سفره سهامداری

اخیراً ریاست محترم بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی به جهت بالا بردن سلامت نظام بانکی و در راستای حمایت از سهامداران و سپرده‌گذاران دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها را اعلام کردند که در بند اول آن آمده است: «تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع بوده و تملک سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد فقط با تایید بانک مرکزی مقدور است.»

ابتدا باید گفت مساله مالکیت بانک‌ها یکی از مسائلی است که نه‌تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. این پژوهش‌ها با تقسیم بانک‌ها به بانک‌های دارای سهامداران عمده یا مالکیت متمرکز و در سوی مقابل بانک‌های دارای سهامداران خرد یا غیرمتمرکز، اقدام به بررسی سودآوری، موفقیت، بازدهی و... بانک‌ها می‌کند. در واقع مشکلی که در ساختار متمرکز بر مالکیت یک شرکت بیان می‌شود این است که این موضوع سبب می‌شود ناخودآگاه بانک به جای اینکه در مسیر توسعه و تعالی کشور گام بردارد در مسیر رشد و تعالی صاحبان عمده سهام یا شرکت‌های زیرمجموعه آن گام بردارد. در حقیقت وقتی شما به واسطه شرکت‌های خود صاحب رای در هیات‌مدیره به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشید آنگاه مدیران اجرایی بانک نیز که توسط شما انتخاب می‌شوند به نوعی مجری و برآورنده دستورات و خواسته‌های شما هستند. هرچقدر که این انحصار بیشتر شود بانک بیشتر در راستای خدمت‌رسانی با این افراد یا شرکت‌های وابسته به آنان یا حتی افراد یا شرکت‌هایی که از سوی این افراد توصیه می‌شود مواجه می‌شود. البته باید در نظر داشت که اگر در کشورهای خارجی تمرکز مالکیت امتیازاتی را برای صاحبان سهام می‌آورد این امتیازات در کشور ما دوچندان است. ما در اقتصادی به فعالیت مشغولیم که معمولاً نرخ سود بانکی در آن اکثر سال‌ها کمتر از تورم است. یعنی اخذ تسهیلات از بانک‌ها به طور حقیقی با یک سود منفی مواجه است، بنابراین استفاده از تسهیلات به خودی‌خود یک مزیت محسوب می‌شود و هر چقدر بیشتر بتوان تسهیلات دریافت کرد بیشتر از مزیت استفاده می‌شود.

در کنار آن ساختارهایی مانند نظام چندگانه و چندقیمتی ارز و دلار را در نظر بگیرید که بخش زیادی از تخصیص این ارز در بانک صورت می‌گیرد. در این صورت متوجه خواهید شد چه سودی نصیب دریافت‌کنندگان آن می‌شود. این امر حتی می‌تواند سبب انحصار در سایر بازارها در شرکت‌هایی شود که این قبیل ارزها را که کمتر از نرخ ارز بازار است دریافت می‌کنند. مثلاً اگر کارخانه‌ای بتواند مواد اولیه خود را با قیمت دلار دولتی دریافت کند و قیمت را نیز به طور واقعی و بر اساس این نرخ به بازار عرضه کند و هیچ تخلف قیمتی صورت ندهد باز عملاً موجبات حذف رقبای خود از بازار را به واسطه قیمت پایین‌تر فراهم می‌آورد. حال به نظر شما کدام شرکت‌ها امکان بیشتری برای دریافت این خدمات ارزی دارند؟ مسلماً شرکت‌های وابسته به سهامداران بانک شانس بالاتری برای دریافت این ارز دارند.

 در واقع بانکداری در کشور ما مجموعه‌ای از مزایا را برای خود به همراه می‌آورد که دل کندن از آنها به هیچ عنوان برای استفاده‌کنندگان از آن آسان نیست و برعکس هر روز بر تعداد کسانی که خواهان دریافت امتیاز بانک هستند، افزوده می‌شود چراکه موفقیت و رشد اشخاص بانکدار را دیده‌اند. البته همان‌طور که اشاره شد این مساله فقط مختص اقتصاد ایران نیست و مساله مالکیت و امتیازات آن در سایر کشورها نیز وجود دارد البته نه به اندازه ایران!! از این‌رو کمیته بال نیز در اصول خود به این موضوع توجه کرده و در اصل 11 آن مقدار منابع نخصیص‌یافته به اشخاص وابسته را مطرح می‌کند و خواستار الزامات مناسب از سوی ناظران بانکی بر روی روند این پرداخت‌ها شده است. در کنار این قضایا باید به قضیه حمایت از سهامداران خرد اشاره کرد که در روند تصمیمات دخالت یابند. یکی از شاخص‌هایی که به تازگی مطرح شده بحث حمایت از سهامداران خرد است که بانک جهانی در یکی از شاخص‌های سهولت کسب‌وکار به آن اشاره کرده است. اینکه تصمیمات اتخاذشده تنها در جهت منافع سهامداران عمده نباشد و سهامداران خرد نیز بتوانند بر عملکرد شرکت نظارت داشته باشند.

در کنار این مسائل باید به بالا رفتن ریسک بانک‌های دارای مالکیت عمده نیز اشاره کرد. از آنجا که مدیران بانک مجبور به پیروی از دستورات سهامداران عمده هستند بسیاری از شرکت‌هایی که به هر واسطه‌ای با این سهامداران در ارتباط هستند نیز امکان دریافت تسهیلات یا خدمات را می‌یابند که شاید اگر اعتبارسنجی مناسب از آنان صورت می‌گرفت شایسته دریافت این تسهیلات نبودند. اگر امکان بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و مطالبات معوق آنها فراهم بود ممکن است آشکار شود بسیاری از معوقات بانک‌ها حاصل همین مشتریان سفارشی هستند که به بانک تحمیل شده‌اند و اگر قرار بود خود مدیران میانی بانک تصمیم‌گیرنده در این زمینه باشند هرگز حاضر به پرداخت تسهیلات به این افراد نبودند. اگر به بررسی برخی موسسات مالی ورشکسته یا بانک‌های مشکل‌دار بپردازیم درخواهیم یافت که مالکیت عمده که گاه مدیریت اجرایی را نیز بر عهده داشته بدون توجه به اصول بانکداری، خواسته یا ناخواسته بانک یا موسسه مالی را به جهتی سوق داده که سبب ورشکستگی آن شده است. به عنوان مثال یکی از موسسات ورشکسته اکثر تسهیلات خود را به یک پروژه در حال ساخت اختصاص داد که از نظر مدیریت ریسک اشتباه بود و در نتیجه با ایجاد مشکل برای آن پروژه، موسسه مالی نتوانست سود مردم را بپردازد و دچار مشکل شد.

البته باید در نظر داشت که دستورالعمل بانک مرکزی زمانی می‌تواند کارا باشد که در کنار آن نظارت درست و دقیقی بر روی عملکرد بانک‌ها صورت گیرد، یعنی مزایای اشاره‌شده در بالا برای سهامداران بانک با نظارت همیشگی و دقیق به حداقل برسد وگرنه این خرد شدن سهام عمده و آمدن سهامداران جدید ممکن است سبب شود تا اشخاص حقیقی یا حقوقی که به واسطه کم شدن سهام مالکان قبلی صاحب سهم یا قدرت بیشتر شوند جنگ قدرت را برای کسب منافع به راه بیندازند و آنان نیز خود را محق به استفاده از این سفره و خوان پرنعمت بدانند. در حقیقت اگر رانت حاصل از بانکداری حذف نشود فقط افراد جدیدی وارد نظام بانکی شده‌اند که خواه ناخواه با دیدن مزایای گروه مالکان قبلی وسوسه می‌شوند تا آنان نیز از این سهامداری منتفع شوند، در نتیجه نه‌تنها مشکلات بانک‌ها کاهش نمی‌یابد بلکه دوچندان نیز خواهد شد. اما اگر شرایط به طور دقیق روشن شود این رقابت می‌تواند به نفع بانک تمام شود چراکه از طرفی گروه جدید مدیران جدیدی را وارد بانک می‌کند و در نتیجه ساختارها را دگرگون می‌کند و می‌تواند منجر به افزایش دقت در پرداخت‌ها شود، انگیزه را برای افزایش سرمایه بالا ببرد و پویایی را به‌خصوص در ابتدای امر ایجاد کند که همه این عوامل بستگی به این دارد که نهاد نظارتی چگونه نظارت کند و مالکان جدید تنها به صرف نفع بهره‌مندی از مزایای جانبی وارد این عرصه نشوند بلکه نفع شخصی خود را در پیشرفت و بهتر شدن بانک ببینند.

در مجموع باید گفت دستورالعمل بانک مرکزی در حالی که حدود 90 درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و در عین حال نرخ سود بانکی نیز بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تورم نگه داشته می‌شود و در کنار آن ساختار نظام چندگانه نرخ ارز و سایر عوامل ریز و درشتی که در اقتصاد ایران وجود دارد همچنان حاکم بماند ایجاد محدودیت سهامداری به طور صد درصد اهداف مورد نظر بانک مرکزی را تامین نخواهد کرد. هنوز در برخی گزارش‌های مالی که حسابرسان محترم بانک‌ها تهیه می‌کنند اشاره دارند که مباحث حاکمیت شرکتی مانند کنترل‌های داخلی در بانک به طور کامل رعایت نمی‌شود. توجه بیشتر به این مسائل و خشکاندن ریشه‌های رانت، به همراه نظارت موثر می‌تواند در کنار این دستورالعمل شرایط را بهبود بخشد.