علتالعلل همه ناکامیها
مصداقهای حکمرانی بد و پیشنیازهای حکمرانی خوب
نابسامانیهایی که از انواع گوناگون طی دهههای اخیر گریبانگیر بسیاری از کشورهای جهان شده، توجه بیشتر به مفاهیم حکمرانی را به عنوان وسیلهای برای فائقآمدن به مشکلات بیش از پیش ضروری کرده است.
نابسامانیهایی که از انواع گوناگون طی دهههای اخیر گریبانگیر بسیاری از کشورهای جهان شده، توجه بیشتر به مفاهیم حکمرانی را به عنوان وسیلهای برای فائقآمدن به مشکلات بیش از پیش ضروری کرده است. پرداختن به این مفاهیم برای کشور ما که در دو دهه اخیر با سیر فزایندهای از انواع مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دستبهگریبان بوده است ضرورت زیادی دارد. بنا بر پیشینه موضوع، حکمرانی مجموعه شیوهها و رویکردهایی است که در چارچوب آنها و از طریق اعمال آنها، قدرت در مدیریت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در یک کشور به منظور رسیدن به اهداف برنامهها و مراحل توسعهیافتگی و رفاه بیان میشود. به دلیل مطلوبیت نتایج اعمال قدرت حکمرانی در نیل به اهداف، در ادبیات رایج استفاده از واژه حکمرانی خوب مصطلح شده و در مقابل آن هرگونه کاستی و ضعف در مدیریت امور کشور، بنگاه یا حتی خانواده را که ما را از دسترسی به نتایج مطلوبمان بازمیدارد نتیجه حکمرانی بد قلمداد میکنند.
برای مثال توفیق در فرآیند انتخاب یا جایگزینی دولتها و نظارت بر عملکرد آنها و بهرهگیری از ظرفیتشان در فرمولهکردن و پیادهسازی سیاستهای موثر و سالم و احترام به حقوق شهروندی و قوانین حاکم بر سرنوشت امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه و روابط حاکم بین آنها از جمله مفاهیم حکمرانی است که اگر به درستی انجام شود و حاصل مطلوبی به بار آورد نمایشگر حکمرانی خوب و اگر به خوبی انجام نشود و به نابسامانیها دامن بزند و اوضاع را مرتباً به قهقرا بفرستد نامطلوب و مصداق حکمرانی بد است. قواعد حاکم بر سیستمهای سیاسی برای حل مشکلات و کاهش اختلافات بین گروهها و جناحها و کاهش تضاد منافع و تقویت حاکمیت قانون در تصمیمگیریها (اتکا به قانون) و حرکت در مسیر وفاق اجتماعی و جلب پذیرش جامعه (مشروعیت) و تحریک و تقویت کارایی دولت در کسب اکثریت از روشهای دموکراتیک (مشارکت عمومی) را حاصل حکمرانی خوب به شمار میآورند و هرگاه کشوری در این حوزهها ناموفق باشد و ناهنجاریها در حوزههای مختلف شیوع گستردهتری یافته باشد انعکاسی از حکمرانی بد است.
حال آنچه موجب میشود حکمرانی خوب بنا بر تعاریفی که ارائه شد در جامعه تحقق نیابد و فرآیندهای فوقالاشاره در مسیر نیل به مراحل توسعهیافتگی ناکام بماند، عدم توفیق قوای مقننه و مجریه و قضائیه و سایر مبادی تصمیمگیری در مدیریت مدبرانه تضاد منافع و سهمخواهیهای زیادهطلبانه جناحها و گروههای ذینفع و عدم تلاش برای مبارزه با باورهای غلط و کوتاهی در سازماندهی انتظارات و تلاش در مسیر یکپارچگی آنها در پرتو قوانین و مقررات است. همه اینها را مصادیق حکمرانی بد میشماریم. در شمارش مصادیق حکمرانی بد و تحلیل عوامل متاثر از آن به نکات روشنی برمیخوریم که علتالعلل همه ناکامیهاست. شیوع گسترده فساد سازماندهیشده، بیتوجهی و بیاعتنایی و عدم اصرار به شفافیت، عدم مبارزه با تبعیض، رواج نادرستی و تقلب که همگی حاصل انباشت حکمرانی بد در طول زمان و فقد عزم راهبردی برای پیادهسازی جدی و دقیق قوانین و مقررات در اصلاح و بهبود شرایط است، خود مصداق بارز حکمرانی بد است. چنانچه به هر یک از مشکلاتی که در جامعه پیرامون ما وجود دارد و هر روز باعث اتلاف توان و قابلیتهای عاملان اقتصادی میشود توجه کنیم میبینیم که ضعف حکمرانی مناسب پایه و اساس همه این مشکلات اعم از مشکلات بانکها، مشکلات سیستم بهداشت و درمان، مشکلات مسائل آموزش، مشکلات تجارت خارجی، بیثباتی در قیمتها، مشکلات معیشتی خانوار، مشکلات اشتغال و بیکاری جوانان چه در جوامع شهری و چه در جوامع روستایی، کسریهای مزمن بودجه و متاسفانه گریزناپذیر همه و همه ریشه در ضعف حکمرانی دارند. همانگونه که ملاحظه میشود حکمرانی نادرست تنها به حوزه قوه اجرایی کشور محدود نمیشود بلکه ضعف حکمرانی در سایر قوا نیز به شدت به نتایج نامطلوب حکمرانی بد میافزاید. توفیق دولتها در طراحی و فرمولهکردن و اجرای موثر سیاستهای درست برای بهبود کیفیت زندگی و وضعیت معیشتی جامعه همگی در گرو هماهنگی و سازگاری سیاستها و برنامههای قوای سهگانه و کمکهای سازمانها و نهادهای زیرمجموعه آنها به عنوان بازوی اجرایی در به نتیجه رسانیدن طرحها و برنامه است. چالشها و ناهماهنگیهایی که هر روز در سیاستها و اقدامات سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی ملاحظه میکنیم و موجب از دست رفتن همافزاییها و یکپارچگی اقدامات برای هموار کردن مسیر آینده پیشرفت کشور است همگی حکایت از فقد یک سیستم منسجم حکمرانی صحیح و معقول دارد. دلیل اینکه چرا بازارهای صادراتی که به سختی به دست میآیند به آسانی از دست میروند اما واردات اعم از مسیرهای رسمی و غیررسمی به آسانی حجم فزاینده خود را به دست میآورند را نیز باید در ضعف حکمرانی در فضای کسبوکار و تولید و کیفیت و انجام بهموقع تعهدات و البته در کنار آن مشکلات نقدینگی و مسائل گمرکی و سختیهای حملونقل دانست که در همه آنها بازتاب روشنی از ضعف حکمرانی مشهود است؛ با این توجه که در این حوزهها ضعف حکمرانی در بنگاهها نیز که یکی از شاخههای حکمرانی کلی است به فضای بحث اضافه شده است. ثروت و قابلیتها و فرصتهایی که هر سال در سفرهای شهری و بینشهری زائل میشود و ضایعات فراوانی اعم از انسانی و مالی بر جای میگذارد هم چیزی نیست جز بازتابی از ضعف حکمرانی که متاسفانه اولویت پرداختن به آنها به علت سایر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادیمان به شدت کاهش یافته است.
سایر مشکلات کشور هم که هرکدام با یک ترفند زودگذر و کوتاهمدت به عنوان راهحل از کنار آنها عبور میکنیم همچون بحران صندوقهای بازنشستگی و انباشت بدهی دولت به سیستم بانکی که با راهحلهای استقراضی و درمانهای مقطعی از کنارشان میگذریم که در آینده میتواند به معضل لاینحلی برای شاکله تصمیمگیری کشور تبدیل شود نیز حاصل تصمیمگیریهای غلط گذشته و ضعف حکمرانی در حوزههای مربوطه است.
در سال 2009 دو نهاد معتبر بینالمللی یعنی «بانک جهانی» و «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه» ایندکسهایی را در حوزه حکمرانی، طراحی و منتشر کردند. بانک جهانی W(WGI) World Governance Index را بر محور شاخصهای صلح و امنیت و حاکمیت قانون و حقوق بشر و مشارکت جامعه در تعیین سرنوشت خود و توسعه منابع انسانی و کیفیت زندگی طراحی کرد که با اندازهگیری سالانه آن رتبه کشورها در توفیقشان در حاکمیت خوب را اندازهگیری میکند. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه S(SGI) Sustainable Governance Index را طراحی کرد که به طور سیستماتیک نیاز به اصلاحات و توسعه ظرفیتهای بهبود را در سازماندهی و پایداری حکمرانی اقتصادی اندازهگیری میکند. انتخاب شاخصها و متغیرهای استفادهشده در این گزارشها که میتوان ملاحظه کرد با دقت و توجهات لازم انتخاب شدهاند خود وسیلهای هستند که مسوولان و تصمیمگیران را برای توجه به معابر گذار از حکمرانی بد به حکمرانی خوب راهنمایی میکنند. تنها داشتن عزم ملی برای تقویت مبانی حکمرانی خوب کافی خواهد بود تا زیرساختهای این حرکت مهم به سوی بهبود و تعالی شکل گیرند و از اتلاف زمان و انرژی و داشتههای ارزشمندی که هر روز به آسانی از دستمان میرود مسوولانه پیشگیری کنیم. کافی است از تجربیات موفق برخی کشورها که از زمان استقلال و عبورشان از یک اقتصاد وابسته و معیشتی به یک اقتصاد پویا و بالنده زمان چندانی نگذشته است الگو بگیریم و به جای نگاه به آنها و تاسف به حال خودمان، به طور فعال وارد فرآیند اصلاح شویم. قطعاً و یقیناً ابتکار عمل و راهبری این فرآیند که تنها با قبول هزینههایش میسر است بر عهده تصمیمگیران و مقامات طراز اول کشور است اما یقیناً همه فعالان اقتصادی و سیاسی سلامت و بقای خود را در همسویی با موج عظیم اصلاح خواهند یافت.