مداخله در بازار تفاوتی با مصادره ندارد

سخنان اخیر وزیر محترم اطلاعات در دو نوبت متوالی در خصوص اهمیت تضمین مالکیت برای جذب سرمایه‌گذاری، بازتاب گسترده‌ای یافت و مورد استقبال فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی قرار گرفت. ایشان به‌درستی بر این نکته تاکید کردند که یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری، خطر سلب مالکیت یا تهدید مصادره اموال است: «سرمایه‌گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک‌بهانه‌ای مال او مصادره نمی‌شود. اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد، انتظار سرمایه‌گذاری هم نباید داشت.» اگر مصادره‌های مربوط به اوایل انقلاب اسلامی را برخی به دلایل شرایط انقلابی آن زمان توجیه می‌کنند اما بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب دیگر هیچ توجیهی ندارد که دارایی‌های مردم هنوز در معرض تهدید مصادره قرار داشته باشند. وزیر اطلاعات به موردی اشاره کردند که بازداشت یک فعال اقتصادی موجب از دست رفتن 70 درصد اشتغال از 10 هزار کارکنان بنگاه وی شده است. در اوایل انقلاب اکثر قریب به‌اتفاق مصادره‌ها با توسل به دلایل سیاسی صورت گرفت و در آن فضای ملتهب انقلابی صدای معترضان به این مصادره‌ها شنیده نشد اما بعدتر معلوم شد بسیاری از آن دلایل حتی در چارچوب ادعانامه‌های مطرح‌شده موجه نبوده است. در هر صورت این مصادره‌ها لطمه بزرگی به اقتصاد ملی وارد کرد و موجب مهاجرت اجباری یا داوطلبانه بسیاری از نخبگان برجسته کارآفرین شد. موج تهدید مصادره اموال فعالان اقتصادی با گذر زمان طبیعتاً کاهش یافت به‌طوری که از دهه دوم پس از انقلاب عملاً متوقف شد و حتی برخی از مالباختگان مصادره‌های اول انقلاب توانستند کم‌وبیش بخشی از دارایی‌های خود را بازپس‌گیرند. اما با این حال همان‌گونه که از اظهارات وزیر اطلاعات می‌توان فهمید، نفس عمل مصادره یا تهدید به مصادره هیچ‌گاه به‌طور کامل کنار گذاشته نشد و همانند شمشیر داموکلس بر بالای سر فعالان اقتصادی حفظ شد. این تهدید بالقوه هر زمان و به هر نسبتی که جامه عمل به خود بپوشد همانند تیری است که به تعبیر وزیر محترم به‌سوی یک گنجشک شلیک می‌شود اما موجب پرواز و فرار همه گنجشک‌ها می‌شود. بازگویی این مساله مهم از زبان وزیر مسوول امنیت کشور را باید به فال نیک گرفت اما واضح است که صرف گفتن آن گرچه مهم و لازم است اما کافی نیست. تهدید به مصادره اموال یکی از عوامل مهم ناامنی اقتصادی و تیره شدن فضای کسب‌وکار است. موضوع تضمین مالکیت اموال مردم نه‌تنها از سوی یک وزارتخانه بلکه باید از سوی همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مورد تاکید قرار گیرد. 

به نظر می‌رسد چاره کار در این خصوص در اندیشیدن تمهیداتی در سطح ملی است تا جلوی هر گونه مصادره اموالی که به‌صورت قانونی کسب شده‌اند، گرفته شود. اما باید دقت کرد که مساله سلب مالکیت بسیار پیچیده‌تر از آن است که فقط در مصادره اموال خلاصه شود.

نکته مهمی که درباره حق مالکیت خصوصی و حفظ آن اغلب مورد غفلت واقع می‌شود، موضوع استفاده یا انتفاع از آن است. حق مالکیت در درجه اول یک رابطه اجتماعی است و این رابطه صرفاً منحصر به این نیست که کسی صاحب چیزی باشد بلکه فراتر از آن ناظر بر چگونگی استفاده از آن چیز (مال) هم هست. به‌علاوه، این نکته را هم نباید فراموش کرد که موضوع مالکیت، یعنی دارایی‌ها، الزاماً پدیدارهای فیزیکی و ملموس نیستند. سرقفلی، حق مولف (کپی‌رایت)، سهام مشاع شرکت‌ها، حقوق ناظر بر اختراعات و... از این نوع دارایی‌ها هستند. شرکت معظم «اوبر» که انقلابی در حوزه حمل‌ونقل شهری به وجود آورده و ارزش سهام آن به میلیاردها دلار بالغ می‌شود، عملاً فاقد دارایی‌های فیزیکی است و مالک هیچ وسیله نقلیه‌ای نیست و دارایی‌هایش عمدتاً منحصر به مدیریت مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و تکنولوژی‌های پیشرفته اطلاعاتی است. بسیاری از استارت‌آپ‌های جدید که روز‌به‌روز در سطح جهانی گسترش پیدا می‌کنند و انتظار می‌رود بخش بزرگی از اقتصاد آینده را در سطح جهانی رقم بزنند، ماهیت کم‌وبیش مشابهی دارند. بنابراین هنگام سخن گفتن از مساله تضمین مالکیت باید همه این موارد را در نظر گرفت. این روزها موضوع شکایت اتحادیه تاکسی‌داران از شرکت‌های تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) در رسانه‌ها خبرساز شده و حتی گفته شد در کرج عملاً فعالیت این شرکت‌ها را به دلیل شکایت‌هایی که از آنها شده متوقف کرده‌اند. این خبر، در صورت صحت بدون شک موردی آشکار از نقض حقوق مالکیت است چراکه شرکتی را از حق استفاده از دارایی‌هایش محروم کرده‌اند. تضمین مالکیت باید ناظر بر همه نوع از دارایی‌ها باشد و فراتر از آن حق استفاده و انتفاع را هم باید در‌بر گیرد.

نکته مهم دیگری که در بحث صیانت از حق مالکیت و ابعاد پیچیده و گسترده آن مغفول واقع می‌شود، قیمت‌گذاری‌های دولتی روی کالاها و خدمات یا به سخن دیگر دخالت و تحمیل اراده شخص ثالث در قراردادهای مرضی‌الطرفین در معاملات تجاری است. عقلاً و عرفاً مالک هر دارایی به‌طور اصولی صاحب‌اختیار آن در استفاده و انتفاع است البته به‌شرط اینکه حقوق مالکیت دیگران در این میان مورد تعرض قرار نگیرد. اگر از این منظر نگاه کنیم، تولیدکننده کالاها یا خدمات که قاعدتاً مالک محصولات خود است، می‌تواند این محصولات را به قیمتی که خود مایل است و تقاضا برای آن وجود دارد، بر حسب عرف بازار یا به عبارت دقیق‌تر مکانیسم قیمت‌ها بفروشد. مداخله دولت یا هر نهاد دیگری در مقام شخص ثالث در این فرآیند و تعیین قیمتی خارج از این عرف یا مکانیسم بازار در حقیقت به معنی نقض آشکار حق مالکیت است. یکی از اصول بدیهی حفاظت از حق مالکیت عبارت است از ممانعت از مداخله دیگران یا اشخاص ثالث در تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت دارایی‌هایی که به آنها تعلق ندارد. دولت یا هر نهاد دیگری که اقدام به قیمت‌گذاری روی کالاهایی می‌کند که متعلق به دیگران است در واقع دست به نقض حق مالکیت زده و کار او در ماهیت امر تفاوتی با مصادره اموال مردم ندارد. تولیدکننده‌ای که مجبور می‌شود کالایش را به قیمتی کمتر از قیمت بازار بفروشد در حقیقت بخشی از حق مالکیت وی غصب یا مصادره شده است. این نوع مصادره گرچه به علت تکرار و رواج گسترده آن دیگر چندان مورد توجه و حساسیت افکار عمومی قرار نمی‌گیرد ولی در عمل همان نتایجی را به همراه می‌آورد که مصادره اموال. همان‌قدر که مصادره اموال و وجود فضای تهدید به مصادره در جامعه موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود و مانع بزرگی برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها و خدمات نیز چنین کارکردی دارد. علت این امر روشن است، کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند در واقع با به خطر انداختن دارایی‌های خود و تقبل هزینه‌هایی برای تولید توقع دارد محصولی را که به این ترتیب تولید می‌کند و جزئی از دارایی‌های وی محسوب می‌شود، بتواند به اختیار و صلاحدید خود مورد استفاده قرار دهد و از آن نفع ببرد. وقتی نهادهای حکومتی در خصوص این محصول اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند در واقع حق مالکیت تولیدکننده را با نقض اراده تصمیم‌گیری وی نادیده می‌گیرند. 

این نوع مداخلات همانند تهدید به مصادره مستقیم اموال، ریسک سرمایه‌گذاری را بی‌دلیل بالا می‌برد و به همین دلیل باید آن را عامل بازدارنده‌ای برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تلقی کرد. متاسفانه این نگاه به واقعیت مساله قیمت‌گذاری در میان مسوولان دولتی خریداری ندارد. امر مداخله در بازار به قدری برای آنها جاافتاده و طبیعی است که ربط آن با حق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری را متوجه نمی‌شوند. امیدواریم مسوولانی که به‌درستی نگران فضای تهدید به مصادره مالکیت اموال مردم هستند و آن را مانع بزرگی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌دانند، تضمین حق مالکیت را منحصر به این یک مصداق نکنند و آثار مخرب مداخلات دولتی در بازار را نیز که نتایج مشابهی دارد در نظر گیرند.