بانک‌های نیمه‌جان
مهرداد سپه‌وند از چگونگی مقابله با وضعیت بحرانی بانک‌ها می‌گوید
مهرداد سپه‌وند می‌گوید: ضرورت توجه به حکمرانی شرکتی در بانک‌ها بیش از کسب‌وکارهای دیگر است. یکی از دلایل گرایش فعالان اقتصادی و نهادها به تاسیس بانک اهمال مقامات ناظر در صیانت حقوق ذی‌نفعان خصوصاً سپرده‌گذاران است. حکمرانی شرکتی به فرآیندها و ساختار بانک نظم می‌دهد تا حقوق ذی‌نفعان تضییع نشود.
سایه فتحی: «اصلاح بنیادین نظام بانکی هماهنگی بین قوا را طلب می‌کند. فراتر از این لازم است تا هدف‌گذاری‌ها از آرمان‌گرایی به اهداف روشن در جهت رفاه اجتماعی تقلیل یابد که اینها هیچ‌کدام در حوزه اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی قرار ندارد. با این همه باید اذعان داشت، وخامت اوضاع نظام بانکی خود نوعی اجماع در بین مقامات و قوای مختلف ایجاد کرده که می‌تواند برای انجام تغییرات بنیادین شرایط را مستعدتر سازد.» مهرداد سپه‌وند کارشناس پولی و بانکی با بیان این جملات و طرح این پرسش که مقامات تصمیم‌گیرنده چقدر در ادعایشان برای مقابله با بحران نظام بانکی صادق و جدی هستند، به بررسی راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با بحران بانکی می‌پردازد.
♦♦♦
با تغییر شرایط اقتصادی کشور در شاخص‌هایی همچون نرخ ارز و تورم، اینک بحران قدیمی نظام بانکی با چه شرایط جدیدی روبه‌رو شده است. آیا اوضاع وخیم‌تر از گذشته شده است؟
اجازه بدهید همین ابتدا من تشکیک کنم در این فرض شما که نظام بانکی در شرایط بحران قرار دارد. دلایل خوبی هم هست که باور کنیم اصلاً بحرانی در کار نیست. نخست آنکه گذشته از برخی های‌و‌هوی‌های پشت تریبون به نظر نمی‌رسد مقامات بالای کشور در عمل، تاکید می‌کنم در عمل، به وجود بحران بانکی باور داشته باشند. شاید به همین دلیل است که هر یک از صاحب‌نظران که در این باره راهکار ارائه می‌دهند، نخستین توصیه‌شان اجماع مقامات حول یک برنامه جدی برای مقابله با بحران است. اما شاید حق با ایشان باشد و واقعاً نظام بانکی در وضعیت بحرانی نباشد. بحران‌های بانکی در نظام‌های آزاد با هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌هایشان از ترس آنکه بانک قادر به ایفای تعهداتش نباشد، شناخته می‌شود. خوشبختانه ظاهراً چنین مصیبتی هنوز در نظام بانکی ما رخ نداده است.
بحران بانکی با تلاطم‌های گاه‌وبیگاه در بازارهای مالی و ورشکستگی یک یا چند شرکت و حتی یکی دو بانک کوچک متفاوت است. آن ورشکستگی‌ها صورت ملایم بحران مالی است. بحران بانکی شدیدترین نمود بحران مالی است و این زمانی است که بحران مالی چنان عمق یافته که دیوارهای اعتماد به نظام بانکی فرو ریخته باشد و کسی حاضر نباشد پولش را در بانک نگه دارد. هزینه بحران بانکی هم بسیار بالاتر از صورت‌های ملایم‌تر بحران مالی است. این جایی است که می‌شود گفت، هرچه بگندد نمکش می‌زنند-وای به روزی که بگندد نمک! به عبارت دیگر وقتی شرکت‌ها و خانوار در یک اقتصاد با بحران نقدینگی روبه‌رو می‌شوند رو به سوی بانک می‌آورند و بر این باور هستند که می‌توانند با کمک بانک مشکل‌شان را حل کنند. اما بحران بانکی شرایطی است که بانک خود دچار مشکل نقدینگی می‌شود.
حال سوال می‌شود آیا واقعاً بانک‌های ما دچار مشکل نقدینگی هستند؟ این را دیگر همه می‌دانند که بانک‌ها متاسفانه وضع خوبی ندارند. آنچه سبب شده که این وضعیت نامطلوب در بحران عدم اعتماد و خروج سپرده‌ها انعکاس نیابد، کمک‌هایی است که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌کند تا مشکل نقدینگی آنها را از پای درنیاورد. همین‌جا می‌شود استدلال کرد که با توجه به نقش مقامات ناظر در آشکار نشدن نشانه‌های گسترش بحران، شاید باید به دنبال مفهوم دقیق‌تری از بحران بانکی برویم. این تحول در ادبیات بحران بانکی صورت گرفته و معمولاً در تعریف و تشریح بحران بانکی بین مراحل تکوین و بروز و سرایت آن تفکیک قائل می‌شوند. ضمناً با توجه به اینکه در مرحله تکوین ممکن است متوقف بمانیم، حدودی را برای تشخیص یک وضعیت غیرمعمول در ناتوانی بانک‌ها در تامین نقدینگی منظور کرده‌اند. پیشنهاد کاپریو و کلیگه بیل به طور مشخص در نظر گرفتن حد یک‌صدم ارزش تولید ناخالص ملی برای مجموع ارزش خالص منفی بانک‌ها در شبکه بانکی است. در حال حاضر متاسفانه هیچ تصویر روشنی از ارزش دارایی‌های نظام بانکی در دست نیست. اما برای نظام بانکی که بدهی مستمر بانک‌های آن به بانک مرکزی از صد هزار میلیارد تومان که بیش از دو برابر حد مزبور است فراتر رفته است، می‌توان ادعا کرد که نظام بانکی مدت‌هاست در یک وضعیت بحرانی به سر می‌برد.
حال که در وجود بحران بحثی نیست به التهابات اخیر و تاثیرات آن بر بحران بانکی می‌پردازیم. پاسخ به این سوال راحت نیست. چراکه در آن اشاره‌ای به ظرف زمانی مورد نظر نشده است در حالی که تاثیرات کوتاه‌مدت این التهابات با اثرات بلندمدت آن متفاوت است. در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود با افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها خصوصاً افزایش قیمت و تحرک در بازار زمین و مستغلات که بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها در آن حبس شده است، بانک‌ها بتوانند به وضعیت نقدینگی خود سروسامان بدهند. در شرایط حاضر بانک‌ها باید بدانند افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن فراتر از سطح رشد عمومی قیمت‌ها، با توجه به ورود مجدد کشور به شرایط رکودی، بعید است که تکرار شود و در آینده استمرار یابد. لذا منطقی نیست که به امید افزایش سطح قیمت‌ها در آینده، برنامه فروش این دست اموال را در بانک‌ها به تعویق افکنند.
هرچند ایجاد جریان‌های نقدی از محل فروش دارایی‌ها امکان‌پذیر است اما آنچه ثبات و رونق کسب‌وکار بانک را تضمین می‌کند وجود جریان مداوم ناشی از تملک دارایی‌های باکیفیت و زاینده است. این زایندگی اما وابسته به رونق اقتصاد در بخش واقعی است. با توجه به بحران جدی که در روابط بین‌المللی گریبان اقتصاد کشور را گرفته است و اثرات بلندمدت التهابات در بازارهای مالی، متاسفانه انتظار نمی‌رود بخش واقعی شاهد روزهای خوبی در آینده باشد. با تیره‌تر شدن افق تصمیم‌گیری و افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری هزینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافته و عدم اطمینان نسبت به جریان‌های نقدی آینده بیشتر شده است. این رخدادها در مجموع به تعمیق شرایط رکودی منجر شده و کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به رکودی که دامن‌گیر مشتریان بانک‌ها خواهد شد انتظار نمی‌رود بانک‌ها از پیامدهای منفی این رکود در امان بمانند؛ بانک‌هایی که تاکنون نیز تنها به یمن تنفس مصنوعی بانک مرکزی نیمه‌جانی دارند در آینده پیش‌بینی می‌شود که با شرایط دشوارتری مواجه شوند.
چه اولویت‌هایی را برای ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی مدنظر دارید؟ هریک از این موارد چگونه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند؟
تبیین اهداف و اولویت‌بندی آنها، تعریف استراتژی‌ها و نهایتاً تدوین یک برنامه عمل برای مقابله با بحران باید در سطوح عالی تصمیم‌گیری انجام شود. مقدمه این برنامه‌ریزی بی‌گمان داشتن تصویری روشن از شرایط جاری و عمق مشکل است. اما آنچه مرا در وجود عزم جدی برای حل مشکلات نظام بانکی در سطوح بالای تصمیم‌گیری به تردید وامی‌دارد آن است که تاکنون هنوز تلاشی از جانب این مقامات برای شناسایی ابعاد مشکل ندیده‌ام. در اینجا منظور از تلاش، برگزاری نشست‌ها و جلسات بی‌حاصل نیست، بلکه منظور تلاش برای ارزیابی میزان دارایی‌های باکیفیت و تفکیک آن از دارایی‌های بی‌کیفیت در نظام بانکی است. همه‌جا صحبت از این است که طی سال‌های گذشته، نظام بانکی بیمار ما دارایی‌های موهومی ایجاد کرده و این عارضه به کمک روش ثبت حسابداری تعهدی نیم‌بندی که به‌کار گرفته‌شده از چشم‌ها دور مانده است. به عبارت دیگر گزارش‌ها بیشتر از آنکه روشن‌کننده وضعیت واقعی مالی بانک‌ها باشد، به لاپوشانی واقعیت و گمراه کردن ذی‌نفعان کمک کرده است. با ابهامی که در درک درست وضعیت مالی بانک‌ها وجود دارد، هر ادعایی قابل طرح است. این امر خود می‌تواند بر اثربخشی شایعات افزوده و بر میزان آسیب‌پذیری نظام بانکی از این رهگذر بیفزاید.
طبیعی است در شرایطی که اطلاعات قابل اتکا و قطعی درباره دارایی‌های نظام بانکی در دست نیست، پژوهشگران هر یک به برآوردهای تخمینی در این باره روی بیاورند. البته بر ایشان حرجی نیست اما آنجا که قرار باشد سیاستگذاری صورت گیرد این برآوردها دیگر نمی‌تواند مبنای کار باشد و باید تصویر روشنی از وضعیت موجود از جهت میزان ریسک و همچنین ابزارهای موجود برای مقابله با این ریسک‌ها، اعم از ریسک‌های مورد انتظار و ریسک‌های غیرمترقبه در دست داشت. این مهم به کمک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (Asset Quality Review) انجام می‌گیرد.
پس از انجام برنامه ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، اقدام تکمیلی طراحی سناریوهای محتمل برای تهدیدها و ارزیابی سطح آسیب‌پذیری بانک‌هاست. با توجه به شرایط خاص نظام بانکی جدی‌ترین خطر که باید برآورد روشنی از آن داشت، ریسک سرایت یا ریسک سیستمیک است. راهکار مورد استفاده در نظام‌های بانکی به این منظور Stress Test یا آزمون تنش است. به دلیل اهمیت مخاطرات سیستمیک این نوع آزمون در اغلب سیستم‌های بانکی به طور دوره‌ای و مستمر هم توسط مقام ناظر و هم بانک‌ها انجام می‌گیرد. متاسفانه استفاده از این ابزار در نظام بانکی ایران مغفول مانده است و بانک مرکزی تنها به ترجمه مدارکی در این زمینه برای بانک‌ها بسنده کرده است.
وقتی ملاحظه می‌شود که در همه بانک‌های دنیا این اقدامات روال معمول هستند و در نظام بانکی ما هنوز قدمی در این راه برداشته نشده طبیعتاً این سوال به ذهن متبادر می‌شود که به راستی مقامات تصمیم‌گیرنده چقدر در ادعایشان برای مقابله با بحران نظام بانکی صادق و جدی هستند؟
اخیراً آقای دکتر فرهاد نیلی در یادداشتی برای تجارت فردا چند دسته اولویت برای ارتقای سلامت نظام بانکی برشمرده است. به نظر شما نظم‌دهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی چه نقش‌هایی در سلامت بانک‌ها دارند؟
نکاتی که آقای دکتر نیلی به رئیس کل پیشنهاد کرده‌اند همگی از روی دانش و دلسوزی است. تردید ندارم چنانچه از دیگر دست‌اندرکاران آگاه به مشکلات نظام بانکی سوال شود چیزی خلاف آنچه در توصیه‌های ایشان آمده بیان شود. البته لیست این توصیه‌ها را می‌توان گسترش داد. به عنوان مثال نکته بسیار بااهمیتی چون بحث حکمرانی شرکتی از آن دسته اقداماتی است که می‌تواند راهگشا باشد و به عنوان تضمینی برای عملیاتی شدن توصیه‌های ارزشمند ایشان در نظر گرفته شود تا این توصیه‌ها صرفاً در حد حرف نمانند. بالاخره وقتی از اجرای استانداردهای بین‌المللی در زمینه مدیریت ریسک می‌گوییم، در داخل بانک‌ها باید ترتیباتی باشد که اقدامات را در این جهت هدایت و کنترل کند. حکمرانی شرکتی آن مکانیسم شناخته‌شده‌ای است که مسوولیت واحدها را مشخص و ساختار مناسب برای تصمیم‌گیری را در داخل بانک تعریف می‌کند.
ضرورت توجه به حکمرانی شرکتی در بانک‌ها بیش از کسب‌وکارهای دیگر است. یکی از دلایل گرایش فعالان اقتصادی و نهادها به تاسیس بانک اهمال مقامات ناظر در صیانت حقوق ذی‌نفعان خصوصاً سپرده‌گذاران است. حکمرانی شرکتی به فرآیندها و ساختار بانک نظم می‌دهد تا حقوق ذی‌نفعان تضییع نشود. همچنین انتصابات را قاعده‌مند می‌کند تا امکان گزینش مدیران بر اساس شایسته‌سالاری فراهم شود.
جالب است که در قوانین مصوب هم به موضوع حکمرانی شرکتی در بانک‌ها توجه شده و تکالیفی نیز متوجه بانک‌های دولتی شده است. اما متاسفانه شاهد جدیتی در این زمینه نبوده‌ایم. نه‌تنها اقدامی در این زمینه نشده بلکه در مواردی نیز شاهد تحمیل افراد بی‌کفایت از طرف دولت به مدیریت بانک‌ها بوده‌ایم. وقتی اهمال مقامات تصمیم‌گیرنده در استقرار حکمرانی شرکتی را با عدم تمایل به شفافیت در وضعیت بانک‌ها کنار هم می‌گذاریم، این شبهه پیش می‌آید که شاید نگاه به بانک عمدتاً نهادی در خدمت بازتوزیع رانت باشد تا موتوری برای تقویت رشد و افزایش رفاه اجتماعی.
آیا توان کارشناسی بانک مرکزی که سال‌ها سابقه بی‌عملی یا بدعملی در قبال وظایف خود را در کارنامه دارد، قادر به مهار اثرات سوء بحران بانکی است؟
این موضوع که در مواردی احتمالاً کم و کسرهایی در حوزه منابع انسانی در بانک مرکزی وجود داشته متاسفانه دستاویزی برای بی‌نظمی و تشتت در امور شده است. مشاهده می‌شود که برخی نهادها فراتر از وظایف قانونی خود با این بهانه، به دخالت در حوزه وظایف بانک مرکزی رو آورده‌اند. من به صراحت در پاسخ شما عرض می‌کنم حتی اگر فرض را بر عدم کفایت توانمندی کارشناسان بانک مرکزی در برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران بگذاریم در اینکه وظیفه سیاستگذاری و نظارت با این نهاد است هرگز نباید تردیدی به خود راه دهیم. بر این اساس اگر هم کاستی در توان کارشناسی بانک مرکزی باشد باید اصل را بر تقویت این نهاد بگذاریم. کشاندن بحث‌های کارشناسی به خارج از این نهاد که جای درست آن است و تشکیل انواع کمیته‌های رنگارنگ با افراد اهل هیاهو قطعاً کمکی به حل معضلات نظام بانکی نخواهد کرد.
برخی از اصلاحاتی که این روزها از آن یاد می‌شود، شامل مواردی همچون رتبه‌بندی بانک‌ها یا سلب صلاحیت مدیران نالایق است که قطعاً با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. راه شکستن این‌گونه مقاومت‌ها چیست؟ آیا مقابله این‌گونه مدیران با طرح‌های پیشنهادی، شاخصه‌ای از کارایی آن طرح‌ها قلمداد می‌شود؟
پایش فعالیت مدیران بانکی، رتبه‌بندی و فراتر از آن مجازات مدیران نالایق مادام که مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در بانک‌ها را اصلاح نکرده باشیم، کمکی به حل مشکلات بانک‌ها نخواهد کرد. این اقدامات پرداختن به عوارض به جای حل اساسی مشکل است و گاه تنها انحراف نگاه‌ها از ریشه مشکلات را نتیجه می‌دهد. با یک نگاه بدبینانه می‌شود این اقدامات را به دسیسه‌های سیاسی نسبت داد. اصلاح نظام تصمیم‌گیری قاعده دارد و این قواعد حاصل سال‌ها تجربه بین‌المللی در مقابله با سوءاستفاده و تخلف است. گریز از گردن نهادن به این قواعد در کنار غوغاهایی که هرازچندگاه در مچ‌گیری مدیران متخلف می‌شود مردم را در جدیت مقامات برای اصلاح مشکلات به تردید می‌اندازد. به عبارت دیگر، مشکل مدیرانی نیستند که بر سر راه تغییر مقاومت می‌کنند، مشکل اصلی از نظر بنده مقاومت مقامات در برابر تغییر قواعد بازی است. چراکه رفتن یک فرد و گماردن فردی دیگر مادام که قواعد عمل دست‌نخورده مانده باشد به تغییری ماهوی نخواهد انجامید.
در شرایط کنونی اقتصادی کشور و البته با توجه به دورنمای آن، همزمان با روی کار آمدن رئیس کل جدید، فضا تا چه میزان آماده اصلاحات بنیادین است؟
بدون تردید رئیس کل در پذیرش این مسوولیت در شرایط کنونی شهامت زیادی به خرج داده است. پذیرش این مسوولیت همچنین فداکاری بالایی می‌طلبد. آنچه می‌تواند به ایشان کمک کند درک درست از شرایط و تحدید انتظارات است. طرح اینکه رئیس کل اصلاحات بنیادین به انجام برسانند یا لوایح چهارگانه برنامه اقدام را باید به تصویب برسانند، کمکی به ایشان نمی‌کند چون واقعاً در حدود اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیست.
ما باید جسورانه بپذیریم با اهداف آرمان‌گرایانه که برای کل کشور گذاشته‌ایم، برای ارزش‌ها حاضریم بسیاری هزینه‌های اقتصادی و رفاهی را تحمل کنیم. ما یک رکود دو یا سه‌ساله را برای اقتصاد کشور پذیرفته‌ایم. رئیس کل جدید قرار نیست معجزه کند. در چنین شرایطی از نظر سیاسی کشور محافظه‌کارانه‌تر عمل خواهد کرد. در چنین شرایطی میزان مطالبات معوق افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی نرخ ارز قطعاً افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار انضباط بیشتر مالی از دولت داشت. در چنین شرایطی در کنار رکود، افزایش تورم را تجربه خواهیم کرد و سرمایه‌گذاری طبیعتاً کاهش خواهد یافت. این پیامدهای یک تصمیم بزرگ است که اتخاذ شده و این هم البته حقیقتی است که قصور دولت نقش تشدیدکننده داشته است. اما این هم عوام‌فریبی است اگر چنین وانمود شود که این رخدادها همه نتیجه اهمال یا قصور یک یا چند مسوول بی‌کفایت است.
اصلاح بنیادین نظام بانکی یک هماهنگی بین قوا را طلب می‌کند. فراتر از این لازم است تا هدف‌گذاری‌ها از آرمان‌گرایی به اهداف روشن در جهت رفاه اجتماعی تقلیل یابد که اینها هیچ‌کدام در حوزه اختیارات رئیس کل بانک مرکزی قرار ندارد. با این همه باید اذعان داشت، وخامت اوضاع نظام بانکی خود نوعی اجماع در بین مقامات و قوای مختلف ایجاد کرده که می‌تواند برای انجام تغییرات بنیادین شرایط را مستعدتر سازد.
