ضرورت اصلاح‌طلبی دستگاه قضا

نظام دادگستری یا قوه قضائیه در هر کشوری از ارکان حاکمیت ملی و ضامن ثبات، آرامش و امنیت است، اما باید توجه کرد که تنها در صورت وجود چند شرط اساسی این اهداف به‌طور مطلوب محقق می‌شود. نکته نخست و مهم این است که مطابق نظام حقوقی حاکم بر کشور ما این قوه قانونگذار نیست بلکه ضامن اجرای قوانین از قبل موجودی است که در طول زمان از سوی مراجع ذی‌صلاح وضع شده‌اند. واضح است که اگر برخی از این قوانین به هر دلیلی ناکارآمد، مساله‌دار یا ناسخ و منسوخ باشند نظام دادگستری هرچقدر هم که کارش را درست انجام دهد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. قوه قضائیه زمانی می‌تواند به درستی عمل کند که مجموعه قوانین موجود سازگار و منسجم باشد، اینجاست که نقش تعیین‌کننده سایر قوا از جمله قوه مقننه و قوه مجریه آشکار می‌شود. وظیفه قانونگذاری اساساً بر عهده قوه مقننه است، البته در کشور ما برخی نهادها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به درست یا غلط به نوعی قانونگذاری می‌کنند. اما در هر صورت نقش برجسته قوه مجریه را در فرآیند قانونگذاری نباید از نظر دور داشت چراکه بخش عمده قوانین مصوب مجلس قانونگذاری را دولت به صورت لایحه پیشنهاد می‌دهد. مضافاً اینکه تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و دیگر مقررات برعهده دولت و کارگزاران آن است. بنابراین می‌توان گفت زمانی ثبات، آرامش و امنیت به نحو مطلوبی برقرار می‌شود که همه قوا هماهنگ و سازگار باهم در جهت منافع ملی عمل کنند. فساد به عنوان مهم‌ترین آفت تهدیدکننده زندگی سالم جامعه ریشه در عوامل متعددی دارد که قوه قضائیه به‌تنهایی از عهده مبارزه با آن برنمی‌آید و هماهنگی و همکاری همه قوای حاکمیتی در این خصوص ضرورت تام دارد.

پیش از پرداختن به موضوع فساد لازم است چند نکته درباره عملکرد موثر و مطلوب قوانین و قوه قضائیه که ضامن اجرای آنهاست مورد تاکید قرار گیرد. نکته نخست اینکه تعدد و تکثر قوانین در هر حوزه خاص موجب ناکارآمدی قوانین و سردرگمی مردم و قضات می‌شود و نهایتاً می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد باشد. اغلب تصور می‌شود که در هر کجا که مشکلی وجود دارد برای برطرف کردن آن لازم است قوانین و مقررات جدیدی گذاشته شود. اما واقعیت این است که زیادی قوانین و مقررات سرکنگبینی است که بر صفرای مشکلات و فساد می‌افزاید. ما در کشورمان با تورم قوانین و مقررات روبه‌رو هستیم و این خود به یکی از مهم‌ترین موانع احقاق حق تبدیل شده است. برای حل این معضل لازم است هنگام وضع قوانین جدید چندین و چند قانون زائد و مزاحم در آن ردیف لغو شود. نکته مهم بعدی این است که قوه قضائیه به‌طور منطقی و در همه جای دنیا وظیفه نظارت و رسیدگی به رفتار همه شهروندان را برعهده ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به معدود تظلمات و تخلفاتی است که از سوی اقلیت کوچکی از شهروندان خاطی سر می‌زند. آرمانی‌ترین جامعه آن است که قوه قضائیه بیکارترین قوا باشد یعنی مراجعات به آن به دلیل رعایت قانون از سوی شهروندان در کمترین حد ممکن باشد. اما درست برعکس، اگر جرم و تخلف به قاعده رفتاری اکثریتی از مردم تبدیل شود دیگر کاری از عهده نظام دادگستری برنمی‌آید. بنابراین مقامات ذی‌صلاح نباید قوانینی وضع کنند که در خلاف جهت رفتار عرفی جامعه باشد چون چنین قوانینی به اجرا درنخواهد آمد و به همین دلیل حرمت قانون را در افکار عمومی خدشه‌دار خواهد کرد و موجب تزلزل در ارکان حکومت قانون و آرامش و ثبات در جامعه خواهد شد. متاسفانه در جامعه ما کم نیستند قوانینی که اکثریتی از مردم عملاً اجرا نمی‌کنند اما رسماً قوانین معتبر و لازم‌الاجرا دانسته می‌شوند مانند قانون منع استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای یا قانون فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌های خارجی و.... شیوع چنین پدیده‌هایی در هر جامعه‌ای تیشه به ریشه رفتار قانون‌گرایانه عامه مردم می‌زند و قوه قضائیه کشور را که ضامن اجرای قوانین است دچار چالش‌های جدی و پایان‌ناپذیر می‌کند.

اما مساله فساد مالی و اقتصادی که در جامعه ما به چالش جدی و نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است عمدتاً ریشه در ساختار دولتی نظام اقتصادی حاکم بر کشور ما دارد و تا زمانی که این ساختار به‌طور اساسی و جدی اصلاح نشود قوه قضایی به‌تنهایی قادر به مقابله با آن نیست. بعضاً گفته می‌شود که اگر دادگاه‌ها با جدیت، قاطعیت و با صدور احکام سنگین و بازدارنده با متخلفان برخورد کنند مشکل فساد سریع‌تر برطرف می‌شود. گرچه حقیقتی در این نگاه عامه‌پسند به معضل فساد وجود دارد اما مساله در واقعیت خود بسیار پیچیده‌تر از آن است که به صرف صدور احکام شدید و غلاظ تنبیهی حل شود. اگر صدور چنین احکامی به خودی خود کارساز می‌بود، می‌بایست اکنون معضل قاچاق مواد مخدر خاتمه می‌یافت، اما می‌دانیم که چنین نیست. وقتی کارهای مجرمانه مانند قاچاق سودآوری بالایی داشته باشد و تقاضا و زمینه برای انجام آنها فراهم باشد صرف برخورد قضایی هرچند شدید با آنها نمی‌تواند به نتیجه مطلوبی برسد. علت این امر به لحاظ منطق اقتصادی روشن است: هرچقدر برخورد قضایی شدیدتر و خطر ارتکاب عمل مجرمانه بیشتر شود ریسک افزایش می‌یابد. درست است که این کار ممکن است برای برخی مرتکبان جرم بازدارنده باشد اما خود این فرآیندِ افزایش ریسک در عین حال بازدهی عمل خطرناک را بالاتر می‌برد و انگیزه‌ای می‌شود برای برخی مجرمان ریسک‌پذیر که به کار خود ادامه دهند یا آن را حتی گسترش دهند. به همین دلیل است که در برخی کشورهای پیشرفته روش‌های برخورد با قاچاق مواد مخدر را تغییر داده‌اند یا حتی در مواردی ممنوعیت خرید و فروش را به صورت محدود و کنترل‌شده‌ای برداشته‌اند تا سودآوری کارهای تبهکارانه و انگیزه‌های ارتکاب آن را کاهش دهند. به سخن دیگر تا وقتی تقاضا و در نتیجه موقعیت‌های کسب سود فوق‌العاده وجود دارد به صرف بگیر و ببند پلیسی و قضایی مشکل را نمی‌توان حل کرد. در خصوص فساد اقتصادی هم مساله اصلی این است که ساختار اقتصاد دولتی و نظام گسترده یارانه‌ای موجب پدید آمدن انواع موقعیت‌ها برای بهره‌گیری از رانت و کسب سودهای فوق‌العاده آسان‌یاب نامشروع شده است. تا زمانی که چنین ابعادی از رانت و موقعیت‌های کسب سودهای کلان بدون زحمت با تکیه بر روابط دیوانسالارانه و شبکه قدرت وجود دارد، صرف «قاطعیت» در صدور احکام قضایی راه به جایی نمی‌برد. در چهار دهه گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر احکام سنگینی مانند اعدام برای مفسدان اقتصادی تحت عنوان سلاطین طلا، قیر و... صادر شده اما به دلایلی که اشاره شد نتیجه‌بخش نبوده و نمی‌توانسته باشد. مضافاً اینکه اصرار بر صدور چنین احکامی از سوی برخی جریان‌های سیاسی افراطی، بدون اینکه به ریشه‌های وقوع جرم به‌طور جدی پرداخته شود، به سرمایه اجتماعی نظام دادگستری کشور لطمه می‌زند. قوه قضائیه در رابطه با برخورد با مفاسد اقتصادی و مقابله با اعمال مجرمانه به‌طور کلی دو وظیفه اصلی مطابق با قانون برعهده دارد؛ یکی اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع جرم و دیگری برخورد قضایی با مجرمان برای بازگرداندن اعتماد و آرامش به جامعه. به نظر می‌رسد قوه قضائیه در خصوص وظیفه نخست یعنی پیشگیری از وقوع جرم که بخش مهمی از آن ناظر بر توصیه‌های کارشناسی به سایر قواست عملکرد خوبی نداشته است. بخش مهمی از پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری مربوط به جرائم و تخلفات مالی و اقتصادی و به‌طور مشخص چک‌های برگشتی است. این مشکل که آشکارا به نظام مالی و اقتصادی برمی‌گردد معضل بزرگی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده و به‌طور منطقی می‌توان نتیجه گرفت که قوه قضائیه به‌تنهایی قادر به حل آن نیست و اساساً نباید چنین انتظاری از آن داشت. در چنین مواردی این قوه به درستی به سایر دستگاه‌های ذی‌ربط توصیه می‌کند که مشکلات مربوط به قانون چک را حل کنند. در خصوص معضل فساد نیز باید چنین رویکردی را به جد دنبال کرد. آنچه در سال‌های اخیر موجب گسترش فساد شده ساختار رانت‌پرور اقتصاد دولتی و سیاست‌های نادرست یارانه‌ای ارزی و بانکی به منظور «کمک» به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده است. قوه قضائیه باید خواستار اصلاحات در این عرصه‌ها باشد و نباید تسلیم فشارها برای برخوردهای شدید و غلیظ با متخلفان به عنوان راه‌حل مساله باشد.