این همه مسوولیت، این همه مسوولیت‌ناپذیر!
چرا سیاستمداران ایرانی از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی می‌کنند؟
به دنبال سخنان رئیس‌جمهور در تبریز و بیان جمله «من هم ساعت 8 صبح متوجه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین شدم» فضای رسانه‌ای سنگینی علیه او شکل گرفت و این موضوع، تعبیر شد به مسوولیت‌ناپذیری و شانه خالی کردن رئیس دولت.
به دنبال سخنان رئیس‌جمهور در تبریز و بیان جمله «من هم ساعت 8 صبح متوجه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین شدم» فضای رسانه‌ای سنگینی علیه او شکل گرفت و این موضوع، تعبیر شد به مسوولیت‌ناپذیری و شانه خالی کردن رئیس دولت.
صرف‌نظر از این سخنان آقای روحانی که حتی اگر حمل به صحت کنیم، نمی‌تواند توجیه مناسبی در برابر پیامدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین باشد، پرسش دیگری پیش می‌آید که مگر دیگر مسوولان و دست‌اندرکاران کشور، مسوولیت اقدامات و امضاهای خود را پذیرفته‌اند که حالا از رئیس‌جمهور چنین توقعی داریم؟
♦ کمی به عقب برگردیم. در مجلس هفتم که مقارن با دولت اصلاحات بود، قوه مجریه قصد داشت قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاها را تغییر دهد. اتفاقاً در آن زمان، شاخص‌های اقتصادی در مجموع مثبت بود و نرخ تورم نیز با توجه به شرایط روزگار، قابل تحمل می‌نمود. به همین دلیل یکی از مقاطعی که افزایش قیمت انرژی و به‌خصوص بنزین می‌توانست درآمد دولت را افزایش دهد و پروژه‌های رفاه اجتماعی عملی شود همان مقطع بود. اما به ناگهان چند نماینده به اصطلاح اقتصاددان مجلس -که دست بر قضا با وجود مبسوط‌الید بودنشان در مجلس، در میان جامعه اقتصاددانان کشور افراد شاخص و صاحب ایده‌ای به شمار نمی‌آمدند- طرحی را پیشنهاد کردند که جلوی افزایش قیمت برخی کالاها از جمله بنزین را گرفت. آیا تاکنون شنیده یا خوانده‌ایم که کسی آقایان احمد توکلی یا مصباحی‌مقدم یا الیاس نادران را سوال‌پیچ کرده و به خاطر آن طرح ضدمنافع ملی بازخواست کند؟ گیرم که چنین هم شده باشد و چند نفر آنها را سرزنش کرده باشند؛ آیا نمایندگان مجلس هفتم که آن را تصویب کردند مسوولیت کاهش درآمدهای دولت و رانت دادن به پولدارترهایی را که خودرو داشتند می‌پذیرند؟ آن قانون صرفاً به خاطر تعارض سیاسی میان مجلس اصولگرا با دولت اصلاح‌طلب تصویب شد و دودش به چشم مردمانی رفت که وجه‌المصالحه دعوای دو جناح شده بودند.
♦ شاید این پرسش هم مهم باشد که آیا اصولاً راه قانونی برای مسوولیت خواستن از مجلس وجود دارد؟ قوه مقننه می‌تواند وزیران و حتی رئیس‌جمهور را برای سوال یا استیضاح احضار کند. خب فرض کنیم فلان وزیر با استیضاح مجلس که غالباً هم به خاطر دیدگاه‌‌های سیاسی است، از وزارت کنار رفت و طرح‌هایی که می‌خواست یا می‌توانست اجرا کند بر زمین ماند. وزیر بعدی هم سلیقه‌اش به گونه‌ای دیگر بود و برنامه‌های وزیر پیشین معطل ماند. آیا مکانیسمی برای مسوولیت خواستن از مجلس وجود دارد؟ ممکن است گفته شود مردم در انتخابات بعدی، حساب این نماینده‌ها را با رای ندادن به آنها کف دستشان می‌گذارند. اما این واقعاً اسمش مسوولیت‌خواهی است؟
♦ در سال‌های 1384 و 1388 آقای محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. دولت او پردرآمدترین دولت تاریخ ایران است و الان که شش سال از پایان حکومتش سپری شده، بارها و بارها موضوع گم شدن و اتلاف سرمایه‌های کلان کشور مطرح شده اما آیا کسی از او پاسخ مسوولیت‌هایش را خواسته است؟ همه به یاد داریم که معاون اول قوه قضائیه، جناب آقای محسنی‌اژه‌ای مکرراً درباره رسیدگی به پرونده تخلفات احمدی‌نژاد مورد سوال قرار گرفته اما پاسخ بسیار کوتاهی دریافت شده: «وقتش که برسد، رسیدگی می‌شود.» آیا این جواب، مسوولیت‌پذیری دستگاه دادگستری را آدرس می‌دهد؟
♦ پیشتر از آن، تقریباً همه احزاب و گروه‌ها و چهره‌های اصولگرا از کاندیداتوری او در دو دوره متوالی ریاست‌جمهوری، قاطعانه حمایت کردند. او حتی توانست با لطایف‌الحیل، بزرگان مذهبی را با خود همراه کند و حتی روحانی عزیزی با فروختن طلای همسرش، به ستاد انتخاباتی او کمک کند یا در بیانی دیگر، رای به احمدی‌نژاد، موافق رضایت امام زمان نامیده شود. کدام‌یک از این بزرگان و احزاب و گروه‌های سیاسی را سراغ دارید که در برابر این همه پشتیبانی مسوولیت پذیرفته باشند و خود را شریک ناکارآمدی‌ها و طغیان‌های او دانسته و از ملت عذرخواهی کرده باشند؟
اینکه بعد از افتادن تشت رسوایی دولت دهم، عده‌ای شروع به انتقاد و ناسزا کردند، رافع مسوولیتشان می‌شود؟ قطعاً آن انتقادها به منظور گریختن از بار مسوولیت و پاسخگویی و نیز منزه کردن ساحت خود از رفتار سیاسی نادرستشان بود، نه اینکه بخواهند سر شرمندگی پایین بگیرند.
مگر حضرت آیت‌الله جنتی که صراحتاً در خطبه نماز جمعه، خواهان گنجاندن حرف‌های احمدی‌نژاد در کتاب‌های درسی شد (و متخصصان فرهنگ و آموزش می‌دانند این پیشنهاد چه مفهومی دارد) مسوولیت حرف خود را پذیرفت؟ حال که سخن از ایشان به میان آمد می‌توان این پرسش را مطرح کرد که مگر شورای محترم نگهبان در برابر فوج عظیم رد صلاحیت‌ها و حتی تایید صلاحیت‌ها، مسوولیت‌پذیر است؟ بی‌تردید، در برخی مقاطع، تصمیم این شورا توانسته است سرنوشت بخشی از کشور را تغییر دهد اما آیا برای رفتار خود به کسی پاسخ داده است؟
♦ نمونه دیگرش مجمع محترم تشخیص مصلحت است. حدود دو سال است این مجمع، قوانین مربوط به FATF را مسکوت گذاشته. نه تصویب می‌کند، نه رد. آیا مجمع برای این رفتار خود مسوولیت‌پذیری دارد؟ از آن جالب‌تر، هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت است که حتی بقیه اعضای مجمع را هم از انجام وظایف بازداشته! این هیات را حتی رئیس مجلس برنمی‌تابد و حقوقدانان بسیاری، وظایف و اختیاراتش را نمی‌فهمند اما تاکنون شنیده‌ایم مسوولیت کارهایش را پذیرفته باشد؟
♦ انتقاد می‌کنیم و به درستی هم نقد می‌کنیم که رئیس‌جمهور چرا پای مسوولیت افزایش قیمت بنزین نایستاد و با جمله معروفش در تبریز، شائبه جاخالی دادن را در اذهان ایجاد کرد. پرسش این است که آیا روسای دو قوه دیگر که پای مصوبه افزایش قیمت بنزین را امضا کرده‌اند پای حرفشان ایستادند و مسوولیت کارشان را قبول کردند؟ فرض کنیم بعد از افزایش قیمت بنزین، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد و اعتراض مردم به این موضوع، در حد رسانه‌ها باقی می‌ماند و مملکت سر راحت بر زمین می‌گذاشت. همه اینهایی که در روزهای اخیر، دولت را به انتخاب زمان مناسب برای تعدیل قیمت بنزین متهم کردند و اقناع نشدن مردم را توی سر دولت کوبیدند چه واکنشی جز سکوت نشان می‌دادند؟
همه شواهد گویای آن است که تا بعدازظهر شنبه که خبری از شایعه مخالفت یکی از سران قوا و نیز خبر طرح سه‌فوریتی چند نماینده به رهبری آقای مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی برای هوا کردن مصوبه سران سه قوه مطرح نبود، اعتراض‌ها بسیار محدود و البته آرام بود. آیا تا این لحظه کسی از این عزیزان درباره نقش رفتارشان در پیدایش یا گسترش اغتشاشات سوال کرده است؟ و بر فرض سوال آیا آنها حاضرند مسوولیت کار خود را بپذیرند؟
♦ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت -بخوانید آقای محسن رضایی- در اطلاعیه‌ای که بعد از اعلام قیمت جدید بنزین صادر کرد، پای مجمع را کنار کشید. این اتفاق در حالی افتاد که هیچ فرد یا رسانه شاخصی از مجمع در این باره سوال نکرده و آنچه مطرح شد، مصوبه سران سه قوه بود و لاغیر. آیا تردیدی وجود دارد که بیانیه دبیرخانه مجمع، موید گسیختگی دستگاه‌های نظام، آن هم در مواقع بحرانی است؟ آیا آقای رضایی در برابر این اقدام غیرحرفه‌ای خود مسوولیت می‌پذیرد؟
♦ کوتاه سخن آنکه مسوولیت همه آنچه درباره بنزین پدید آمد، به صورت تضامنی بین سران سه قوه توزیع می‌شود. در کار اجرای مصوبه هم هر دستگاهی وظیفه خاص خودش را داشته. شورای امنیت کشور، شخص وزیر کشور، نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی، دستگاه رسمی رسانه‌ای کشور و... هر کدام باید وظیفه خودشان را انجام می‌دادند و در اجرای این وظیفه چه به درستی و چه با نقص، کار کرده‌اند و باید مسوولیتش را بپذیرند.
گیرم که هیچ نهاد رسمی و حکومتی از آنها مسوولیت نخواهد، وجدان جامعه و افکار عمومی چنین مسوولیتی را خواهد خواست، حتی از کسانی که این روزها با نق زدن به دنبال فرار از پاسخ هستند.
آنچه رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه انجام دادند، صرف‌نظر از تدبیر و مسوولیت حکومتی، در تاریخ به عنوان رفتار جوانمردانه و به قول فوتبالی‌ها «فیر پلی» ثبت می‌شود. اما عکس‌العمل‌های مسوولیت‌ناپذیرانه دیگران هم از سطور کتاب گذشت‌ناپذیر تاریخ پاک نمی‌شود.
