برندگان و بازندگان تورم

غول خفته تورم در نیمه دوم سال گذشته پس از چند سال بیدار شد و اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. مساله‌ای که موجی از نگرانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی، برانگیخته است. تورم نقطه به نقطه در آخرین ماه سال گذشته به 5 /47 درصد رسیده است. البته این تورم بر اساس آمار مرکز آمار ایران است که معمولاً تورم کمتری نسبت به بانک مرکزی اعلام می‌کند اما بانک مرکزی از آذرماه اقدام به انتشار تورم نکرده است و تنها می‌توان به آمار مرکز آمار ایران استناد کرد. میانگین تورم ماهانه در سال گذشته 3 /3 درصد است که چنانچه تکرار این رقم در سال جاری نیز رقم بخورد، می‌تواند موجب افزایش تورم نقطه به نقطه تا 56 درصد و تورم میانگین سال جاری از 9 /26 درصد به بیش از 48 درصد شود. بدیهی است چنانچه نوسانات نرخ ارز در سال جاری تشدید شود، تورمی با ابعاد وسیع‌تر را در سال جاری تجربه خواهیم کرد. با توجه به قرار گرفتن در وضعیتی تورمی، یکی از مهم‌ترین سوالاتی که به وجود می‌آید، این است که برندگان و بازندگان در شرایط اخیر چه کسانی هستند. در یادداشت حاضر بدون لحاظ کردن شرایط خاص اقتصاد کشور و تنها با توجه به شرایط تورمی، وضعیت گروه‌های برنده و بازنده به تصویر درمی‌آید.

برای پاسخ به سوال فوق، باید بازدهی بازارهای مالی و پولی را مقایسه کرد. با یک مقایسه سرانگشتی، با توجه به تورم 5 /47درصدی می‌توان مشاهده کرد دارایی دارندگان مسکن، دلار و سکه و سهام شرکت‌های حاضر در بورس در سال گذشته بیش از مقدار تورم افزایش یافته است و به اصطلاح ریسک کاهش دارایی خود از تورم را با در اختیار داشتن دارایی‌های فوق، پوشش داده‌اند. در مقابل کسانی که پول خود را به صورت سپرده‌گذاری ریالی نزد بانک‌ها گذاشته‌اند، در مقابل تورم ضرر کرده‌اند و ارزش پول آنها کاهش یافته است. بنابراین، در مقایسه میان بازارهای مالی و پولی، فعالان بازارهای مالی بیشترین سود را کرده‌اند که به ترتیب دارندگان سکه، ارز، سهام و واحد مسکونی بیشترین سود را نصیب خود کرده‌اند.

اما در خصوص دارندگان کالاهای مصرفی و فعالان در حوزه خدمات، کدام گروه‌ها در وضعیت تورمی اخیر سود و کدام ضرر کرده‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به گروه‌های 12گانه محاسبه‌شده در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نگاهی انداخت. در نمودار محاسبه‌شده بر این اساس، مشاهده می‌شود که پنج گروه کالایی و خدماتی کمتر از تورم و هفت گروه باقی‌مانده بیش از تورم، افزایش قیمت را در سال گذشته تجربه کردند. مساله جالب توجه این است که افزایش قیمت در بخش خدمات به غیر از خدمات مربوط به تفریح و فرهنگ، کمتر از تورم افزایش داشته‌اند که به این معنی است که فعالان حوزه‌های خدماتی، دچار کاهش رفاه شده‌اند مگر آن دسته که در امور تفریحی و فرهنگی در حال خدمت هستند. در مقابل دارندگان کالا اغلب بیش از تورم، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که نشان از افزایش دارایی آنها در مقابل تورم دارد به جز گروه «مسکن و حامل‌های انرژی و سوخت» که آن هم به دلیل عدم افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی در سال گذشته بوده است وگرنه دارندگان مسکن، دچار افت ارزش دارایی‌های خود نشده‌اند.

البته تصویر نشان ‌داده شده، تصویر کاملی از برندگان و بازندگان شرایط تورمی اخیر نیست و باید چند مساله دیگر در این زمینه لحاظ شوند. مساله اول اینکه، بازندگان اصلی و کسانی که با تورم دچار کاهش رفاه می‌شوند کسانی هستند که دارایی زیادی نداشته و درآمدهایشان نیز متناسب با شرایط تورمی افزایش نیافته است. در حقیقت، این افراد یا هیچ دارایی ندارند یا دارایی‌شان محدود است و انتظار بهبود آنها در آینده را داشتند. به‌طور مثال کسانی که خانه نداشتند یا خانه کوچک داشتند و انتظار خرید یا افزایش متراژ خانه را در آینده با درآمدهای آتی خود داشتند و حالا با توجه به عدم افزایش درآمدهای آتی متناسب با تورم، توانایی خرید واحد مسکونی متناسب با انتظار خود را ندارند. افراد متعلق به دهک‌های درآمدی متوسط به پایین، در این دسته قرار می‌گیرند.

یک مثال ساده، در این خصوص لحاظ کردن شخصی است که با حقوق چهار میلیون تومان در سال گذشته که احتمالاً در سال جاری به کمتر از 7 /4 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد، انتظار جابه‌جایی منزل خود را در منطقه متوسط تهران داشته باشد. چنین فردی چنانچه نصف درآمد خود را پس‌انداز می‌کرد، می‌توانست یک خانه 50متری را در عرض 11 سال خریداری کند اما این فرد در سال جاری، باید بیش از 5 /17 سال پس‌انداز برای خرید همان خانه داشته باشد که به معنی افزایش زمان انتظار خرید خانه توسط وی به مدت 5 /6 سال است. نکته جالب اینکه حتی اگر این فرد خانه 50متری داشت و قصد بزرگ‌تر کردن واحد خود به مقدار 20 متر را داشته باشد باید بیش از هفت سال نصف درآمد خود را پس‌انداز کند تا چنانچه قیمت خانه در مدت زمان فوق هیچ افزایشی نداشته باشد، شاید بتواند این کار را انجام دهد. در این مثال افزایش سایر کالاها و خدمات مورد نیاز فرد نیز در نظر گرفته نشده وگرنه با توجه به افزایش قیمت آنها، پس‌انداز فرد مورد نظر حداقل 50 درصد کمتر از سال گذشته است و وضعیت را حتی بدتر هم می‌کند. در مقابل کسانی که طلا، سکه، ارز یا واحد مسکونی به صورت سرمایه‌گذاری و نه مصرفی داشته‌اند، وضعیت بهتری را تجربه می‌کنند.

مساله دوم هم نحوه محاسبه شاخص تورم است که از سوی کارشناسان مختلف، انتقاداتی وارد می‌شود و چنانچه این انتقادات صحیح باشد، تورمی بیش از تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار خواهیم داشت و در این صورت نیز دامنه افرادی که ضرر کرده‌اند، بیشتر و تصویر کمی متفاوت خواهد شد.

مساله سوم هم در نظر گرفتن شرکت‌ها و بانک‌ها هستند. شرکت‌هایی که رشد قیمت محصولات آنها از تورم بیشتر است، از شرایط تورمی منتفع می‌شوند. بانک‌ها هم به نظر می‌رسد با توجه به در اختیار داشتن دارایی‌های زیاد، از شرایط تورمی سود می‌برند. زیرا قیمت دارایی‌های آنها افزایش زیادی داشته در صورتی که هزینه کارکنان و سود بانکی بسیار کمتر از تورم افزایش داشته است.

بنابراین در جمع‌بندی، می‌توان گفت افراد و گروه‌هایی که منابع مالی خود را در بازارهای طلا، سکه، ارز و مسکن، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از وضعیت تورمی سود برده‌اند. در مقابل افرادی که دارایی نداشته‌اند یا دارایی‌هایشان محدود است و انتظار افزایش آنها در سال‌های آتی را داشتند (خرید خانه با متراژ بزرگ‌تر یا خرید ماشین یا هر دارایی دیگری) اما درآمدهایشان به صورت محدود افزایش داشته است (کمتر از تورم 5 /47درصدی)، در شرایط تورمی اخیر متضرر شده‌اند و از رفاه آنان به شدت کاسته شده است. بحث در خصوص فراوانی افراد متعلق به هر دو گروه می‌تواند جذاب باشد، اما به صورت شهودی می‌توان به این نتیجه رسید که احتمالاً تعداد افراد متعلق به گروه بازندگان بیشتر از برندگان است. همچنین لازم به ذکر است که اغلب افرادی که از وضعیت فوق منتفع می‌شوند، متعلق به گروه‌های درآمدی بالای جامعه هستند و در مقابل بازندگان شامل افراد طبقه متوسط، کارکنان و کارگران و طبقات فرودست جامعه هستند، بنابراین، شرایط تورمی اخیر، موجب افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می‌شود که آثار زیانباری را در جامعه به همراه خواهد داشت.