پاسخ سیاستی هوشمندانه

رسول فروغ‌فرد: رشد نقدینگی در دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین متغیرهای توضیح‌دهنده التهابات مقطعی در اقتصاد ایران بوده است؛ به طوری که تجمیع این متغیر مهم بالاخره در یک مقطع زمانی به سمت بازار دارایی‌های مختلف و همچنین بازار کالاها و خدمات هجوم می‌برد. شرایطی که در دهه جاری دو بار به وقوع پیوسته است. التهابات بازارها در ماه‌های اخیر از یک طرف و انتظارات آحاد اقتصاد در خصوص آینده متغیرهای اقتصاد، علاوه بر این مساله مهار نقدینگی آتی نیز به چالش‌های این عرصه اضافه شده است. به این بهانه با پویا جبل‌عاملی اقتصاددان پیرامون چگونگی مهار نقدینگی جدید به گفت‌وگو پرداختیم. به عقیده این صاحب‌نظر اقتصادی «اقتصاد ایران در خصوص متغیر تورم، نه‌تنها با مساله سرسخت مهار نقدینگی موجود و انقباض رشد آتی آن مواجه بوده، بلکه در مقطع کنونی با فشار رو به پایین سمت عرضه نیز مواجه است؛ بنابراین آینده ثبات اقتصادی ایران را می‌توان به جنس پاسخ سیاستی سیاستگذار نسبت داد. در صورتی که سیاستگذار اقتصاد را در وضعیت فعلی رها کند، می‌توان آن را به خودرویی که در سراشیبی در حال سقوط است تشبیه کرد، اما در صورتی که سیاستگذار پاسخ سیاستی هدفمند و متناسب بدهد انتظار می‌رود اقتصاد سوار بر ریلی هدفمند شود.»

♦♦♦

‌ نقدینگی در اقتصاد ایران به یک مساله غامض تبدیل شده است. سیاست‌زدگی تصمیمات اقتصادی در دهه‌اخیر و عدم استقلال بانک مرکزی در کنار ضعف‌های نظارتی و فنی نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را به چارک دوم اعداد دورقمی رسانده است. آیا به عقیده شما نقدینگی به عنوان یک موجودیت پویا قابلیت رصد و هدایت به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را دارد؟

این ادعا که نقدینگی به سمت بخش عرضه اقتصاد هدایت شده و انتظار داشته باشیم سطح عرضه منبسط شود، ادعایی غیر‌کارشناسانه و غیرمنطقی بوده و ریشه در درک نادرست از اصول اقتصادی دارد. برای تشریح مساله لازم است عوامل تولید که منجر به تحریک و تقویت سمت عرضه می‌شوند شناسایی شوند، اگر نقدینگی به عنوان یک عامل تولید شناسایی شود، می‌توان انتظار داشت رشد نقدینگی سمت عرضه اقتصاد را نیز تقویت کند اما در صورتی که نقدینگی به عنوان یک کانال ورودی در استخر تولید تلقی نشود، انتظار نمی‌رود این متغیر اسمی منجر به رشد اقتصادی شود. در اقتصاد عمدتاً عوامل تولید سه عامل «نیروی کار»، «سرمایه» و «بهره‌وری» هستند. هر وقت حجم کمی و کیفی این عوامل افزایش یابد می‌توان انتظار رشد اقتصادی را از جانب افزایش عوامل تولید داشت، اما در صورتی که سطح کمی و کیفی عوامل تولید افزایش نیابد انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی محقق شود. بنابراین از آنجا که نقدینگی به عنوان یک عامل تولید تلقی نمی‌شود جایگاهی در حرکت بخش حقیقی اقتصاد در بلندمدت ندارد. نقش اصلی پول در اقتصاد تسهیل و تسویه مبادلات اقتصادی است. متاسفانه با وجود اینکه همواره روی خنثی بودن پول در بخش حقیقی اقتصاد تاکید می‌شود اما بعضاً کارشناسان از هدایت نقدینگی به سمت تولید سخن گفته و انتظار رشد اقتصادی را در پی رشد نقدینگی دارند. طرح ادعاهای اینچنینی از سوی مردم عادی می‌تواند امری عادی تلقی شود اما طرح آنها از سوی اقتصاددانان و کارشناسان جای تامل دارد. حتی برخی اوقات این ادعا در شورای پول و اعتبار مطرح شده و خطوط اعتباری با بهره پایین با هدف جهت‌دهی به تولید ایجاد می‌شود؛ این در حالی است که عدم رشد تولید از جانب کانال نقدینگی امری بدیهی است. بنابراین لازم است این ادعای نادرست هم در حوزه کارشناسانه فراموش شود و هم اذهان عمومی به سمت خنثی بودن پول در بلندمدت سوق داده شود.

‌ طی ماه‌های اخیر برخی از تحلیل‌ها نتیجه تخلیه اثر نقدینگی بر اقتصاد ایران را افزایش تورم به محدوده اعداد سه‌رقمی در آینده نزدیک پیش‌بینی می‌کند. به نظر شما تحقق چنین سناریویی تا چه حد محتمل است؟

حقیقتاً اقتصاد ایران در خصوص اثر نقدینگی روزهای سخت و دشواری را پشت سر می‌گذارد. ما در دهه‌های گذشته همواره رشد پایدار نقدینگی را تجربه کرده‌ایم و اتفاقاً رشد نقدینگی در سال‌های گذشته کمی منقبض شده است اما عاملی که به طور موازی شرایط را برای اقتصاد این روزهای ایران سخت‌تر کرده شوک همزمان سمت عرضه است. در دوره‌های اخیر ما اگرچه با مشکل نقدینگی مواجه بودیم، اما می‌توانستیم روی تقویت سمت عرضه حساب کنیم. اما در مقطع فعلی از یک طرف باید در راستای تخفیف اثرات نقدینگی در بخش اسمی اقتصاد تلاش کنیم و از طرف دیگر لازم است به فکر شوک‌های منفی سمت عرضه اقتصاد باشیم. در چنین شرایطی مدیریت اقتصاد نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه و متناسب با وضعیت اقتصاد است. بنابراین به طور دقیق نمی‌توان محدوده رقم‌های تورم در آینده را تعیین کرد. اما در عین حال، می‌توان جهت حرکت تورم در آینده را تابعی از «واکنش سیاستی سیاستگذار» دانست. درصورتی که بازار پول از سوی سیاستگذار رها شده و پاسخ سیاستی متناسبی پی‌ریزی نشود، مثل خودرویی است که در سرازیری رها شده و راننده پدال ترمز را نیز رها کرده است؛ بدیهی است که در چنین حالتی خودرو با سرعت قابل ملاحظه رو به سقوط حرکت می‌کند. در طرف مقابل، اگر سیاستگذار تدابیر سیاستی لازم را در خصوص مدیریت بازار بیندیشد می‌توان انتظار مهار تورم در آینده را محتمل پنداشت. بنابراین اینکه تورم به مرز محدوده سه‌رقمی نزدیک شود یا نه، به جنس و تناسب پاسخ سیاستی سیاستگذار بستگی دارد.

‌ اقتصاددانانی مانند فرهاد نیلی مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران را به دو بخش تقسیم می‌کنند. مدیریت نقدینگی جاری و کاهش جریان انباره نقدینگی آتی. این در حالی است که عمده سیاست‌های اقتصادی در جهت حل مساله نقدینگی در اقتصاد ایران به‌نحوی بوده است که توجه چندانی به روند آتی نقدینگی نداشته و تنها اهداف کوتاه‌مدت را جست‌وجو می‌کند. آیا در شرایط فعلی و با ساختار موجود، مهار نقدینگی بدون ایجاد نقدینگی در ماه‌های آتی کاری ممکن است؟

درست است علاوه بر اینکه سیاستگذار باید مهار نقدینگی فعلی را مدنظر قرار دهد، لازم است تدابیر لازم در خصوص مدیریت رشد نقدینگی جدید را طراحی کند. به تعبیری دیگر، آینده حرکت تورم به حد قابل قبولی به رشد نقدینگی در دوره‌های آتی بستگی دارد. اما سوال مهم این است که آیا با ساختار فعلی می‌توان انتظار کاهش رشد نقدینگی را در آینده داشت؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است نیروهای تسریع‌کننده کل‌های پولی را شناسایی کنیم. مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را می‌توان به عدم توازن بودجه دولت و اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت داد. بنابراین هرگاه ما سیگنالی از حرکت اقتصاد به سمت توازن و منضبط‌سازی بودجه دولت داشته باشیم و از طرفی اگر سیگنال حرکت سیستم بانکی به سمت مدیریت اضافه‌ برداشت بانک‌ها دریافت شد، می‌توان انتظار داشت رشد نقدینگی در دوره‌های آتی منقبض شود. اما در صورتی که بودجه دولت به سمت توازن و اضافه برداشت بانک‌ها به سمت کنترل پیش نروند، انتظار مهار قابل ملاحظه نقدینگی کمی خارج از دایره پیش‌بینی است. با توجه به اینکه سیگنالی مبنی بر اهتمام اقتصاد در خصوص این دو اتفاق دریافت نشده بنابراین نمی‌توان انتظار داشت رشد نقدینگی در سال‌های آتی به میزان چشمگیری کاهش یابد. با این حال ممکن است اهتمام سیاستگذاران اقتصاد را به سمتی هدایت کند که این اتفاق بیفتد.

‌ در حوزه سیاستگذاری پولی چه اقداماتی می‌تواند ثبات بخش پولی در اقتصاد ایران را افزایش دهد تا زمینه مهار نقدینگی آتی فراهم شود؟

ثبات بخش پولی اقتصاد به میزان قابل ملاحظه‌ای به اهتمام اقتصاد در خصوص پالایش سیاست پولی بستگی دارد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد پالایش سیاست پولی نیز به دو عامل مهم متوازن‌سازی بودجه و مدیریت اضافه‌برداشت بانک‌ها بستگی دارد. بنابراین به منظور جست‌وجوی راهکارهای لازم برای ثبات پولی لازم است بین دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت تفاوت قائل شد. هر کدام از دو دوره مذکور تدابیر سیاستی متناسب با دوره زمانی خود را می‌طلبد. به نظر می‌رسد موثرترین سیاستی که لازم است در مقیاس کوتاه‌مدت پی‌ریزی شود احیای ابزار پولی در سیستم بانکی است. در اقتصادهای مدرن مهم‌ترین ابزار سیاست پولی اعلام «نرخ بهره تارگت» و مدیریت پولی اقتصاد به کمک عملیات بازار باز است. به طوری که نرخ بهره تارگت از سوی متولی پولی تعیین شده و بانک مرکزی به کمک عملیات بازار باز و همزمان مدیریت انتظارات آحاد اقتصادی، سیستم پولی خود را به سمت نرخ تارگت هدایت می‌کند. سیستم بانکی که به ابزار پولی مدرن و مناسب تجهیز شده باشد می‌تواند در کوتاه‌مدت به ثبات‌بخشی اقتصاد کمک کند. اما در سیستم پولی که فاقد ابزار مدرن پولی بوده انتظار نمی‌رود سیاستگذار راه‌حل ارجح کوتاه‌مدتی در جهت ثبات اقتصادی داشته باشد. بنابراین، تا زمانی که ابزار پولی از طریق عملیات بازار باز در سیستم بانکی احیا نشود احتمال ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای دستیابی به ثبات کاهش خواهد یافت.

 در کنار راه‌حل کوتاه‌مدت، لازم است سیاستگذار نسخه‌های بلندمدت ثبات پولی را نیز مورد تمرکز قرار دهد. مهم‌ترین راهکار پیش روی سیاستگذار در خصوص دستیابی بلندمدت به ثبات پولی بلندمدت دست‌گذاشتن روی عواملی است که در دهه‌های اخیر محرک رشد پایدار نقدینگی بوده‌اند. بنابراین در خصوص راه‌حل بلندمدت در مرحله اول لازم است اهتمام نیروی جمعی اقتصاد بودجه دولت را به سمت توازن حرکت دهد و در مرحله دوم مکانیسم هدفمندی به منظور مدیریت اضافه‌برداشت بانک‌ها طراحی شود. تجربه اقتصادهای مدرن نیز تجربه حل مساله اضافه برداشت‌ها را به اقتصاد جهانی معرفی کرده است. بانک‌های تجاری عموماً به منظور تجهیز منابع خود سه کانال آلترناتیو «سپرده‌های عموم مردم»، «بازار بین بانکی» و «اضافه برداشت از بانک مرکزی» دارند. تا زمانی که هزینه تامین مالی از کانال اضافه برداشت به میزان قابل توجهی بیشتر از هزینه تامین مالی بانک‌ها نسبت به دو کانال دیگر باشد، بانک‌ها از روی آوردن به اضافه برداشت امتناع می‌کنند. اما مادامی که جذابیت اضافه برداشت مساوی یا بهتر از دو کانال دیگر باشد، بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی متمایل می‌شوند. وضعیتی که انبساط پایه پولی و متعاقباً سیکل تکراری اثر نقدینگی بر نوسانات اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. بانک مرکزی به منظور کاهش تمایل بانک‌ها به سمت اضافه برداشت ابزارهای مختلفی پیش ‌‌روی دارد. از جمله مهم‌ترین این ابزار می‌توان به «وضع وثیقه» و «نرخ جریمه Penalty» اشاره کرد. بانک مرکزی هم می‌تواند با وضع وثیقه باکیفیت و هم به کمک لحاظ نرخ جریمه اضافه برداشت هزینه تامین مالی از طریق اضافه برداشت را تقلیل دهد. به طوری که هر دو عامل وثیقه با کیفیت و نرخ جریمه می‌تواند نقش فرآیند یادگیری سیستمی بانک‌ها بر اضافه برداشت را کمرنگ کند.

‌ آیا نرخ سود دستوری که بر مبنای تجربه اولین و پرفرکانس‌ترین واکنش سیاستگذار به مهار دامنه سیل نقدینگی بوده است در شرایط فعلی می‌تواند دردی از اقتصاد ایران را درمان کند؟

مانند هر بازار دیگری، بازار پول نیز یک نرخ دارد که با مختصات مقداری سمت عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. همان‌طور که اصول متعارف حکم می‌کند در بازار کالاها و خدمات عامل تعیین مختصات قیمت‌ها برآیند دو نیروی عرضه و تقاضا باشد، در بازار پول نیز انتظار می‌رود نرخ سود با تلاقی عرضه و تقاضا تعیین شود. این در حالی است که همواره سیاستگذار تمایل به اثرگذاری برون‌زا در تعیین نرخ سود بانکی داشته است. بنابراین سوال مهم‌تر این است که چرا سیاستگذار به این سمت می‌رود؟ به عبارت دیگر چه اتفاقی باعث می‌شود مکانیسم تعیین نرخ در بازار پول مانند بازار کالاها و خدمات دنبال نشود؟ صریح‌ترین پاسخ به این سوال را می‌توان به عدم تجهیز سیستم پولی کشور به ابزار پولی به ویژه عملیات بازار باز نسبت داد. به طوری که در چنین حالتی سیاستگذار پولی ابزار کافی برای مدیریت متعارف بازار پول در خصوص جهت‌دهی به نرخ این بازار را ندارد.

‌ فرهاد نیلی در یادداشت اخیرش در تجارت فردا «استقلال در تصمیم‌گیری و عملیات» در کنار «انتخاب تیمی متخصص و هماهنگ» را به عنوان مهم‌ترین توصیه‌ها به رئیس‌کل جدید بانک مرکزی منعکس کرده است. آیا اصلاً ساختار سیاستگذاری در ایران اجازه استقلال به بانک مرکزی را می‌دهد؟

استقلال بانک مرکزی مساله‌ای بوده که در دهه‌های گذشته به کرات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اما استقلال نهاد پولی مساله‌ای نیست که از سوی بانک عامل قابل حل باشد، بلکه به برآیند نیروهای مختلفی از عوامل مختلف اقتصادی بستگی دارد. در یک حالت اجرای یک سیاست در حیطه اختیارات یک عامل واحد از اقتصاد (مانند بانک مرکزی) بوده، که در چنین حالتی در خصوص پیگیری و تسریع روند یک سیاست می‌توان سیاستگذار پولی را، به عنوان آخرین پاسخ‌دهنده سیاست مذکور، وادار به پاسخ کرد. اما در صورتی که پی‌ریزی سیاستی منوط به هماهنگی و برآیند نیروی چند عامل قدرت موازی باشد، پی‌ریزی سیاست نیاز به انرژی بیشتری دارد. واقعیت این است که مساله استقلال بانک مرکزی در زمره گروه دوم دسته‌بندی بالا قرار می‌گیرد. تا زمانی که قدرت‌های موازی اقتصاد در تصمیم به استقلال بانک مرکزی، ملاحظات کوتاه‌مدت را مورد توجه قرار دهند محقق شدن استقلال بانک مرکزی سخت‌تر خواهد بود. اما مادامی که محور تصمیم به استقلال بانک مرکزی رفاه بلندمدت عموم جامعه باشد، دستیابی به این هدف مهم با انرژی کمتری قابل تحقق است. استقلال بانک مرکزی هم لازم است در حوزه عملیات مورد توجه قرار گیرد هم در حوزه تصمیم‌گیری. با وجود اینکه استقلال ساختاری و عملیاتی بانک مرکزی هنوز محقق نشده اما درجه استقلال بانک مرکزی در شرایط موجود نیز می‌تواند متفاوت باشد. به طوری که در شرایطی ممکن است متولی پولی تسلیم فشارهای بودجه‌ای دولت شده؛ که در چنین حالتی استقلال بانک مرکزی در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. در طرف مقابل، ممکن است در حالتی دیگر متولی پولی تا حد ممکن در تقابل با فشارهای بودجه‌ای دولتی تسلیم نشده و مقاومت کند، بدیهی است در چنین حالتی متولی پولی با وجود وابستگی بانک مرکزی، مقاومت لازم را لحاظ کرده است.

‌ چه راه‌حل‌هایی را می‌توان جایگزین بخش پولی در تامین اعتبارات کرد. در شرایط فعلی نه‌تنها دولتمردان بلکه بسیاری از شهروندان بانک‌ها را موظف به تامین اعتبارات لازم حتی برای مواردی چون خرید و ازدواج می‌دانند. آیا اصلاً در چنین شرایطی و با توجه به مخدوش شدن اعتبارات سیاستگذاران اذهان عمومی به سیاست‌های جایگزینی مانند اوراق بدهی دولتی اعتماد خواهد کرد؟

این موضوع که عموم اقتصاد در تامین اعتبارات لازم خود چه وزنی برای بازارهای آلترناتیو قائل می‌شوند بستگی به درجه توسعه بازارهای سرمایه و تعمیق مالی کشورها دارد. در یک کشور، بازار تامین اعتبارات عمدتاً مبتنی بر بانک بوده و بازارهای آلترناتیو در اذهان بخش اندکی از آحاد اقتصادی لحاظ می‌شوند. در حالت دیگر، تعمیق بازارهای مالی و سایر ابزارهای تامین مالی به حدی بوده که وزن این بازارها در اذهان عموم مردم به منظور کانال تامین اعتبارات، قابل توجه است. این مساله که تا چه حد تمایل عموم مردم به سمت بازارهای آلترناتیو سوق می‌یابد به دو عامل مهم بستگی دارد. اولین عامل مساله اعتبار و انتظارات عموم مردم نسبت به بازارهای آلترناتیو است. هر چه بازارهای آلترناتیو اعتبار بیشتری در اذهان عمومی داشته باشد انتظار می‌رود وزن جایگزینی این ابزارها در کنار بازار بانکی بیشتر شود. در طرف مقابل، هر چه اعتماد عمومی نسبت به ابزارهای آلترناتیو بیشتر سلب شود، عموم مردم به درجه بیشتری روی بازار بانکی متمرکز می‌شوند. دومین عامل مهم را می‌توان به طراحی ابزار مدرن بدهی نسبت داد. هر چه سیاست پولی به میزان بیشتری از کانال عملیات بازار باز بگذرد انتظار می‌رود وزن این بازار در تصمیم عمومی در خصوص تامین مالی از منابع مختلف بیشتر شود.