بلوطی با روکش شکلاتی
اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال جاری چه مسیری را طی کرد؟
در بررسی عملکرد اقتصاد در بعد توصیفی باید به دنبال پاسخ سوال‌هایی از این دست بود که «کجا بودیم؟» «کجا هستیم؟» و «به کجا می‌رویم؟» و در بعد هنجاری باید به دو محور بایستن‌ها و توانستن‌ها پرداخت. تصویر کلی از شاخص‌های اقتصادی، چشم‌انداز روندها و شوک‌های محتمل اقتصادی؛ وضعیت پایه را مشخص می‌کند.
در بررسی عملکرد اقتصاد در بعد توصیفی باید به دنبال پاسخ سوال‌هایی از این دست بود که «کجا بودیم؟» «کجا هستیم؟» و «به کجا می‌رویم؟» و در بعد هنجاری باید به دو محور بایستن‌ها و توانستن‌ها پرداخت. تصویر کلی از شاخص‌های اقتصادی، چشم‌انداز روندها و شوک‌های محتمل اقتصادی؛ وضعیت پایه را مشخص می‌کند. اما برای بررسی و نقد اقتصاد باید مجموعه معیارهای پایه نیز وجود داشته باشد. به صورت طبیعی در دنیا مشخص کردن و اعلام نرخ‌های هدف از جمله نرخ بهره، تورم، نرخ رشد اقتصادیِ هدف‌گذاری‌شده سنجه اندازه‌گیری توفیق سیاستگذاران پولی و مالی به حساب می‌آید. در حالی که در اقتصاد ایران هنوز نهادهای جاافتاده که با تواتر معین و به صورت شفاف اهداف مالی و پولی را بیان کنند، و در کنار آن ملزم به ارائه دقیق و شفاف شاخص‌های اقتصادی باشند، جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده‌اند. معیار دوم می‌تواند مقایسه عملکرد دولت‌ها با خطوط کلی مشخص‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله باشد. کمال‌گرایی موجود در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کارکرد آنها را به اهرم اجرایی مجلس برای رصد کردن دولت محدود می‌کند. به همین دلیل تحلیل آثار عملکرد دولت‌ها به صورت ارائه یک تصویر کلی از شاخص‌های کلان، میزان پایداری هواهای خوب و بد اقتصاد و تحلیل‌های کیفی از میزان عکس‌العمل‌ها و حساسیت دولت نسبت به چالش‌های پایدار اقتصادی خواهد بود. گرچه وقفه موجود در به ثمر نشستن آثار سیاستگذاری‌ها و وقفه‌های نسبتاً طولانی موجود در انتشار داده‌ها ارائه تصویر کلی ایجاد‌شده ناشی از عملکرد دولت را در کوتاه‌مدت دشوار می‌سازد.
با توجه به شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، میزان اشتغال و نرخ سود حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ را می‌توان بلوطی با روکش شکلاتی تصور کرد. به‌رغم کاهش 1 /5درصدی تولید ناخالص داخلی در افق چهارساله 1394-۱۳۹۱، در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد 5 /11درصدی تولید ناخالص داخلی بودیم و همان‌گونه که جدول یک نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار ۱۳۹۶ نسبت به بهار ۱۳۹۵، 5 /6 درصد بوده است. تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد ۱۳۹۶ برای دوازدهمین ماه متوالی تک‌رقمی بوده است. نهایتاً نرخ بیکاری کشور در تابستان ۱۳۹۶ -به‌رغم افزایش 6 /0 واحد درصدی نرخ مشارکت نسبت به تابستان ۱۳۹۵- یک واحد درصد کاهش یافته است. که در مجموع روی شیرین دستاوردهای اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در یک نگاه جمع‌بندی می‌کند.
بلوط تلخ اقتصاد
اما بلوط تلخ زیر روکش شکلاتی این تصویر شکنندگی دستاوردهای مزبور، به دلیل مواجهه با ابرچالش‌های اقتصادی کشور است. به‌علاوه با توجه به ویژگی‌های جمعیتی و نرخ‌های بالای بیکاری جوانان دیگر نه‌تنها نرخ رشد اقتصادی بلکه کیفیت رشد به معنای فراگیری و اشتغال‌زایی نیز باید به‌عنوان هدف سیاستگذاری کلان مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر روندهای بلندمدت اقتصاد ایران، ریسک‌های محتمل در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نویدبخش دستیابی به رشد اقتصادی بالا و باکیفیت نیست. نرخ سود حقیقی دورقمی1 در جدول شماره یک را می‌توان چکیده مجموعه ابرچالش‌های مالی و بودجه‌ای و پیونددهنده ابرچالش بانکی و ساماندهی بدهی دولت به حساب آورد. نرخ سود حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۶ تصویر رشد و حفظ دستاوردهای تورمی در فاصله سال‌های 13۹۶-۱۳۹۲ را محدود می‌کند. نرخ سود حقیقی بالا ناشی از تقاضای شبکه بانکی، دولت و بخش غیردولتی برای تامین وجوه نقد و شدت گرفتن فراگیر تنگنای اعتباری است. تنگنای اعتباری تامین مالی پایدار تولید را محدود کرده است. این محدودیت در تامین مالی، وام‌گیرندگان خرد را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. منظور از وام‌گیرندگان خرد، خانوار و بنگاه‌های کوچک و متوسطی است که بار خلق فرصت‌های شغلی را بر دوش می‌کشند. افزایش نقدینگی در فاصله سال‌های 1395-۱۳۹۲ به دلیل نرخ بالای بهره، از سمت سپرده‌های مدت‌دار و اقلام با سیالیت2 پایین‌تر اتفاق افتاده است. شکل یک ترکیب نقدینگی را نشان می‌دهد. پول به معنای حساب‌های دیداری و اسکناس و مسکوک تنها ۱۳ درصد نقدینگی را در پایان سال ۱۳۹۵ تشکیل می‌دهد. کاهش نرخ سود به‌صورت دستوری بازده و در نتیجه جذابیت سپرده‌های مدت‌دار در مقایسه با سایر دارایی‌ها را کاهش می‌دهد. کاهش نرخ سود از مسیر افزایش تقاضا برای سایر دارایی‌ها، تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری پتانسیل تورم‌های بالا را دارد. تغییر در پورتفوی فعالان اقتصادی به سمت سایر دارایی‌ها با تغییر در ترکیب نقدینگی به سمت اقلام با سیالیت بالاتر نظیر سپرده‌های دیداری مقارن خواهد شد، که تورم همزمان را در پی دارد.3
محرک اولیه چالش نرخ سود دورقمی در سال‌های 1396-۱۳۹۳ ابرچالش مشکلات نظام بانکی به حساب می‌آید. افزایش حجم دارایی‌های مسموم و موهومی در ترازنامه شبکه بانکی، نسبت‌های پایین کفایت سرمایه و کاهش شاخص‌های درآمدی؛ شبکه بانکی را به‌صورت فراگیر با چالش تامین جریان وجوه روبه‌رو کرده است. این افزایش تقاضای مهارگسیخته برای وجوه نقد، منجر به بالا رفتن نرخ سود در بازار سپرده و بازار بین‌بانکی شده است. به صورت موازی در سال‌های 1395-۱۳۹۴، همزمان با عدم وصول درآمدهای نفتی و کوچک شدن پایه مالیاتی، دولت با عدم تطابق دخل و خرج مواجه شده است. فزونی گرفتن هزینه‌ها بر درآمدها را در شکل ۲ می‌توان مشاهده کرد. به همین دلیل دولت به تامین مالی از طریق انتشار گسترده اوراق بدهی در بازار کم‌عمق مالی ایران روی آورده است که پیشران دیگری برای افزایش نرخ سود بوده است. افزایش تقاضای دولت در بازارهای مالی برای وجوه نقد از مهرماه سال ۱۳۹۴، همزمان با انتشار اسناد خزانه اسلامی، یکی از مواردی است که محرک بالا رفتن نرخ سود حقیقی شده است.
از فعالیت‌های قابل تقدیر دولت یازدهم می‌توان به احصا و تقویم کردن انباشت بدهی دولت اشاره کرد. میزان بدهی بخش دولتی تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۵، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.4 همچنین میزان بدهی دولت مرکزی ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی، تخمین زده می‌شود. این رقم با هدف‌گذاری ۴۵ درصد مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی5 به عنوان متغیر هدف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فاصله دارد. اما در روی دیگر سکه نرخ سود حقیقی بالا و کسری بودجه مستمر علاوه بر سطح بدهی دولت، میزان تامین مالی ناخالص سالانه برای بازپرداخت و تمدید بدهی را واگرا کرده است.
اصلاح ساختار مالی کشور لازمه مقابله با دو ابرچالش بدهی دولت و شبکه بانکی است. کاهش کسری بودجه شرط لازم برای پایدارسازی بدهی دولت به شمار می‌رود. کنترل تراز اولیه6 مستلزم تغییر در الگو و ساختار هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. تکیه بر درآمدهای پایدار و بهینه‌سازی هزینه‌ها دو رکن وثیق اصلاح تراز اولیه به شمار می‌رود. شیوه تامین مالی بودجه دولت، اصلی‌ترین عاملی است که نحوه مداخلات دولت در یک اقتصاد را معین می‌کند. از این‌رو، کنترل بودجه دولت و تعیین قواعدی برای شیوه تامین مالی و هزینه‌کرد دولت، میزان دخالت و عملیات مالی آن را در اقتصاد مشخص می‌کند. گرچه در فاصله سال‌های 1395-۱۳۹۳ سهم مالیات در درآمدهای دولت افزایش یافته است. اما الزامات نهادی متعهد‌کننده برای کاهش اثر نوسانات نفت کماکان نیازمند بازنگری است. به نحوی که تمایل سیاستگذار به ایجاد هزینه‌های پایدار در دوران‌های گذرای رونق نفتی را مهار کند. برای بهبود تراز اولیه در سمت هزینه‌ها، مخارج باید با نرخی کمتر از رشد اقتصادی افزایش یابند. اقلام ثابت نظیر یارانه فراگیر و اقلام رشد‌کننده مانند هزینه طرح تحول سلامت نیازمند هدفمندسازی کامل و بهبود پوشش و کارایی است که به نظر می‌رسد تمایل سیاستگذار در تامین اهداف رفاهی فراگیر در نیمه اول سال ۱۳۹۶ مانع از کاهش این هزینه شده است.
مطالعات نشان می‌دهد بدهی دولت حتی با فرض اعمال اصلاحات در ساختار بودجه دولت و شبکه بانکی، با توجه به تعهدات صندوق‌های بازنشستگی، پایدار نخواهد بود. تکانه افزایش هزینه‌های دولت ناشی از تحمیل بار مالی کسری صندوق‌های بازنشستگی بر بودجه، منجر به ناپایداری نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و تامین مالی ناخالص خواهد شد. کاهش سن بازنشستگی به متوسط ۴۷ سال برای بانوان و ۵۲ سال برای آقایان، افزایش امید به زندگی؛ نسبت‌های پایین بیمه‌شونده به بیمه‌گذار را در پی داشته است. به‌علاوه بازده پایین پورتفوهای سرمایه‌گذاری نیز صندوق‌های بازنشستگی را با کسری منابع مواجه کرده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکل عدم اعسار و نقدینگی مواجه هستند. اصلاح نظام بازنشستگی از مواردی است که نیازمند اقدام عاجل از سمت دولت‌هاست در حالی که در حال حاضر بازتابی از وجوه عملیاتی این اصلاحات مشاهده نمی‌شود.
از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و با کاهش نرخ ارز اسمی به دلیل کاهش ریسک‌های بین‌المللی یکی از انتظارات از دولت و بانک مرکزی ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی به معنای کاهش ریسک جهش‌های نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ بوده است. سابقه تاریخی نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد همواره سیاستگذار تمایل داشته به‌رغم وجود تورم، نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارد و در شرایطی که به هر دلیل این فشار برداشته شده است اقتصاد با جهش‌های نرخ ارز مواجه شده است. نرخ ارز اسمی (دلار) در فاصله شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۶، 4 /8 درصد رشد را تجربه کرده است در حالی که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین بازه زمانی 9 /18 درصد بوده است.7 در شرایط فعلی به نظر می‌رسد چه با توجه به سابقه تاریخی و چه با در نظر گرفتن عوامل برون‌زا نرخ ارز اسمی مستعد جهش باشد. آثار تورمی، تلاطم بازار دارایی و تحت‌تاثیر قرار گرفتن معادل ریالی درآمدهای نفتی دولت ایجاب می‌کند که ایجاد ثبات ارزی به معنای یکسان‌سازی و هماهنگ‌سازی آن با تورم نه‌تنها به جهت بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی بلکه با توجه به چالش‌های اقتصاد ایران، همزمان با هر اقدام دیگری در اولویت‌های دولت قرار داشته باشد.
چنانچه گفته شد، گرچه سرعت رشد و تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده تصویری کم‌نظیر در اقتصاد ایران ایجاد کرده است، اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت و بدون در نظر گرفتن محقق شدن ریسک‌های سیاسی، چشم‌انداز آتی اقتصادی کشور، مطلوب نیست و نیازمند تغییر پارادایم‌های برنامه‌ریزی و رویکردهای سیاستگذاری کشور، مدیریت چالش‌ها و ابرچالش‌هاست. محدودیت منابع، هزینه‌های اجتماعی و سرعت و عمق انتشار این ریسک‌ها اولویت‌بندی و اجماع بر اولویت‌بندی اصلاحات اعم از شکلی و نهادی را الزامی می‌کند.
ایجاد اجماع ملی، تغییر رویکردهای اجتماعی و فرهنگی و هماهنگی‌های میان قوا برای مدیریت ابرچالش‌های شش‌گانه اقتصاد ایران به‌تنهایی از عهده یک قوه بر نخواهد آمد. اما در روی دیگر سکه قوه مجریه یا دولت توانمندی و مسوولیت منحصر به فرد در مدیریت ابرچالش بازار مالی، بدهی دولت و صندوق‌های بازنشستگی دارد. سه ابرچالش یادشده، عمدتاً در اختیار قوه مجریه بوده و انتظار می‌رود که گام‌های عملیاتی بیشتری در این زمینه مشاهده شود.
