شکست ارزی را بپذیرید

محمدباقر نوبخت درباره برنامه دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم در سال 1398 با ارز 4200تومانی اظهار کرد: «پرداخت بیش از 13 و نیم میلیارد دلار در سال گذشته با ارز 4200تومانی از سیاست‌های دولت بوده که این امر را برای امسال در حد 14 میلیارد دلار تعیین کردیم و مجلس نیز در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه پیشنهادهایی را برای این کار داد که دولت متناسب با قانون و سیاستی که در این راه دارد، اعمال می‌کند.» این سخنان در حالی است که در چند هفته اخیر حتی رئیس کل بانک مرکزی از خطا بودن تخصیص دلار 4200تومانی سخن گفته است. در این یادداشت به بررسی این موضوع می‌پردازیم و آثار و تبعات آن را بررسی می‌کنیم. همچنین به این سوال پاسخ می‌دهیم که راه بهتر و موثرتر برای تامین کالاهای اساسی به ‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد در شرایط دشوار اقتصادی چیست؟

ارز 4200تومانی به چه معناست؟

چنانچه به دلایلی مانند تورم داخلی نرخ ارز تعادلی به e1 افزایش یابد (هشت هزار تومان برای هر دلار) و دولت اصرار داشته باشد نرخ ارز را پایین نگه دارد (4200 تومان)؛ به میزان AB مازاد تقاضا وجود خواهد داشت. از آنجا که دولت قادر به افزایش عرضه ارز نیست، مجبور به سهمیه‌بندی عرضه ارز است. حال اگر به دلیل حمله سفته‌بازها تقاضا برای دلار افزایش یابد و به دلیل تحریم‌ها عرضه ارز کاهش یابد، نقطه تعادلی جدید e2 خواهد بود. چنانچه دولت همچنان اصرار داشته باشد تا دلار 4200تومانی را حفظ کند به معنای مازاد تقاضای CD است که چند برابر مازاد تقاضای قبلی است (شکل یک). این مازاد تقاضا به معنای رانت و همچون مائده آسمانی است که صف طولانی برای استفاده از آن ایجاد می‌شود. در این وضعیت صف‌ها برای دریافت ارز 4200تومانی طولانی‌تر و در نتیجه ابعاد فساد نیز گسترده‌تر خواهد بود.

آثار و عوارض اصرار بر نرخ ارز 4200تومانی

نرخ تعادلی بازار (14 هزار تومان) با اعمال روش‌های غیراقتصادی و تحمیل محدودیت‌های بسیار به دست آمده است که در صورت رفع این محدودیت‌ها نرخ ارز بسیار بالاتر خواهد رفت؛ اما با فرض همین ارز 14هزارتومانی رانت موجود حداقل دو برابر میزان رسمی آن است. این رانت بین مصرف‌کنندگان داخلی، تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی توزیع می‌شود.

مصرف‌کنندگان

ارزان نگه‌ داشتن ارز خارجی به معنای قیمت تمام‌شده پایین‌تر برای مصرف‌کنندگان ایرانی است. از آنجا که هیچ ابزاری برای توزیع عادلانه (توزیع منابع به نفع افراد کم‌درآمد) و حتی یکسان منابع بین افراد وجود ندارد، افراد ثروتمند سهم بیشتری از رانت توزیعی خواهند داشت زیرا مصرف بیشتری دارند و این ناعادلانه است.

تولیدکنندگان

ارزان نگه ‌داشتن ارز خارجی به معنای قیمت تمام‌شده پایین‌تر برای کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان ایرانی است. تقریباً هیچ ابزاری برای کنترل قیمت محصولات تولیدی وجود ندارد و حتی در صورت کنترل قیمت‌ها فساد دیگری در بخش توزیع کالاها به وجود خواهد آمد. بنابراین رانت به وجود آمده به جیب این دسته از تولیدکنندگان خواهد رفت در حالی که برخی از تولیدکنندگان به ویژه در بخش‌هایی مانند کشاورزی به دلیل استفاده ناچیز از نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی سهم کمتری از رانت را خواهند داشت اما مهم‌ترین اشکال ایجادشده انحراف ترکیب کالاهای ساخته‌شده از نهاده‌های داخلی به نهاده‌های وارداتی (به دلیل وجود رانت در این بخش) است. این دقیقاً برخلاف سیاست‌ها و شعارهای دولت در حمایت از تولید داخلی است.

واردکنندگان

شاید بیشترین رانت نصیب واردکنندگان شود. وجود صف‌های طولانی ثبت سفارش کالاهای وارداتی دلیلی برای وجود رانتی عظیم در بخش واردات است (پس از جهش ارزی در ابتدای سال قبل گفته شد که طی دو ماه به اندازه 20 میلیارد دلار و به اندازه نیاز پنج‌ساله کشور ثبت سفارش صورت گرفت).

تولیدکنندگان خارجی

ارزان نگه داشتن ارز خارجی به معنی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی برای ارزان نگه داشتن قیمت کالاهای تولیدی آنها و در نتیجه افزایش تقاضا برای آن است. بنابراین دولت با ارزان نگه داشتن ارز خارجی منابع عمومی متعلق به مردم را به نفع افراد خاصی توزیع کرده، ترکیب نهاده‌های مورد استفاده در تولید کالاها را به نفع کالاهای واسطه‌ای وارداتی تغییر داده و به تولیدکنندگان خارجی یارانه پرداخت می‌کند. به عبارت دیگر ارزان نگه داشتن ارز خارجی سیاستی ضدتولیدی و ضدتوزیعی و ناعادلانه است.

آیا دولت توانایی تامین کالاها با ارز 4200تومانی را دارد؟

عمده‌ترین منابع ارزی کشور فروش نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و صادرات کالاهای غیرنفتی است. فروش نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا با اخلال مواجه شده و ورود عواید نفتی حاصل از فروش نیز به دلیل تحریم‌های بانکی به سختی ممکن است. صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل تفاوت نرخ بازار با نرخ مورد نظر دولت تمایلی به ورود ارز صادراتی خود ندارند. بخش خصوصی نیز به بهانه‌های مختلف و با روش‌های مختلف درصدد دور زدن مصوبه‌های بانک مرکزی و در نتیجه وارد نکردن ارز خود به داخل کشور است. بنابراین در عمل دولت توانایی حمایت از ارز 4200تومانی را ندارد.

جمع‌بندی

جهش نرخ ارز عمدتاً ریشه در بی‌انضباطی‌های مالی دولت از طریق قانون بودجه (وضع تکالیفی به بانک‌های تجاری، شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق بدهی و بازپرداخت نکردن آن و ایجاد بدهی) و ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر فعالیت‌های پولی و بانکی دارد. البته احساس ناامنی باعث خروج سرمایه از کشور شده و با وضع تحریم‌ها و مسدود شدن مسیر انتقال ارز به داخل کشور فشار بر قیمت ارز تشدید شده است. نرخ‌های ارز فعلی بازار با اعمال محدودیت‌ها و ابزار غیراقتصادی به دست آمده است و در صورت رفع این محدودیت‌ها با نرخ‌های بسیار بالاتری مواجه خواهیم بود. این نرخ‌ها عمدتاً نتیجه سیاست‌های اشتباه پولی و مالی دولت است و البته سیاست خارجی دولت نیز در آن تاثیرگذار بوده است. بنابراین نرخ‌های بازار ارز در کارنامه دولت ثبت شده و به عنوان بخشی از میراث دولت در ارزیابی تاریخی مورد قضاوت قرار می‌گیرد. هرچه فاصله بین نرخ ارز بازار و نرخ ارز دولتی بیشتر باشد، هزینه تحمیلی بر مردم (از جیب مردم و نه دولت) بیشتر خواهد بود. اصرار بر نرخ‌های ترجیحی نه‌تنها نباید افتخاری برای دولت محسوب شود بلکه به واسطه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی مترتب بر آن نقطه ضعف دولت به شمار می‌رود. این سیاست برخلاف سیاست‌های رسمی و اعلامی برای حمایت از تولید بوده و موجب توزیع ناعادلانه منابع بین مردم و بخش‌های اقتصادی کشور می‌شود. دولت می‌تواند ضمن پذیرش شکست در عرصه ارزی، به فکر اصلاح سیاست‌های اشتباه مالی و پولی خود بوده و دوره باقیمانده عمر دولت خود را صرف بهبود شاخص‌های کلان (اشتغال و تولید)، تثبیت و آرام‌بخشی بازارهای پولی و ارزی کند و از ادامه زیان‌های گفته‌شده جلوگیری به عمل آورد. البته به دلیل تورم شدید و تحلیل قدرت خرید بخش زیادی از مردم بهتر است در دوره‌ گذار، دولت بخشی از منابع حاصل از محاسبه ارز به قیمت‌های بالاتر (به قیمت‌های بازار) را بین گروه‌های ضعیف جامعه مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی یا مناطق روستایی بازتوزیع کند.