پای در بند

آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال 1397 بار دیگر تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است و برآوردهای مختلف حاکی از آن است که رشد اقتصادی در سال جاری نیز منفی خواهد بود.

علل کاهش تولید را می‌توان در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته عوامل تقسیم‌بندی کرد: عامل اول استهلاک ظرفیت‌های تولید و کاهش سرمایه‌گذاری، عامل دوم شوک ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و عامل سوم سیاست‌های نادرست اقتصادی است که موجب تعمیق رکود شده است.

در مورد عامل اول، شواهد آماری نشان از استهلاک ظرفیت‌های رشد و کاهش دارایی‌های مولد دارد. این مساله عملکرد رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. مطالعات تجربی رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که متغیر انباشت سرمایه ثابت، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی است و بخش عمده‌ای از تغییرات رشد را توضیح می‌دهد. در این یادداشت، با تمرکز بر مساله سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و تحلیل آماری سرمایه‌گذاری در کشور، علل و عوامل موثر بر کاهش سرمایه‌گذاری مورد تحلیل قرار گرفته است.

مروری بر روند سرمایه‌گذاری

مروری بر روند تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد به تدریج از سال 1387 به بعد، اقتصاد کشور سهم کمتری از درآمدهای خود را صرف سرمایه‌گذاری ثابت و انباشت سرمایه کرده است. این مساله همزمان در سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی قابل مشاهده است. به عنوان یک شاخص، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی، که در سال 1388 بیش از 31 درصد بود، با طی یک روند کاهشی به 19 درصد در سال جاری رسیده است.

کاهش مستمر نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به تدریج منجر به کاهش نرخ رشد انباشت سرمایه خالص شده است. در هر اقتصادی، به منظور حفظ ظرفیت‌های تولید لازم است حداقل معادل استهلاک دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. بنابراین برای افزایش تولید ناخالص داخلی لازم است سرمایه‌گذاری‌های جدید به اندازه‌ای باشد که علاوه بر جبران استهلاک دارایی‌های ثابت قبلی، بر مقدار واقعی موجودی سرمایه خالص کشور اضافه و ظرفیت‌های مولد جدید ایجاد کند. نمودار 2 نشان می‌دهد، در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، میزان تشکیل سرمایه جدید در اقتصاد نسبت به دارایی‌های سرمایه‌ای موجود به تدریج کاهش یافته است به گونه‌ای که برآورد می‌شود از سال جاری به بعد، تشکیل سرمایه ناخالص سالانه حتی جبران استهلاک دارایی‌های موجود در اقتصاد را نیز نکند. این مساله به معنی کاهش مقدار دارایی‌های مولد اقتصاد و کاهش ظرفیت‌های رشد در اقتصاد است.

موانع و تنگناهای سرمایه‌گذاری

کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل بوده است که برخی از آنها ماهیت ساختاری، برخی از نوع سیاست‌های اقتصادی و برخی نیز عوامل و شرایط پیرامونی و خارجی است.

از جمله اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را در اقتصاد کاهش می‌دهد. پایداری و ماندگاری تورم منجر به بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود. یکی از الزامات اساسی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در دارایی‌های مولد، ثبات و پایداری اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی است. در این زمینه یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان، ناپایداری بودجه و ناکارایی سیاست‌های مالی دولت است. از یک طرف الزام بانک مرکزی به خرید ارز نفتی، منجر به کاهش کارایی سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌شود و در عمل در دوران وفور درآمدهای نفتی موجب افزایش پایه پولی می‌شود. از طرف دیگر، ناترازی بودجه و وابستگی شدید مخارج بودجه به درآمدهای نفتی، زمینه کسری بودجه‌های گسترده را در دوران‌های کاهش درآمدهای نفتی ایجاد می‌کند. بودجه عمومی کشور، به علت وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و در اثر تعهدات ناشی از سیاست‌های حمایتی بی‌قاعده، منشأ انتقال ناترازی سیاست‌های مالی به شبکه بانکی و در نهایت به منابع بانک مرکزی است.

این نکته را نیز باید افزود که اساساً عواملی مانند عدم استقلال کافی بانک مرکزی و فقدان سیاست پولی کارآمد مانند یک چارچوب هدف‌گذاری تورمی و مشکلات ساختاری نظام بانکی، همواره اقتصاد کشور را در معرض رشد بی‌قاعده نقدینگی و تورم‌های مزمن قرار داده است.

یکی دیگر از عوارض رشد بالای نقدینگی، بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی در اقتصاد است. در اقتصاد ایران در اغلب دوره‌ها،‌ دولت‌ها از طریق لنگر اسمی نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی، سعی در کنترل انتظارات تورمی داشته‌اند. در این شرایط، رشد بالای نقدینگی مانع از پایداری نرخ ارز شده و در فواصل چند سال، جهش نرخ ارز رخ داده است. رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن موجود در اقتصاد ایران،‌ به واسطه ایجاد ناپایداری در نرخ ارز،‌ موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده است. در واقع، چرخه معیوبی که اغلب در اقتصاد ایران تکرار شده است، چرخه سرکوب نرخ ارز و به‌تبع آن جهش نرخ ارز است و تکرار مستمر این چرخه معیوب، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی شده است. این نکته را نیز باید افزود که سرکوب نرخ ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی در فواصل مختلف، با ایجاد مزیت برای کالاهای وارداتی، انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت برای تولیدات داخلی را نیز کاهش داده است.

تورم مزمن در اقتصاد کشور، در کنار عوارض مختلفی که دارد، موجب می‌شود منابع اقتصاد به شکلی ناکارا تخصیص یابند. به‌طور خاص، بررسی عملکرد بخش‌های اقتصادی در ادوار مختلف نشان می‌دهد با افزایش تورم، انگیزه سرمایه‌گذاری در مستغلات افزایش یافته و همین مساله منجر به سرمایه‌گذاری مازاد در بخش مستغلات شده است. به همین علت،‌ سهم مستغلات در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست. سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش مستغلات اگرچه در کوتاه‌مدت منجر به رشد ارزش‌افزوده صنایع مرتبط با ساختمان می‌شود ولی در میان‌مدت، انباشت سرمایه در بخش مستغلات به واسطه کاهش سهم سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مولد اقتصاد، منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این مساله به این صورت قابل توضیح است که ارزش اقتصادی ایجادشده توسط سرمایه‌گذاری در بسیاری از زیربخش‌های صنعت و خدمات، بیش از ارزش اقتصادی خدمات ایجادشده توسط مستغلات است. آنچه سرمایه‌گذاری مازاد در مستغلات را توجیه‌پذیر می‌کند، بازده اسمی ناشی از تغییر ارزش دارایی‌هاست که در اثر تورم‌های بالا ایجاد می‌شود. در مجموع می‌توان این مساله را یکی از علل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد در اقتصاد ایران دانست.

در اقتصاد، ایجاد زیرساخت‌های اساسی مانند جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، به عنوان کالای عمومی بر عهده دولت است. هرچند که دولت می‌تواند در قالب مشارکت عمومی خصوصی،‌ ظرفیت بخش خصوصی را نیز برای ایجاد زیرساخت‌های اساسی به‌کار بگیرد ولی در نهایت مسوولیت سرمایه‌گذاری در این‌گونه موارد با دولت است. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، بودجه عمومی همواره در معرض کسری بودجه پنهان قرار دارد، از این‌رو در اغلب سال‌ها، اعتبارات پیش‌بینی‌شده عمرانی صرف جبران این کسری‌ها شده است. همین عامل موجب شده است در بسیاری از زمینه‌ها، مانند شبکه‌های بزرگراهی، بنادر، انرژی، ارتباطات و نظایر آن، فاصله معنی‌داری بین زیرساخت‌های ایران و سایر کشورهای مشابه وجود داشته باشد. ضعف در زیرساخت‌های اساسی هم مستقیماً تنگنایی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود و هم به‌طور غیرمستقیم مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شده است.

سرمایه‌گذاری ثابت و افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد، نیازمند تجهیز منابع مالی است. از این‌رو،‌ توسعه‌یافتگی ابزارهای مالی و عمق بازارهای مالی یکی از پیش‌نیازهای توسعه سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد است. در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد مشکلات نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه و عدم تنوع و توسعه‌نیافتگی ابزارهای تامین مالی، به عنوان یک تنگنا، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را دشوار کرده است و هزینه تجهیز منابع مالی را افزایش داده است.

اغلب بانک‌ها، با طیفی از مشکلات از قبیل مطالبات معوق از افراد و شرکت‌ها، بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانک‌ها، کمبود سرمایه، انواع ریسک‌های عملیاتی و اعتباری، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و نیز سهم بالای مستغلات در سبد دارایی‌ها مواجه هستند که منجر به کاهش توان تسهیلات‌دهی و کاهش کارایی بانک‌ها در تامین مالی تولید شده است. علاوه بر بانک‌ها، بازار سرمایه نیز با ضعف‌های جدی مواجه است و بسیاری از ابزارهای مالی مورد نیاز برای تامین مالی بنگاه‌ها به حد کافی برای بنگاه‌ها فراهم نیست. بنابراین، مشکلات نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه منجر به افزایش هزینه تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی شده است و این مساله یکی از تنگناهای سرمایه‌گذاری است.

بخش خصوصی قاعدتاً باید سهم عمده‌ای در سرمایه‌گذاری‌های جدید داشته باشد ولی در عمل تضعیف بنگاهداری خصوصی،‌ مانع از ایفای نقش موثر بخش خصوصی در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شده است. در اقتصاد کشور عواملی مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصول، تعیین تکلیف دولت برای بنگاه‌های خصوصی، عدم ‌حمایت لازم از حقوق مالکیت، محیط کسب‌وکار نامساعد، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد و نظایر آن، موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی شده است. در اقتصاد ایران، کمتر می‌توان یک بنگاه خصوصی یافت که توانسته باشد به اتکای دانش و نوآوری و مهارت‌های کارآفرینی، به یک بنگاه بزرگ‌مقیاس اقتصادی تبدیل شود. محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران، به گونه‌ای است که مانع از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس اقتصادی با توان سرمایه‌گذاری‌های گسترده می‌شود. از این‌رو، می‌توان ضعف بنگاهداری خصوصی را از جمله عوامل محدودکننده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دانست.

 در کنار انواع موانع و تنگناهای سرمایه‌گذاری، تشدید تحریم‌های خارجی نیز بر مشکلات افزوده است. تشدید تحریم‌های خارجی از یک‌سو منجر به کاهش درآمدهای ارزی و بی‌ثباتی بازار ارز و از سوی دیگر افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده است. علاوه بر آن، تحریم‌های بانکی و تجاری با ایجاد مانع در تجارت خارجی و ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای و صادرات محصول، چرخه تولید را در اکثر فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار داده است. مسائل مذکور منجر به کاهش توان و انگیزه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی شده است. این نکته را نیز باید افزود که در شرایط تحریم، جذب منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با دشواری‌های بیشتری مواجه شده است که آن نیز بر روند سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری تاثیر گذاشته است.

 تبعات ادامه روند موجود

اقتصاد کشور بنا بر علل مختلف که به اختصار در این یادداشت به آنها اشاره شد، طی یک دهه گذشته با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و حتی با کاهش سطح دارایی‌های مولد مواجه شده است. این مساله ظرفیت‌های رشد اقتصادی را کاهش داده است که در اثر آن، اقتصاد در دوره‌های آتی با کاهش مستمر تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد. از آنجا که بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری در عمل مانع از رشد بهره‌وری عوامل تولید نیز هستند، از این‌رو در شرایط فعلی امکان جبران کاهش رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری نیز چندان محتمل نیست.

از طرف دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی و در ادامه کاهش درآمد ملی می‌شود که آن نیز موجب کاهش منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری‌های مجدد در اقتصاد می‌شود که این مساله می‌تواند اقتصاد کشور را در تله رشد پایین قرار دهد.

فرو افتادن در تله رشد پایین، پیامدها و تبعاتی مانند کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف دولت و کاهش درآمدهای عمومی و افزایش فاصله بین اقتصاد ایران با سایر رقبای منطقه‌ای را به دنبال دارد.

برای خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر بلندمدت رشد، لازم است سرمایه‌گذاری‌های بسیار گسترده‌ای از محل منابع داخلی و خارجی در زیرساخت‌های عمومی، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع صورت بگیرد که آن نیز الزامات بسیار گسترده‌ای دارد. مهم‌ترین الزامات رشد سرمایه‌گذاری، پیش از هر عامل دیگری، ثبات اقتصاد کلان است. ثبات اقتصاد کلان نیز بدون اصلاح ساختار بودجه، افزایش استقلال و کارایی سیاستگذار پولی، اصلاح سیاست ارزی و اصلاح ساختار نظام بانکی محقق نخواهد شد. از طرف دیگر، توسعه سرمایه‌گذاری نیازمند بهبود فضای بنگاهداری خصوصی است که آن نیز در گرو کاهش سهم بخش عمومی در اقتصاد، کاهش انحصارات،‌ کاهش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای قوانین تضمین‌کننده حقوق مالکیت است. این نکته را نیز باید افزود که توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور جدی مستلزم توسعه زیرساخت‌های عمومی اقتصاد از طریق افزایش کارایی تخصیص منابع عمومی و به‌کارگیری گسترده سرمایه‌گذاری از طریق مشارکت عمومی خصوصی است. در نهایت باید تاکید کرد رشد اقتصادی پایدار، نیازمند برونگرایی و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها و بهره‌گیری از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی است.