در جست‌وجوی شفافیت و آزادی

چند ماهی است به دلیل عملکرد بازارها و بی‌اطمینانی و عدم قطعیت، محیط کسب‌وکار بیش از پیش شکننده شده و ادامه این وضعیت برای بنگاه‌های اقتصادی مسائل و مشکلات فراوانی به همراه داشته است. در هر کوی و گذری صحبت از آخرین قیمت سکه و ارز و امثالهم است. گروهی که نیازشان به ارز واقعی و برای تهیه و تدارک، تولید و فروش و عملیات روزانه است به نوعی، و گروه دیگری که نگران آثار ثانوی این تغییرات بر سبد هزینه زندگی خود هستند به گونه‌ای دیگر، فضای ملتهب کسب‌وکار را رصد می‌کنند. در طول چند دهه گذشته کمتر شاهد بوده‌ایم که یک التهاب این‌گونه تمامی رشته‌های کسب‌وکار و همه اقشار جامعه را درگیر و سرمایه اعتماد ملی را تا این حد در مخاطره قرار داده باشد. این عدم اطمینان‌ها و تحولات محیطی از دو منظر زمانی بر نظام تصمیم‌گیری مدیران بنگاه اثر می‌گذارد. یکی در شرایط جاری و روزمره موجب تزلزل در اداره امور بنگاه و تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های جاری آنان می‌شود و دیگری در آینده، که موجب نااطمینانی از حوادث تاثیرگذار بر فعالیت‌های آتی و به خطر انداختن مسیر رشد بنگاه می‌شود. این هر دو آثار تبعی مخربی بر تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد بنگاه دارند. اگر عدم قطعیت‌ها و بی‌اطمینانی‌ها از منشأ مسائل سیاسی و بین‌المللی هم تاثیر مضاعف گرفته باشند، آنگاه مدیریت بنگاه گرفتار تزلزل و سردرگمی‌های بیشتری می‌شود و ناهمواری‌های بزرگی فراروی کسب‌وکار پدید می‌آید که عبور از آنها بدون پرداختن هزینه‌های سنگین میسر نیست. این هزینه‌ها، هم شامل هزینه‌های پولی و زیان‌های مادی و هم شامل هزینه‌های غیرپولی همچون از دست رفتن فرصت‌های کسب‌وکار خواهد بود. از آنجا که این بحث عمدتاً پیرامون مشکلات بخش خصوصی و تاثیرپذیری بنگاه‌ها از این فضای پرالتهاب است، آثار سوء این عدم قطعیت‌ها در فضای تدارک و تولید و توزیع محصول با آثار سنگین و توان‌فرسایی که از خود به‌جا می‌گذارند مورد نظر این نوشته خواهد بود.

 اگر بحث عدم قطعیت به محیط کلان ملی یا بین‌المللی هم تسری و ابعاد مساله گسترش بیشتری یابد، ملاحظه خواهیم کرد که این سردرگمی‌ها و بی‌اطمینانی‌ها علاوه بر خدشه‌دار کردن مسیر فعالیت‌های بنگاه، سرمایه ارزشمند اعتماد ملی را هم همچون موریانه از درون تهی و دچار تزلزل و انحطاط خواهد کرد. این مشکلی است که بازگرداندن آن به شرایط پیشین اگر ناممکن نباشد، حداقل بسیار سخت خواهد بود.

توجه داشته باشیم که بنگاه، ماهیتاً دارای هویتی استمراری و جریانی پویاست. در اساسنامه تقریباً تمامی سازمان‌ها و تشکل‌های رسمی گفته می‌شود که «مدت فعالیت نامحدود است». این گزاره به آن معناست که حیات بنگاه را دائمی تلقی می‌کنیم و همین فرض کافی است که بگوییم در ساختار تصمیم‌گیری، عملیات بنگاه لزوماً با آینده‌نگری و بر اساس برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام می‌پذیرد. یعنی مدیران هماره با نگاهی پیش‌نگر برای فعالیت‌های بنگاه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌کنند و اگر این آینده کدر و پرابهام باشد، تمامی فرآیندهایی که در جهت نیل به اهداف بنگاه تنظیم شده‌اند مخدوش می‌شوند. به عنوان مثال از رویکردهای رایج در تصمیم‌گیری در بنگاه، یکی هم آن است که هنگام انتخاب بین فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری، حاصل ارزش جریانی از درآمدها و هزینه‌های آینده را به ارزش به روز درآمده آنها تبدیل و ارقام و اعداد حاصل را ملاکی برای مقایسه و انتخاب سرمایه‌گذاری‌ها و تولید و فروش و کسب سود قرار دهیم. ناگفته پیداست هر عاملی که آینده کسب‌وکار را گرفتار بی‌اطمینانی و عدم قطعیت بیشتری می‌کند لاجرم به این فرآیند محاسبات و تصمیم‌گیری‌های عقلایی صدمه می‌زند و نتیجه را غیرواقعی و نامطلوب می‌نماید. معمولاً در شرایط عدم قطعیت، بنگاه‌ها سعی می‌کنند برای پیدا کردن مسیری جهت برون‌رفت از مشکلات حادث‌شده «تابع چگالی احتمالات آینده» و میزان قطعیت و عدم قطعیت آنها را محاسبه کنند تا ابزار مناسبی برای فرآیند تصمیم‌گیری ایشان فراهم شود. این اقدام مطالعه‌ای هوشمندانه، نظری و متکی بر مبانی علمی و تجربی است. برای آنکه حدود و میزانی برای عدم قطعیت‌ها به دست آید و بتوان آینده را بهتر تصویر کرد، تحلیلگران با اتکا به دانش انباشته و شناخت خود و سایر صاحب‌نظران و متخصصان به آسیب‌شناسی عوامل بیرونی می‌پردازند و در پی‌جویی چیستی‌ها و چرایی‌های بردارهای نااطمینانی؛ عدم قطعیت‌ها را به دقت بررسی، تفکیک و طبقه‌بندی می‌کنند و رفتارهای متعارف و غیرمتعارف متغیرهای ذی‌ربط را مطالعه می‌کنند. اینها همه برای افزایش دقت در تبیین عوامل عدم قطعیت و نااطمینانی و مسیریابی برای برون‌رفت از آنهاست.

از منظری دیگر نیز مدیران بنگاه‌ها در نظام تصمیم‌گیری‌شان پارامترهایی همچون نتایج حاصل از رخدادهای نشأت‌گرفته از قواعد و نهادهای محیطی و مولفه‌هایی همچون ادراکات و شهود خود را که ناشی از سوابق علمی و تجربیات اجرایی‌شان است به خدمت گرفته و بررسی می‌کنند تا باز هم شناختی بهتر و واقعی‌تر از چگونگی عملکرد عوامل ایجادکننده بی‌اطمینانی به دست آورند. همه این تلاش‌ها برای کمک به تصمیم‌گیری‌های صحیح‌تر و عبور از بحران‌هایی است که محیط نامطمئن کسب‌وکار برای مدیران ایجاد می‌کند و حاصل آن عدم توفیق در نیل به اهداف و رسالت اصلی بنگاه است. حال تصور کنید به دلیل اشتباهات و سهوها و کم‌تجربگی مدیران ارشد تصمیم‌گیر در سطح ملی تمام مولفه‌های مورد نیاز مدیران بنگاه‌ها برای برآورد میزان عدم قطعیت آینده دچار تورش و اریب شوند و هرچه مدیران سعی کنند روندهایی از حرکت آتی را در ذهن خود شکل دهند و بر آن مبنا تصمیم‌گیری کنند، به علت سیاست‌های غلط، دیرهنگام و بدون مبنای علمی تصمیم‌گیرندگان سطوح بالای نظام سیاستگذاری ملی، این تلاش‌ها خنثی شوند و به بیراهه کشیده شوند. طبیعی است که در چنین شرایطی بنگاه در انجام رسالت خود در تدارک و تولید و فروش و کسب سود ناتوان می‌ماند و این همان وضعیت اسفباری است که بنگاه‌های اقتصادی ما چند ماهی است بیش از پیش گرفتار آن شده‌اند. به عبارت دیگر هرگونه تصمیمات نادرست کلان که به سردرگمی و گمراهی مدیران بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های آنها بینجامد، انتخاب صحیح را از میان رویکردهای متنوع، ناممکن و دچار تزلزل می‌کند و این همان اثرات تبعی مخربی است که پیش از این به آن اشاراتی داشتیم. عوامل ایجادکننده امواجی از بی‌اطمینانی به آینده موجب احتراز از سرمایه‌گذاری‌ها که عامل استمرار حیات و رشد بنگاه است می‌شود و به‌کارگیری نیروی انسانی بیشتر را دستخوش تامل و تاخیر می‌کند و راه‌های کم کردن بیکاری در سطح ملی را مسدود می‌کند. در این شرایط گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای تولید محصولات جدید که باعث تعالی بنگاه می‌شود متوقف می‌شود و بی‌رغبتی به خلاقیت و نوآوری و ارائه محصولات بهتر و بی‌میلی برای کسب سهم بیشتری از بازارهای داخلی و کسب بازارهای خارجی را دامن می‌زند و همه این آثار زیانبار حاصل سیاستگذاری‌های ناصحیح و توسعه فضای ابهامات و عدم قطعیت‌ها و نهایتاً منحرف کردن پارامترهای تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌ها از مسیر عقلایی در مدیریت بنگاه است.

در این شرایط چنانچه مشکلات عدم شفافیت و فساد سیستمی و رانت‌خواری و حکمرانی نامعقول در بدنه سیستم دولت را که در واقع انتظار می‌رود یار و یاور بخش خصوصی در این فضای پرالتهاب محیطی باشد به این عوامل بیفزاییم، آنگاه باید گفت وای از روزی که امیدها به یأس و نومیدی مبدل شود.

آمار فرار سرمایه‌ها در چند ماه گذشته حاکی از کاهش ظرفیت‌ها و پتانسیل توسعه سرمایه‌گذاری‌های ملی و تمایل نقدینگی به تبدیل شدن به ارزهای خارجی و نگهداری در منازل و دفاتر و دور شدن از مدار تولید بوده و این ضایعه‌ای است که به علت این بی‌اطمینانی‌ها در مدت زمان دوماهه حادث شده ولی فصل‌ها و فصل‌ها زمان می‌خواهد تا بازیابی شود و فعالیت‌های اقتصادی بنگاه را به مدار سلامت خود بازگرداند. چنانچه تحریم‌های شکننده‌ای که تهدید به آنها مدتی است به عامل عدم قطعیت و بی‌اطمینانی‌های بیشتر تبدیل شده، جامه عمل بپوشد گرفتار سردرگمی‌های مزمن و پایداری خواهیم شد که تولیدات بنگاه‌هایمان را به ‌شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و تولیدکننده و خریدار و فروشنده و سرمایه‌گذار و تمام عاملان اقتصادی را به اعماق سردرگمی و بی‌تصمیمی خواهد فرستاد.

خوشبختانه بسته ارزی جدید که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی رونمایی شد، به شرط اجرایی شدن صحیح و بدون درنگ آن حامل پیام خوبی برای تثبیت اوضاع و آرام شدن بازار و سهولت در نظام تصمیم‌گیری بخش خصوصی خواهد بود. اما اینکه این سیاستگذاری چقدر پیچیده بود که نمی‌توانستیم آن را چهار ماه زودتر طراحی و اجرا کنیم و این همه التهابات و گرفتاری‌ها را برای بازار کسب‌وکار ایجاد نکنیم، سوال آزاردهنده‌ای است که دوباره ذهن‌ها را به سمت فضاهای غیرشفاف و بهره‌گیری عده‌ای خاص از اطلاعات نامتقارن می‌برد.

برای بررسی بیشتر تاثیر نااطمینانی و عدم قطعیت بر بنگاه‌های اقتصادی به عنوان طرف عرضه و همچنین برای خریداران به عنوان طرف تقاضا می‌توانیم در چهار محور به این قضیه نگاه کنیم. اولین محور مربوط به شرکت‌های تولیدکننده است که چون باید میزان تولید خود را بر اساس برنامه فروش و تقاضای بازار تنظیم کنند، در شرایط امروز که نمی‌داند فروش به چه صورتی و با چه قیمتی میسر خواهد بود برنامه تولیدشان دچار نوسانات و تکانه‌های شدیدی می‌شود. بنابراین در یک فضای بی‌تصمیمی و ابهام باقی می‌مانند.

محور بعدی فعالیت تدارک‌کنندگان است که برای اینکه مواد اولیه، قطعات یدکی و اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان را ارائه کنند، چون نمی‌دانند جایگزینی آنچه تامین کرده‌اند و به تولیدکنندگان فروخته‌اند چگونه میسر خواهد شد، تدارک مواد اولیه را کند می‌کنند و به نوعی یک سیاست «صبر کنیم ببینیم چه می‌شود» در پیش می‌گیرند که به دامنه بی‌تصمیمی‌ها می‌افزاید.

محور دیگر نیز مربوط به فعالیت فروشندگان است. در شرایط عدم قطعیت فروشندگان هنگامی‌که محصولی را از تولیدکننده دریافت کرده‌اند به این علت که نمی‌دانند جایگزینی این محصول با چه قیمتی میسر می‌شود، دست از ارائه محصول برمی‌دارند. بنابراین بازار دچار کمبود عرضه می‌شود. کمبود عرضه در بازار نیز اقتصاد کشور را در مسیر ناخواسته سیر فزاینده قیمت‌ها قرار می‌دهد.

در محور بعدی مشتریان و خریداران قرار دارند که چون نمی‌دانند اگر امروز خرید کنند، در آینده قیمت‌ها رو به بالا خواهد بود یا رو به پایین، در هر صورت خود را متضرر یا در معرض متضرر شدن می‌بینند. بنابراین خرید خود را در حد ممکن به تعویق می‌اندازند.

به طور کلی بی‌اطمینانی‌ها همه طرف‌های عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چون همه عاملان به طور کاملاً طبیعی به دنبال منافع خود هستند، این بی‌اطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌ها شفافیت مسیر برای دستیابی به منافعشان را سخت و دشوار و بنگاه‌های اقتصادی را هم از مسیر نیل به اهداف خود دور می‌کنند و از تحقق این اهداف بازمی‌دارند. در شرایط عدم قطعیت و نااطمینانی تولیدکننده نمی‌داند اگر تولید کند وضعیت بازار چگونه خواهد بود، تدارک‌کننده نمی‌داند اگر منابع را برای تولیدکننده فراهم کند، چگونه خواهد توانست آن را جایگزین کند، فروشندگان نمی‌دانند اگر کالا را انبار کنند و نگه دارند به نفع‌شان است یا نفع آنها در این است که کالا را به فوریت به بازار برسانند. به همین ترتیب خریدار نیز نمی‌داند باید خرید خود را به تعویق بیندازد یا در اولویت قرار دهد و به فوریت خرید کند. بنابراین ملاحظه می‌شود که به طور کلی وقتی فضای نااطمینانی و عدم قطعیت بر اقتصاد حاکم می‌شود، قدرت تصمیم‌گیری از آحاد اقتصادی سلب می‌شود و این سلب شدن قدرت تصمیم‌گیری باعث کندی بازار می‌شود و کند شدن بازار موجب می‌شود که عملیات تولید، توزیع و فروش تدارک‌کنندگان،‌ تولیدکنندگان و فروشندگان کند شود و در نهایت تمامی این کند شدن‌ها اثرات نامطلوب خود را بر ارقام و آمار تولید ملی خواهد گذاشت. یعنی مصادیق این قضیه به طور کاملاً دقیق در رفتار و عکس‌العمل‌های مردم قابل ملاحظه و مشاهده است.

اخیراً در بیانات یکی از مسوولان، از مورد تهدید قرار گرفتن اقتصاد ایران به سبب عدم قطعیت و ملتهب بودن شرایط سخن به میان آمده است. ایشان عدم قطعیت و ملتهب بودن شرایط کنونی اقتصاد کشور را از یک‌سو به شرایط موجود در حوزه سیاست بین‌الملل مرتبط دانسته و از سوی دیگر بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی را ناشی از نابسامانی در ساختار داخلی اقتصاد کشور عنوان کرده‌اند. تصور بنده آن است که ما بیش از آنکه نگران مشکلات ساختاری باشیم باید نگران تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و نادرست و التهاب‌آفرین سیاستگذارانمان باشیم. چهار ماه قبل گفته شد ارز برای هر مصرفی و به هر مقداری با قیمت 4200 تومان عرضه می‌شود. پس از اعلام این تصمیم نادرست کسانی که هم هوشیار بودند و هم توانایی مالی داشتند مقادیر معتنابهی ثبت سفارش کردند و ارز گرفتند و چون دولت امکان کنترل ادامه فعالیت‌هایشان را نداشت و نمی‌توانست اقدامات بعدی آنها را کنترل کند که اقلام وارداتی‌شان به چه قیمتی به فروش می‌رسد،‌ دیدیم که شد آنچه نباید می‌شد. چنین التهاباتی ناشی از نابسامانی در ساختار داخلی اقتصاد کشور نیست بلکه ناشی از مساله سیاستگذاری‌های غلط و ناتوانی در نظارت بر اجرای صحیح سیاستگذاری‌هاست. در روزهای گذشته اعلام شد که بسته جدید ارزی بانک مرکزی حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی است، درحالی‌که ملاحظه کردیم آنچه اعلام شد می‌توانست چهار ماه قبل اعلام شود و برای رسیدن به آن تصمیم هم، کار کارشناسی پیچیده و ضریب هوشی خیلی بالایی مورد نیاز نبود، بلکه صرفاً کافی بود از کسانی که با الفبای دانش اقتصاد آشنا می‌بودند و می‌دانستند که منابع ارزی محدود ما نمی‌تواند تا این حد سخاوتمندانه خرج نیازهای غیرضروری شود دعوت به رایزنی و مشورت می‌شد تا از شکل‌گیری این وضعیت ممانعت و از این‌ همه التهاب و نارضایتی و زیان مالی جلوگیری به عمل می‌آمد.

عالی‌ترین سیاستی که بدون هیچ ابهامی چهار ماه قبل قابل اتخاذ بود، این بود که دولت اعلام می‌کرد ما صرفاً برای کالاهای اساسی، دارو، غذا و آنچه در زندگی مردم ضروری است، ارز به قیمت 4200 تومان می‌دهیم و هر کسی هر نیاز دیگری دارد می‌تواند ارز را از بازار (ثانویه) به قیمت تعیین‌شده با نظام طبیعی عرضه و تقاضا تهیه و تامین کند. در این صورت ارزها به‌جای پنهان شدن در منازل و دفاتر بنگاه‌ها، وارد فضای کسب‌وکار می‌شدند و چه‌بسا قیمت ارز هم تا این حد بالا نمی‌رفت. در شرایط فعلی ما خشنود خواهیم بود اگر بر اساس تعامل تقاضاکننده و عرضه‌کننده قیمت ارز در حدود کمتر از 8000 تومان مستقر شود. این در حالی است که اگر این تصمیم‌گیری‌ها به‌ درستی و در چند ماه قبل اتخاذ می‌شد، شاید هرگز قیمت دلار حتی به 7000 تومان هم نمی‌رسید. بنابراین باید توجه کنیم که چنین مشکلاتی ناشی از اشکالات ساختاری اقتصاد ما نیست، بلکه نشات‌گرفته از تصورات نادرست و بی‌تجربگی سیاستگذاران ماست. در نتیجه در این مورد خاص، بحث کردن از مشکلات ساختاری در اقتصاد به نظر نمی‌رسد بحث صحیحی باشد.

در جمع‌بندی این بحث باید تاکید کرد که راه کاهش عدم قطعیت، اصلاح سیاستگذاری‌هاست و البته پایبند بودن به اصول علم اقتصاد. مسائل پیش‌آمده برای اقتصاد ما به هیچ‌وجه اموری جدید، متفاوت، اثبات‌نشده و غیرعادی نیستند. حل این مسائل با بهره‌گیری از مبانی و اصول اولیه و ابتدایی دانش اقتصاد میسر است. اگر ما ارز به اندازه‌ای نداریم که تمام نیازها را با دلار 4200 تومانی تامین کنیم، نباید اعلام کنیم هر کسی ارز را با قیمت دیگری معامله کند، کارش در حکم معاملات قاچاق و معامله مواد مخدر است و با این گفته، فعالیت‌های بخش خصوصی را در بخش صرافی و واسطه‌گری پولی به مدت چند ماه این‌طور مختل و معطل کنیم. چنین سیاست‌های نادرستی باعث شکل‌گیری این وضعیت پرابهام و تنش‌آفرین شده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که در تجربه اخیر و چندماهه‌مان، مشکل اصلی تصمیم‌گیری‌های غلط سیاستگذاران و بی‌اعتقادی آنها به علم اقتصاد بوده نه مشکلات ساختاری. البته ممکن است برخی بر این باور باشند که همه این گفت‌وگوها را در عین صحیح بودنشان باید به ‌عنوان مسائل ثانوی جامعه فعلی قلمداد کرد و مسائل اصلی اقتصاد ما، عملکرد دست‌های پنهانی است که با داشتن ارتباطات ناسالم منافع خود را به منافع جامعه ترجیح می‌دهند و از فرصت‌هایی که با رانت اطلاعاتی در اختیار دارند بهره می‌گیرند و بازارها را این‌گونه به التهاب می‌کشانند.

اگر بپذیریم که بنگاه‌های اقتصادی عامل رشد، توسعه و پایداری کشور هستند و رکود در فعالیت‌های آنها به رکود در اقتصاد ملی تبدیل می‌شود، باید هر آنچه در توان داریم به کار گیریم تا هر دغدغه و بی‌اطمینانی ممکن را از مسیر فعالیت‌های بنگاه دور کنیم و اجازه دهیم بنگاه در محیطی شفاف و آزاد و بدون ابهام عمل کند و به‌ سرعت مسیر دستیابی به موفقیت‌های مالی، رشد و توسعه مدنظر خود را طی کند. تنها به این شیوه است که صنعت و تجارت در کشور به نهادی بالنده و ثروت‌آفرین تبدیل خواهد شد.