بحران واقعی در تصمیم‌گیری‌های غلط است

مصرف بخش خصوصی علی‌الخصوص بخش مصارف اقلام بی‌دوام که برای گذران زندگی جاری است، روند بسیار باثباتی دارد و معمولاً با نوسانات درآمدی شاهد تغییرات عمده‌ای در آن نیستیم. بخش مصارف کالای بادوام در مصرف بخش خصوصی متغیری است که بیشتر  از درآمدهای اتفاقی یا با برنامه‌ریزی روی درآمدهای دائم نشات می‌گیرد. مجموع تقاضای مصرفی خانوار که گاه تا حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، به علت آنکه در مجموع از ثبات قابل قبولی بر‌خوردار است در فضای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بیشتر مورد توجه سیاستگذاران قرار دارد. اگر تقاضای  سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را نیز به این ارقام بیفزاییم، آنگاه  به‌طور متوسط حدود 65 درصد از تقاضای کل به این دو سرفصل اختصاص می‌یابد. این سهم از تقاضای کل از یک‌سو ابزاری اثرگذار در سیاستگذاری است و می‌تواند با رعایت سایر شرایط و الزامات، قابلیت‌های چشمگیری در فضای سیاستگذاری و نیل به سمت تعادل  در اختیار مقامات مسوول قرار دهد و از سوی دیگر نیز عدم تعادل در تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد ملی را دچار مشکلات رکودی یا تورمی کند.

اینکه آیا کاهش در تقاضای مصرفی یا تقاضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را که ظرف چند سال اخیر دچارش بوده‌ایم، می‌توان بحران نامید، محل تامل و تفاوت نظر بین متخصصان امر است، ولی تا جایی که اثرات منفی عقب‌نشینی بخش خصوصی در این دو متغیر به مرزهای  نگران‌کننده نرسیده باشد، اطلاق واژه بحران به آن مورد اجماع نیست. معمولاً دولت‌ها تلاش می‌کنند خلأ ناشی از کمبود تقاضای مصرفی خانوار را با سیاست‌های مدیریت تقاضا اعم از سیاست‌های پولی و مالی و درآمدی جبران کنند ولی آنچه راه‌حل بلندمدت و اساسی مساله قلمداد می‌شود، توجه به ریشه‌ها و علت‌های اصلی کاهش تقاضای مصرفی بخش خصوصی است. توجه به الزامات و پیش‌نیازهای این امر مهم است که با اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا در واقع به دنبال حل مشکلات سمت تقاضا هستیم یا عملاً تلاش می‌کنیم مشکلات سمت عرضه را حل کنیم. تا این دو مقوله به‌درستی از هم بازشناسی نشوند، حاصل اجرای سیاست نمی‌تواند کاملاً رضایت‌بخش باشد. به خاطر داریم که برای کاهش رکود، دولت یازدهم در گذشته دو سیاست را طراحی و اجرا کرد؛ یکی ارائه تسهیلات برای خرید خودرو بود که در واقع سیاستگذار به دنبال حل مساله رکود در صنایع خودرویی کشور بود. اجرای این سیاست به دلایل روشن از جمله اینکه خودرو ابزار تامین معیشت اقشار زیادی از مردم است که با این تسهیلات ویژه قادر به تعویض خودرو مستهلک خود یا خرید خودرو جدیدی شدند، طرح موفقی از آب درآمد. قضیه این‌گونه نبود که تقاضای بخش خصوصی دچار بحران شده بود بلکه سمت عرضه با بحران مواجه بود که با این تمهیدات مشکلات صنایع خودرویی کشور در آن زمان کاهش یافت. اما مورد دوم که طرح موفقیت‌آمیز نبود، فروش اقلام مصرفی بادوام بود که به علت عدم شناخت ریشه مساله به‌رغم تلاش برای ارائه نوعی از تسهیلات آن هم در کنار تبلیغات فراوان، مشکلی را از رکود فروش سازندگان لوازم منزل حل نکرد.  

اگر علت کاهش تقاضای اقلام مصرفی بادوام و بی‌دوام خانوار و کاهش رغبت بنگاه‌های بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری را بررسی کنیم ملاحظه می‌شود که در گروه خانوار کاهش تقاضا به علت تغییر اولویت‌های مصرفی با توجه به کاهش توانایی خرید ناشی از کاهش قدرت خریدشان است. در گروه بنگاه‌ها نیز عقب‌نشینی از تقاضای سرمایه‌گذاری عمدتاً ناشی از عدم اطمینان از آینده و سختی‌های فضای کسب‌وکار است. 

در سال‌های اخیر نسبت هزینه‌های مصرفی خانوار به تولید ناخالص داخلی مرتباً در حال کاهش بوده است. با توجه به خصلت چسبندگی مصارف جاری و اینکه خانوار به‌راحتی از الگوی مصرفی جاری خود عدول نمی‌کند و اینکه در تولید ملی جهشی  که بتواند این کاهش نسبت‌ها را توجیه کند نداشته‌ایم، کاهش مستمر این نسبت می‌تواند از جمله این پیام را برساند که به علت گرانی قیمت کالاهای سبد اصلی مصرف خانوار، قدرت خرید دهک‌های پایین که به‌خصوص میل نهایی به مصرف در آنها زیاد است خیلی کاهش یافته است. این مساله را به‌رغم آنکه به هر حال مرتباً رفاه بخشی از جامعه را دچار خلل و کاستی کرده و لازم است به دنبال یافتن راه‌حل عاجلی برای  آن بود، واقعاً نمی‌توان بحران نامید، چون با اجرای پاره‌ای سیاست‌های تخصیص بهینه منابع (‌از جمله سازماندهی مجدد و اصلاح طرح کاملاً غیر‌هدفمند یارانه‌ها و شناسایی و اخراج حداقل سه دهک بالای جمعیتی از این طرح و اختصاص و توزیع منابع آن به نیازمندان سه دهک پایین) می‌توان این مشکل را تا حدود زیادی جبران کرد.

 نسبت هزینه‌های سرمایه‌ای بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها  نیز همین روند کاهشی را نمایش می‌دهد. کاهش مستمر نسبت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، به همان دلیل پیش‌گفته که افزایش عمده‌ای در ارقام تولید ناخالص داخلی نداشته‌ایم که کاهش این نسبت‌ها را توجیه کند نیاز به ریشه‌یابی دارد ولی باز هم اطلاق واژه بحران به آن دور از حزم و احتیاط است. اگر بگوییم ادامه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در سال‌های آینده به ظرفیت‌های تولیدی کشور آسیب فراوانی برساند و زمینه‌ساز بحران در سمت عرضه شود، کلامی دور از واقعیت نیست ولی در حالی که می‌توان با اجرای سیاست‌های باثبات و آرامش‌بخش و احتراز از طرح‌های متناقض که به سردرگمی عاملان بخش خصوصی دامن می‌زند، بخش خصوصی را به ورود به فضای سرمایه‌گذاری ترغیب کرد، آن وقت می‌توان از به کار بردن واژه بحران دوری گزید. در سال 1394 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به سال قبل در ماشین‌آلات صنعتی  کاهشی به میزان 2 /15 درصد، در زمینه ساختمان کاهشی به میزان 7 /10 درصد، در بخش حمل‌ونقل کاهشی به میزان 8 /5 درصد و در متراژ ساختمان‌های مسکونی کاهشی به میزان 6 /19 درصد داشته است. این کاهش‌ها عمدتاً معلول عدم اطمینان ‌بخش خصوصی به آینده اقتصاد است که ریسک‌پذیری را در عاملان اقتصادی کاهش داده اما با مقداری سیاست‌های اصلاحی از جمله سیاست‌های اعتباری و شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار و جلوگیری از رانت می‌توان امید و اطمینان را تا حدود زیادی به بخش خصوصی بازگرداند. ارقام مربوط به رشد اقتصادی سال 1395 و آنچه ریاست جمهوری به‌عنوان رشد اقتصادی پنج‌ماهه اول سال 1396 اعلان کردند، می‌تواند به این مساله کمک کند. 

چالش بودجه‌های عمرانی

مشکل دیگری که باید برای رفع کاستی‌های سمت تقاضا به آن پرداخته شود، مشکل بودجه‌های عمرانی دولت است. در سال 1394 به‌رغم آنکه دولت از مشکل مطالبات پیمانکاران بخش دولتی آگاهی کامل داشت اما باز هم تنها 5 /58 درصد بودجه سالانه عمرانی تحقق یافت یعنی باز هم بیش از 40 در‌صد بودجه عمرانی صرف پر کردن خلأهای کاستی اعتبارات جاری شد. این هم یکی دیگر از بیماری‌های مزمن اقتصاد ماست که به علت حجیم بودن اندازه دولت و چابک نبودن آن هر چه هم که اعتبار در اختیار دولت قرار می‌گیرد، در اولویت صرف هزینه‌های جاری می‌شود. تا زمانی که اندازه دولت کوچک و هزینه‌های اداره دولت از محل مالیات‌ها تامین نشود، اتکای دولت به بودجه‌های عمرانی برای تامین هزینه‌های جاری ادامه خواهد یافت و عدم تخصیص اعتبارات عمرانی و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و عدم تحرک در بخش فعالیت‌های ساخت‌وساز بخش خصوصی مستمر و زیانبار خواهد بود. بحث آن است که با توجهی معقول و متعارف می‌توان سیاست‌های اصلاحی لازمی را فرموله و پیاده کرد تا از الزام به‌کارگیری واژه بحران در امان بمانیم چون واقعاً آنچه در اطراف خود می‌بینیم، حاصل اتخاذ سیاست‌های نادرستی است که نمونه اصلاح‌شده آن در بسیاری از کشورهای همسایه ما هم قابل مشاهده و الگو‌گیری است.  کوتاه‌سخن آنکه بحران واقعی در تصمیم‌گیری‌های غلط است نه در انتخاب‌های بخش خصوصی.