تورم آرام

تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است و تاثیر بسزایی بر فضای اقتصادی-اجتماعی هر کشوری دارد. در ایران، در حالی که تورم در سال 1391 و در ابتدای بهار 1392 به «ابرتورم» تبدیل شد و فضای اقتصادی-اجتماعی را با بحران مواجه کرده بود، از تابستان 1392 به تدریج شروع به کاهش کرد تا اینکه در سال گذشته تک‌رقمی شد. بدین ترتیب تورم در عرض سه سال بیش از 30 درصد کاهش پیدا کرد. در سال جاری که انتخابات برگزار شد و دولت حسن روحانی مجدداً در انتخابات پیروز شد، هدف ماندگاری تورم تک‌رقمی، قسمتی از اهداف اصلی اقتصادی اعلام شد.

روند تورم شش‌ماهه

سال گذشته، تورم سالانه از 2 /11 درصد در فروردین‌ماه به 9 درصد در انتهای اسفند رسید. با این حال تورم نقطه‌به‌نقطه روندی صعودی را پشت سر گذاشت و از 3 /7 درصد در ابتدای سال به 8 /11 درصد در انتهای سال رسید. این افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه در ابتدای سال جاری نیز ادامه داشت و به 7 /12 درصد در فروردین سال جاری رسید اما در ادامه راه تا انتهای شهریورماه، تورم نقطه‌به‌نقطه روندی نزولی داشت به نحوی که به رقم 4 /8 درصد در انتهای شهریورماه رسید. افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه در نیمه دوم سال گذشته، اثر خود را بر تورم سالانه نیمه اول سال جاری گذاشت و تورم سالانه تا 1 /10 درصد در انتهای تیرماه نیز افزایش پیدا کرد اما با استمرار نزول تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم سالانه نیز کاهش یافت تا به 9 /9 درصد در انتهای شهریورماه برسد و انتظار می‌رود این روند نزولی تا اواسط پاییز نیز ادامه یابد.

در نیمه اول سال جاری، میانگین تورم ماهانه نیز 3 /0 درصد بود که یک‌سوم میانگین تورم ماهانه در سال گذشته است. لازم به ذکر است میانگین تورم ماهانه در نیمه دو سال گذشته به بیش از یک درصد رسیده بود که دلیل آن هم افزایش نقدینگی دولت از محل پایه پولی و تلاش دولت برای رفع رکود بود. البته افزایش نرخ ارز در پاییز سال گذشته نیز تاثیر بسزایی در افزایش تورم در نیمه دوم سال گذشته داشت اما با ثبات نرخ ارز در ایام انتخابات و بعد از آن تا مردادماه، وضعیت تورمی در نیمه ابتدایی سال جاری را پایین نگه داشت. اما در دو ماه اخیر، نوسانات تدریجی نرخ ارز بر تورم ماهانه تاثیر داشته است. به همین دلیل نیز تورم ماهانه که در تیرماه به منفی 3 /0 درصد رسیده بود در مرداد و شهریور افزایش یافته و به 2 /0 و 3 /0 درصد رسیده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز در فصل پاییز نیز ادامه‌دار باشد و در نهایت نرخ ارز افزایش پیدا کند، می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری شود.

عوامل موثر بر نرخ تورم

همان‌طور که گفته شد، افزایش تورم در نیمه دوم سال گذشته، به دلیل افزایش نقدینگی از محل پایه پولی و افزایش نرخ ارز بوده است. روند نرخ دلار به ریال در ایام انتخابات کاملاً نزولی بود به نحوی که از قیمت‌های بالای 3757 تومان به حدود 3737 تومان رسیده بود اما روند صعودی از تیرماه به تدریج شروع شد تا اینکه میانگین نرخ ارز در شهریورماه به بیش از 3884 تومان رسیده است. افزایش 4 /3‌درصدی نرخ ارز در نیمه اول سال جاری، افزایش زیادی محسوب نمی‌شود. منتها چنانچه روند افزایشی فوق در نیمه دوم شدت یابد و در صورت افزایش نرخ ارز از مرز روانی چهار هزار تومان، قطعاً می‌تواند منجر به افزایش تورم و از بین رفتن دستاورد تورم تک‌رقمی دولت شود.

عامل دوم موثر بر نرخ تورم، نقدینگی است. افزایش نقدینگی در چهارماه ابتدایی سال جاری، دقیقاً همانند افزایش آن در چهارماه سال گذشته است. زیرا در هر دو دوره، نقدینگی 4 /6 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نقدینگی تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته 3 /23 درصد بوده که در مقایسه با افزایش نقدینگی در تیرماه 1395 نسبت به تیرماه 1394 که 30 درصد بوده، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است و نشان از عدم‌تغییر روند در افزایش نقدینگی دارد. با توجه به دو عامل نرخ ارز و نقدینگی، می‌توان گفت نرخ تورم در نیمه اول سال جاری بیشتر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز بوده و از طرف نقدینگی، تغییر روند و نوسانات غیرقابل ‌انتظاری رخ نداده است.

در جدول مشخص است که کاهش تورم در سه سال گذشته و سال جاری، بیشتر به خاطر افت زیاد شاخص گروه کالاست. در سال 1393 در حالی تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه به 6 /15 درصد رسیده بود که تورم گروه خدمات 5 /20 درصد و گروه کالا 4 /12 درصد بوده است. تورم سال 1394 نیز 9 /11 درصد است که به دلیل تورم گروه خدمات به مقدار 9 /15 درصد در مقابل تورم گروه کالا به میزان 2 /9 درصد است. در سال گذشته نیز تورم 9 درصد رشد داشت در حالی که رشد تورم گروه کالایی هفت درصد و گروه خدمات 8 /11 درصد بوده است. همین روند در نیمه ابتدایی سال جاری نیز ادامه داشت به نحوی که رشد شاخص گروه کالا 2 /8 بود که از رشد شاخص گروه خدمات یعنی 5 /8 درصد کمتر بوده و رشد شاخص کل بین این دو عدد یعنی 4 /8 درصد بوده است.

در حقیقت کالاها به دلیل قابل تجارت بودن، امکان واردات داشتند و به دلیل کاهش تورم جهانی، این نوع تورم کاهش یافته است اما گروه خدمات به دلیل عدم امکان واردات، همچنان تورم بالایی دارند. ثبات تقریبی نرخ ارز در سه سال اخیر در ارزان شدن واردات و در نتیجه کاهش تورم کالایی موثر بوده است و چنانچه دوباره نرخ ارز افزایش یابد، قطعاً تورم از این ناحیه افزایش خواهد یافت.

با مشاهده این گروه‌ها، مشخص می‌شود رشد تورم گروه خوراکی و آشامیدنی بعد از اینکه در سال 1393 به شدت کاهش یافت و به 1 /9 درصد رسید، در سال 1394 روند صعودی گرفته و به 4 /10 درصد رسید. رشد این گروه در سال گذشته دو مرتبه کاهش یافت و به 2 /8 درصد رسید اما شاخص فوق در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته دوباره افزایش یافته و به 1 /11 درصد رسیده است.‌ در سال 1393، بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به سه گروه بهداشت و درمان، رستوران و هتل و پوشاک و کفش بود که دو گروه اول زیر‌مجموعه خدمات محسوب می‌شوند. افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال‌های اخیر، دلیل اصلی افزایش قیمت بهداشت و درمان بوده است که البته بیشتر این افزایش قیمت متوجه شرکت‌های بیمه‌ای شده است، زیرا درصد پوشش بیمه‌ای نیز به همین روال افزایش یافته است. در سال گذشته، بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه تحصیل بوده است که به معنی گران‌تر شدن تحصیل در سال جاری است. بهداشت و درمان و پوشاک و کفش، در رده‌های بعدی گروه‌های با بیشترین افزایش قیمت قرار دارند.

برخی گروه‌ها در سال‌های 1390 و 1391 پیشتازان افزایش قیمت بوده‌اند اما در سه سال اخیر از مقدار رشد آنها کاسته شده است. از این گروه‌ها باید به گروه‌های اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، و همچنین خوراکی و پوشاک، اشاره کرد. این گروه‌ها بر واردات تکیه بیشتری دارند و به دلیل ثبات نرخ اسمی دلار در سال‌های اخیر، از نرخ رشد آنها کاسته شده است.

با نگاهی به تغییرات تورم در زیرگروه‌های اصلی در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری مشاهده می‌کنیم زیرگروه خوراکی و آشامیدنی، رستوران و هتل و تحصیل، سه زیرگروه اصلی بودند که بیشتر نوسان در دوره فوق را به همراه داشتند. شاخص زیرگروه خوراکی و آشامیدنی در شهریور سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 1 /11 درصد رشد را به همراه داشت. لازم به ذکر است که این زیرگروه تحت تاثیر ثبات قیمت‌ها در ایام انتخابات و سپس نوسانات مربوط به سال جدید و همچنین نوسانات فصلی بوده است. زیرگروه رستوران و هتل نیز با توجه به افزایش توریست و گردشگر به خصوص در فصول گرم سال، افزایش 8 /11‌درصدی را در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته تجربه کرد.

پیش‌بینی تورم در سال جاری

برای پیش‌بینی تورم در سال جاری می‌توان چندین سناریو را بررسی کرد که پیش‌فرض همگی آنها، ادامه وضعیت موجود در خصوص وضعیت سیاسی و مسائل مربوط به برجام است. در صورت ادامه وضعیت موجود، سه سناریوی خوش‌بینانه، بدبینانه و بینابین را می‌توان متصور شد. طبق سناریوی خوش‌بینانه، تورم میانگین ماهانه در نیمه ابتدایی سال جاری در نیمه دوم نیز ادامه خواهد داشت. در چنین وضعیتی، تورم نقطه‌به‌نقطه قابلیت کاهش تا نرخ چهار درصد در انتهای سال جاری را دارد و همین مساله منجر به کاهش نرخ تورم به 4 /8 درصد تا انتهای سال می‌شود. این سناریو در صورتی اتفاق خواهد افتاد که نرخ ارز در قیمت‌های کنونی ثبات داشته باشد و شاهد افزایش نرخ ارز نباشیم همچنین روند رشد نقدینگی به نحوی باشد که نرخ رشد نقدینگی کل سال جاری، بیش از 20 درصد نشود.

سناریوی بدبینانه، وضعیتی را ترسیم می‌کند که تورم ماهانه در نیمه دوم سال جاری برابر با یک درصد یعنی میانگین تورم ماهانه در نیمه دوم سال 1395 شود. طبق این سناریو، تورم نقطه‌به‌نقطه به 3 /9 درصد و تورم سالانه به 2 /10 درصد در انتهای سال خواهد رسید. سناریوی فوق، در صورتی اتفاق خواهد افتاد که نوسانات نرخ ارز و رشد نقدینگی در نیمه دوم سال جاری دقیقاً مشابه نوسانات این دو متغیر در نیمه دوم سال گذشته باشد. در این سناریو افزایش نرخ ارز تا حدود 4200 و نقدینگی تا حدود 30 درصد ایجاد خواهد شد.

بر اساس آخرین سناریو که سناریوی بینابین است، وضعیت تورمی را  در شرایطی که تورم ماهانه در نیمه دوم سال جاری 6 /0 درصد یعنی دو برابر میانگین تورم در نیمه اول سال جاری باشد، بیان می‌کند. در این سناریو، تورم نقطه‌به‌نقطه تا شش درصد کاهش می‌یابد و تورم سالانه به 1 /9 درصد خواهد رسید.

لازم به ذکر است که تمامی سناریوهای فوق، با پیش‌فرض ادامه وضعیت موجود در فضای بین‌المللی و اجرای برجام است. در صورتی که به هر دلیلی، برجام لغو شود و فضای تحریم‌ها به اقتصاد ایران برگردد، محدودیت در تهیه ارز مورد نیاز و ترس از این مساله، منجر به جهش نرخ ارز خواهد شد. جهش نرخ ارز در صورتی که همانند سال 1391 باشد یعنی منجر به افزایش دو تا سه برابری شود، قطعاً وضعیت تورمی کاملاً دگرگون خواهد شد و در صورت اتفاق، می‌توان سناریوهای مربوط به این رخداد را نیز بررسی و تحلیل کرد.