تحول در پارادایم
فضای کسب‌وکار ایران در نیمه نخست سال جاری چگونه بود؟
از زمانی که در پی تحقیقات گسترده محققان و دانشمندان علوم اجتماعی، آشکار شد که یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌ها در توسعه اقتصادی کشورها بهبود فضای کسب‌وکار است، نزدیک به 40 سال می‌گذرد.
از زمانی که در پی تحقیقات گسترده محققان و دانشمندان علوم اجتماعی، آشکار شد که یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌ها در توسعه اقتصادی کشورها بهبود فضای کسب‌وکار است، نزدیک به 40 سال می‌گذرد. طی این مدت سازمان‌ها و نهادهای معتبر بین‌المللی برای راهنمایی کشورها در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل روابط بین‌المللی‌شان با به‌کارگیری ده‌ها متغیر گوناگون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، به طراحی و تدوین الگوها و شاخص‌های گوناگونی دست زده‌اند که هر یک از منظری خاص عملکرد کشورها را در بهبود فضای کسب‌وکار اندازه‌گیری و رتبه‌بندی می‌کنند. کاربردی بودن این شاخص‌ها و الگوها و اعتبار بین‌المللی تدوین‌کنندگان آنها و تدوین علمی و انتشار منظم آنها تا آنجا گسترش یافته که از یک‌سو سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای انتخاب محل مناسب و مطمئن برای سرمایه‌گذاری‌های خود از آن گزارش‌ها به‌عنوان یک راهنمای قابل اتکا بهره فراوان می‌گیرند و از سوی دیگر نیز بسیاری از مقامات و تصمیم‌گیرندگان در کشورهای گوناگون از این گزارش‌ها به‌عنوان دستورالعملی برای اصلاح کاستی‌های موجود و طی مسیر توسعه در کشورشان استفاده می‌کنند. متاسفانه طی این مدت، ایران در این گزارش‌های رتبه‌بندی هیچ‌گاه جایگاه مناسبی را احراز نکرده و رتبه‌اش در مقام مقایسه با سایر کشورها چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه‌ای هماره از جایگاه متوسط تا انتهای رده‌بندی‌ها قرار داشته است.
ریشه‌یابی علت ضعف فضای کسب‌وکار
در پی‌جویی علل این جایگاه پایین برای موقعیت ایران در گزارش‌های بهبود فضای کسب‌وکار به دلایل روشن و مشخصی برمی‌خوریم که علت عقب‌ماندگی ما را در رتبه‌بندی‌ها بی‌پرده بیان می‌کند. ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و مواصلاتی، بی‌ثباتی‌های اقتصادی در فضای کسب‌وکار، عقب‌ماندگی بازارهای پولی و مالی، عقب‌ماندگی از استانداردهای رایج تکنولوژیک، تعدد و پیچیدگی و دست و پا گیر بودن قوانین و مقررات، عدم شفافیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان گسترش و تعمیق فساد تنها مواردی از این مشکلات بازدارنده توسعه اقتصادی است که در این گزارش‌ها به روشنی ملاحظه می‌شود. با شکل‌گیری دولت یازدهم و حضور دست‌اندرکاران تدوین قانون بهبود فضای کسب‌وکار در شاکله دولت این امید تقویت شده بود که از برنامه‌های مشخص آن دولت، اصلاح امور محیط کسب‌وکار و ایجاد تحولی قابل ملاحظه در آن است. به‌خصوص آنکه در چند مولفه از ساختار کلی متغیرهای این الگوها از جمله کنترل تورم و بهبود روابط سیاسی و تجاری بین‌المللی دولت یازدهم به توفیقات چشمگیری دست یافت ولی به علت زیاد بودن سایر زمینه‌های بازدارنده توسعه که در بهبود آنها شاهد تحولی نبودیم، طی چهار سال زمامداری دولت یازدهم تغییرات زیادی در بهبود فضای کسب‌وکار مشاهده نشد. یکی از عمده‌ترین علل عدم توفیق دولت یازدهم در ایجاد تحول در محیط کسب‌وکار ناهماهنگی‌های زیاد و کم‌اعتقادی اعضای آن کابینه به اهمیت استراتژیک بهبود فضای کسب‌وکار در توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم و همچنین نبود همت و عدم تخصیص منابع لازم در انجام کار بود. متاسفانه مشاهده کردیم وزرای دولت یازدهم به غایت بخشی و جزیره‌ای عمل می‌کردند و در نتیجه به جای آنکه حرکت‌های هماهنگ وزارتخانه متبوع‌شان با سایر دستگاه‌های اجرایی هم‌افزایی ایجاد کند، حاصل ناهماهنگی‌ها، بازدارندگی و آنتروپی بود. حاصل آنکه نظر همگانی از اینکه اثری از کاهش رکود و بروز رونق را در زندگی حرفه‌ای و کسب‌وکار خود احساس نمی‌کردند، گلایه واقعی می‌کردند.
فضای کسب‌وکار دولت جدید
با روی کار آمدن دولت دوازدهم انتظارات و مطالبات تحقق‌نیافته مردم از دولت قبلی شکل‌های جدیدی را از خود به نمایش می‌گذارد و جای آن دارد که دولت فعلی که نزدیک شش ماه از زمان انتخابش می‌گذرد و باقیمانده زمانش هم به سرعت در حال سپری شدن است، به خود آید و اقدامات دقیق و صحیحی را با سرعت بیشتری به مرحله اجرا درآورد. این امر نیازمند یک تحول پارادایمی است و به یک پیش‌زمینه مفهومی عمده نیازمند است و آن، روشن بودن صورت‌مساله برای مقامات ارشد و تصمیم‌گیران دولتی و داشتن عزم واقعی و توان و تخصص برای اصلاح آن است. هنوز به روشنی نمی‌دانیم دولت حضور خود در صحنه اقتصاد را چگونه تعریف می‌کند و مرزهای مسوولیت‌های خود و بخش خصوصی را چگونه ترسیم خواهد کرد. هنوز نمی‌دانیم دولت به بازار آزاد چه نگاهی دارد و چه میزان به دخالت خود در بازار معتقد است. به عبارت دیگر ما همچنان نمی‌دانیم دولت در تقسیم وظایف بین خود و بخش خصوصی چه مقدار به مکانیسم‌های نظام بازار آزاد معتقد است و آیا این نظام اقتصادی را بیش از سایر رویکردهای اقتصادی در حل و فصل مسائل جاری کشور راهگشا می‌داند یا خیر؟ تکلیف بخش خصوصی هم همچنان در این دولت مشخص نیست. نمی‌دانیم آیا این دولت آماده است از بخش خصوصی واقعی برای استوارسازی پایه‌های این تفکر اقتصادی و برای حل مشکلات و مسائل جاری بهره بگیرد یا خیر.
بخش عمده‌ای از عدم توفیق دولت یازدهم در نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه یا حرکت به سمت اهداف سند چشم‌انداز در آن بود که این دولت هم مانند دولت‌های پیشین هیچ تلاشی برای کوچک و چابک‌سازی بدنه خود انجام نداد. این دولت قدم واضحی برای کوچک‌سازی اندازه خود و احتراز از تصدی‌گری‌ها انجام نداد. چه اگر جز این بود، باید بسیاری از مسوولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد به خصوص آن بخش از فعالیت‌هایی که تداوم حضور دولت در آنها نه توجیه فنی داشت و نه توجیه اقتصادی. دولت می‌توانست بخشی از این مسوولیت‌ها را به بخش خصوصی بسپارد و تلاشی هر چند کوچک برای کاستن از ناکارآمدی‌های اجرایی و کاهش کسری بودجه خود انجام ندهد. اما دولت در این زمینه‌ها هیچ قدم موثر و مثبتی برنداشت.
ملاحظه‌کاری‌های پرهزینه
دولت ما بارهای سنگین و گرانی را بر دوش خود حمل می‌کند. اما در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها این بارها را از دوش خود برداشته‌اند. اما در ایران این وظایف بر دوش دولت مانده و این بار حاصل روشن نبودن صورت‌مساله یا ملاحظه‌کاری‌های سیاسی پرهزینه است. متاسفانه در چند ماه گذشته و در دولت کنونی هم مانند دولت‌های قبل بارقه‌ای از عزم جدی برای این اصلاحات به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌آید دولت هنوز هم علاقه‌مند است نه به‌صورت یک ناظر عالیه بلکه به‌صورت یک فعال تمام‌عیار در صحنه اقتصاد حضور داشته باشد و حتی در بسیاری از زمینه‌هایی هم که معمولاً دولت‌ها توانمند و کارآمد نیستند، حضور فعال خود را حفظ کرده است. این نحوه اقدام عملاً منجر به تبعیت از روش‌های پوپولیستی و جلب رضایت کوتاه‌مدت گروهی از مردم و بازماندن از اهداف عالیه اقتصادی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی است، و حاصلش هدر دادن منابع و دوری از انضباط مالی و تداخل‌های بودجه‌ای و صرف کردن منابع سرمایه‌ای در حوزه هزینه‌های جاری و به‌کارگیری دارایی‌های میان‌نسلی برای اداره امور نسل حاضر و دور ماندن از اهداف توسعه اقتصادی و به عبارت ساده‌تر، بسیار گران اداره کردن کشور است.
به عقیده نگارنده چنانچه گروهی همفکر و هم‌عقیده و دارای نظریات منسجم اقتصادی در شاکله دولت حضور می‌داشتند که اصول اولیه دانش اقتصاد و عملکردها و سازوکارهای آن برایشان روشن و به یک باور عمیق تبدیل شده بود و حاضر نمی‌شدند به‌هیچ عنوان از آن عدول کنند و به طور هماهنگ در کنار یکدیگر قرار می‌گرفتند، سیاستگذاری و اجرا در مسیر صحیح‌تری قرار می‌گرفت و دولت دوازدهم موفق می‌شد در همین 5 /3 سال آینده از اقدامات متفرق و ناسازگار با یکدیگر احتراز کند و در انتها کارنامه قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد.
تحول در آموزش و پرورش
تحولات گسترده آموزش و پرورش یکی از حوزه‌های مورد تاکید در الگوهای بهبود فضای کسب‌وکار است. این در حالی است که این مقوله در کشور ما توسعه پیدا نکرده و ما در این عرصه از قافله جهانی عقب هستیم. در الگوهای بهبود محیط کسب‌وکار بر این مساله تاکید می‌شود که آموزش و پرورش از رویکردهای صرفاً دانش‌پرور به رویکردهای مهارت‌پرور بپردازد تا به این شیوه آموزش و پرورش زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی شود و با این مساله مقدمات بهبود فضای کسب‌وکار فراهم شود. سیستم آموزش و پرورش ما در ایران نیاز به تحولات گسترده دارد. بیکاری جوانان نیروهای تحصیل‌کرده امروزه یکی از مشکلات و بحران‌های اصلی اقتصاد ماست و می‌رود تا در آینده نزدیک به معضل بزرگ‌تری تبدیل شود و متاسفانه زنگ خطر آن در گوش‌مان طنین‌انداز نیست. اما چرا جوانان ما بیکارند؟ بخشی از پاسخ این سوال به نبود یا فقدان مهارت در آنان بازمی‌گردد. جوانان تحصیل‌کرده ما بیکارند چون برای اشتغال به کار، مهارت مورد نیاز را نیاموخته‌اند. دلیل این عدم مهارت‌آموزی این است که نظام آموزشی ما اساساً افراد بامهارت و دارای تخصص‌های کاربردی تربیت نمی‌کند و از آنجا که کارفرما آماده نیست برای افراد بی‌مهارت متحمل هزینه و افزایش قیمت تمام‌شده محصولش شود، طبیعتاً تقاضا برای به‌کارگیری نیروی فاقد مهارت کم خواهد بود.
بسیاری از کشورهای دنیا نظام آموزشی مهارت‌پرور دارند و این الگوها امروز در بسیاری از کشورها مراحل آزمایشی خود را پشت سر گذاشته و به مدل‌های ثابت‌شده‌ای تبدیل شده‌اند. الگوبرداری از چنین نظام‌های آموزشی در ایران برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش قطعاً می‌تواند عاقلانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین مسیر برای حل این مشکل طی مدت‌زمانی حدود دو دهه باشد و چنین سرمایه‌گذاری‌ای در حوزه آموزش و پرورش قطعاً می‌تواند منافع اقتصادی فراوانی را طی دوران‌های بعدی نصیب کشور کند.
دسترسی به تکنولوژی‌های نوین
اما مساله دیگری که می‌تواند منجر به بهبود محیط کسب‌وکار شود، دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و فناوری‌های بهنگام است. در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها ایران از قافله دسترسی به تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مختلف جا ماند. دولت اکنون برای جبران این فاصله باید تلاش بی‌وقفه‌ای برای دسترسی به تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز آغاز و تلاش کند به تکنولوژی‌های جدید و فناوری‌های بهنگام در فضای صنعت و تولید دسترسی پیدا کند. دستیابی به تکنولوژی‌های نوین در کنار مهارت‌آموزی نیروی کار می‌تواند منجر به بهره‌وری عوامل تولید شود و نتیجه نهایی آن، افزایش ارزش‌افزوده محصولات تولید داخل است. مثال بارز چنین مساله‌ای مقایسه میان درآمدهای چشمگیر همسایه‌های نفت‌خیز ایران با کشور خود ماست؛ کشورهایی که در چند سال گذشته چون مشمول فضای خسارت‌بار تحریم‌ها نبوده‌اند، توانسته‌اند به بهترین و به‌روزترین فناوری‌ها در حوزه تولید و استخراج نفت، گاز و پتروشیمی دست یابند. اختلاف درآمدهای این کشورها از محل فروش محصولاتی با پایه مشابه، با محصولات ایران -کشوری که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها از تکنولوژی‌ها عقب‌مانده- قابل مقایسه نیست. همین مقایسه ساده نتیجه به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین و فناوری‌های به روز را به خوبی نشان می‌دهد.
سیستم درگیر فساد
یکی دیگر از حوزه‌هایی که موجب شده رتبه اعتباری کشور ما در گزارش‌های بین‌المللی در حوزه کسب‌وکار افت قابل توجهی داشته باشد، مساله رواج فساد در سیستم‌های دولتی و گمرکی و اعطای قراردادهای دولتی است. این‌گونه به نظر می‌رسد که حل این مشکل در کشور ما جز از طریق یک عزم راهبردی و یک پیوستار منسجم در سراسر هرم قدرت میسر نباشد. البته دولت باید در ادای سهم خود مبارزه با فساد را به طور جدی دنبال کند و در یک بیانیه روشن، سهم سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی را در این فرآیند سالم‌سازی احصا کند. به یاد داریم که در همان ماه‌های اولیه شروع به کار دولت یازدهم، معاون اول از سوی رئیس‌جمهور ماموریت یافت که سازوکار مبارزه همه‌جانبه با فساد را آماده کند و به اجرا بگذارد ولی حاصل عملی آن چیزی نزدیک به صفر بود. به نظر می‌رسد گسترش ریشه‌های عمیق فساد در جای‌جای فضای اداری و کسب‌وکار در حدی است که آن را به یک معضل سیستمی تبدیل کرده و اقدامات بی‌نتیجه دولت باعث شده دولت نیز خود به یک نهاد شاکی از فساد تبدیل شود. اما این امر نافی این مطالبه ملی نیست که دولت بنا بر آنچه تعهد کرده و مسلماً از وظایف اصلی‌اش است و ابزار و امکانات آن را نیز در اختیار دارد، در پیگیری مستمر مبارزه با فساد در هر شرایط و با هر هزینه‌ای هم که باشد، تعللی از خود نشان دهد.
اینکه ملاحظه می‌کنیم طی حدود چهار دهه گذشته برای رفع عدم تعادل‌ها تقریباً تمام ابزارهای سیاست‌های مدیریت تقاضا را به خدمت گرفته‌ایم اما هیچ‌گاه نتیجه دلخواهی از آنها حاصل نشده، این است که بستر سالم و سلامت برای اجرای سیاست‌ها در اختیار نبوده و در فضای آلوده به فساد و ارتشا دسترسی به اهداف سیاستگذاری میسر نیست. برای حل مساله‌ای به این وسعت و گستردگی نیاز به عزم و همکاری تمام عناصر حاضر در هرم قدرت، تنها راه‌حل برطرف کردن فساد سیستمی و دسترسی به یک فضای مطلوب کسب‌وکار است. یکی از حوزه‌هایی که دولت برای پیاده‌سازی گام‌های اصلاحی در از بین بردن فساد مشکل چندانی ندارد و همین چند سال آینده فرصتی ازدست‌ندادنی برای انجام آن است، ساده‌سازی قوانین و مقررات و کمتر کردن صدها دستورالعمل دست و پاگیر و مزاحم و بی‌خاصیت در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. به عبارتی دیگر دولت باید با کاهش بوروکراسی اداری، زمینه امضاهای طلایی را کاهش دهد و آنها را از بین ببرد. کاهش روابط پیچیده بوروکراتیک کمک خواهد کرد تا با داشتن قوانین صریح و شفاف فرصت‌های ایجاد رانت‌های اطلاعاتی را که زمینه‌ساز فساد است، کاهش دهیم. این اقدام از یک‌سو موجب کارآمدی بیشتر سیستم‌های اداری و تجاری خواهد شد و از سوی دیگر فرسایش‌های ناخواسته در مراحل امور اجرایی از جمله صادرات و واردات را از بین خواهد برد و به احتمال فراوان فرصت‌های سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌ها را نیز کم خواهد کرد و ای‌بسا تاثیر چشمگیری نیز در کاهش قاچاق خواهد داشت. از دیگر مزایای کم کردن دستورالعمل‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها باید به آثار آن در مسائل و مشکلات رایج نظام‌های بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و موسسات پولی و مالی و بیمه‌ها اشاره کنیم. اگر فرآیندهای اجرایی ساده و روشن و همه‌فهم می‌بودند، همگان می‌توانستند با داشتن حداقلی از تخصص و هوشیاری در مقابل ترفندهای اداری و مالی موسسات و بنگاه‌های سودجو از خود واکنش نشان دهند. در مقابل لازم بود به جای داشتن این همه سیستم‌های تودرتو و پیچیده اداری، تعداد مشخصی نظام و خرده‌نظام هوشمند بازرسی و حسابرسی می‌داشتیم. به این ترتیب می‌شد با فساد مقابله کرد. اما اکنون زمانی متوجه فسادهای گسترده و لاینحل در سازمان‌ها، بانک‌ها و صندوق‌ها شده‌ایم که کار از کار گذشته و فساد در همه سطوح و لایه‌های اداری و تصمیم‌گیری ریشه دوانده است. اینها همه انتظارات متعارفی است که جامعه از دولت خدمتگزار خود دارد و تعلل و کم‌توجهی به آنها را برنمی‌تابد.
تامین نقدینگی دولتی
چگونگی تامین نقدینگی مورد نیاز دولت برای انجام مسوولیت‌هایش موضوع دیگری است که در روان‌سازی فضای کسب‌وکار و ایفای تعهدات و بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی حائز اهمیت زیادی است. مطمئناً با نوسانات و نااطمینانی‌های فراوانی که بنا بر خصلت منابع درآمدی در روند کسب درآمدهای دولت وجود دارد، باید گزینه جایگزین دیگری در اختیار باشد تا تداوم انجام امور و گریز از نوسانات را میسر کند. آنچه امروزه در پاسخ به این مشکل در دنیا مرسوم است، راهبری یک بازار کارآمد پولی با استفاده از اوراق بدهی است. مرسوم است که نباید اجازه داد به دلیل کمبود منابع، طول مدت اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز بیش از آنچه در بودجه زمانی آن برنامه‌ریزی‌شده به درازا کشیده شود چرا که هزینه استهلاک پروژه‌های ناقص و نیمه‌تمام، گاه نسبت به کل هزینه اجرای پروژه بسیار زیاد است و پروژه را از دامنه توجیه اقتصادی و نرخ بازدهی مطلوب بیرون می‌برد. بنابراین برخلاف بخش بودجه جاری که در آن دولت اجازه داشتن کسر بودجه را ندارد، در بخش عمرانی و سرمایه‌گذاری با این محدودیت مواجه نیست. کافی است پروژه عمرانی از توجیه کافی، صحیح و دقیق فنی و اقتصادی برخوردار باشد و آنگاه دولت مجاز است برای اجرای بهنگام پروژه منابع آن را از بازار اوراق بدهی به‌صورت استقراض تامین کند. بازپرداخت این بدهی و سود آن از محل درآمدهای پروژه خواهد بود مشروط بر آنکه توجیهات فنی و اقتصادی آن به‌درستی و دقت دنبال شود. به این‌گونه هم می‌توان اوراق بدهی سود واقعی بیش از نرخ‌های رایج اوراق را پرداخت کرد و هم آنکه می‌توان در پایان پروژه بازپرداخت مطالبات دارندگان این اوراق را به‌صورت سهام دارایی انجام داد و گامی موثر در خصوصی‌سازی برداشت.
و کلام پایانی آنکه بهبود فضای کسب‌وکار، اقدامی یکباره و یک‌شبه نیست و کسی از دولت چنین انتظاری هم ندارد. هر آنچه از اقدامات اصلاحی گفته شد، بنا بر ماهیت موارد همه زمانبر و بلند‌مدت هستند و طراحی و پیاده‌سازی‌شان نیازمند صبر و مقاومت است و از طرف دیگر دولت به تنهایی از پس اجرا و پیاده‌سازی آنها برنمی‌آید و این مساله عزم راهبردی و هماهنگی تمام ارکان نظام را طلب می‌کند. تنها در صورت این عزم جدی است که محیط کسب‌وکار می‌تواند بهبود یابد تا مقدمه افزایش اعتبار بین‌المللی ایران و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحقق توسعه اقتصادی را فراهم کند و راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات جاری باشد.
