سالم‌سازی فضای پولی

یکی از اخباری که به واسطه به میان آمدن پای برخی افراد مشهور و به اصطلاح سلبریتی در چند وقت اخیر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت بحث موسسه مالی ثامن‌الحجج و حواشی پیش‌آمده برای برخی بذل و بخشش‌های بی‌حساب‌وکتاب مدیران آن بود. در واقع اگر به داستان مطرح‌شده در رسانه‌ها و مطبوعات در رابطه با این موسسه با دقت نگاهی بیندازیم اکثر مشکلات نظام بانکی و تا حدی اقتصاد کشور را درمی‌یابیم. نکته اصلی که در این میان باید مورد بررسی ویژه قرار گیرد چگونگی عملکرد موسسه مالی و اعتباری با این حجم از شعب در اقتصاد کشور است. چگونه فردی بدون داشتن مدارک لازم و سوابق کافی وارد جریان پولی و بانکی کشور شده و به راحتی به عنوان مدیرعامل یک موسسه اعتباری برگزیده می‌شود؟ چرا هیچ نظارتی بر عملکرد این موسسات به عنوان محل سپرده‌های مردم وجود نداشت؟ چرا ساختار این‌گونه موسسات به گونه‌ای است که مدیران عامل اختیارات گسترده‌ای در رابطه با عملکرد مالی داشته باشند و هیات مدیره هیچ قدرت نظارتی نداشته باشد؟ آیا موسسه مورد حسابرسی قرار گرفته و آیا حسابرسان مشکلات موسسه را گزارش کرده‌اند؟ و بسیاری سوال دیگر. در واقع شاید این اتفاق تلنگری باشد تا به بحثی فراتر از تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات برای بانک‌ها بپردازیم و آن مساله ارائه راهکاری برای عملکرد درست و سلامت بانک‌ها در اقتصاد کشور باشد. در حقیقت مشکل نظام پولی کشور در حال حاضر نبود نظارت کافی و عدم شفافیت و حلقه مفقوده‌ای به نام «سلامت» است تا تعیین نرخ سود بانکی و ضربه‌ای که این عدم سلامت بر نظام بانکی وارد می‌‌کند بسیار بیشتر از هر عامل دیگری است و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور نیز همین موضوع است اما در عمل می‌بینیم که زمان و وقتی که صرف موضوعاتی نظیر نرخ سود بانکی می‌شود بسیار بیش از حل کردن ریشه‌ای مسائل است. جالب‌تر آنکه چگونه می‌توان انتظار داشت در حالی‌که در شرایط فعلی بانک‌ها مجبور به قانون‌شکنی برای دور زدن نرخ‌های مصوب بانک مرکزی برای جذب سپرده یا ارائه تسهیلات هستند شفاف عمل کنند چراکه تعیین نرخ دستوری و عدم همخوانی آن با واقعیات اقتصادی کشور در حال حاضر خود عاملی برای قانون‌شکنی است و در شرایط بازار سپرده کشور بانکی موفق‌تر است که تخلف بیشتری انجام دهد و به نوعی نظام بانکی در حال حاضر برای عدم رقابت سالم و شفاف پاداش نیز می‌دهد. به عبارت بهتر قوانین و مقررات در کشور ما به گونه‌ای است که بیشتر به قوانین پس از ارتکاب جرم پرداخته است تا جلوگیری از وقوع جرم و این مساله سبب یک ایراد ساختاری در نظام اقتصادی کشور شده است چراکه به دلیل ضعف ساختار پیشگیری، افراد متخلف را تشویق به سوءاستفاده می‌‌کند. اعمال استانداردهای نوین حسابرسی از جمله IFRS به همراه پایش ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی و استفاده از حسابرسان متعهد می‌تواند تا حدودی به عنوان یک عامل پیشگیری‌کننده در این زمینه عمل کند.

بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده منابع مالی اقتصاد کشور باید سلامت رفتاری داشته باشند تا بتوان انتظار بهبود عملکرد برای کل اقتصاد کشور را داشت. نگاهی به ساختار بازارهای مالی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که آنچه در مسیر توسعه در این کشورها نقش بسزایی داشته، نظام مالی منسجم و پیشرفته شفاف بوده است که توانسته به خوبی منابع مالی سرگردان موجود را به سمت فعالیت‌های مولد و اثرگذار اقتصادی هدایت کند؛ همین‌طور بررسی کشورهای توسعه‌نیافته نشان می‌دهد به‌رغم وجود نیروی کار ارزان و مواهب طبیعی فراوان، به دلیل نبود یک نظام مالی ساختاریافته و قاعده‌مند؛ نتوانسته‌اند آنچنان که باید در مسیر توسعه گام بردارند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و در بسیاری از سخنرانی‌ها، نشست‌ها و بررسی مشکلات اقتصاد کشور همیشه یک پای قضیه بانک‌ها مطرح شده‌اند در صورتی که اگر بانک مرکزی بستر را برای ارتقای سلامت بانکی کشور فراهم کند بسیاری از مشکلات پیش‌روی نظام بانکی و اقتصاد کشور به خودی خود قابل حل است. در واقع اگر بانک‌های کشور سالم و بدون تخلف به ایفای نقش خود می‌پرداختند و در ارائه تسهیلات بر اساس معیارهای درست و با وثایق مناسب عمل می‌‌کردند، آیا امروزه با این حجم از مطالبات مشکوک‌الوصول روبه‌رو بودیم و بانک‌ها به دلیل ترس از ورشکستگی شروع به بازی به اصطلاح پانزی (دریافت سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی) می‌کردند. مسلماً پاسخ منفی است و آنگاه دیگر شاهد معضلاتی مانند جنگ قیمتی میان بانک‌ها برای دریافت سپرده‌ها نبودیم چراکه بانک‌ها با توجه به وضعیت رکودی کشور و پایین آمدن تقاضا برای دریافت تسهیلات یا به عبارت بهتر پایین آمدن تعداد بنگاه‌های واجد شرایط برای دریافت وام و تسهیلات تقاضای خود را برای دریافت سپرده‌ها به همان نسبت پایین می‌آوردند یا خود به خود به کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌پرداختند همان‌گونه که در بسیاری از کشورها و بدون دخالت دولت و بانک مرکزی به این‌گونه عمل می‌شود. از طرف دیگر بسیاری از صنایعی که بدون در نظر گرفتن شرایط با درخواست تسهیلات خواستار ورود به بازار کشور می‌شدند اگر درست از سوی سیستم بانکی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت شاید واجد شرایط قرار نمی‌گرفت و بسیاری از منابع کشور بابت صنایع ورشکسته و ناکارا تلف نمی‌شد. البته باید در نظر داشت یک سوی این مشکلات دولت و تسهیلات تکلیفی آن به برخی صنایع است و اگر هدف بانک مرکزی ایجاد سلامت در نظام بانکی است باید بانک‌ها را از پرداخت تسهیلات بدون ضابطه معاف کند.

از سوی دیگر از حدود یک دهه قبل بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی، چه نظامی و چه غیرنظامی و چه دولتی و غیردولتی به دلیل نبود فضای شفاف و سالم و قوانین درست با هدف دریافت سپرده‌های مردم و کسب سودهای بالا و طی کردن یک‌شبه ره صدساله یا اقدام به تاسیس بانک کرده‌اند یا بدون آنکه حتی مجوزی از بانک مرکزی دریافت کنند موسسه اعتباری را راه‌اندازی کردند. قدرت برخی از این موسسات فراتر از آن بود که پاسخگوی بانک مرکزی به عنوان متولی بخش پولی کشور باشد و متاسفانه باید گفت برخی از این موسسات تاکنون نیز پاسخگوی عملکرد خود نیستند که این امر خود مانعی برای ارتقای سلامت بانکی است. تا وقتی که افراد این گمان را دارند که با تاسیس بانک یا موسسه اعتباری و به دلیل عدم امکان نظارت بانک مرکزی می‌توانند در بازار پولی کشور جولان دهند نمی‌توان انتظار بهبود را داشت. مطمئناً بسترسازی سلامت و شفافیت بانکی می‌تواند سدی برای جلوگیری از اشتهای پایان‌ناپذیر این اشخاص حقیقی و حقوقی برای ورود بی‌ضابطه به بازار پولی کشور باشد.

البته باید یک نکته را در نظر داشت که اگرچه برای رفع مشکلات فعلی نظام بانکی با اولویت‌ترین اقدام سالم‌سازی فضای پولی کشور و شفاف کردن است اما باید گفت با توجه به مشکلات داخلی کشور این اقدام چنان باید با ظرافت صورت گیرد که شایعه‌سازان نتوانند خللی در اجرای آن فراهم آورند. به طور واضح‌تر باید گفت در شرایط حاضر حتی شایعه ادغام دو موسسه چنان فضای روانی ایجاد می‌‌کند که با صف‌های طویل برای دریافت پول از آنها روبه‌رو می‌شویم و به ناچار ممکن است به دلیل تبعات اجتماعی آن بانک مرکزی را از ادامه راه منصرف کند در صورتی که انصراف از این امر نیز دیر یا زود گریبان کل بانک‌ها و در نهایت اقتصاد کشور را می‌گیرد و شدت بحران را به چند برابر افزایش می‌دهد. تعامل و همفکری همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در کنار عزم مسوولان برای ریشه‌کنی این مشکل هر دو باید وجود داشته باشد تا این طرح در میانه راه متوقف نماند. در کنار مسائل مطرح‌شده در سطور بالا، بحث تحریم‌های ظالمانه آمریکا و مشکلات ایجادشده برای بانک‌های کشور به عنوان حلقه اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد دنیا نیز مطرح است. مسلماً اگر بخواهیم همچنان به تعامل با کشورهای دنیا بپردازیم باید برخی الزامات بین‌المللی را که اتفاقاً برای بهبود شفافیت در نظام‌های بانکی کشورها طراحی شده است نیز اجرا کنیم که از جمله تصویب لوایح برنامه اقدام FATF برای رفع اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق بانک‌های ایران امری ضروری به نظر می‌رسد.