بدهی دولت در بورس
آیا خرید اوراق بدهی دولت گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است؟
تحریم‌های وضع‌شده از سوی آمریکا پس از خروج این کشور از برجام اگرچه نتوانست آرزوی سیاستمداران آمریکایی را برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر برآورده کند اما سبب کاهش شدید فروش نفت ایران شد. برای کشوری مانند ما که به نفت و درآمدهای آن وابسته هستیم.
تحریم‌های وضع‌شده از سوی آمریکا پس از خروج این کشور از برجام اگرچه نتوانست آرزوی سیاستمداران آمریکایی را برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر برآورده کند اما سبب کاهش شدید فروش نفت ایران شد. برای کشوری مانند ما که به نفت و درآمدهای آن وابسته هستیم و بودجه کشور بر اساس درآمدهای نفتی بسته می‌شود، این میزان از کاهش فروش نفت خواه ناخواه مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند از آن جمله کسری بودجه دولت. اندکی قبل نیز اعلام شد صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است برای حل مشکل درآمدهای دولت در سال آینده میلادی با این میزان صادرات، قیمت نفت باید به حدود 195 دلار برسد، یعنی بیش از سه برابر قیمت فعلی تا بودجه متوازن شود که به نظر بعید می‌رسد.
اما در سال جاری نیز این شرایط ناترازی بودجه گریبان دولت را گرفته است و سیاستگذاران اقتصاد کشور را با میزان زیادی در عدم تحقق درآمدهای دولت مواجه کرده است که باید برای آن چاره اندیشید. در حقیقت بخش درآمدی دولت از سه بخش تشکیل شده است، بخش فروش نفت و گاز، بخش درآمدهای مالیاتی و بخش سایر درآمدها که این بخش آخر در حقیقت درآمد شرکت‌های دولتی است. حال که در بخش درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شدیم در دو بخش دیگر نیز انتظار چندانی در رابطه با افزایش نباید داشت، چراکه مثلاً در بخش مالیاتی به دلیل رکود حاکم بر کشور هم امکان افزایش مالیات‌ها انتظاری نابجاست و تنها می‌توان به این امید بست که با روش‌های ارزیابی جدید مالیاتی از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم که فرآیندی زمانبر است. مثلاً در همین نصب کارتخوان برای پزشکان مشاهده شد چندبار مهلت برای پزشکان تمدید شد، بحث آموزش استفاده مطرح شد و چه مسائل دیگری عنوان شد تا مساله‌ای در حد نصب کارتخوان در مطب پزشکان اجرایی شود که آن نیز چنان که باید و شاید به‌طور کامل هنوز اجرایی نشده است، بنابراین در سال جاری نمی‌توان امیدی به افزایش درآمدها از سایر منابع داشت.
از سوی دیگر دولت نیز مانند هر نهاد اقتصادی دیگر چه خانوار، چه بنگاه و... هرگاه با مشکلات درآمدی روبه‌رو شود یکی از سه روش ذیل را پیش‌رو دارد؛ یا باید به کاهش هزینه‌ها بپردازد یا باید از پس‌انداز و سایر دارایی‌ها و سرمایه‌های خود استفاده کند یا دست به استقراض بزند یا از ترکیبی از این موارد استفاده کند. در بسیاری از کشورها همزمان با کاهش درآمدهای دولت بلافاصله بحث کاهش هزینه‌ها مطرح می‌شود اما یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر بر بودجه کشور سایه انداخته بخش عظیم هزینه‌های جاری در برابر هزینه‌های عمرانی بوده که سبب شده اکثر درآمدهای دولت به مصرف هزینه‌های جاری برسد و در بسیاری از سال‌ها به دلیل عدم کفاف هزینه‌های جاری از بودجه در نظر گرفته‌شده برای بخش عمرانی در بخش جاری هزینه شود. این مساله سبب شده تشکیل سرمایه در کشور به شرایط ناامیدکننده‌ای برسد و در میان‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد کشور اثر بگذارد در کوتاه‌مدت نیز امکان کاهش هزینه‌های دولت را از آن سلب کند چراکه بخش اعظم آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولتی است که دست زدن به آن خطرات اجتماعی بالایی دارد. همچنین تلاش دولت برای قطع یارانه افراد پردرآمد که در تمام این سال‌ها مدنظر اقتصاددانان بود اما دولت از اجرای آن اجتناب می‌کرد گام دیگری بود تا بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد اما این میزان کاهش چندان قابل توجه نیست. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که کاهش درآمدهای دولت از طریق کاهش هزینه‌های آن قابل انجام نیست و باید فکر دیگری برای این عدم تعادل کرد.
راه دیگر نیز استفاده از پس‌انداز یا فروش دارایی‌هاست. در واقع دولت باید بخشی از دارایی‌های خود را واگذار کند که در این شرایط اقتصادی برعکس مجبور شده در برخی از شرکت‌های واگذارشده به دلیل مشکلات ایجادشده و اعتراضات کارگری مجدداً به پرداخت حقوق آنها بپردازد و از طرف دیگر صندوق ذخیره ارزی نیز به دلیل افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی اثرات تورمی دارد.
اما راه دیگری که در مقابل دولت قرار گرفته است بحث استقراض است. در سال‌های گذشته در رابطه با استقراض از بانک مرکزی و اثرات آن بر نقدینگی و تورم به کرات صحبت شد و مقالات متعددی در رابطه با مذمت این امر نگاشته شد. مانند استقراض از بانک مرکزی استقراض از بانک‌ها نیز علاوه بر آنکه نقش اصلی بانک‌ها یعنی تامین مالی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند می‌تواند با اثر بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نهایت باز منجر به ایجاد تورم شود. اما یکی دیگر از راه‌های استقراض، در حقیقت استقراض دولت از آحاد جامعه آن کشور است. انتشار اوراق بدهی دولتی در واقع استقراض از مردم است که در سال‌های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته است. اما نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که نگاه دولت به این فرآیند باید خرید زمان برای بهبود سایر مولفه‌های درآمدی و هزینه‌ای خود باشد نه انتقال مشکلات از دوره‌ای به دوره دیگر. اگر دولت امسال به دلیل شرایط تحریمی به انتشار این اوراق اقدام کند و این امید را دارد که یا با عوض شدن دولت در کشور آمریکا و بازگشت مجدد این کشور به برجام مجدداً درآمد کشور از بابت فروش نفت افزایش یابد (مانند سال‌های پس از برجام) یا اینکه دولت اصلاح موثری در زمینه برنامه‌های مالیاتی یا یارانه‌ای دارد و می‌خواهد تا زمان اجرای این طرح‌ها و افزایش درآمد خود زمان بخرد، انتشار این اوراق به نظر منطقی آمده و راهکار درستی به نظر می‌رسد. اما اگر دولت فقط برای حل مشکلات فعلی و انتقال آن به دوره‌های بعد و حتی دولت‌های بعدی این کار را انجام داده باید گفت این اقدام مانند رها کردن گلوله برفی است که هر دوره بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد و زمانی دیگر امکان توقف آن میسر نخواهد بود چراکه برخلاف سایر کشورها که نرخ سود اوراق بدهی دولت در آنها یک تا دو درصد است، نرخ این اوراق در کشور 15 درصد است، یعنی اگر هرساله دولت بدهی جدیدی ایجاد نکند اما توان پرداخت بدهی‌های قبلی خود را نداشته باشد باید میزان انتشار اوراق را در سررسید 15 درصد افزایش دهد تا تکافوی بدهی قبلی خود را دهد.
در حال حاضر استقبال از اوراق خوب بوده است. از طرفی بازارهای موازی ارز، طلا و سکه نسبت به ابتدای سال با بازدهی منفی روبه‌رو بوده است و از طرف دیگر بازار مسکن هم در رکود فرو رفته است. در حال حاضر تنها بازار رویایی بازار سهام است که بازده بالایی داشته است و در کنار بازار سپرده‌های بانکی به عنوان یک بازار بدون ریسک قرار گرفته است. البته برخی افراد نسبت به ادامه روند درخشان بازار سرمایه در آینده نگران هستند چراکه این روند درخشان نه بابت وضعیت بنگاه‌های بورسی که به دلیل افزایش تقاضا به دلیل ورود سرمایه‌های سرگردان به بورس بوده است و همان‌طور که با ورود خود بورس را به عرش رسانده‌اند خروج آنها نیز ممکن است بورس را با چالش روبه‌رو کند. نوسانات مثبت و منفی اخیر در بورس سبب شد تا برخی از افراد ریسک‌گریزتر بازار بدهی را در کنار بازار سپرده‌های بانکی بازار مناسبی برای فعالیت بیابند و متقاضی خرید این اوراق شوند. این افزایش حجم تقاضا در روزهای اخیر باعث بالا رفتن قیمت این اوراق شد و در نتیجه نرخ بازده موثر این اوراق که زمانی بالای 30 درصد بود در اواخر مهرماه حتی به کمتر از 20 درصد رسید. همان‌طور که بیان شد این بازار به عنوان یک بازار سودآور به دلیل اینکه حجم این بدهی‌های دولت در این بازار در حال حاضر چندان بالا نیست بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری است و ورود به این بازار به عنوان یک بازار بدون ریسک گزینه مناسبی است. اما در میان‌مدت باید منتظر ماند و دید که آیا این دولت می‌تواند به همراه یک برنامه اصلاحی وضعیت درآمدی یا هزینه‌ای خود را بهبود بخشد یا خیر؟
