دوگانگی یک قانون

در کشور ما که چارچوب نظام بانکداری آن بر مبنای بانکداری بدون ربا شکل گرفته همواره و از دیرباز انتقاداتی نسبت به عملکرد و نحوه اجرای این قانون مطرح می‌شده است اما یکی از مهم‌ترین نکاتی که به‌خصوص در سال‌های اخیر از تریبون‌های گوناگون و توسط افراد مختلف بیان شده است مساله سود مرکب در ارائه تسهیلات بوده است به نحوی که شبهه ربوی بودن را در عملیات بانکی کشور مورد بحث قرار داده است.

برای توضیح در این رابطه ابتدا به صورت خلاصه باید نحوه عملکرد نظام بانکی را در رابطه با تسهیلات بیان کرد. عموماً دو نوع تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی و مبادله‌ای در نظام بانکی کشور و بر مبنای قانون بانکداری بدون ربا ارائه می‌شود (تسهیلات قرض‌الحسنه نیز هست که در اینجا مورد نظر نیست). جهت توضیح بحث سود مرکب به تشریح تسهیلات مشارکتی که بیشترین سهم در عملیات بانکی و اعطای تسهیلات را دارد می‌پردازیم. در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می‌کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌کند. یعنی به‌طور خلاصه بانک در ابتدای سال به شما مبلغی را می‌دهد و در پایان سال شما باید مبلغ و سود مورد نظر بانک را یکجا تسویه کنید. فرض کنید شما تسهیلاتی از این نوع به مبلغ 100 میلیون تومان با نرخ سود 20 درصد برای یک‌سال اخذ کردید و در پایان سال می‌بایست مبلغ 120 میلیون تومان را به بانک عودت دهید اما با توجه به شرایط اقتصادی یا هر عامل دیگری شما امکان تسویه این مبلغ را ندارید. در این حالت بانک علاوه بر مبلغ 120 میلیون برای شما شش درصد به عنوان وجه التزام یا به‌طور دقیق‌تر بابت خسارت تاخیر در پرداخت به حساب شما منظور می‌کند و در مجموع 126 میلیون را در ابتدای سال جدید به حساب شما به مدت یک‌سال دیگر منظور می‌کند و اگر نرخ سود را همان نرخ سود قبلی در نظر بگیریم شما باید در پایان سال مجموعاً 2 /151 میلیون تومان به بانک پس بدهید که در صورت عدم پرداخت به موقع آن نیز رقم به 159 میلیون تومان افزایش می‌یابد. عملاً با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که در برخی مواقع به نفع بانک است که مشتریان به پرداخت اقساط خود اقدام نکنند چراکه بانک سود بیشتری را در صورت‌های مالی خود شناسایی می‌کند تا در حالتی که مشتریان به پرداخت به موقع اقساط خود اقدام کنند. یعنی بانک بدون در نظر گرفتن اعتبارسنجی لازم و دقیق به پرداخت تسهیلات روی می‌آورد، اگر مشتری به موقع به پرداخت تسهیلات اقدام کند که مشکلی نیست و اگر مشتری نتوانست تسهیلات خود را تسویه کند، سود بیشتری در صورت‌های مالی بانک شناسایی می‌شود و درآمد بانک به صورت کاغذی افزایش می‌یابد. در این حالت اصطلاحاً دارایی موهومی برای بانک ایجاد شده است. در واقع همین عوامل سبب شد که در چند سال اخیر در بازار پولی رقابت بر سر جذب سپرده بالا ایجاد شود چراکه با این شیوه ظاهراً بانک‌ها سودآور بودند اما به دلیل آنکه دارایی آنها موهومی یا به نوعی غیرقابل نقد شدن بود مجبور شدند برای دادن سود سپرده‌های قبلی به دریافت سپرده جدید روی بیاورند و در نتیجه در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود همراه بود و می‌بایست نرخ سود بانکی خود به خود کاهش می‌یافت به صورت عکس نرخ سود افزایش یافت و رقابت برای جذب سپرده‌ها بیشتر نیز شد. البته در روش مدنظر بانک مرکزی برای حسابرسی بانک‌ها مدتی است که از شناسایی این سودها کاسته شده است که امیدوارکننده است.

البته برداشتن وجه التزام به خودی خود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور درست نیست چراکه تسهیلات‌گیرندگان را تشویق به عدم پرداخت تسهیلات می‌کند و در نتیجه و پس از چندی بانک‌ها با بحران نقدینگی مواجه می‌شوند که ممکن است در نهایت منجر به هجوم افراد برای دریافت سپرده‌ها شود که تبعات آن برای کشور بسیار بیشتر است. تجربه چند موسسه اعتباری نشان می‌دهد که چه بحران اجتماعی می‌تواند اتفاق بیفتد و تا مدت‌ها گریبان جامعه را خواهد گرفت. برای درک مساله باید گفت ما در کشوری زندگی می‌کنیم که با تورم‌های بالا روبه‌رو بوده و به جز چند سال محدود همواره نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی و نیز سپرده‌ها منفی بوده، یعنی نرخ اسمی سود بانکی بسیار کمتر از تورم بوده است. در این شرایط وقتی شما موفق به دریافت وام یا تسهیلات می‌شوید در حقیقت از نوعی یارانه بهره‌مند شده‌اید. حال دو فرد را در نظر بگیریم که مثلاً در سال 1395 وامی را دریافت کردند. فرد نخست سر موعد اقساط خود را پرداخت می‌کند ولی فرد دوم به‌جای پرداخت اقساط تسهیلات به خرید کالای سرمایه‌ای یا مصرفی می‌پردازد، یعنی طلا، سکه، ماشین، فرش یا حتی برخی کالاهای بادوام را تهیه می‌کند و از پرداخت اقساط تسهیلات اجتناب می‌کند. به نظر شما کدام فرد سود کرده است؟ مسلماً فرد دوم که اقساط خود را پرداخت نکرده حتی با در نظر گرفتن وجه التزام شش‌درصدی و اضافه شدن آن به نرخ تسهیلات باز سود بیشتری کرده است چراکه قیمت بسیاری از اجناس نام‌برده‌شده در بالا بیش از دو برابر در این مدت افزایش یافته است. در این حالت اگر گفته شود جرایم مربوط به دیرکرد نیز حذف شود آیا انسان عقلایی با توجه به شرایط جامعه اقدام به پرداخت به موقع اقساط می‌کند؟ قدرت خرید پول در یک‌سال گذشته به نحوی کاهش یافته است که حتی هرگونه جریمه دیرکرد نیز در قبال آن قابل توجیه است. بنابراین بحث عدالت در این زمینه مطرح می‌شود که چرا باید به تشویق فرد خاطی پرداخت که یک‌بار به دلیل تورم موجود در کشور به واسطه عدم پرداخت اقساط، سود قابل ملاحظه‌ای کسب کرده است.

در حقیقت ما در این قضیه با دو بعد مختلف روبه‌رو هستیم اگر بحث جریمه، وجه التزام و سود مرکب از قوانین بانکداری کشور حذف شود در نتیجه بانک‌ها برای مواجه نشدن با مشکلات نبود نقدینگی مجبور می‌شوند که در زمینه اعطای تسهیلات با دقت بیشتری عمل کنند و به هر شخص و به هر میزانی وام ندهند درنتیجه اهلیت مشتری به‌طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته در این صورت طرح‌های اقتصادی هم به‌طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار می‌گیرد و طرح‌هایی که امیدی به بازگشت سرمایه در آنها نیست مورد قبول واقع نمی‌شود و در ابتدا برخی بنگاه‌های تولیدی که امیدی به موفقیت آنها نیست و تنها با دریافت وام و تسهیلات زمان تعطیلی خود را به عقب‌تر می‌انداختند از گردونه حذف می‌شوند که این امر نیز سبب می‌شود کمی از اتلاف منابع در کشور کاسته شود. البته نمایندگان محترم باید در نظر داشته باشند که همان‌طور که آنان انتظار دارند سود مرکب و جرایم حذف شود باید انتظار این را نیز داشته باشند که بانک‌ها دیگر به هر طرحی که در حوزه انتخابیه آنان اجرا می‌شود نیز به دلیل عدم امکان بازگشت تسهیلات ندهند و در نتیجه در آن موقع نیز نباید به بانک‌ها فشار بیاورند که به هر فردی با یک معرفی‌نامه وام و تسهیلات اعطا شود، چراکه بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید به گونه‌ای عمل کند که امکان تداوم فعالیت آن وجود داشته باشد و پرداخت تسهیلاتی که مشتری نتواند آن را بازپرداخت کند به صرف بانک نیست.

از طرف دیگر نبود این قانون در صورت تداوم شرایط تورمی در کشور عملاً منجر به تشویق تسهیلات‌گیرندگان به عدم پرداخت به موقع بدهی‌ها می‌شود که تبعات آن برای نظام بانکی بسیار بالاست. در واقع این قانون همان‌طور که در شورای نگهبان نیز رد شد به دلیل همین اجحاف در حق افرادی است که به موقع تسهیلات خود را بازپرداخت می‌کنند، در نتیجه باید در این زمینه نیز اقدامی صورت داد هرچند نمایندگان محترم مجلس عنوان کردند تسهیلات‌گیرندگانی که دارای عذر موجه هستند مشمول این طرح می‌شوند اما آنگاه همه تسهیلات‌گیرندگان ادعا می‌کنند که برای عدم پرداخت دارای عذر موجه بوده‌اند. ضمن آنکه بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیازمند گردش عملکرد هستند و این گردش صحیح تنها با پرداخت به موقع تسهیلات حادث می‌شود و عدم پرداخت تسهیلات یا امری که مشوق این زمینه شود نظام بانکی را با مشکل عملکردی مواجه می‌کند.

در پایان باید گفت به‌رغم تاثیر مثبتی که این طرح بر روند اعتبارسنجی بانک‌ها می‌گذارد اما به نظر می‌رسد تبعات آن از بابت عدم پرداخت به موقع تسهیلات بسیار بسیار بیشتر برای اقتصاد و امنیت اجتماعی کشور در شرایط کنونی خواهد بود.