دستِ بسته

تورم در ماه‌های طی‌شده از سال به نحوی بوده که موجب افزایش نگرانی مردم شده است زیرا در هشت ماه ابتدایی سال، مردم شاهد تورم 9 /29درصدی بوده‌اند و ترس از تجربه ابرتورم نزد بسیاری از مردم وجود دارد. با این حال وزیر اقتصاد از کاهش تورم در ماه‌های آتی سخن گفته و رئیس‌جمهور، کاهش تورم ماهانه در آبان‌ماه را نشانه عزم دولت برای کاهش تورم دانسته است. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که با توجه به وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور، کدام سناریو احتمال تحقق بیشتری دارد؟

تورم تابعی از نقدینگی و نرخ ارز در کشور است. نقدینگی طی دوره 1392 تا 1396، بیش از سه برابر شده در حالی‌که در این مدت، نرخ ارز تنها حدود 30 درصد رشد داشته است و این به معنی ارزان‌تر شدن واردات کالاها و خروج سرمایه از کشور بوده است. همین مساله تقاضای وارداتی و خروج سرمایه از کشور را در نیمه دوم سال گذشته و در سال جاری افزایش داده که یکی از مهم‌ترین دلایل التهابات ارزی در سال جاری بوده است. همچنین در پنج سال اخیر حدود 84 درصد تورم ایجاد شده است که 38 درصد از آن به دلیل التهابات ارزی قبلی در کشور بوده است. بنابراین، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ ارز در سال جاری را پیش‌بینی می‌کردند. افزایش نرخ ارز نیز با افزایش تورم کالاها در مرحله اول و افزایش تورم خدمات در مرحله دوم موجب افزایش تورم می‌شود. دلیل اینکه جهش نرخ ارز در سال جاری رخ داد، برگشت دوباره تحریم‌ها علیه ایران و نگرانی از فروش نفت و محصولات پتروشیمی کشور به ‌عنوان مهم‌ترین منابع درآمدی کشور است که دولت را دچار تنگنای ارزی کرد. تورم ناشی از مسائل فوق در ماه‌های گذشته به‌خصوص تابستان منعکس شده است. حال برای بررسی روند تورم آتی باید دید آیا مسائل فوق بهبود پیدا کرده‌اند؟

در خصوص نقدینگی، اهتمام دولت، عدم افزایش لجام‌گسیخته آن در شرایط حاضر است که باید دید دولت چقدر حاضر به دوری از رویکردهای پوپولیستی و مقابله با فشارهای ایجاد شده است. چنانچه رویکرد دولت تغییر معناداری نداشته باشد، می‌توان امیدوار بود که رشد نقدینگی که در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری حدود 3 /9 درصد بوده، در سال جاری بیش از 20 درصد افزایش نیابد.

تورم سال آتی

 اما آیا روند افزایش نقدینگی در سال آتی نیز به همین منوال است؟ رویکرد دولت در این زمینه را می‌توان در بودجه ارسالی دولت برای سال 1398 مشاهده کرد که هنوز به مجلس ارسال نشده است. اما با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و تورم و نیاز دستگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه دولت به مصارف ارزی و مصارف کالاها و خدمات و همچنین احتمال افزایش 20 تا 25درصدی حقوق کارکنان دولت، بعید است دولت بتواند انضباط سیاست پولی را در سال آتی و رشد نقدینگی را زیر 30 درصد حفظ کند.‌ همین مساله که در صورت شروع، ممکن است چند سالی طول بکشد، یکی از مهم‌ترین مسائل در خصوص عدم کنترل تورم خواهد بود.

مساله بعدی، نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز در سال جاری موجب افزایش تورم ماهانه تا سقف شش درصد در شهریورماه شد اما به دلیل ثبات ارزی در ماه‌های مهر و آبان (رویکردهای جدید بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز) تورم ماهانه تا 5 /3 درصد نیز کاهش پیدا کرد. اما توان ادامه سیاست‌های کنترل نرخ ارز توسط دولت در ماه‌های آینده با تردید مواجه است و چنانچه دولت نتواند هزینه‌های ادامه سیاست کنترل نرخ ارز را پرداخت کند، افزایش آن در ماه‌های آتی چندان بعید نیست که به معنی عدم ادامه کاهش نرخ تورم ماهانه است. همچنین باید توجه داشت که سرکوب قیمتی بسیاری از کالاها در بازارها، موجب شده هنوز قیمت بسیاری از کالاها متاثر از نرخ‌های ارز جدید نباشد و در صورت افزایش قیمت این کالاها، قطعاً بر تورم اثر زیادی خواهد داشت.

افزایش نقدینگی در چند سال اخیر در کنار سرکوب نرخ ارز، مواد لازم برای آتش را فراهم کرد که نیاز به جرقه‌ای برای شعله‌ور کردن آتش داشت و این جرقه را بازگشت دوباره تحریم‌ها ایجاد کرد اما در صورتی می‌توان گفت مساله به طور کامل حل شده و تورم به صورت پایدار می‌تواند کاهش یابد که تحریم‌های نفتی و محصولات پتروشیمی علیه ایران نیز از بین برود یا روزنه‌هایی برای از بین رفتن آنها وجود داشته باشد. در مرحله قبلی تحریم‌ها نیز، تورم ماهانه از خرداد 1396 شروع به کاهش کرد و به دلیل پیشرفت مذاکرات و از بین رفتن تدریجی تحریم‌ها، این روند، پایدار باقی ماند. با توجه به عدم بهبود شرایط تحریم‌ها در چند ماه اخیر و اینکه هنوز ابعاد تحریم‌های نفت و پتروشیمی به طور کامل مشخص نشده است، به نظر نمی‌رسد کاهش تورم ماهانه، پایدار باشد و بالعکس به نظر، موقتی و گذراست. مگر اینکه در ماه‌های آتی مسائلی مانند همکاری بیشتر کشورهای اروپایی در دور زدن تحریم‌های آمریکا یا مسائلی مانند آن منجر به بهبود شرایط تحریمی و افزایش فروش نفت ایران شود.

به‌رغم تمام مسائل گفته‌شده در بالا که مشخص می‌کند کاهش تورم ماهانه در ماه‌های آتی، نمی‌تواند پایدار باشد، حتی با کاهش تورم ماهانه نیز، تورم در سال جاری و سال بعد رقم بالایی را تجربه خواهد کرد. چنانچه تورم ماهانه در چهار ماه آتی سال از تورم ماهانه آبان که 5 /3 درصد بود کمتر و در حد سه درصد باشد، تورم نقطه به نقطه اسفندماه بیش از 50 درصد و تورم سالانه نیز حدود 31 درصد خواهد بود که تورم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

حال در صورت ادامه این روند، یعنی حفظ میانگین تورم ماهانه سه‌درصدی در سال آتی، تورم نقطه به نقطه توان کاهش تا حدود 43 درصد را دارد اما تورم میانگین سالانه برای سال 1398 بیش از 46 درصد خواهد بود که نزدیک به سقف تورم در 30 سال اخیر است.

بازی با دست خالی

با توجه به ارقام، برای اینکه در سال آتی، تورم به 20 درصد کاهش یابد، باید تورم ماهانه را در حد  یک درصد نگه داشت و این مساله تقریباً امکان‌پذیر نیست زیرا میانگین تورم حدود یک‌درصدی در شرایط کاملاً ثبات در ایران همانند سال 1395 امکان‌پذیر است. حتی با کاهش تورم نقطه به نقطه به دو درصد و حفظ آن، امکان کاهش تورم میانگین سال آتی به زیر 33 درصد وجود ندارد و از این‌رو سال سختی در زمینه تجربه تورم بالا در ماه‌های باقی‌مانده و به‌خصوص در سال آتی خواهیم داشت. البته تمام مسائل گفته‌شده با بهبود شرایط تحریمی ایران و حتی رفع کامل آن و کاهش نرخ ارز و تورم انتظاری مردم، دستخوش تغییر خواهند شد که البته سرنخ آن شاید در مسائل سیاسی و بین‌المللی باشد.

با توجه به مطالب گفته‌شده، به نظر می‌رسد سخنانی که موجب افزایش امیدواری زیاد و غیرواقعی مردم در جهت کاهش تورم به‌صورت پایدار شود، نباید از زبان مسوولان رده‌بالا همانند وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور شنیده شود، زیرا می‌تواند موجب کاهش اعتماد مردم به مسوولان و در نتیجه سیاستگذاری‌های آتی شود که نتایج وخیم‌تری را به همراه خواهد داشت. به‌خصوص که این سیگنال‌ها می‌توانند همانند سیگنال‌های اشتباه اعلام‌شده از سوی دولت در خصوص کاهش نرخ ارز، زمانی که نرخ دلار به ریال حدود 47 هزار ریال بود، تعبیر شود و اعتبار دولت را به شدت خدشه‌دار کند. در این زمینه، در بهمن‌ماه سال گذشته در مجله تجارت فردا در یادداشت «بازی با دست خالی» نوشته شده توسط نگارنده این یادداشت، هشدار لازم به دولت داده شد. در آن یادداشت اذعان شد که ادامه شعارهای دولت در خصوص کاهش نرخ ارز در حالی که توانی برای آن وجود ندارد، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به دولت و افزایش دامنه بحران ارزی خواهد شد که همین مساله نیز اتفاق افتاد و صف‌های خرید ارز و سکه توسط مردم در ماه‌های گذشته به دلیل افزایش همین بی‌اعتمادی بود که خود موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شد. آیا وقت آن نرسیده که دولت از این مساله عبرت گیرد و ارسال سیگنال‌های اشتباه در خصوص کاهش معنی‌دار و محسوس تورم به صورت پایدار را متوقف کند؟‌