تحمل تورم

وضعیت نقدینگی در چند سال اخیر به نحوی بوده که تمام کارشناسان اقتصادی را دچار نگرانی کرده و در سال‌های گذشته نیز هشدارهای زیادی از طرف اقتصاددانان به دولت برای کنترل این نقدینگی داده شده بود که ظاهراً چندان جدی گرفته نشد. اما دلیل نگرانی‌های کارشناسان چیست؟

اول اینکه حجم نقدینگی از خرداد 1392 تا خرداد سال جاری نزدیک به 5 /2 برابر شده است (235 درصد افزایش). مساله بعدی فارغ از مقدار رشد نقدینگی، سطح نقدینگی است که به ابعاد بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران رسیده، به نحوی که حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است. طبق آخرین آمار منتشرشده، تولید ناخالص داخلی در اسفندماه سال 1396، حدود 14.807 هزار میلیارد ریال بوده در حالی که در همین ماه، نقدینگی بیش از 15.299 هزار میلیارد بوده و موجب شده نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به بیش از صد درصد برسد. این مساله نشان می‌دهد افزایش نقدینگی در ایران برای خلق ارزش و تولید نبوده و دلایل دیگری برای آن باید متصور بود. این نسبت در کشور آمریکا با وجود ابزارهای متعدد مالی و حجم بسیار گسترده آن، کمتر از 70 درصد است.

آثار افزایش بی‌محابا

بخشی از اثرات افزایش بی‌محابای نقدینگی در چند سال اخیر به صورت ملموسی برای آحاد جامعه، به صورت التهابات بازار سکه و ارز در ماه‌های گذشته به نمایش درآمده و موجب افزایش بیش از 5 /2 برابری قیمت ارزهای خارجی و سکه در کمتر از شش ماه اخیر شده است. اثرات دیگر آن نیز به صورت افزایش تورم در ماه‌های آتی، برای عموم مردم ملموس خواهد شد. به نحوی که تورم حداقل 25 درصد در سال جاری و حدود 40 درصد در سال آتی دور از تصور نخواهد بود.

در این مرحله، لازم است دولت و بانک مرکزی دو اقدام کلی را مدنظر خود قرار دهند: یکی راهکارهایی برای کنترل تورم تا حد ممکن و دیگری راهکارهایی برای کنترل نقدینگی. زیرا مشخص است که افزایش نقدینگی و رسیدن به وضعیت بحرانی کنونی، قطعاً اثر زیادی بر تورم می‌گذارد و چاره‌ای جز تحمل این تورم نیست، منتها دولت می‌تواند با اقداماتی از شدت و تخلیه دفعتی اثرات نقدینگی بر تورم جلوگیری کند. اقداماتی نظیر افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها و مشخص شدن اثر افزایش قیمت مواد اولیه بر کالای نهایی آنها، طراحی مشوق‌های لازم برای تولیدکنندگان در جهت کاهش هزینه‌های تولید کالاها توسط آنها و انسجام بازارها و نظارت بر آنها (البته نه به معنی دخالت در قیمت‌گذاری کالاها) برای کاستن از اثرات روانی در این راستا می‌تواند مفید و مثمرثمر باشد. البته راه‌حل‌های گفته‌شده کاربرد کوتاه‌مدت دارند و در بلندمدت، مهم‌ترین مساله کنترل نقدینگی است که علت اصلی نه‌تنها تورم، بلکه بسیاری از نوسانات در بسیاری از بازارها و حتی رونق سوداگری و کاهش تولید در کشور بوده است.

ابزارهای کنترلی

برای جلوگیری از افزایش بیشتر نقدینگی و اثرات تورمی فزاینده آن، باید بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ایجاد نقدینگی جدید به کار گیرد. دلایل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، مشکلات سیستم بانکی و شکل‌گیری بازی پانزی در این سیستم، عدم نظارت بر خلق پول در موسسات پولی و بانک‌های خصوصی، بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش هزینه‌های جاری دولت و کسری بودجه دولت هستند. بنابراین برای جلوگیری از بزرگ‌تر شدن حجم نقدینگی باید راه‌حل‌های متناسب با مشکلات فوق را ارائه داد.

مقوله نظارت

در وهله اول، مهم‌ترین مساله بانک مرکزی باید بازنگری در نحوه نظارت بر سیستم پولی کشور باشد. در سیستم پولی کشور چندین مشکل اساسی وجود دارند که موجب شده وضعیت آن به بحران برسد. مساله اول دارایی‌های سمی در اغلب بانک‌های کشور است که موجب ایجاد سودهای موهومی در آنها شده است. این مساله موجب شده اغلب بانک‌های کشور توان پرداخت سود به سپرده‌های اخذشده را نداشته باشند و ناچار به گرفتن اعتبار از بانک مرکزی شوند که مستقیماً موجب افزایش نقدینگی شده است. در کنار این مساله، بانک‌ها وارد بازی پانزی شدند و با رقابت در افزایش نرخ سود سپرده‌ها به دنبال جذب منابع مالی جدید جهت بازپرداخت تعهدات سپرده‌های قبلی خود هستند. این مساله در کنار عدم نظارت صحیح و گسترده بر فعالیت‌های موسسات پولی و برخی بانک‌های خصوصی، موجب ایجاد نقدینگی شدیدی از این ناحیه شد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که با پرداخت سود 20درصدی در سال‌های گذشته، بیش از 200 هزار میلیارد تومان در هر سال سود به سپرده‌گذاران پرداخت شده در حالی که توان بانک‌ها ایجاد چنین سودی نبوده و در حقیقت بیشتر این مبلغ هنگفت، از طریق خلق پول و افزایش نقدینگی حاصل شده است. بانک مرکزی در این زمینه، باید ابزارهای حاکمیتی خود را افزایش دهد و نظارت بیشتری بر فعالیت موسسات پولی و بانک‌های خصوصی داشته باشد. ایجاد بازار باز عملیات بانکی برای تعیین نرخ سود بانکی جهت جلوگیری از شکل‌گیری بازی پانزی بین بانک‌ها، اقدامات سریع و فوری در جهت از بین بردن دارایی‌های سمی بانک‌ها با توجه به تجارب مهم بین‌المللی از جمله ایجاد شرکت خرید دارایی‌های سمی در کره جنوبی و نظایر آن از مهم‌ترین اقدامات دولت در زمینه بهبود سیستم پولی کشور برای جلوگیری از افزایش بیشتر نقدینگی است. علاوه بر مسائل فوق، بانک مرکزی برای کنترل خلق نقدینگی خصوصی، باید از طریق قوانین کفایت سرمایه اقدامات موثری را انجام دهد.

برای حل مشکل بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی مفیدترین اقدام می‌تواند باشد. زیرا نه‌تنها موجب خرید و فروش اوراق بدهی دولت می‌شود، بلکه با توجه به جذابیت‌های آن، می‌تواند قسمتی از نقدینگی را نیز به خود جذب کند.

مساله سوم، در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست و باید دولت هر چه سریع‌تر نسبت به کاهش هزینه‌های جاری خود و در نتیجه حل معضل ساختاری کسری بودجه اقداماتی انجام دهد. افزایش فزاینده هزینه‌های جاری به دلیل نیروی کار بیش از حد نیاز در بدنه دولت که به دلیل وجود سازمان‌ها و نهادهای متعدد غیرضروری ایجاد شده است، باید اصلاح شود. البته این مساله کمی زمانبر است و در کوتاه‌مدت دولت برای حل معضل کسری بودجه، باید تنها نسبت به انتشار اوراق قرضه مبادرت ورزد تا اثرات کمتری بر نقدینگی نسبت به راه‌حل‌های دیگر تامین کسری بودجه داشته باشد.

جمع‌بندی

افزایش نقدینگی حدود 10 برابری در 10 سال گذشته، در حالی که تولید ناخالص داخلی کمتر از پنج برابر در همین مدت افزایش یافته، حاکی از جاری شدن سیلاب بزرگی در اقتصاد ایران است که هر لحظه در حال بزرگ‌تر شدن است و می‌تواند تمام ساختارها و زیربناهای اقتصادی را ویران سازد. بنابراین دولت و به‌خصوص بانک مرکزی باید با سیاست‌های متناسبی همچون کاهش هزینه‌های جاری و در نتیجه کاهش کسری بودجه دولت، بهبود کارایی سیستم پولی از طریق از بین بردن دارایی‌های سمی بانک‌ها، نظارت بیشتر و موثرتر به منظور کنترل خلق نقدینگی از سوی موسسات پولی و بانک‌های خصوصی و ایجاد عملیات بازار باز جهت تعیین نرخ سود برای جلوگیری از ادامه بازی پانزی شکل‌گرفته بین بانک‌ها، و در نهایت ایجاد بازار بدهی برای تسویه بدهی‌های دولت را در دستور کار خود قرار دهند.