دوراهی زندانی و معضل نقدینگی
بررسی علت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران از منظر نظریه بازی
نظریه بازی به تحلیل رفتار بازیگران در یک سیستم می‌پردازد. این بازیگران می‌توانند افراد در یک خانواده، شرکت‌ها در شبکه اقتصادی، دولت‌ها یا حتی حیوانات در یک اکوسیستم باشند.
نظریه بازی به تحلیل رفتار بازیگران در یک سیستم می‌پردازد. این بازیگران می‌توانند افراد در یک خانواده، شرکت‌ها در شبکه اقتصادی، دولت‌ها یا حتی حیوانات در یک اکوسیستم باشند. این بازیگران بسته به شرایط داده‌شده می‌توانند استراتژی‌های مختلفی انتخاب کنند. در این میان اما ایشان با توجه به استراتژی‌های دیگر بازیکنان و جوایز یا تنبیه‌های مربوط به استراتژی‌های مختلف، استراتژی مطلوب خود را برمی‌گزینند. از میان بازی‌های مختلف شاید بازی دوراهی زندانی (Prisoner’s Dilemma) معروف‌ترین و پرکاربردترین بازی نظریه است. اما دوراهی زندانی چیست؟
دوراهی زندانی
دو فرد سابقه‌دار در یک شب در نزدیکی محل وقوع یک جرم دیده شده‌اند. با دستور دادستان آنها بازداشت می‌شوند. هیچ مدرکی دال بر اینکه ایشان جرم را مرتکب شده باشند وجود ندارد. دادستان اما با توجه به شواهد تقریباً مطمئن است که آنها در جرم‌ها دخالت داشته‌اند. او در عین حال دلایل کافی برای نظریه خود ندارد، بنابراین ایشان را وارد یک بازی می‌کند. او دو راه پیش‌روی هر کدام از مظنونان می‌گذارد. از هر کدام از مظنونان پرسیده می‌شود که آیا شاهد انجام جرم از سوی مظنون دیگر بوده است یا خیر. سه حالت وجود دارد:
1- اگر هر کدام از مظنونان بگویند شاهد جرم دیگری نبوده‌اند، دادستان تنها می‌تواند هر دو آنها را به مدت یک ماه در بازداشت نگه دارد و سپس آزاد کند.
2- اگر یکی از ایشان بگوید خیر و طرف مقابل بگوید بله شاهد جرم ایشان بوده‌ام، نفر اول به یک سال حبس محکوم می‌شود و نفر دوم فوراً آزاد می‌شود.
3- اگر هر دو ایشان دیگری را متهم کنند، آنگاه به دلیل شواهد ناکامل سه ماه حبس برای هرکدام از ایشان در نظر گرفته می‌شود.
زندانی‌ها از تصمیم یکدیگر آگاه نیستند و خود باید بدون داشتن تماس با دیگری تصمیم بگیرند. حال سوال این است که زندانی‌ها کدام استراتژی را برمی‌گزینند؟ هر زندانی این‌گونه می‌اندیشد: دو حالت وجود دارد. حالت اول: اگر طرف مقابل علیه من شهادت دهد من دو راه دارم؛ اگر من هم علیه او شهادت دهم هر کدام سه ماه زندانی می‌شویم و اگر ساکت بمانم او آزاد و من یک سال زندانی می‌شوم. پس در صورتی که او علیه من شهادت دهد به نفع من است که من هم علیه او شهادت بدهم. حالت دوم: اگر طرف مقابل علیه من شهادت ندهد، در این صورت اگر من علیه او شهادت دهم فی‌الفور آزاد می‌شوم و اگر شهادت ندهم یک ماه در بازداشت می‌مانم. پس نفع شخصی من در این است که علیه مظنون دیگر شهادت بدهم. لذا هر دو زندانی علیه یکدیگر شهادت می‌دهند و هر دو سه ماه در حبس می‌مانند.
نکته جالب بازی در این است که اگرچه هر کدام از مظنونان تلاش می‌کنند بهترین استراتژی ممکن را برگزینند اما در نهایت باید سه ماه در زندان باشند. اما اگر سود شخصی کمتری می‌خواستند و جواب خیر به دادستان می‌دادند هر کدام تنها باید یک ماه را در زندان سپری می‌کردند و نهایتاً سود شخصی بیشتری می‌بردند. قصه دوراهی زندانی قصه مهم جوامع انسانی است. در یک کلانشهر اگر هر شخص تلاش کند که زودتر به مقصد برسد و قوانین راهنمایی را رعایت نکند ترافیک ایجادشده باعث می‌شود در نهایت تمامی افراد دیرتر به مقصد برسند.
دوراهی اجتماعی
اگر بازیگرانِ بازی افرادِ یک جامعه باشند دوراهی زندانی اصطلاحاً دوراهی اجتماعی (Social dilemma) نامیده می‌شود. اصولاً یکی از اصلی‌ترین وظایف و دلایل تشکیل دولت‌ها جلوگیری از افتادن کارگزاران اقتصادی یا اجتماعی به تله اجتماعی (Social trap) است. در فرآیندهای مختلف کنشگران می‌توانند به تله اجتماعی بیفتند و اگر شخصی به‌تنهایی کار مثبتی انجام بدهد یک بازنده بزرگ خواهد بود. اگر تمامی برندهای آبلیمو به جای آبلیموی واقعی آبلیموی ساختگی وارد بازار کنند می‌توانند آن را به قیمت ارزان بفروشند. اکنون اگر شما به‌تنهایی تصمیم بگیرید آبلیموی واقعی تولید کنید قدرت رقابت با آبلیموی قلابی را ندارید و بازنده بازار خواهید بود. همه از این شرایط ناراضی خواهند بود اما چاره‌ای نیست چراکه هر شخص درستکاری بازنده بازار خواهد بود. همه در یک تله گرفتار شده‌اند. در این صورت دولت باید به صحنه بیاید و با اعمال قانون، برای تولیدکنندگان خلافکار جریمه سنگین وضع کند. با گرفتار شدن افراد سودجو آبلیمو گران می‌شود و شرایط برای تولید آبلیموی واقعی مهیا می‌شود و این بار تولید بهتر بازی برد-برد برای جامعه ایجاد می‌کند.
متاسفانه در کشور ما در شرایط فعلی دولت و دیگر اجزای حکومت از نقش خود به عنوان کارگزارانی که باید با نظارت از افتادن شرکت‌ها و کارگزاران اجتماعی در تله اجتماعی جلوگیری کنند دور شده‌اند. این عمل ضربه بزرگی به تولید ناخالص ملی زده است. برای مثال در سال‌های اخیر به‌واسطه کاهش نظارت بر تولیدات غیراستاندارد غذایی افراد بسیاری مجدداً به روش‌های قدیمی برای تولید رب و آبلیمو و روغن و... روی آورده‌اند. مغازه‌های بسیاری در شهر جلوی چشم مشتری برای مثال روغن کنجد تولید می‌کنند. اشکال این امر آن است که بازدهی تولیدی کشور بسیار پایین می‌آید. یک کارخانه با تعدادی کارگر می‌تواند مصرف هزاران خانوار را تهیه کند. با اقدام شخصی افراد با بازدهی کم وقت و انرژی که می‌تواند صرف تولید شود در خانه‌ها صرف درست کردن مصرف سالانه رب و آبلیمو و دیگر مایحتاج می‌شود. ضمن آنکه انتقال این محصولات به شهرها در شبکه توزیع اتلاف فراوان برای محصولات کشاورزی ایجاد می‌کند. به جای صنعتی شدن در حال رو آوردن به سنتی شدن هستیم چراکه سازمان‌های نظارتی در انجام وظایف خود ناموفق بوده‌اند.
در شبکه بانکی نظارت بر موسسات بانکی یک امر ضروری است. اگر بانک مرکزی به عنوان یک ناظر اجازه نمی‌داد بانک‌ها به اعمال پرریسک دست بزنند و در یک رقابت باخت-باخت سود بانکی را بالا ببرند نقدینگی تا این حد رشد نمی‌کرد. اگر تنها یک بانک سود بانکی را پایین می‌آورد با خروج سرمایه روبه‌رو می‌شد و بازنده بزرگ بازار بود. اگر از ابتدای رکود سال ۱۳۹۱ همه بانک‌ها با نظارت بانک مرکزی سود را پایین می‌آوردند از آنجا که در رکود بودیم و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در هیچ صنعتی مناسب نبود با بهره پایین هم، بانک‌ها بدون آنکه دچار فرار سرمایه شوند با مشکلات مالی روبه‌رو نمی‌شدند. شرط موفقیت اما تنها کاهش همزمان سودهای همه بانک‌ها بود.
عدم نظارت بر موسسات پولی و مالی یکی از عوامل تعمیق بحران رکود بزرگ دهه 30 میلادی در جهان بود. در قرن اخیر نیز اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری بحران اقتصادی ۲۰۰۸ جهان و رکود بزرگ متعاقب آن عدم نظارت بانک‌های مرکزی و موسسات مربوطه بر موسسات پولی و مالی آمریکا و دیگر کشورها بود. دوراهی زندانی به ما یاد می‌دهد دولت باید ضمن آزاد گذاشتن بازار بر بهینه شدن شرایط کسب‌وکار و سلامت قانونی آن نظارت لازم را داشته باشد. در پی بحران‌های ایجادشده در ابتدای قرن بیستم روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در اصلاحات اقتصادی ایجادشده در قرارداد جدید
(The New Deal) بانک‌ها را به انجام اصلاحات و افزایش شفافیت ملزم کرد. در رکود اخیر نیز تمامی کشورهای صنعتی جهان نظارت بر موسسات مالی را افزایش دادند. در کشور ما متاسفانه از تجربیات جهانی تا زمان بروز بحران استفاده نمی‌شود.
اگر همه بانک‌های کشور الزام به افزایش ضریب امنیتی خود داشتند و در ابتدای دهه 90 و پس از رکود مسکن در سال ۱۳۹۱ به‌طور همزمان بهره‌های بانکی را پایین آورده بودند چه‌بسا چشم‌انداز سود پایین باعث شده بود بازار مسکن سریع‌تر از رکود خارج شود و قابلیت فروش دارایی‌های سمی افزایش یابد. در این صورت بانک‌ها قادر بودند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند، با کاهش سود بانکی موجبات افزایش شدید نقدینگی در سال‌های اخیر را فراهم نکنند و در نهایت شرایط کشور از نظر حجم نقدینگی از شرایط فعلی بهتر باشد. دولت در سال‌های پیش‌رو باید هرچه سریع‌تر نظارت بر بانک‌ها را افزایش دهد و همسویی شبکه بانکی را در مهار نقدینگی مهیا کند. البته در شرایط پیش‌آمده فعلی و انفجار قیمت ارز مهار قدرت انفجاری نقدینگی نیز یکی از دغدغه‌هاست که احتیاط در تعامل با شبکه بانکی را الزامی می‌کند.
