بودجه‌ریزی‌ای که قادر به نجات نیست

با وضع مجدد تحریم‌ها از جانب آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال 1397 و شروع فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، آثار تحریم‌ها و فشارها با جهش نرخ ارز در سال 1397 و کاهش صادرات نفت ایران در سال 1398 هویدا شد. به نظر نمی‌رسد صادرات نفت خام ایران به همراه میعانات گازی به بیش از 500 هزار بشکه در روز برسد (فارغ از وصول منابع ارزی آن). در این شرایط و با سقوط عواید نفتی تراز کردن بودجه ممکن نیست به‌ویژه آنکه بودجه دولت از سال‌ها قبل به استقراض از محل فروش اوراق بدهی (مانند اسناد خزانه) نیز معتاد شده است.

تراز منابع و مصارف عمومی بودجه: بودجه 485 هزار میلیاردتومانی دولت با کسری 224 هزار میلیاردتومانی روبه‌رو است. بناست که این کسری از طریق صادرات نفت (48 هزار میلیارد تومان)، فروش اموال (5 /49 هزار میلیارد تومان)، فروش انواع اوراق مالی (80 هزار میلیارد تومان)، فروش شرکت‌های دولتی (11 هزار میلیارد تومان) و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (30 هزار میلیارد تومان) تامین مالی شود. صرف‌نظر از صحت برآورد درآمدهای مالیاتی و کیفیت تامین مالی کسری بودجه، تحقق‌پذیری بخش زیادی از این منابع به شدت زیر سوال است. در حالی که دولت در سال‌های قبل حتی نیم‌هزار میلیارد تومان اموال هم به فروش نرسانده، پیش‌بینی رقمی نزدیک 50 هزار میلیارد تومان فروش اموال کاملاً غیرواقع‌بینانه است. علاوه بر آن، معلوم نیست سیاست انتشار و تحمیل اوراق مالی به طلبکاران نیز تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و بالاخره این اوراق کی به پول تبدیل خواهد شد و آیا با اوراق می‌توان فعالیت‌های عمرانی انجام داد؟ پیش‌بینی فروش 11 هزار میلیاردتومانی شرکت‌ها نیز با توجه به باقی ماندن شرکت‌های بی‌کیفیت و بی‌مشتری دور از واقع‌بینی است و محقق نخواهد شد.

وابستگی بودجه به نفت: با احتساب برداشت 425 /3 میلیاردیورویی از منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ ارز نیمایی برابر 41 هزار میلیارد تومان می‌شود (تبصره 4- بند ه)، برداشت 30 هزار میلیاردتومانی از صندوق (ردیف 310705 جدول 5) و 48 هزار میلیاردتومانی حاصل از صادرات نفت در مجموع حداقل 119 هزار میلیارد تومان درآمد با ماهیت نفتی وجود دارد. چنانچه مصارف هدفمندی را که معادل 152 هزار میلیارد تومان است و به‌طور کامل منشأ نفتی دارد به رقم قبلی اضافه کنیم، به رقم 271 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. در این صورت کلمه «ندارد» در جمله «تقریباً بودجه سال ۹۹ با شرایطی که پیش‌بینی شده، خیلی به نفت اتکا ندارد» رئیس‌جمهور را باید با کلمه «دارد» جایگزین کرد!

شفاف نبودن بودجه: اطلاعات بسیاری از اقلام بودجه در سمت منابع (میزان صادرات نفت خام، میعانات گازی، صادرات بنزین و سایر فرآورده‌ها) و مصارف (ماموریت‌های اصلی و اولویت‌دار دولت، تعداد سازمان‌های عهده‌دار این ماموریت‌ها، تعداد کارکنان شاغل در این سازمان‌ها و میزان دستمزد آنها و...) شفاف نیست.

یارانه‌ها: یارانه 41 هزار میلیاردتومانی سال 1392 به 74 هزار میلیارد تومان در سال 1399 افزایش پیدا خواهد کرد. در حالی که آقای روحانی در سال 1392 می‌گفت «ما باید به نحوی حرکت کنیم که وضع مالی مردم خوب شود تا مالیات دهند و در واقع به سمتی برویم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد نه برعکس آن» اما سیاست‌های دولت (و حاکمیت) به نحوی بوده که وضع مالی مردم بد شده و به جای اینکه مالیات بدهند، باید دستشان جلوی دولت دراز باشد!

کدام اولویت؟ در حالی که دولت اعلام کرده بودجه را برنامه‌ای تقدیم کرده اما سوال این است که با کدام هدف؟ آیا مشخص است با توجه به تنگنای شدید مالی، چه بخش‌هایی دارای اولویت بوده و کدام را از اولویت خارج کرده و به آن اعتباری تخصیص نداده است؟

کالاهای اساسی: گفته شده که در سال آینده 5 /10 میلیارد دلار با ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص خواهد یافت. با توجه به رانت موجود و فسادهای گسترده به‌وجودآمده در دو سال اخیر مشخص نیست دولت برنامه‌های جدیدی برای کنترل بازار و جلوگیری از فساد دارد یا خیر؟

سند سیاستگذاری: بودجه دولت اهدافی و در کنار آن ابزاری نیز در اختیار دارد. برخی از مهم‌ترین اهداف بودجه دولت عبارت است از 1- تخصیص بهینه منابع، برای این منظور دولت باید منابع را به بخش‌هایی اختصاص دهد که اشتغال بیشتری ایجاد شود؛ 2- سیاست مالی باید در جهت توزیع مناسب ثروت و درآمد باشد؛ 3- سیاست دولت باید در جهت ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها باشد، به نحوی که این ثبات مانع انتفاع گروه‌های خاص جامعه و ضرر گروه دیگر شود؛ 4- شاید مهم‌ترین هدف سیاست مالی ایجاد اشتغال کامل باشد زیرا از این طریق سایر اهداف دولت نیز محقق خواهد شد. دولت برای نیل به اهداف فوق ابزاری مانند مالیات‌ها، مخارج و بدهی عمومی در اختیار دارد. اما توقع از بودجه‌ای که حتی قادر به نجات خود نیز نیست! برای کمک به برون‌رفت از رکود اقتصادی و جلوگیری از افت شدید قدرت خرید مردم توقع بیهوده‌ای است.

دو سال است که دولت به‌واسطه تحریم‌ها دچار مضیقه مالی شده و احتمالاً سال آینده نیز این فشارها ادامه خواهد داشت. این فشارها بیشترین هزینه‌ها را بر مردم (از نظر مادی) و بر دولت (از نظر سیاسی) تحمیل کرده است. هرچند دولت از دور اول و از ابتدای شروع به‌کار تیم اقتصادی منسجم و برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی نداشت و فرصت‌ها را از دست داد اما با توجه به نقش نهادهای دیگر در سیاستگذاری‌های کلان کشور، طبیعتاً تنها دولت (قوه مجریه) در ایجاد وضع موجود مقصر نیست، از این‌رو به تنهایی نیز مستحق تحمل فشارها نیست. انصاف حکم می‌کند که بخشی از این فشارها به نهادهای دیگری منتقل شود. به این ترتیب که بخشی از کسری بودجه دولت (که با منابع موهومی پوشش داده شده) با منابع و درآمدهای واقعی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و آستان‌های مقدس تامین مالی شود (حداقل 100 هزار میلیارد تومان).