مساله اول اقتصاد ایران

آمار منتشرشده از تورم فروردین‌ماه 98، رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم سال 97، آمار و ارقام مربوط به حساب‌های ملی در پاییز 97 و سخت‌تر شدن تحریم‌ها نشان از شرایط سخت اقتصاد کلان کشور دارد، شرایطی که به گفته مسعود نیلی باید برای حفظ سرمایه سیاسی و اجتماعی در همین سطح نازل کنونی، برای مردم به درستی و با شفافیت تبیین شود. این اقتصاددان معتقد است در شرایطی که منبعی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی وجود ندارد و منابع موجود هم تحت فشار مضاعف قرار گرفته است، مساله اصلی اقتصاد ایران باید «ارائه راهکار برای حرکت به سمت شرایط کمتر بد با پیش‌فرض قرار دادن ادامه تحریم‌ها» باشد. این استاد اقتصاد از دو گزینه جلوگیری از اتلاف منابع، برای مثال در دو حوزه انرژی و ارز، و وضع مالیات‌های بازتوزیعی نام می‌برد که می‌تواند مدنظر اقتصاددانان و سیاستگذار قرار گیرد. مسعود نیلی تاکید دارد که راه برون‌رفت از شرایط سخت کنونی باید به یک گفتمان عمومی و مساله اصلی کشور تبدیل شود.

♦♦♦

آمار موجود و پیش‌بینی‌ها نشان از رشد منفی اقتصادی در سال جاری و گرفتاری در رکود تورمی دارد. شما از چند سال گذشته در مورد ابرچالش‌های اقتصاد ایران و تبعات آن هشدارهای زیادی مطرح کرده‌اید. آیا می‌توانید نسبت این ابرچالش‌ها و رشد اقتصادی را تبیین کنید؟ آیا می‌توان گفت که این ابرچالش‌ها مانع یا ترمز رشد اقتصادی کشور شده‌اند؟

برای تبیین بهتر مساله باید اشاره کنم که به‌طور کلی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف از طریق سه عامل ایجاد می‌شود؛ عامل اول انباشت سرمایه است که کشورها با استفاده از آن، تولید ناخالص داخلی خود را افزایش می‌دهند. اصولاً هم در مراحل اولیه رشد در همه کشورها، این عامل سرمایه است که نقش مسلط را دارد. در مرحله بعد عامل بهره‌وری است که به رشد اقتصادی پایداری می‌دهد. عامل سوم نوآوری است که در مرحله نهایی قرار دارد و از آنجا که در میان‌مدت افزایش مدام بهره‌وری برای ایجاد رشد اقتصادی سخت می‌شود، رشد محدود اقتصادی از طریق نوآوری، فقط در کشورهای بسیار توسعه‌یافته محقق می‌شود. به همین دلیل است که نسبت نرخ رشد اقتصادی به سطح توسعه‌یافتگی یک کشور کاهنده است؛ یعنی کشورهای توسعه‌یافته به‌طور طبیعی نرخ رشد اقتصادی چندان بالایی ندارند. مثلاً نرخ رشد چهار درصد برای یک اقتصاد توسعه‌یافته، نرخ بالایی تلقی می‌شود در حالی که در مورد کشوری مانند چین، ما وقتی مشاهده می‌کنیم که نرخ رشد این کشور به کمتر از هفت درصد رسیده می‌گوییم رشد چین از شتاب افتاده! محدوده رشد اقتصادی وابسته به این است که هر کشوری از نظر عوامل ایجادکننده رشد در چه مرحله‌ای قرار دارد. مشکل رشد اقتصادی در اقتصاد ما این است که در همان مرحله اول، مانده‌ایم و اوج بهره‌برداری از قرار گرفتن در این مرحله را در دهه 40 تجربه کرده‌ایم و پس از آن، دیگر در مسیر کاهشی رشد اقتصادی حرکت کرده‌ایم. در دهه 1340، با سرمایه‌گذاری‌هایی که از نظر مقدار، کمتر از یک‌هشتم تا یک‌نهم سرمایه‌گذاری‌های دو دهه اخیر بوده، نرخ رشدهای دورقمی داشته‌ایم. یکی از دلایل کسب متوسط نرخ رشد دورقمی با این میزان سرمایه‌گذاری همین است که کشور در مراحل ابتدایی رشد بود و فارغ از سایر عوامل، سرمایه‌گذاری اثر بالایی روی افزایش تولید ناخالص داخلی داشت. اقتصاد ایران باید به تدریج به مرحله‌ای از رشد می‌رسید که بهره‌وری به عامل مسلط رشد تبدیل می‌شد و چنددهه‌ای هم در این مرحله می‌ماند. اما مطالعات نشان می‌دهد اثر عامل بهره‌وری در رشد اقتصادی در حدود صفر بوده و همچنان سرمایه نقش اصلی را ایفا می‌کند. اکنون موجودی سرمایه در اقتصاد ایران حدود 5 /3 تا 7 /3 برابر تولید ناخالص داخلی و عدد بسیار بزرگی است. برای آنکه موجودی سرمایه در این مقیاس، رشد بالایی داشته باشد، به مقادیر عظیمی سرمایه‌گذاری نیاز است که اساساً قابل تحقق نیست. برای ملموس کردن این گزاره می‌توان آن را به صورت کمی و عددی بیان کرد. اگر تولید ناخالص داخلی کشور در اواخر سال 1397 به قیمت‌های جاری حدود دو میلیون و 100 هزار میلیارد تومان یا کمی کمتر باشد، معادل 15 درصد از این رقم در اقتصاد ما سرمایه‌گذاری می‌شود؛ یعنی حدود 300 هزار میلیارد تومان. این در حالی است که ارزش موجودی سرمایه در اقتصاد حدود 5 /3 برابر کل تولید ناخالص داخلی یعنی حدود هفت میلیون و 300 هزار میلیارد تومان است و سرمایه‌گذاری 300 هزار میلیارد تومانی، پس از کسر استهلاک، مقدار ناچیزی به موجودی سرمایه اضافه می‌کند که رشد اقتصاد بسیار پایینی را نتیجه می‌دهد. پس نتیجه می‌گیریم که استراتژی رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری، توقف رشد را نتیجه می‌دهد که همین الان فارغ از مباحث تحریم و کیفیت سیاستگذاری، این اتفاق افتاده است. برای تحقق رشد پنج‌درصدی این موجودی سرمایه، باید سرمایه‌گذاری خالص بسیار بالایی انجام شود. در نتیجه اینکه ما قصد داشته باشیم همچنان با سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی مورد نیاز دست پیدا کنیم عملاً کاری ناشدنی است. استراتژی رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به مرحله پایانی خود رسیده و متاسفانه طی این مدت زیرساخت‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری و اثرگذاری آن بر رشد فراهم نشده است. بنابراین ما با نقایص بزرگی برای دستیابی به رشد پایدار بلندمدت مواجهیم که تغییر و تحولات بزرگی می‌طلبد.

از طرفی مدل حکمرانی اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته به نحوی بوده است که رفاه مردم عمدتاً از اندوخته مالی و منابع طبیعی کشور تامین شده است که این منابع هم با سرعت رو به کاهش بوده است. نتیجه اینکه منابع کشور بحرانی شده و تراز مالی کشور در قسمت‌های مختلف منفی است؛ تراز مالی نظام بانکی، بودجه و حتی بنگاه‌های ما هم منفی است و سرریز تمام این عدم ‌تعادل‌ها هم روی دوش بانک مرکزی قرار گرفته. مجموعه این عوامل ابرچالش‌های اقتصاد ایران را به وجود آورده است. از منظر اثرگذاری در رشد اقتصادی، ابرچالش‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول مساله آب، محیط زیست و بیکاری و دسته دوم سه ابرچالش مالی یعنی نظام بانکی، کسری بودجه و صندوق‌های بازنشستگی. سه ابرچالش دسته اول احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های بسیار بالا دارند. در واقع اگر قرار باشد مشکلات زیست‌محیطی کشور برطرف شود، با توجه به وضعیتی که در مسائل مربوط به آلودگی هوا، ریزگردها و... مشاهده می‌شود نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی وجود دارد. عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به وارد آمدن ضربات جدی به سلامت و رفاه و حیات مردم می‌شود، اما انجام این سرمایه‌گذاری‌ها لزوماً به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند. این مساله در مورد آب و بیکاری هم صدق می‌کند. در دو دهه گذشته میزان سرمایه‌گذاری حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که برای حل این چالش‌ها جوابگو نبوده و اکنون این میزان سرمایه‌گذاری به کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده در حالی که چالش‌ها بسیار عمیق‌تر و بزرگ‌تر شده است.

دسته دوم ابرچالش‌ها یعنی نظام بانکی، کسری بودجه و صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که منابع را از سرمایه‌گذاری دور و به سمت مصرف هدایت می‌کنند. برای نمونه صندوق‌های بازنشستگی را در نظر بگیرید. تراز صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح کاملاً منفی است، صندوق کشوری هم عدم تعادل بسیار بزرگی دارد و در نهایت تامین اجتماعی هم از نظر منابع و مصارف لب مرز است. برآیند عملکرد این صندوق‌ها این است که در بودجه سالانه بیش از 60 هزار میلیارد تومان گنجانده می‌شود که حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری پرداخت شود. این ارقام را که از بودجه جاری کشور کم کنید، رقم محدودی باقی می‌ماند و در واقع آنچه به عنوان رشد بالای بودجه جاری گفته می‌شود ناشی از افزایش عدم تعادل صندوق‌ها و بالا رفتن تعداد بازنشستگان است. بار مالی صندوق‌های بازنشستگی وارد بودجه جاری شده است یعنی هزینه فرصت سرمایه‌گذاری بسیار بالا رفته است. اگر صندوق‌های بازنشستگی تعادل مالی داشتند این مبلغ بالای بیش از 60 هزار میلیاردتومانی می‌توانست در بودجه عمرانی هزینه شود که سرمایه‌گذاری دولت را بالا می‌برد؛ و البته این سرمایه‌گذاری و کارایی آن، روش‌های خاص خودش را دارد. با این حال مساله این است که کسری صندوق‌ها باعث شده است مبلغ قابل توجهی از بودجه به پرداخت مستمری بازنشستگان اختصاص پیدا کند و این رقم با شتاب بالایی در سال‌های آینده بیشتر و بیشتر می‌شود و تا سال 1400 حتماً از مرز 100 هزار میلیارد تومان خواهد گذشت. ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نباید مشمول تاخیر شود و پرداخت آن از ضرورت‌هاست. از طرف دیگر، اگر ارقام کلان بودجه عمومی دولت را در چند سال گذشته بررسی کنیم متوجه می‌شویم که بودجه عمرانی کشور به تدریج در حال حذف شدن است و منابع دولت به ناچار صرف پرداخت‌های جاری می‌شود؛ حتی بودجه جاری دولت به تدریج برای همین پرداخت‌ها هم دچار تنگنا خواهد شد و قاعدتاً دولت نمی‌تواند کمکی به سرمایه‌گذاری کند.

نظام بانکی هم در دهه‌های گذشته و به‌ویژه دهه 90 وابستگی بسیار بالایی به بانک مرکزی پیدا کرده است. عامل اصلی که نقدینگی را در اقتصاد ایران در چند سال گذشته بسیار افزایش داده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. بنابراین بانک‌ها در گردش فعالیت‌های جاری خودشان با کسری مواجه بوده‌اند. طبیعی است که وقتی بانک‌ها قصد دارند کسری منابع خود را از بانک مرکزی تامین کنند، با مقاومت بانک مرکزی روبه‌رو شوند. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها در شرایط عدم تعادل،‌ منابع خود را به‌طور اجتناب‌ناپذیری به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص می‌دهند. یعنی اولویت سیاستگذار هم تامین سرمایه در گردش بوده است نه سرمایه‌گذاری. در نتیجه سهم بانک‌ها در سرمایه‌گذاری رو به افول بوده و بازار سرمایه هم که از گذشته سهم قابل توجهی در تامین مالی سرمایه‌گذاری نداشته است. نتیجه اینکه سه ابرچالش مالی هم باعث می‌شود منابع به‌جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف حرکت کند. در واقع دقیقاً در شرایطی که استراتژی رشد نیاز به ارقام بزرگی برای سرمایه‌گذاری دارد، منابعی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

 نقش تحریم‌ها در این میان چیست؟ تحریم چگونه به رشد اقتصادی کشور فشار وارد می‌کند؟

در نظر بگیرید یک جوان سالم دچار یک آنفلوآنزای شدید شده است. ما می‌دانیم که این فرد مکانیسم‌های دفاعی قوی درون بدنش دارد و تجویز دارو فقط برای کمک به این مکانیسم دفاعی طبیعی بدن صورت می‌گیرد. اما فردی که برای مدت طولانی دچار یک بیماری سخت مانند سرطان یا بیماری ریوی است، حتی یک سرماخوردگی ساده هم برایش خطرناک است چون مکانیسم دفاعی بدنش بسیار ضعیف شده است. تحریم هم در اقتصاد ایران به مثابه سرماخوردگی برای یک بیمار ناتوان است که گرفتار بیماری جدی است. تحریم یک جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و این خاصیت جنگ است که منابع را تخریب می‌کند و اجازه شکل‌گیری منابع جدید را هم نمی‌دهد. پس علاوه بر استراتژی رشد و ابرچالش‌ها، تحریم و البته علاوه بر آن، سیاست‌های مقابله با تحریم هم به موانع سرمایه‌گذاری و از بین برنده انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. تحریم منابع موجود را محدودتر می‌کند اما مهم این است که بدون شرایط تحریم هم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالای سه درصد، منابعی در اختیار نبود.

 در شرایطی که استراتژی رشد اقتصاد ایران هنوز مبتنی بر سرمایه‌گذاری است، منابعی هم که در اختیار داریم صرف پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر می‌شود، ابرچالش‌ها هم نقش خورنده منابع و هدایت منابع قلیل موجود به سمت مصرف و ممانعت از سرمایه‌گذاری را بازی می‌کند و تحریم هم فشار را مضاعف کرده است، برای ایجاد رشد چه سیاستی باید اتخاذ کرد؟ چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری کرد؟ چگونه می‌توان اقتصاد ایران را از شرایط رکودی خارج کرد؟

ارقام حساب‌های ملی در سه‌ماهه سوم سال 97 که توسط مرکز آمار منتشر شده است به ما نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی به زیر 15 درصد رسیده است که رقم بسیار پایین و کم‌سابقه‌ای است. سال‌هایی که میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کمتر از 20 درصد بوده اندک است و من به خاطر نمی‌آورم که هیچ سالی این میزان به 15 درصد و کمتر از آن رسیده باشد. این رقم تایید نکاتی است که توضیح دادم، یعنی منابع آ‌نقدر کم شده که تماماً سهم مصرف می‌شود. همین آمار به ما نشان می‌دهد که رشد مصرف خانوار در پاییز 97 نسبت به پاییز 96، منفی 5 /6 درصد بوده است، یعنی حتی رشد مصرف هم منفی است. این آمار به ما می‌گوید که اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار گرفته است.

سوالی که مطرح کردید باید مهم‌ترین سوال عرصه سیاستگذاری و افکار عمومی کشور باشد و باید در اولویت اصلی قرار گیرد. سوال شما در واقع این مساله است که رشد اقتصادی با اطمینان بالایی در سال جاری مثبت نخواهد بود و نرخ تورم هم علی‌الاصول کاهنده نیست. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه 51 درصد محاسبه شده و نرخ تورم نقطه‌ای مواد غذایی هم حدود 78 درصد است. این اعداد بسیار بزرگ است و نشان از شکل‌گیری شرایط سخت برای زندگی مردم دارد. ضمن اینکه اقدام مشخص یا روند خاصی را در اقتصاد برای خروج از این شرایط هم نمی‌بینیم.  اکنون زمانی است که باید تعارف را کنار بگذاریم، مشکل اقتصادی قابل پنهان کردن نیست چون مردم با جیب و سفره‌شان این مشکل را حس و تجربه می‌کنند. بنابراین گام اول این است که همین سوال به عنوان مساله اصلی کشور قرار بگیرد. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم حداقل سال 98 را در شرایط تحریم سخت سر خواهیم کرد. شرایط بدی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد به همراه تحریم‌های سخت ادامه خواهد داشت، پس باید ببینیم با وجود همین شرایط، چگونه می‌توانیم از این وضع خارج شویم. همه اقتصاددان‌ها نظر بدهند و بگویند از این شرایط چگونه می‌توان خارج شد، حرکت از شرایط بد به سمت شرایط کمتر بد چگونه است.

معتقدم این سوال باید به گفتمان اصلی کشور تبدیل شود و برای دوری از هرگونه سوءظن و نگرانی، تاکید دارم که همه قبول کنیم تحریم‌ها پابرجاست و سخت‌تر هم می‌شود تا این ظن ایجاد نشود که طرح این مباحث هدف دیگری را دنبال می‌کند. نبود تحریم در سال 1398، ممکن به نظر نمی‌رسد. حال سوال این است که با حفظ این شرایط، آیا قرار است عدم تعادل‌های اقتصاد کلان در پایان سال جاری، بزرگ‌تر شود یا کوچک‌تر؟ ما ابتدا بپذیریم که شرایط سختی در پیش داریم؛ گفتن این مساله باعث می‌شود که سرمایه سیاسی و اجتماعی از وضع موجود بدتر نشود. اگر مسوولان دائم از نبود مشکل سخن بگویند این ذهنیت در جامعه بیشتر گسترش می‌یابد که مسوولان زندگی متفاوت و دنیای دیگری از مردم دارند. ما اکنون باید بررسی کنیم کدام شرایط کمتر سخت است.

از نظر من در این شرایط همه این اتفاق‌نظر را دارند که وقتی منابع کم است، اتلاف منابع که البته همیشه نامطلوب است، دیگر پذیرفته و قابل قبول نخواهد بود. فکر می‌کنم همه این را بپذیرند که نخستین اصلاح و تغییر باید در جایی صورت گیرد که منابع از بین می‌رود و صرف اولویت اصلی کشور نمی‌شود. حال باید ببینیم بیشترین محل اتلاف منابع در کشور کجاست؟ حوزه انرژی و ارز دوبخشی است که بیشترین اتلاف منابع را دارد. در شرایطی که اقتصاد ما از لحاظ منابع برای سرمایه‌گذاری به شدت در مضیقه است سیاست‌های حوزه انرژی تشویق به مصرف می‌کند. رویکردی که اصلاً قابل قبول نیست.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی ما دو گزینه بیشتر نداشته باشیم. گزینه اول کاستن از اتلاف منابع است که اشاره کردم و گزینه دوم اعمال سیاست مالیات‌های بازتوزیعی است که در حال حاضر در کشور نداریم. توضیحش این است که شرایط رکودی، فقر را تشدید می‌کند و تورم نابرابری را افزایش می‌دهد. نابرابری خود شامل سه بخش نابرابری درآمد، نابرابری ثروت و نابرابری مصرف است. آنچه در آمار مشاهده می‌شود نابرابری مصرف است اما نابرابری درآمد از نابرابری مصرف بیشتر و نابرابری ثروت هم از نابرابری درآمد بیشتر است. فردی که صاحب مسکن بوده طی یک‌سال گذشته ارزش ثروتش دوبرابر شده است اما فردی که سال گذشته قصد داشته صاحب مسکن شود، دیگر این توانایی را ندارد و قدرت خرید مسکن او نصف شده است. یعنی فاصله بین این دو فرد بسیار زیاد شده است. فردی که ارزش ثروت فیزیکی‌اش بیش از دوبرابر شده خودش هیچ نقشی در این افزایش ایفا نکرده است، من از گذشته مطرح می‌کردم که مالیات‌های بازتوزیعی در کشور نداریم اما امروز می‌توان از این گزینه هم استفاده کرد. نظر من این است که ابتدا باید این سوال را به مساله و اولویت نخست کشور تبدیل کرد که چگونه می‌توان از این شرایط بد به سمت شرایط کمتر بد حرکت کرد. همچنین باید به مردم گفت که ما در شرایط سختی به سر می‌بریم و اگر سیاستی اتخاذ شد، سخت‌تر شدن شرایط نتیجه این سیاست اصلاحی نیست. باید روی این مساله بسیار تاکید کرد که به یک گفتمان عمومی تبدیل شود.