نسخه درمان

علی طهماسبی: زمان مشکلات را حل می‌کند. ما به این جمله در حل مشکلات روزمره خود عادت کرده‌ایم. اما زمان، شاید چاره‌ساز ابرچالش‌های کشور نباشد. بلکه حتی آنها را تشدید کند. یکی از این ابرچالش‌ها مساله اصلاح نظام بانکی است که چندین سال است در کشور به یک تابو بدل شده که مسوولان هر یک به‌ نوعی از زیر بار آن شانه خالی کرده یا تا حدی آن را پیش برده و به اتمام نرسانده‌اند. هرچند که فرافکنی چاره کار نیست و همه باید مسوولیت ذاتی و تعریف‌شده خود را بپذیرند و به ‌هر حال، هر نهادی در حوزه وظایف خود مسوول است. اما عموماً بانک مرکزی مقصر هرگونه رخداد نامطلوب در سیستم بانکی شناخته می‌شود. در این راستا، بانک مرکزی نیز به ‌عنوان نهاد ناظر بر عملیات بانک‌ها، اقدامات اصلاحی را از چند سال قبل به شکل کج‌دار‌ومریز شروع کرده و به انجام رسانیده است. به ‌عنوان مثال در دوران ریاست دکتر سیف، این مساله با حل‌وفصل موسسات مالی غیرمجاز و اصلاح مدل گزارشگری مالی بانک‌ها و... پیگیری شد. هرچند کامل نه، ولی گام‌های مناسبی بود که با اتمام دوران ریاست وی، این ماموریت به رئیس‌ کل جدید دکتر همتی رسیده است. بانک مرکزی در این دوران خود را ملزم به کاهش آثار سوء بحران بانکی می‌داند. بحرانی که ریشه در عدم تعادل ساختار بدهی-دارایی و درآمد-هزینه بانک‌ها دارد.

در باب ماموریت بانک مرکزی در دوران جدید، فرهاد نیلی، اقتصاددان، چندی پیش در یادداشتی به هفته‌نامه تجارت فردا هفت دستور کار برای این نهاد متصور شده است. وی نظم‌دهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی را در این راستا شرح و تفصیل داده و در انتها چندین توصیه به رئیس کل جدید داشته است. گرچه این نخستین‌باری نبوده است که اقتصاددانان نسبت به بحران مالی و راهکارهای رفع آن چاره‌اندیشی کرده‌اند و به سیاستگذاران نسبت به افزایش حجم دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها، شناسایی سود از محل آنها، چسبندگی نرخ سود، رقابت مخرب بانک‌ها در پرداخت سود سپرده‌های قبلی، اضافه‌برداشت‌های نگران‌کننده از حساب بانک مرکزی و تنگنای نقدینگی در نظام بانکی کشور هشدار داده‌اند، اما در این مقاله مهم‌ترین ماموریت‌های بانک مرکزی، آن هم در شرایط جدید شرح داده شده است. در اوضاعی که کشور از لحاظ نرخ ارز در شرایط نامطلوبی به سر برده و تهدید غول بیدارشده نقدینگی و نرخ تورم، سایه آرامش اقتصادی را تحدید کرده است. با مشاهده تجربیات سایر کشورها در باب آثار سوء بحران بانکی، درمی‌یابیم که حل این مساله باید اولویت یک کشور باشد. موضوعی که در روزهای اخیر دستور رهبری را هم به همراه داشته است.

ثبات و سلامت نظام بانکی، رشد اقتصادی پایدار را برای کشور به همراه خواهد داشت و ادامه روند موجود، می‌تواند به آینده بازارهای پولی و بانکی صدمه بزند. باید دید رئیس کل جدید که با سابقه ریاست بیمه مرکزی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد حاضر شده است، آیا خواهد توانست چتری بگستراند تا نظام بانکی را نه از باد، بلکه از طوفان بحران به آرامش برساند؟ یا باز هم باید منتظر معجون زمان باشیم تا دوباره زمان، شاید مساله را حل کند.