دوگانه سودآوری

این ‌روزها که بحث نظارت و قیمت‌گذاری در کشور داغ است و هر روز به دلیل افزایش قیمت یک کالا بحث نظارت بر آن کالا و تعیین نرخ مصوب برای افزایش بی‌رویه قیمت مطرح می‌شود شاید هیچ مثالی مانند تاثیر تعیین نرخ سود بر عملکرد و جهت‌دهی میل بانک‌ها بر وام‌دهی نتواند گویای این مساله باشد که اگر قیمت‌گذاری به درستی صورت نگیرد می‌تواند چه تبعاتی برای اقتصاد داشته باشد. البته قیمت‌گذاری، تعیین نرخ و مدیریت و نظارت بر بازار به طور کلی اشتباه نیست اما در نظر نگرفتن واقعیات اقتصاد، جامعه، فرهنگ و... سبب می‌شود هدفی که از این نظارت و قیمت‌گذاری بوده محقق نشده و در بسیاری از اوقات فقط محلی برای ایجاد رانت، بازار سیاه و از این قبیل سودجویی‌ها برای افراد خاص شود. در سال‌های اخیر بارها بحث کاهش نرخ سود تسهیلات برای رونق تولید، حل مشکلات بنگاه‌ها و... مطرح شده است و به مدد دستوری بودن نرخ سود و تعیین آن توسط شورای پول و اعتبار، بانک‌ها موظف به فعالیت با نرخ سود ابلاغی بودند. اینکه نرخ اعلامی تا چه اندازه با واقعیات اقتصاد ایران انطباق داشته یا تاثیری در بهبود عملکرد اقتصاد، رونق تولید یا سایر مسائل داشته است بررسی جداگانه‌ای را می‌طلبد اما نکته دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است این است که سیاست‌های دستوری بانک مرکزی چگونه عملکرد بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات تغییر داده است و آیا این تغییر عملکرد به نفع نظام بانکی کشور بوده است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ناچاریم کمی به عقب برگردیم. از روزهای نخستین سال فعالیت دولت نهم در سال 1384، رئیس دولت وقت معتقد بود یکی از دلایل عدم رونق تولید در کشور نرخ‌های بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی است، از این‌رو تصمیم گرفت این نرخ‌ها را به‌رغم هشدارهای کارشناسان اقتصادی در آن زمان کاهش دهد. از این‌رو بانک‌ها را مجبور به اصلاح و کاهش نرخ سودها کرد. اما این کاهش نرخ تسهیلات عاملی شد که رویه اعطای تسهیلات را در کشور تغییر دهد چراکه مقرر شد تسهیلات به تفکیک نوع عقود مشارکتی یا مبادله‌ای نرخ‌های متفاوتی داشته باشد. نرخ تسهیلات مبادله‌ای در آن زمان 12 تا 14 درصد تعیین شد که حتی در برخی اوقات از نرخ سود سپرده بانک‌ها کمتر بود اما نرخ سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی 14 تا 17 درصد تعیین شد. این دوگانگی در نرخ‌گذاری سود تسهیلات عملاً بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی را به سوی اعطای تسهیلات مشارکتی سوق داد. برای آنکه تفاوت این دو نوع تسهیلات را بگوییم مختصراً باید توضیح داد که در قراردادهای بر اساس عقود مبادله‌ای سود بانک در ابتدا مشخص است مثلاً شما برای خرید مسکن به وام نیاز دارید و به بانک مراجعه می‌کنید. بانک در این شرایط یک سود مشخص را برای تسهیلات محاسبه و بر اساس آن به شما اعلام می‌کند که ماهانه باید مبلغ مشخصی را به عنوان قسط به بانک پرداخت کنید حال تغییرات قیمت نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی کشور هیچ تاثیری بر قرارداد شما نداشته و شما در ماه همان قسط را می‌پردازید اما در قراردادهای مشارکت سود در پایان دوره شما به بانک مراجعه و مثلاً اعلام می‌کنید برای یک فعالیت تجاری به مبلغی پول نیاز دارید و به بانک اعلام می‌‌کنید انتظار دارید میزانی سود کسب کنید. بانک مبلغی پول را در این فعالیت تجاری به عنوان سهم شراکت در اختیار شما قرار می‌دهد و انتظار دارد در پایان دوره ضمن عودت پول سود مورد انتظار بانک را نیز بدهید.

این سیاست دوگانه شاید هیچ توجیه منطقی نداشته باشد. بانک‌ها سپرده‌ها را با نرخ سود مشخصی جذب می‌کردند و از طرفی به دنبال این مساله بودند که آن را به بالاترین حالت وام دهند و در نتیجه قرارداد مشارکتی به اولویت بانک‌ها در اعطای تسهیلات بدل شد و در مقابل روند آمار اعطای تسهیلات مبادله‌ای روزبه‌روز کاهش بیشتری پیدا کرد. در واقع این اقدامات سبب شد تسهیلات بانکی از حیث تنوع محدود به قراردادهای خاصی شود و سبد محصولات بانکی کوچک و کوچک‌تر شود. البته در نگاه عادی شاید تفاوتی بین این دو نوع تسهیلات‌دهی وجود نداشته باشد یا ما این‌گونه تصور کنیم از آنجا که ما سالانه مبلغ تسهیلات را مشخص می‌‌کنیم قراردادهای مشارکتی بهتر نیز باشد اما نکته‌ای که مغفول مانده شرایط بانک‌ها در حالت عدم بازپرداخت توسط مشتریان است. اینجاست که سرآغاز مشکلات است و تفاوت دو نوع قرارداد به خوبی مشخص می‌شود و مشکلاتی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد که هنوز هم دامن‌گیر بسیاری از بانک‌هاست. اگر نخواهیم وارد موضوعات تخصصی قضایی و حقوقی شویم باید گفت که قراردادهای مشارکتی همان‌طور که از نام آن هم پیداست بر اساس اصل شراکت است، یعنی همان‌طور که بانک در سود شریک است، باید در زیان نیز شریک باشد و به‌رغم تلاش بانک‌ها برای بستن راهکارهای ریسک و مشارکت در ضرر، اما هنوز هم این‌گونه قراردادها مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است. مثلاً بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان با اعلام ورشکستگی توانستند از بازپرداخت تسهیلات فرار کنند و راهکارهای دیگری که جمع شدن آنها در کنار هم باعث شد تا بانک‌ها با مشکلات حقوقی زیادی دست‌به‌گریبان شوند. در واقع تسهیلات مشارکتی باید ابتدا و به صورت آرام و تدریجی و در طول سالیان وارد نظام بانکی می‌شد تا ایرادات آن در طول سالیان مشخص و به آرامی مرتفع می‌شد تا نظام بانکی و در کنار آن دستگاه قضایی را دچار مشکل نکند.

این ‌روند ادامه داشت تا اینکه مجدداً در سال 1395 شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مبادله‌ای را با تسهیلات مشارکتی مساوی و برابر 18 درصد قرار داد. اقدامی که هرچند دیرهنگام بود اما بالاخره صورت پذیرفت و بانک‌ها را از این وضعیت دوگانه رها کرد. اگرچه هنوز زمان نیاز است تا بانک‌ها سبد متنوعی از تسهیلات را اجرا کنند اما آمارهای بانک مرکزی نشان از بهبود وضعیت این نوع تسهیلات دارند. اگر نگاهی به آخرین آمار پولی از سوی بانک مرکزی بیندازیم بانک‌ها در سال 1397 تمایل بیشتری برای اعطای تسهیلات مبادله‌ای داشتند و این تسهیلات رشد بیشتری نسبت به تسهیلات مشارکتی داشته است. این امر سبب شده که تسهیلات مبادله‌ای در سال 1397 افزایش حدود 35درصدی داشته باشد که در مقابل رشد 6 /10درصدی تسهیلات مشارکتی سبب شده سهم تسهیلات مبادله‌ای از 31 درصد مجموع تسهیلات به 7 /34 درصد برسد در حالی که سهم تسهیلات مشارکتی از 52 به 6 /47 درصد از مجموع تسهیلات شبکه بانکی کاهش یابد.

عکس این قضیه اما در سال‌های 1385، 1386 و 1387 رخ داد، یعنی بانک‌ها با سرعت بالایی به سمت قراردادهای مشارکتی در آن سال‌ها رفتند مثلاً در بانک‌های خصوصی در سال 1385 قراردادهای فروش اقساطی در سال 1385 حدود 21 درصد بود که این نسبت دو سال بعد یعنی در سال 1387 به حدود هفت درصد کاهش یافت و به عکس مجموع قراردادهای مضاربه و مشارکت مدنی در این سال‌ها از کل قراردادهای بانک‌های خصوصی از 5 /47 درصد به 60 درصد در سال 1387 رسید. این مساله نشان می‌دهد بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی به دنبال کسب سود است و خود را با شرایط به سرعت تطبیق می‌دهد. در حقیقت بانک به عنوان یک نهاد اقتصادی باید سبد متنوعی از محصولات داشته باشد تا بتواند پاسخگوی نیاز مشتریان باشد و ریسک خود را به حداقل برساند. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی و رکود حاکم بر آن چندان مناسب نیست. بانک نیز در این شرایط تمایل بیشتری برای اعطای تسهیلات مبادله‌ای دارد چراکه از یک‌سو نرخ سود را در همان ابتدا مشخص می‌کند و در نتیجه نگرانی کمتری از بابت تغییرات سود خواهد داشت.

در آخر باید گفت باید نسبت معقولی بین تسهیلات مشارکتی و مبادله‌ای در نظام بانکی باشد. هرکدام از این تسهیلات در شرایط اقتصادی مختلف مزیت بیشتری خواهند داشت و در شرایط اقتصادی دیگر نوع دیگری از قراردادها مزیت خواهند داشت. محروم کردن نظام بانکی از امکان این تغییرات با قرار دادن نرخ‌های سود متفاوت برای هر کدام از تسهیلات امکان هماهنگ‌سازی بانک‌ها را با شرایط اقتصادی دچار مشکل می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اقبال بانک‌ها در شرایط فعلی به تسهیلات مبادله‌ای رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد. در کنار این قضیه مشکلات حقوقی قراردادهای مشارکتی نیز مزید بر علت شده است تا بانک‌ها به قراردادهای مبادله‌ای تمایل بیشتری پیدا کنند.