پرونده‌ای برای تمام فصول

شادی معرفتی: سال‌های پایانی دهه 30، سال‌های چندان خوبی برای آخرین شاه ایران نبود. از یک‌سو وقوع کودتا در عراق و پایان سلطنت در کشور همسایه، ترس از ناقوس مرگ را در دل او انداخته بود و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی، نفس را بر او تنگ کرده بود. سرکوب بی‌امان رهبران نهضت ملی نیز مشروعیت او را به بحرانی جدی بدل ساخته بود. شاه پهلوی، نیاز به حضور دولتی قدرتمند داشت که از حمایت خارجی نیز برخوردار باشد. در میان دولتمردان عصر پهلوی دوم، سه تن حریف این میدان بودند، اولی سال‌ها پیش تجربه عمر سیاسی خویش را در قمار 30 تیر، باخته بود و از دنیا رفته بود. دیگری در سکوت و تحت تدابیر شدید امنیتی در حصر به سر می‌برد و تنها یک تن باقی بود، کسی که ریشه در قاجار داشت و با محمد مصدق نسبت خویشی. محمدرضا پهلوی، اگرچه قلباً تمایلی به انتخاب امینی نداشت، اما به نظر می‌رسید گزینه دیگری پیش‌روی خود ندارد. امینی در شرایط بحران اقتصادی از ضرورت اصلاحات سخن گفته بود و خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین رهبران معتدل طرفدار اصلاحات شناسانده بود. سابقه وزارت دارایی در کابینه ملی را داشت و به ‌عنوان یک تکنوکرات باتجربه و مبرز در زمینه مسائل اقتصادی در افکار عمومی تثبیت شده بود. برنامه اصلی دولت امینی، سیاست تثبیت اقتصادی بود، او مبارزه با فساد را در دولت خود آغاز کرد، قانونی که به قانون «از کجا آورده‌ای؟» معروف شده است.

اقتصاد ایران در اواخر دهه سی

در اواخر دهه 1330، سیاست‌های اشتباه پولی، موجب افزایش تورم، کاهش ذخایر ارزی و بالا رفتن بی‌سابقه قیمت ارز شده بود. در سال‌های پایانی برنامه دوم، هزینه‌های خارج از برنامه دولت به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت که قسمت اعظم آن از محل درآمد روزافزون نفت و وام‌های بانکی تامین شد. در این دوره، کنترل‌های پولی و مالی، برای دسترسی آسان‌ترِ دولت به اعتبارات داخلی کنار گذاشته شد و همین مساله منجر به بروز تورم در اقتصاد کشور شد.

رونق اقتصادی‌ای که از سال 1335 آغاز شده بود، در سال 1338 به بحران اقتصادی وخیم و نگران‌کننده‌ای انجامید. شاخص قیمت‌ها که طی سال‌های 1335 تا 1337 جمعاً 8 /14 درصد افزایش یافته بود، تنها در دو سال 1338 و 1339 به ترتیب 13 و هشت درصد افزایش یافت. کمک‌های مالی آمریکا که از مرز یک میلیارد دلار گذشته بود، روند نزولی پیدا کرد. قیمت نفت در سال 1960 (1339-1338) از بشکه‌ای 84 سنت به 80 سنت تنزل یافت. کاهش ارزی ریال نسبت به دلار (از 25 /32 ریال به 5 /76 ریال) در سال 1957 (1336-1335) که با رشد چشمگیر اعتبارات به بخش خصوصی، افزایش پول در گردش و فعالیت‌های اقتصادی توام بود، در سال 1339 موجب کسری موازنه پرداخت‌ها، کسری بودجه و بیش از هر چیز تورمی افسارگسیخته شد. یکی از ناظران تحولات ایران، پروفسور تئودور کویلر یانگ، فضای اقتصادی آن دوره را به این صورت جمع‌بندی کرده است:

نظارتی بر واردات نبود و مبالغ زیادی صرف اجناس تجملی می‌شد که تنها در دسترس ثروتمندان قرار داشت. همان سرآمدان اقتصادی که بیشتر سودها را از سرمایه‌گذاری‌های جدید، به ویژه در صنعت و ساختمان، نصیب خود می‌ساختند؛ چه به صورت خصوصی و چه دولتی. و این در حالی بود که ارزش سر به فلک کشیده زمین و اجاره‌های سرسام‌آور به ویژه در تهران، سنگین‌ترین باری بود که گروه‌های شهری -مزدبگیران و حقوق‌بگیران - بر دوش می‌کشیدند، اقشاری که قدرت خریدشان بر اثر تورم سالانه معادل 10 درصد آب رفته بود و این درست در زمانی اتفاق می‌افتد که آنها مزه کالاها و خدمات جدیدی را که از سوی بسیاری به عنوان ضروریات زندگی مدرن تلقی شده بود، چشیده بودند...

با وقوع کودتای حزب بعث و پایان سلطنت در عراق، شاه نگرانی‌هایی از اوضاع ایران احساس می‌کرد. در تیرماه 1337، ژنرال آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، طی نامه‌ای به شاه، ضمن اشاره به تحولات ناشی از کودتای عراق، تعهد کرد که تا سرحد امکان کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات‌متحده به ایران را افزایش دهد. پس از وقوع کودتای عراق، نشانه‌هایی دال بر ضرورت اتخاذ یک رشته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در ایران به چشم می‌خورد. آمریکایی‌ها با توجه به وضع موجود به تحلیل اوضاع پرداختند. گزارش‌های آمریکایی‌ها نشان می‌داد که شاه از برافتادن سریع و بی‌رحمانه سلطنت در عراق، یکه خورده و به هراس افتاده بود. کودتا به احتمال قریب به یقین موجب شد که شاه موقعیت شخص خودش و برنامه‌هایی را که برای ایران در نظر گرفته بود، به ارزیابی مجدد بگذارد. نارضایتی اساسی و فراگیر از رژیم، چه در میان ارتش، چه در میان مردم شایع شده بود. وقوع گام‌های موثر و چشمگیر برای اصلاح نظام فاسد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ناگزیر می‌نمود. بر اساس این گزارش احتمال وقوع کودتای نظامی با همکاری عوامل غیرنظامی هواخواه اصلاحات لیبرال، برای وادار ساختن شاه به ایفای نقش پادشاه مشروطه وجود داشت. به نظر می‌رسید تنها راه نجات شاه انجام اصلاحات دامنه‌دار باشد و در این مقطع به نظر نمی‌رسید که جز «مبارزه با فساد» و اصلاح قوانین مالیاتی، راه دیگری وجود داشته باشد. اصلاح قوانین مالیاتی به سادگی تحقق‌پذیر نبود و نیاز به بررسی و تحقیقی دامنه‌دار داشت. اما مبارزه با فساد به تدارک چندانی نیاز نداشت. به همین دلیل هم به سرعت در دستور کار دولت دکتر اقبال قرار گرفت.

بداقبالی اقبال

روز یکشنبه 27 مهرماه 1337، دکتر اقبال نخست‌وزیر، لایحه منع مداخله ماموران دولت و نمایندگان مجلسان در معاملات دولتی و کشوری را تقدیم مجلس کرد. حسین علاء وزیر دربار نیز طی اعلامیه‌ای خاندان سلطنتی را شامل لایحه مزبور کرد (اطلاعات، 27 مهر 1337). این قانون نه‌تنها شامل کلیه حقوق‌بگیران دولت و سازمان‌های وابسته بود، بلکه نمایندگان مجلسان شورای ملی و سنا و اقوام سببی و نسبی آنها را نیز دربر می‌گرفت. این لایحه در جلسه شورای عالی اقتصاد که در حضور شاه تشکیل شد، مورد اعتراض ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل سازمان برنامه قرار گرفت. در اثر این تذکرات، شاه دستور داد لایحه را پس بگیرند و اصلاح کنند. متن جدید آن در جلسه 12 آذرماه به تصویب مجلس رسید و موجب شد عده‌ای از نمایندگان، از جمله مهندس قباد ظفر و محسن فروغی که با سازمان برنامه قرارداد داشتند، از وکالت مجلس استعفا دهند، ولی همان‌طور که ابتهاج گفته بود اجرای این قانون در عمل با مشکلات فراوانی روبه‌رو شد و امکان اجرای کامل آن فراهم نیامد. در همان سال لایحه دیگری در زمینه مبارزه با فساد تحت عنوان «قانون رسیدگی به دارایی وزرا و ماموران دولت» تقدیم مجلس شد که جنجال زیادی به پا کرد و به قانون «از کجا آورده‌ای؟» مشهور شد. این قانون سال‌ها وسیله شوخی و ورد زبان مردم بود. تا جایی که در جاده قدیم شمیران (شریعتی کنونی) ساختمان بزرگی که گفته می‌شد متعلق به سپهبد حاجعلی کیاست و ایستگاه اتوبوس نزدیک آن قرار داشت، به نام «ایستگاه از کجا آورده‌ای» معروف شد!

اگرچه دولت اقبال، مبارزه با فساد را آغاز کرد، اما عملاً اقبالی در این کار به دست نیاورد. به کلیه کارمندان دولت پرسشنامه‌هایی داده شد که دارایی‌های خود و همسرشان را بنویسند. چون متن پرسشنامه‌ها با عجله و بدون توجه به آداب و رسوم کشور و ناشیانه تنظیم شده بود، از این‌رو بیشتر کارمندان از مغلوط بودن پرسشنامه استفاده کردند و به شوخی و مسخره پاسخ دادند. این اوراق هرگز مورد بررسی و اقدام قرار نگرفت.

در گزارشی به تاریخ 17 آبان 1337 که هیات ارزیابی ملی برای رئیس سیا تهیه کرد، با اشاره به اصلاحات شاه نوشت:

«شاه برای نخستین بار در مصاحبه‌های مطبوعاتی شرکت می‌کند و طی آن عزم راسخ خود را برای ریشه‌کن کردن فساد و انجام برنامه‌های درازمدت اصلاحات و توسعه کشور اعلام می‌نماید. در نتیجه، نخست‌وزیر لایحه‌ای به مجلس ارائه داده که به موجب آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات تجاری منع می‌شوند. این لایحه برای بسیاری از نمایندگان مجلس که درآمد سرشاری از معامله با دولت به دست می‌آورند، سنگین خواهد آمد. افزون بر این شاه اعلام کرده است که خاندان سلطنتی نیز مشمول مفاد لایحه خواهند شد. لایحه دیگری نیز کارمندان دولت را به اعلام میزان دارایی خود موظف می‌کند...

اراده و توانایی شاه در اجرای اصلاحات بعداً معلوم خواهد شد. با این حال، پیشنهادهای او موقتاً فشارهای داخلی را تخفیف داده است. ولی مردم و اپوزیسیون با دقت به پیگیری این آغاز نویدبخش ادامه خواهند داد. اپوزیسیون که در گذشته شاهد بسیاری وعده‌های انجام‌نیافته بود، به وعده صرف راضی نخواهد شد. تبلیغات خارجی کماکان اصلاحات شاه را توخالی قلمداد خواهد کرد. از سوی دیگر امکان دارد که برخی از جریان‌های اپوزیسیون، به خیال اینکه برنامه اصلاحات شاه ناشی از آگاهی او به ضعف موقعیت خود اوست، او را در مقابل حملات آسیب‌پذیر جلوه نماید...

افزون بر مسائل فوق‌الذکر، شاه آماج فشار از خارج خواهد بود، از شوروی، از جمهوری متحده عربی، و از عراق. احتمال می‌رود که او با تحریکات اکراد، اعراب و سایر اقلیت‌ها روبه‌رو شود. حتی اگر وعده‌های اخیر شاه مبنی بر خاتمه دادن به فساد و انجام اصلاحات مهم اقتصادی و اجتماعی، جامه عمل بپوشد، تصور نمی‌رود که نارضایی عمومی پایان یابد، یا اینکه اپوزیسیون از ضدیت با او دست بردارد، مگر اینکه شاه نحوه حکومت مطلقه خود را تغییر دهد و فرصت بیشتری برای سهیم کردن مردم در حکومت فراهم آورد.»

در این اثنی، شاه در اثر نگرانی شدید در برابر تحولات خاورمیانه و سرخوردگی از پیمان بغداد، که بیش از تامین انتظارات مالی و نظامی ایران، خشم شوروی را علیه حکومت برانگیخته بود، دست دوستی به سوی مسکو دراز کرد. هدف شوروی از ورود به این مذاکرات، ممانعت از انعقاد موافقت‌نامه دفاعی دوجانبه ایران با آمریکا و ترغیب شاه به خروج از پیمان بغداد بود که پس از کودتای عراق، به سازمان پیمان مرکزی سنتو تبدیل شده بود. انگلیسی‌ها وارد مذاکره شدند و پس از مدتی در اسفند 1337، موافقت‌نامه با آمریکا به امضا رسید. در 22 آذر 1338، پرزیدنت آیزنهاور رئیس‌جمهور آمریکا، وارد تهران شد و طی بیاناتی در مجلس شورای ملی، بر لزوم استقرار صلح، عدالت، آزادی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و به شاه و دولت ایران یادآور شد که تنها با تکیه بر قدرت نظامی نمی‌توان به صلح و عدالت دست یافت. وی در گفت‌وگوی خصوصی‌اش با شاه، مساله اصلاحات ارضی را به عنوان شاه‌بیت اصلاحات اقتصادی-اجتماعی ایران مطرح کرد. این در حالی بود که حدود 15 سال پیشتر مساله اصلاحات ارضی توسط حسن ارسنجانی در روزنامه‌اش داریا بارها مطرح شده بود.

انتخابات و دولت شریف امامی

تناقض میان چشم‌انداز رفاه اقتصادی بالقوه و امکانات محدود اقتصادی بالفعل جامعه، زمینه تنش میان اقشار متوسط شهری و دولت دکتر اقبال را به وجود آورد. این امر در متن تحولات بین‌المللی، سیاست جدید دولت آمریکا و اغتشاشاتی مثل کودتاهای عراق و پاکستان، تغییر و تحولات در سیاست ایران را اجتناب‌ناپذیر ساخت. انتخابات مجلس بیستم در دی‌ماه 1338، شش ماه زودتر از موعد مقرر، نخستین علامت این تغییر و تحول بود. شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی «انتخابات را کاملاً آزاد اعلام کرد» و از مطبوعات خارجی دعوت کرد از انتخابات گزارش تهیه کنند.

مخالفان رژیم که تغییر رویکرد شاه را ناشی از تغییر سیاست‌های آمریکا می‌دانستند، وارد عرصه انتخاباتی شدند و احزاب خاک خورده، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند. مبارزات انتخاباتی در تهران، خیلی زود به کارزار میان دکتر اقبال و دکتر امینی بدل شد و دیگر نامزدهای انتخابات تحت‌الشعاع قرار گرفتند. دکتر علی امینی در تیرماه 1338، طی مصاحبه‌ای با مجله تهران مصور، داوطلبی خود را برای نخست‌وزیری اعلام داشت. او در این مصاحبه، برنامه‌های خود برای مبارزه با فساد را اعلام کرد: «مسلماً برای انجام اصلاحات اقدامات حاد و شدیدی خواهم کرد. زیرا عقیده دارم قبل از اینکه دیگران دست به اقدامات حاد و شدیدی بزنند، ما خودمان باید به چنین کاری دست بزنیم.»

دکتر اقبال، امینی را رقیب اصلی خود می‌دانست، اما برخلاف انتظار افکار عمومی، پس از استعفای اقبال، شاه با ترسی که از امینی داشت، به سراغ جعفر شریف‌امامی وزیر صنایع و معادن کابینه اقبال رفت. مهم‌ترین دلیل انتخاب شریف‌امامی در آن برهه، سیاست بی‌طرفی او نسبت به دو ابرقدرت جهانی بود. مدتی بعد به دلیل اعتراضات عمومی، انتخابات مخدوش اعلام شد، نمایندگان مجلس بنا به مصلحت‌اندیشی شاهنشاه استعفا دادند و انتخابات ابطال شد. مهندس شریف‌امامی، کابینه خود را در نهم شهریور 1339 به شاه معرفی کرد. مشکلات اقتصادی به حدی از وخامت رسیده بود که حسین علاء وزیر دربار شاهنشاهی طی گزارشی به شاه نوشت:

«اوضاع اقتصادی بدتر از آن است که تصور می‌رفت. ارزهای زیادی که داشتیم تفریط شد و امروز مضیقه عجیبی ظاهر شده، نه ارز داریم نه ریال. تجار بازار یکی بعد از دیگری ورشکسته می‌شوند. بیم آن می‌رود که اضافه زیاد بر سود بازرگانی، هزینه زندگانی را به مقدار گزاف بالا ببرد. احتیاج به متخصص داریم برای مطالعه دقیق در این اوضاع و پیشنهاد راه علاج...»

اوضاع بسیار آشفته بود و دولت چاره را در گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول دانست. راه علاجی که دولت به ناچار پذیرفت «طرح ثبات اقتصادی» بود که صندوق بین‌المللی پول به دولت دکتر اقبال پیشنهاد کرده و پرداخت هرگونه وام به ایران را مشروط به اجرای آن کرده بود. این طرح از جمله شامل نظارت مستقیم دولت بر اعتبارات بخش خصوصی، افزایش نرخ بهره، محدود کردن واردات و کاهش هزینه‌های دولتی بود.

با اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول در تاریخ 17 مهرماه 1340 با پرداخت 35 میلیون دلار وام به ایران موافقت کرد. با این وام مشکل کمبود ارز عجالتاً رفع و از ورشکستگی اقتصادی کشور جلوگیری شد. انتخابات مجلس نیز در دستور عاجل کار دولت قرار گرفت، انتخابات برگزار و مجلس شورای ملی در دوم اسفند 1340 توسط محمدرضا شاه افتتاح شد. با پیروزی کندی در انتخابات آمریکا، سیاست کمک‌های نظامی به ایران در دولت آیزنهاور، جای خود را با کمک‌های اقتصادی عوض کرد. ایران مورد توجه ویژه دولت آمریکا قرار گرفت و اقدامات اصلاحی مانند مبارزه با فساد، تشکیل نهادهای حقیقتاً دموکراتیک، کاهش نیروهای مسلح، اصلاحات ارضی و تقسیم قدرت با رهبران پیرو مصدق در دستور کار قرار گرفت. جعفر شریف‌امامی، در 14 اردیبهشت‌ماه 1340 در پی واقعه اعتراض فرهنگیان و کشته شدن یکی از معلمان استعفای خود را تقدیم شاه کرد. به نظر می‌رسید انتخاب علی امینی تنها گزینه روی میز برای شاه باشد.

دریغ است ایران

شواهد نشان می‌دهد که در آن مقطع، آمریکایی‌ها هرگونه کمک اقتصادی و نظامی به ایران را مشروط به انتصاب نخست‌وزیری کرده بودند که اولاً طرفدار غرب باشد، ثانیاً به اصلاحات عمیق اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با فساد مبادرت کند و سرانجام ضمن اعتقاد به مقام سلطنت، شاه را به سلطنت مشروطه تشویق کند. دکتر امینی واجد این شرایط بود زیرا طرفداری خود را از نزدیکی ایران به غرب، هیچ‌گاه انکار نمی‌کرد، در زمان حکومت علاء از عضویت ایران در پیمان بغداد جانبداری کرده بود، متخصص اقتصاد به شمار می‌رفت و در سخنرانی‌های خود به مناسبت انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی بارها به ضرورت اصلاحات مالی و اقتصادی، اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد اشاره کرده بود. ضمناً برخلاف تصور محمدرضا شاه، به نهاد سلطنت ایمان داشت، هرچند که مانند قوام‌السلطنه و دکتر مصدق معتقد بود که شاه باید سلطنت کند، نه حکومت.

شاه در روز انتخاب امینی، از لزوم حضور دولتی قدرتمند بر راس کار سخن گفت و خواهان اقدامات جدی نسبت به تعدیل ثروت، مالکیت و تقسیم املاک و مبارزه با فساد در ایران شد. شرط امینی برای پذیرفتن نخست‌وزیری، انحلال مجلسان و پاسخگویی وزرا به شخص نخست‌وزیر بود.

روزنامه‌ها پر بود از مقالاتی که امینی را تنها انتخاب موجود می‌دانست. نویسنده روزنامه کیهان، فرق امینی با دیگران را در این می‌دانست که امینی متوجه شده که کشتی دارد غرق می‌شود. دکتر امینی آمده تا آخرین تلاش را برای جلوگیری از انقراض و سقوط بکند، که نه‌تنها خودش، بلکه همه آنهایی را که غرق می‌شوند، نجات بدهد. او باید ره چنان رود که رهروان رفتند و وای برما و براین اجتماع اگر دکتر امینی هم اشتباه کند. امینی در نخستین سخنرانی‌اش که در 17 اردیبهشت 1340 از رادیو ایران پخش شد، درباره بحران اقتصادی گفت: «ما با مشکلات بزرگ اقتصادی و مالی دست به گریبان هستیم، سرمایه‌های زیادی در این مدت به هدر رفته است، توازن بودجه به هم خورده، قوانین مالی را ندید گرفته‌اند. ما مواجه با ترقی قیمت‌ها، بی‌پولی و فقر اقتصادی هستیم. دستگاه‌های اقتصادی و مالی دولت دیگر رمقی ندارند. ما باید کوشش و همت‌مان را صرف زنده کردن حیات اقتصادی مملکت بکنیم. از مخارج زائد با شدت بکاهیم. هرچه از هرجا به دستمان می‌رسد، در راه تولید اقتصادی صرف کنیم. باید مدتی فشار کم‌پولی را تحمل کنیم، قدری امساک نماییم، از مخارج شخصی و عمومی بکاهیم و همه را صرف تولید و تکثیر درآمد ملی کنیم، تا فردا از رفاه و آسایش بیشتری برخوردار شویم. ما باید نیروی معنوی و مادی جامعه را تجهیز کنیم و به حداکثر ممکن از آن استفاده نماییم تا از این گرداب مخوف اقتصادی و مالی به سلامت بگذریم و الا یکباره غرق در گرداب خواهیم شد و آن مخاطراتی که همه از آن وحشت داریم، به سراغ ما خواهد آمد...» جنبه دیگری از سخنان دکتر امینی که از اهمیت خاصی برخوردار است، مبارزه با فساد بود، که نقش غیرقابل انکاری در به وجود آوردن بحران اقتصادی کشور داشت. دکتر امینی درباره مبارزه با فساد اظهار داشت: «... من قبول مسوولیت نکردم مگر برای اینکه در پیشاپیش صفوف متحد مردان پاک و شریف و آزاده و وطن‌پرست ریشه تباه‌کنندگان اخلاق عمومی و متجاوزین به حقوق مردم را از بیخ و بن براندازیم و این علف‌های هرزه را به دور ریزیم و دوباره محیطی سالم که در آن شرافت و همت و تقوا محترم باشد و بتواند رشد و نمو کند به وجود آوریم و به نسل جوان ایران نشان بدهیم که آن قاطعان طریق و دزدان بیت‌المال سرمشق زندگی نیستند و نمی‌توانند باشند، و راه ترقی و تعالی، تن دادن به رذالت‌ها و بی‌شرمی‌ها نیست.»

از کجا آورده‌ای؟

برنامه اصلی دولت امینی، تثبیت اقتصاد و مبارزه با فساد بود. اهم برنامه‌های اقتصادی دولت امینی شامل پایین آوردن قیمت‌ها و سعی در تقلیل هزینه زندگی، اقدام به اصلاحات ارضی و تحدید مالکیت‌های بزرگ، حمایت از صنایع ملی، تامین حداقل معیشت کارمندان، به‌خصوص فرهنگیان، ایجاد نظم و تثبیت سازمان وزارت دارایی و نظارت در خرج به منظور تقلیل و به کار بردن وجوه عمومی در مصارف مقرره با اطمینان از نتیجه آن، اصلاح قوانین مالیاتی، حفظ موازنه ارزی و تعدیل واردات و توسعه و تشویق صادرات، تمرکز و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، رعایت صرفه‌جویی کامل در مخارج موسسات و ادارات و شرکت‌های دولتی و تصفیه ادارات دولتی از عناصر ناصالح می‌شد.

پس از پایان اعتصاب معلمان، مهم‌ترین دل‌مشغولی امینی بحران اقتصادی بود. دولت برای رفع بحران ارزی و ادامه طرح‌های برنامه دوم عمرانی کشور، به کمک ایالات‌متحده و نهادهایی مانند بانک صادرات و واردات، دی‌ال‌اف، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی امید بسته بود که یا وابسته یا تحت نفوذ آمریکا بودند. گزارش‌های آمریکایی حاکی از تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران است، آمریکایی‌ها امینی را آخرین شانس برای جلوگیری از فرو رفتن ایران در هرج و مرج می‌دیدند و سیاست حمایت از او را پیش گرفتند.

دولت امینی در مبارزه با فساد خیلی زود جنبید و روز ششم نخست‌وزیری خود عده‌ای از امرای ارتش را بازداشت کرد. علت بازداشت سوءاستفاده از بیت‌المال بود. سپهبد حاج‌علی کیا، رئیس سابق اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران، سپهبد مهدی‌قلی علوی‌مقدم، وزیر سابق کشور (دولت شریف امامی)، سرلشکر علی‌اکبر ضرغام، وزیر سابق دارایی (دولت اقبال)، و سرتیپ روح‌الله نویسی، رئیس سابق شیلات کل کشور، بعدازظهر روز یکشنبه 23 اردیبهشت 1340 بازداشت شدند. شاه، توقیف این چند نفر را که از نظر افکار عمومی فاسد محسوب می‌شدند، برای آرام کردن اوضاع لازم می‌دانست. اتهامات وارده نسبت به آنان «فساد، یعنی استفاده از اموال عمومی و خزانه دولت» بود (کیهان، 24 اردیبهشت 1340).

بازداشت چهار امیر ارتش، اگرچه هیچ یک از محبوبیت خاصی در ارتش برخوردار نبودند، در فضای پرالتهاب اولین روزهای نخست‌وزیری امینی، نگرانی‌هایی در صفوف ارتش به وجود آورد. به‌خصوص که مطبوعات نیز به آن دامن می‌زدند و در صفحات اول خود از بازداشت قریب‌الوقوع 200 نفر از بلندپایگان و بازنشستگی 300 تن از افراد ارتش سخن می‌گفتند.

امینی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی از ارتشیان دلجویی کرد، اما عملاً اعتماد ستاد کل ارتش را از دست داد و فکر کودتا علیه دولت امینی، در محافل به گوش می‌رسید، همزمان با سفر شاه و ملکه به نروژ، شایعات حکایت از تلاش سپهبد تیمور بختیار برای کودتا می‌کرد. امینی او را جهت استراحت راهی رامسر کرد. ازسرتیپ حسن علوی‌کیا، خواست سفرش به اسرائیل را جلو بیندازد و سرتیپ فریدون فرخ‌نیا به ماموریت بازرسی به قم اعزام شد. ارتش به شاه وفادار بود. احتمالاً دکتر امینی مایل بود بختیار و فرخ‌نیا را دستگیر کند، اما کسی را برای اجرای این دستور نمی‌یافت. در هرصورت آنچه مسلم است این است که بازداشت چهار امیر ارتش فضای سیاسی‌-تبلیغاتی را آشفته ساخت و نگرانی‌هایی در میان امرای ارتش به وجود آورد.

سپهبد آزموده، نه‌تنها به دفاع از افسران عالی‌رتبه که بازداشت شده بودند برخاست، بلکه وزارت دادگستری دکتر امینی را که مسوول مستقیم آن اقدام بود، مورد حمله شدید خود قرار داد.

القای این شبهه که دولت امینی مملکت را به سوی هرج و مرج می‌کشاند و هشدار نسبت به آتیه خطرناک برای کشور، فقط مغرضانه و جنجال‌برانگیز نبود. این سخنرانی در عین حال به شدت تحریک‌آمیز بود و تهدیدی برای دولت نوپا محسوب می‌شد. به سختی می‌شد باور کرد که این اقدام صرفاً ابتکار یک نفر و از حمایت مقامات بالاتری برخوردار نبوده باشد. دو روز پس از اعلام جرم، نورالدین الموتی وزیر دادگستری، طی مصاحبه‌ای با کیهان، سپهبد آزموده را «برادر آیشمان» خواند و به اتهام «اهانت به مقام سلطنت، تشویق اذهان عمومی، لطمه زدن به استقلال کشور و جلوگیری از تعقیب متهمان جرائم عمومی» علیه او اعلام جرم کرد. روز 29 خرداد، دستور توقیف سپهبد آزموده از طرف احمد صدر حاج سیدجوادی، دادستان تهران، صادر شد. به نظر می‌رسد در آن دوران، شاه به امید ایجاد شکاف در کابینه و تقویت موقعیتش در مقابل امینی، دست او را در این دستگیری‌ها باز گذاشته بود. امینی برای خنثی کردن تبلیغات علیه دولت، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در تاریخ 31 خرداد 1340، از اقدامات اقتصادی دولت دفاع و اعلام کرد دولت در ادامه راه مبارزه با فساد، همچنان استوار است. سپس اسامی 30 نفر را که «به اتهام سوءاستفاده و اخاذی بازداشت هستند» و اسامی آنها را از طرف آقای دادستان دیوان کیفری قرائت کرد. در این فهرست که تماماً مقامات کشوری را شامل می‌شد، نامی از مقامات لشکری دیده نمی‌شد: سرتیپ آجودانی مدیرعامل سابق برق تهران، اعضای هیات‌مدیره و مدیران شیلات، سپهبد حسین آزموده، ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل سابق سازمان برنامه، فتح‌الله فرود شهردار سابق تهران، نصرت‌الله منتصر شهردار اسبق تهران، موسی مهام شهردار پیشین تهران، مهندس محسن فروغی، جواد طباطبایی، برادران رشیدیان، نصرت‌الله منتصر و عده‌ای دیگر. پس از اعلام این اسامی، نعمت‌الله جهانبانویی، مدیر فردوسی خطاب به امینی با طنز گفت: این اسامی که فرمودید، رقیه فرزند علی و نعمت فرزند اسدالله را دولت دستگیر کرد، اینها دسته ششم و هفتم هستند و اغلبشان هم عامل طبقات بالا و وزرا و وکلا بوده‌اند. مردم انتظار دارند مبارزه با فساد که با دستگیری چند نفر از امرای ارتش شروع شد، به همان اندازه از افراد سیویل که متجاوز به حقوق ملت هستند، و خود جنابعالی آنها را می‌شناسید، بازداشت شوند...

امینی، در پاسخ، فرصتی برای دلجویی از ارتش به دست آورد، اما آنچه چند روز بعد در جلسه‌ای در سفارت آمریکا رخ داد، نشان از این داشت که او دشمنان بسیاری برای خود تراشیده و دولتش چندان دوامی نخواهد آورد. دشمنی با امینی، موجب همبستگی افسران رقیب در ارتش شده بود و دلایل قانع‌کننده‌ای وجود داشت که پشت پرده تمام اقدامات ارتش، شخص شاه باشد.

بازیگران مبارزه با فساد

مبارزه با فساد و فاسد در کابینه امینی، به نورالدین الموتی سپرده شد. وی از اعضای حزب توده بود و جزو 53 نفری بود که در زمان رضاشاه دستگیر و زندانی شده بودند. او در شهریور 20 آزاد شد و به شغل قضا پرداخت. مشاغل مختلفی را طی کرد، مدتی رئیس‌کل محاکم بدایت بود، بعد رئیس اداره کل تصفیه شد، در سال 1334 که دکتر امینی به وزارت دادگستری تعیین شد، او را امین ترکه وراث وثوق‌الدوله قرار داد. الموتی در این کار جد و جهدی وافر توام با صداقت انجام داد و مورد توجه دکتر امینی قرار گرفت. الموتی در سمت وزیر دادگستری، از نزدیکان نخست‌وزیر بود و صادقانه با وی همکاری و همگامی داشت. دکتر اسدالله مبشری را به ریاست بازرسی کل کشور و احمد صدر حاج سیدجوادی را به دادستانی تهران و بنی‌فضل را به دادستانی دیوان کیفر منصوب و دستور توقیف و محاکمه مقامات مختلفی را صادر کرد. در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: ریشه فساد و خیانت و دزدی و اعمال نفوذ را خشک می‌کنم و دادگستری خانه تکانی می‌کند. در دادسرای دیوان کیفری 400 پرونده به جریان افتاد و بگیروببند آغاز شد. دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی، نیز مامور رسیدگی به اصلاحات ارضی شد. او که به تندروی مشهور بود، از چهره‌های شناخته‌شده و پرسروصدای اجتماع بود. وی بعد از شهریور 1320 از راه نویسندگی به فعالیت پرداخته و با گرفتن امتیاز روزنامه داریا، خود را به جامعه شناساند و در دولت قوام، رابطه خوبی با او داشت.

بازی با دم شیر

از هر طرف اقداماتی جهت بهبود وضع اقتصادی انجام شد. دکتر امینی رسماً ایران را کشوری ورشکسته اعلام کرد و این امر باعث شد بازرگانان خارجی که با ایران مراودات اقتصادی داشتند، عقب‌نشینی و از سرمایه‌گذاری در ایران پرهیز کنند. امینی ظرف شش ماه اول نخست‌وزیری خود، اقداماتی در جهت بهبود وضع انجام داد، ولی تدریجاً با موانع سیاسی مواجه شد. مخالفت با دولت امینی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و شاه لیدری مخالفان را بر عهده گرفت. دستجات مختلف سیاسی، برای واژگونی حکومت امینی دست به کار شدند و دولت امینی ناچار شد به‌جای اصلاحات، در مقام مبارزه با آنها برآید. به تحریک مخالفان در دانشگاه تهران تظاهرات شدیدی انجام گرفت و دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران هم به تظاهرات‌کنندگان پیوستند. دولت در مقام مقابله برآمد و دستور تیراندازی صادر شد که در نتیجه 200 پلیس و دانشجو و دانش‌آموز مجروح شدند. دانشجویان تظاهرات‌کننده در محوطه دانشگاه دست به تظاهرات خشونت باری زدند و قسمتی از تاسیسات دانشگاه را تخریب کردند، از جمله تاسیسات مرکز اتمی در دانشگاه ویران شد و کلیه آزمایشگاه‌ها از کار افتاد و در نتیجه دولت دانشگاه تهران را تعطیل کرد. امینی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد این تظاهرات به تحریک مالکان و متنفذان بوده است و عمال کمونیسم نیز در آن دست داشته‌اند. به دنبال وقایع خونبار دانشگاه تهران، تعدادی از سران جبهه ملی بازداشت شدند از جمله دکتر صدیقی، دکتر مهدی آذر، دکتر سنجابی، مهندس حسیبی، مهندس زیرک‌زاده، دکتر امیرعلائی، داریوش فروهر، دکتر شاپور بختیار، مهندس خنجی و مسعود حجازی جزو بازداشت شدگان بودند.

دکتر امینی با اتکا به دولت آمریکا و دریافت وام‌های مورد نیاز ایران، نخست‌وزیری را قبول کرده بود و دولت آمریکا هم در چند مورد به دولت کمک‌های مالی کرد، ولی انتظار امینی بیش از اینها بود. وی از دولت آمریکا، رقمی در حدود 700 میلیون دلار مطالبه کرد که با مخالفت دولت آمریکا مواجه شد. لاجرم درصدد برآمد برای رفع بحران مالی دست به دامان دول اروپایی شود. در نتیجه در راس یک هیات اقتصادی به اروپا مسافرت کرد و در این سفر با اونائر صدراعظم آلمان، ژنرال دوگل رئیس‌جمهور فرانسه، مک میلان نخست‌وزیر انگلستان و بودوئن پادشاه بلژیک ملاقات و مذاکره کرد. تنها دولت آلمان موافقت کرد مبلغ 55 میلیون مارک به ایران وام بدهد. دکتر امینی پس از 21 روز مسافرت به اروپا، دست خالی به ایران بازگشت و بدین ترتیب دولت وی در سراشیبی سقوط قرار گرفت و شاه درصدد برآمد آخرین تیر خلاص خود را به سوی دولت امینی شلیک کند. از این‌رو به اتفاق فرح پهلوی عازم آمریکا شد تا موافقت کندی و حزب دموکرات آمریکا را برای برکناری امینی جلب کند. مذاکرات شاه و کندی سرانجام خاتمه یافت و شاه پیروزمندانه به ایران بازگشت و امینی مأیوسانه به زیارت‌خانه خدا شتافت. دکتر امینی پس از انجام مناسک حج به ایران بازگشت و مشغول تنظیم بودجه شد و به شاه پیشنهاد کرد که مبلغ قابل توجهی باید از بودجه ارتش کسر شود. شاه زیر بار نرفت و امینی او را تهدید به استعفا کرد، غافل از آنکه مقدمات رفتن وی قبلاً فراهم شده است و شاه تعهد کرده است که تمام خواسته‌های دولت آمریکا را شخصاً انجام دهد. روز 25 تیرماه دکتر امینی دولت آمریکا را متهم کرد که کمک‌های مالی خود را به ایران قطع کرده و در نتیجه دولت در بن‌بست قرار گرفته است و فردای آن روز دکتر علی امینی، پس از 14 ماه نخست‌وزیری از کار کناره‌گیری کرد و امیر اسدالله علم جانشین او شد. دکتر علی امینی بابت 14 ماه نخست‌وزیری خود 14 سال تاوان پس داد، مورد اهانت واقع شد، به دادگستری احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. جراید به او تهمت‌های فراوان زدند، هرگز دوباره به سلام شاه دعوت نشد، تا در شهریورماه 1357 که شاه در آستانه انقلاب بزرگ، از او برای مشاوره استمداد طلبید. 

سیاست‌های اقتصادی دولت امینی با مهار تورم (کاهش نرخ تورم از هشت درصد در سال 1339 به 2 /1 درصد در سال 1342 و حفظ آن در محدوده یک تا پنج درصد طی دهه 1340) و بازگرداندن انضباط مالی و پولی به اقتصاد کلان کشور، محیط را برای فعالیت‌های اقتصادی، به ‌ویژه فعالیت‌های بخش خصوصی مناسب گرداند.

در سال‌های برنامه عمرانی سوم، اقتصاد ملی از وضعیت بحرانی و رکود تورمی سال‌های پایانی دهه 1330 و آغاز 1340 بیرون آمد و به‌رغم اینکه با انجام اصلاحات ارضی آهنگ رشد بخش کشاورزی کُند شد، نرخ رشد صنعت و خدمات فراتر از انتظارات رفت. یکی از مهم‌ترین دلایل این موفقیت ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و نیز هماهنگی در سیاست‌های مالی، پولی و تجاری دولت بود به طوری که ثبات و آرامش در محیط اقتصاد کلان کشور را فراهم آورد. یکی از مهم‌ترین نتایج این سیاست‌ها کاهش چشمگیر نرخ تورم و تثبیت نسبی آن در سطح بسیار پایین بود. برنامه عمرانی چهارم در فضای خوش‌بینی نتایج موفقیت‌آمیز برنامه سوم نوشته شد و کل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در آن به بیش از دو برابر اعتبارات برنامه سوم افزایش یافت. با این حال رویه و انضباط ایجادشده در سیاست‌های کلان اقتصادی طی برنامه سوم در طول اجرای برنامه چهارم هم کم‌وبیش حفظ شد.