتخب را خدشه‌دار کرده است. در همه این موارد دولت تا آخرین لحظات اصرار بر انکار روند وقایع را دستور کار تعامل خود با جامعه قرار داده بوده است.

مردم نیز یک گروه هم‌داستان و یک‌صدا نیستند. بخشی از بدنه شهروندان اولویت اولشان در اتخاذ تصمیم یا اتخاذ رویکرد نسبت به دولت‌ها باورهای ایدئولوژیک آنهاست. این گروه در مسائل داخلی مسائل فرهنگی با محوریت حفظ شکل فعلی محدودیت‌های اجتماعی را اولویت می‌دانند و در روابط خارجی غرب‌ستیزی مصداق موفقیت کشور برای آنها به‌شمار می‌آید. به صورت طبیعی خواست این گروه توسط بخش غیرمنتخب حاکمیت پاسخ داده می‌شود. این گروه تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از دولتی که هویت جمعی آنها - مبنی بر غرب‌ستیزی- را تهدید می‌کند ناراضی نباشند. گروه دوم، گروه‌هایی هستند که احساس می‌کنند به دلیل مصادیق هویت جمعی مانند نژاد، منطقه جغرافیایی و مذهب توسط حاکمیت از حقوق اصلی خود محروم شده‌اند. مساله تلخ آنجاست که به صورت متوسط این محرومیت‌ها با محرومیت‌های اقتصادی همبستگی دارد. این گروه ناراضی بالقوه هستند و در شرایطی که ناآرامی اجتماعی کلید می‌خورد به رفتارهای رادیکال تمایل بیشتری دارند. گروه‌های دیگر در میانه این دو گروه قرار دارند. طبقه متوسط شهری و روستایی، افرادی که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی اولویت‌های معاش و آزادی‌های اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهند. عمدتاً به رسانه‌های اجتماعی دسترسی دارند اما سوگیری ایدئولوژیک کمتر عامل محرک برای آنهاست، گروه‌های میانه شهروندان را تشکیل می‌دهند. این گروه میانه می‌توانند همزمان از عملکرد دولت /حاکمیت در برخی زمینه‌ها مانند امنیت یا بیکاری راضی یا ناراضی باشند.

حضور مردم در حادثه نشان‌دهنده هم‌راستا شدن دو مساله انسانی بود. اولین مساله تهدید شدن هویت ملی توسط قدرت خارجی و دومین مساله باور پایدار شهروندان به توفیق حاکمیت در استقرار امنیت. پیمایش‌های سرمایه اجتماعی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ از این حکایت دارند که متوسط شهروندان در ایجاد و صیانت از امنیت به حاکمیت اعتماد دارند در حالی که اعتماد به عملکرد حاکمیت در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد بسیار پایین گزارش شده است. در تصویر کلی نارضایتی از محور مختلف عملکرد حاکمیت متفاوت است. همان‌طور که به صورت قرینه گروه‌های مختلف اجتماعی برندگان و بازندگان سیاست‌های مختلف‌اند. آنچه شکایت از حاکمیت را ایجاد کرده:

1- بازنده بودن ثابت برخی گروه‌ها به صورت دائمی و 2- بازنده بودن همه ما به عنوان شهروندانی ا‌ست که سفره اقتصادی‌مان کوچک شده است. این شکایت به صورت متوسط صورتی غیرخشن دارد اما گروه‌هایی که به دلیل ویژگی‌های قومی، سیاسی و جنسیتی بازندگان بلندمدت بودند نارضایتی خود را به صورت اعمال خشونت بروز خواهند داد. همین شهروندان در محورهایی مانند امنیت که اعتماد کلان دارند شکرشان با شکایتشان عجین شده است.