زنگ هشدار

یکی از مهم‌ترین مسائلی که اقتصاد ایران در سال جاری با آن دست به گریبان خواهد بود، مساله تورم است. بسیاری از مردم از تورم به وجود آمده و همچنین وضعیت آن در ماه‌های آتی نگران هستند که کاملاً هم منطقی است. سال 1392، زمانی که دولت تدبیر و امید، مسوولیت قوه مجریه را به دست گرفت، روند نزولی تورم چند ماهی بود شروع شده بود و همین روند با سیاست‌های منظم پولی و دوری از هیجانات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ادامه پیدا کرد تا تورم از حدود 36 درصد به زیر 10 درصد در دو سال گذشته برسد و تک‌رقمی شود. منتها با توجه به نوسانات ارزی اخیر و با توجه به چند برابر شدن حجم نقدینگی در چند سال اخیر، به نظر می‌رسد زنگ هشدار افزایش تورم در سال جاری به صدا درآمده و نشانه‌های آن در کوچه و خیابان توسط مردمی که در حال خرید هستند، کاملاً ملموس است.

عوامل موثر بر تورم در ایران

تورم در ایران به طور عمده از رشد نقدینگی و تغییرات نرخ ارز تبعیت می‌کند. با نگاهی به روند رشد نقدینگی در سال‌های گذشته مشخص می‌شود که روند تورم همواره از روند تغییرات نقدینگی تبعیت کرده اما رابطه یک به یک میان رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته و همواره میانگین تورم از میانگین رشد نقدینگی کمتر بوده است. در سال‌های 1381 تا 1396، نقدینگی کشور بیش از 6 /36 برابر افزایش پیدا کرده است در حالی که شاخص کل بهای کالاها و خدمات در زمان فوق 7 /9 برابر شده که به معنی افزایش 3 /27درصدی میانگین نقدینگی، به‌رغم رشد تورم نقطه به نقطه به طور میانگین 6 /16درصدی در دوره زمانی مذکور بوده است. این مساله به دلیل کاهش تورم از طریق واردات کالاها و کاستن از اثرات تورمی افزایش نقدینگی توسط دولت بوده که با تامین مالی از طریق درآمد نفتی امکان‌پذیر بوده است.

به علاوه، دومین عامل مهم موثر بر تورم، تغییرات نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز طی دوره زمانی مذکور به شکلی بوده که نرخ ارز بیش از شش برابر شده و به طور میانگین 15 درصد افزایش پیدا کرده است. البته لازم به ذکر است یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز، افزایش نقدینگی است، اما دلایل دیگری نیز در نوسانات نرخ ارز موثر هستند که موجب می‌شود، عامل نرخ ارز به صورت مجزا برای تورم لحاظ شود. همان‌طور که در نمودار شماره 2 مشخص است، روند تغییرات تورم از روند تغییرات نرخ ارز تبعیت می‌کند اما همانند نقدینگی، این رابطه یک به یک نیست.

همان‌طور که در نمودار نمایش داده شده است، نرخ ارز طی دوره مذکور نوسانات بیشتری را نسبت به تورم داشته اما در دوره‌های کاهشی و افزایشی به صورت کلی توانسته تورم را با خود همراه کند.

وضعیت تورم در دو سال اخیر

تورم در دو سال گذشته روند باثباتی را طی کرده و در هر دو سال تورم تک‌رقمی را برای میانگین کل سال رقم زده است. میانگین تورم ماهانه در سال 1395، حدود 9 /0 درصد بوده که در سال 1396 این مقدار به 7 /0 درصد رسیده است. حداکثر تورم ماهانه نیز مربوط به اسفند 1395 با 1 /2 درصد و آذر 1396 با 9 /1 درصد بوده است که به دلیل نزدیکی به ایام عید و همچنین نوسانات نرخ ارز رخ داده است. بنابراین، ثبات نرخ ارز ماهانه موجب ثبات کلی نرخ ارز در دو سال مذکور بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز هیچ‌گاه فراتر از 7 /12 درصد نرفته بود.

حال با توجه به اینکه نقدینگی در پنج سال اخیر حدود 4 /2 برابر و نرخ تورم 5 /1 برابر شده، به نظر می‌رسد اثرات تورمی نقدینگی در سال جاری هنوز به طور کامل تخلیه نشده است. به‌خصوص که به دلیل خروج آمریکا از برجام و سختگیری‌های دولت کنونی ایالات‌متحده، دولت ارز کافی برای واردات کالاها نداشته و به همین دلیل سیاستگذار نتوانسته با سرکوب ارزی نسبت به واردات کالاهای ارزان‌قیمت خارجی اقدام کند (سیاستی که در اغلب موارد با تکیه بر آن، به واردات ارزان کالاهای خارجی روی آورده بود). به همین دلیل، نرخ ارز در بازار غیررسمی به بیش از 10 هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده است و بسیاری از کالاها، با توجه به نرخ ارز فوق قیمت‌گذاری شده‌اند یا خواهند شد. بنابراین شاهد افزایش تورم از ناحیه افزایش نرخ ارز و افزایش بهای تمام‌شده کالای تولیدشده در سال جاری و سال آتی خواهیم بود.

البته با توجه به تامین کالاهای اساسی بر اساس ارز رسمی بانک مرکزی و واردات برخی از کالاها با ارز بازار ثانویه که از ارز بازار آزاد پایین‌تر است، در نهایت میانگین نرخ ارزی که با آن کالاهای کشور واردات می‌شود، از نرخ ارز بازار آزاد پایین‌تر است و همین مساله منجر به این می‌شود که اثرات تورمی افزایش نرخ ارز به یکباره و در سال جاری تخلیه نشود و مقداری از آن به سال بعد منتقل خواهد شد.

وقتی که به وضعیت تورم در چهار ماه اخیر نگاه کنیم، وضعیت نگران‌کننده‌ای را شاهد خواهیم بود. میانگین تورم ماهانه در چهار ماه ابتدایی سال جاری حدود 5 /2 درصد بوده و در چهار ماه فوق مجموع تورم ماهانه بیش از 10 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز بعد از آنکه در خردادماه به 7 /13 درصد رسید در تیرماه با جهشی محسوس به 18 درصد افزایش پیدا کرد. با توجه به وضعیت موجود تورم می‌توان سناریوهایی را جهت تخمین تورم در سال جاری و سال آینده ترسیم کرد.

همچنین در مقایسه با سال‌های گذشته، میانگین و مجموع تورم ماهانه در چهار ماه ابتدایی سال وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را دارد. در سال‌های 1393 تا 1396، میانگین تورم ماهانه چهار ماه ابتدایی سال به ترتیب 3 /1، 9 /0، 9 /0 و 4 /0 درصد بوده است. تورم سالانه در سال‌های فوق به ترتیب 6 /15، 9 /11، 9 و 6 /9 درصد بوده است. بنابراین مشخص است که تک‌رقمی شدن تورم در دو سال اخیر متناظر با کاهش تورم ماهانه در چهار ماه ابتدایی سال به زیر یک درصد بوده است. اما میانگین تورم ماهانه در چهار ماه ابتدایی امسال با سال‌های 1391 و 1392 قابل مقایسه است. میانگین تورم ماهانه چهار ماه ابتدایی سال به ترتیب 2 و 4 /2 درصد در سال‌های 1391 و 1392 بوده که منجر به تورم 5 /30 و 7 /34درصدی در دو سال فوق شده است. البته مجموع تورم ماهانه در دو سال فوق  به ترتیب 9 /7 و 7 /9 درصد بوده که از مجموع 2 /10 درصد مجموع تورم ماهانه در چهار ماه ابتدایی سال جاری کمتر بوده است. بنابراین، انتظار افزایش تورم به سطوحی بیش از تورم‌های سال‌های 1391 و 1392 وجود دارد. به‌خصوص اینکه قسمت زیادی از جهش نرخ ارز در انتهای بهار و اوایل تابستان رخ داد که تخلیه اثر آن بر روی قیمت‌های کالاها و خدمات با چند ماه تاخیر مشخص خواهد شد. همچنین دستورالعمل تعمیق بازار ارز ثانویه در مردادماه که کالاهای بیشتری را شامل می‌شود، منجر به افزایش بیشتر تورم در ماه‌های آتی خواهد شد.

سناریوهای تورم آتی

برای ترسیم وضعیت آتی با توجه به نگرانی‌های ایجادشده در خصوص روند تورم در چهار ماه ابتدایی سال، می‌توان سناریوهای مختلفی را بررسی کرد. سه سناریو بر اساس میانگین تورم ماهانه چهار ماه ابتدایی سال شکل می‌گیرد به این نحو که رشد تورم ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری و سال بعد را مساوی با میانگین تورم ماهانه چهار ماه اخیر یعنی 54 /2 درصد لحاظ کنیم یا اینکه آنها را نصف یا دو برابر میانگین تورم ماهانه در چهار ماه اخیر لحاظ کنیم. بر این اساس سه سناریو به دست می‌آید که تورم نقطه به نقطه سال جاری را بین 22 تا 64 و تورم سالانه را بین 18 تا 33 درصد تخمین می‌زند. 

برای سال بعد نیز بر اساس این سه سناریو تورم سالانه می‌تواند بین 5 /17 تا 80 درصد باشد که به نظر می‌رسد سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه کمی دور از ذهن باشد و احتمال سناریوی میانه بیشتر باشد.

با این حال، بر اساس مشاهده روابط میان تورم یا نقدینگی و نرخ ارز در سال‌های گذشته و با لحاظ مفروضاتی می‌توان تخمینی از تورم سال جاری و سال بعد با توجه به مدل‌های اقتصادسنجی ارائه داد که در سناریوی مدنظر نویسنده در جدول مشخص شده است. البته در این مدل، در نظر گرفتن مفروضات بسیار حائز اهمیت است. سناریوی در نظر گرفته‌شده با لحاظ مفروضاتی به دست آمده که در ادامه توضیحاتی در خصوص آنها ارائه می‌شود. اول اینکه نرخ رشد نقدینگی در سال جاری و در سال آتی، 20 درصد لحاظ شده است. 

همچنین میانگین نرخ ارز در سال جاری 72750 ریال در نظر گرفته شده است که به معنی افزایش و سپس ثبات نرخ ارز تا انتهای سال در نرخ حول و حوش 90 هزار ریال است. البته منظور از نرخ ارز در اینجا نرخ مشخص‌شده در بازار آزاد نیست، بلکه به معنی میانگین نرخ ارز در کشور برای خرید کالا و خدمات و واردات آنهاست. با توجه به مفروضات فوق، تورم سال جاری 9 /32 درصد خواهد شد که تورم نقطه به نقطه نیز می‌تواند تا 28 /57 درصد افزایش یابد.

اما برای سال آتی میانگین نرخ ارز 107 هزار ریال در نظر گرفته شده است که به معنی تغییر نرخ ارز حول و حوش 90 هزار ریال تا 120 هزار ریال در سال آتی است. با مفروضات فوق برای سال 1398 که نوسانات کمتری نسبت به سال جاری لحاظ شده، کاهش تورم نقطه به نقطه تا 8 /31 درصد نیز وجود دارد اما تورم سالانه در سطوح بالایی یعنی حدود 2 /54 درصد باقی خواهد ماند. بدیهی است چنانچه در خصوص نقدینگی یا نرخ ارز اتفاقات دیگری رخ بدهد، نرخ تعیین‌شده توسط مدل فوق، معتبر نخواهد بود. به طور مثال چنانچه نرخ ارز در سال جاری بیشتر افزایش پیدا کند تورم‌های بالاتر از ارقام فوق قابل تحقق خواهد بود به این نحو که با افزایش نرخ ارز تا 120 هزار ریال تا انتهای سال احتمال افزایش تورم نقطه به نقطه به 72 درصد و سالانه به 34 درصد نیز وجود دارد. یا اینکه در سال آتی چنانچه نرخ ارز افزایش‌های بیشتری را تجربه کند به طور مثال با افزایش نرخ ارز به 160 هزار ریال تا انتهای سال 1398 (میانگین 147 هزار ریال در کل سال آتی) تورم سالانه آتی می‌تواند تا 75 درصد نیز افزایش یابد. یا برعکس با کاهش نرخ ارز تورم می‌تواند تا 27 درصد تا انتهای سال 1398 نیز کاهش یابد. 

بنابراین، نرخ تورم به شدت به نرخ ارز و همچنین نرخ رشد نقدینگی حساس است و بستگی به وضعیت اقتصاد سیاسی، بین‌الملل و همچنین رفتار بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین کسری بودجه یا مدیریت اقتصاد کلان، می‌تواند متفاوت باشد. سناریوسازی تورم آینده نیز در یادداشت فوق صرفاً با هدف بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل تورم و همچنین در نظر گرفتن مسیرهای ممکن برای تورم آتی است.