پساب سیل یارانه ارزی

طی 30 سال گذشته به‌رغم اختلاف رویه دولت‌ها در سیاست خارجی، همه دولت‌ها در زمینه اشتباهات ارزی اشتراک مساعی و اتفاق‌نظر اجرایی داشته‌اند و مسیری مکرر تجربه‌شده را مجدد آزموده‌اند. نرخ ارز در ایران به صورت تاریخی با سه ویژگی توصیف می‌شود:

1- سیاستگذاری پولی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه می‌دارد.

2- به منظور حفظ سطح هدف‌گذاری‌شده نرخ ارز اسمی بانک مرکزی به صورت مستمر به عرضه ارز در بازار می‌پردازد.

3- نرخ ارز در بازار تحت تاثیر فشار تقاضا دچار جهش و نوسانات شدید می‌شود.

این ویژگی‌ها به صورت موازی می‌آیند و با ایجاد نظام دو یا چندگانه نرخ ارز همراه می‌شوند. در بهار ۱۳۷۳، زمستان ۱۳۷۸، بهار ۱۳۹۱، تابستان ۱۳۹۷ با جهش‌های بالای ۱50 درصد نرخ ارز در یک فصل روبه‌رو بوده‌ایم. گرچه ماشه جهش نرخ ارز در دو دوره اخیر به وسیله وضع تحریم‌های خارجی کشیده شده است، اما حقیقت این است که، در تمام دوره‌های یادشده، سیاستگذاری غلط پولی و همزمانی تورم و تثبیت نرخ اسمی این سلاح را خشاب‌گذاری کرده است. نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی با رویکردهای مشابه برنامه‌ریزی متمرکز این روند قابل مشاهده است. به عنوان مثال آرژانتین نیز بعد از دوره‌های طولانی تثبیت نرخ اسمی، در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۹۷ با جهش‌های ۴۰۰ و ۲۵۰درصدی نرخ ارز روبه‌رو بوده است.

صیانت از رفاه خانوار هدف ضمنی و حتی صریحی است که دولتمردان از تثبیت نرخ ارز دنبال می‌کرده‌اند. دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند بر مسیرهای علی که رفاه جامعه را به نرخ ارز پیوند می‌دهد، میان‌بر بزنند. رفاه خانوار را می‌توان با مصرف یا هزینه خانوار معادل کرد.

نرخ ارز یا به واسطه اشتغال و تاثیر آن بر عملکرد بنگاه درآمد خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا به دلیل آثار قیمتی و از مسیر متوسط هزینه سبد مصرفی خانوار (تورم). مساله اینجاست که خانوارها در دهک‌های درآمدی متفاوت به صورت متقارن و یکسان مصرف، درآمد یا پس‌انداز اسمی ندارند. پایین نگه داشتن نرخ ارز که با کاهش قدرت رقابت‌پذیری همراه است بنگاه‌های خرد و کوچک و شاغلان کم مهارت را بیشتر از شاغلان در بخش خدمات و غیرقابل تجارت متاثر می‌کند. کاهش فرصت‌های شغلی درآمد حاصل از اشتغال گروه آسیب‌پذیر را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر نداشتن پس‌انداز در قالب دارایی‌های ارزی این گروه را از افزایش ناگهانی قیمت ارز منتفع نمی‌کند. به‌علاوه سبد مصرفی دهک‌های پایین کمتر از دهک‌های بهره‌مند از تثبیت قیمت واردات بهره‌مند می‌شود. نظام نرخ ارز به این شکل نوعی از بازتوزیع از سمت افراد آسیب‌پذیر به سمت نیمه با درآمد بالاتر است.

به علاوه پایین نگه داشتن نرخ ارز اسمی معادل ریالی درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد. در نظام نرخ ارز دوگانه نیز حجم مداخله دولت ضرب در اختلاف قیمت دو نرخ، معادل مالی هزینه فرصت دولت است. اصلاح نرخ ارز به معنای یکسان‌سازی و کاهش مداخلات بانک مرکزی منابع در اختیار دولت را آزاد خواهد کرد. این منابع می‌تواند به صورت کالای عمومی از جنس بهداشت، آموزش و پرورش یا امنیت صرف شود.

سوگیری شناختی سیاستگذار به نفع طبقات متوسط و پردرآمد شهری، که توانایی رساندن صدای خود را دارند، پدیده‌ای جهان‌شمول است. گرچه هدف از اعطای یارانه در وهله اول صیانت از اقشار آسیب‌پذیر است، اما تفسیر ذهنی سیاستگذار از آسیب به سمت گروه‌های بهره‌مند تمایل دارد. سوگیری شناختی به این معناست که افراد نسبت به رنج، شادی و مشکلات گروهی که بیشتر مشاهده می‌کنند، عکس‌العمل قوی‌تری نشان می‌دهند. اثر شنیدن خبر نسل‌کشی ۱۳۰۰۰ نفر در روآندا بر عواطف ما کمتر از اثر تصادف منجر به فوت در معرض دید ماست. سیاستگذارها هم از این قاعده مستثنی نیستند. طبقه متوسط شهری از مسیر انواع رسانه‌های جمعی و فردی توانایی مطالبه رفاه خود را دارد. چگالی جمعیت در شهرها، نزدیکی جغرافیایی، خاستگاه اجتماعی سیاستگذاران و نگرانی از نارضایتی مشاهده‌پذیر سیاستگذار را به عکس‌العمل عاجل در مقابل مطالبات رفاهی طبقه متوسط شهری وامی‌دارد. به همین دلیل مکانیسم قیمت کالای وارداتی ناخودآگاه مکانیسم اول مدنظر سیاستگذار در مواجهه با شوک قیمت ارز است.

مشاهدات نشان می‌دهد که یارانه ارز به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است. ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف تنظیم قیمت در بازار کالاهای اساسی عرضه شد. در فاصله اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۷، شاخص کل قیمت‌ها در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده 9 /38 درصد رشد کرده، در حالی که، قیمت سبد کالاهای مشمول دریافت ارز به صورت متوسط 3 /42 درصد افزایش یافته است. بار مالی یارانه ارزی واردات کل کالاهای اساسی 9ماهه نخست سال ۹۷ چهل و دو هزار میلیارد تومان (معادل کل یارانه نقدی یک سال مردم ایران) تخمین زده می‌شود. در حالی که اثر کاهشی این مداخله بر تورم زیر یک درصد برآورد شده است.1

مداخلات یک‌جانبه در بازار ارز در شرایطی که کشور از یک‌سو به دلیل تحریم‌های فراگیر و از سوی دیگر به دلیل عدم توانایی در پیوستن به بازارهای مالی به دلیل مشکلات مرتبط با FATF در تنگنای محتمل دسترسی به منابع ارزی قرار دارد، معارض حفاظت از امنیت ملی بوده است. فارغ از علت، انقطاع از بازارهای مالی دسترسی به منابع نقد ارزی را کاهش می‌دهد. تامین ارز ۴۲۰۰تومانی و نیمایی در قیمتی زیر قیمت تعادلی بازار یا باید از مسیر قهری وادار کردن صادرکننده به عرضه ارز در قیمت پایین صورت بگیرد یا از مسیر منابع نقد محدود شرکت‌های دولتی در خارج از کشور.

در مسیر اول انگیزه‌های تولید و رقابت کاهش پیدا می‌کند و در مسیر دوم منابع ارزی کشور در منطقه متلاطم خاورمیانه، در قالب واردات مشوق‌های وارداتی مصرف می‌شود. هر دو مسیر مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی را به شدت کاهش می‌دهد و امنیت اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

 حاشیه رانت موجود در نظام چندنرخی ارز ماهیتاً فسادآور است و ریسک سیستماتیک کلان را نیز افزایش می‌دهد. نظام چندنرخی ارز معادل وجود حاشیه سود در دسترسی به ارز در قیمت پایین و عرضه آن (یا معادل کالایی آن) در قیمت بالاست. وجود انگیزه برای چنین آربیتراژی محرک افزایش فساد در سیستم عرضه ارز دولتی و واردکننده و صادرکننده است. شکل‌گیری و تثبیت حلقه معیوب فساد، آسیب‌پذیری در مقابل حملات سوداگرانه را نیز افزایش می‌دهد.

تجربه بحران ۱۹۹۷ شرق و جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز به همراه فضای کسب‌وکار تحت تسلط دولت موجب می‌شود بازیگران اقتصادی به پشتوانه دسترسی به رانت دوستان خود در حاکمیت فرض کنند در صورت وقوع شوک ارزی آنها به عنوان اولین گروه‌ها به منابع کافی جهت حفاظت از خود دسترسی دارند. اما سیستماتیک بودن این فرض موجب می‌شود که به صورت ناگهانی ذخایر ارزی افت پیدا کند و بحرانی نظیر بحران جنوب شرق آسیا شکل بگیرد.

باید گفت که یارانه ارزی پولی است که دولت می‌پردازد و به‌رغم بدنامی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. این یارانه مثل سیل نهادهای مشوق اشتغال، سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی و سلامت اقتصادی در مسیر انتقال خود را نابود می‌کند و در نهایت به پسابی تبدیل می‌شود که نه جامعه هدف از آن بهره‌مند می‌شود و نه سیاستگذار.