زمان تحول در سوبسید صادرات

ایران به‌عنوان یک شاهراه مابین آسیا و دریای مدیترانه همواره مسیر تردد بین‌الملل بوده و همین روند این کشور را از دیرباز در تجارت بین‌المللی دخیل کرده است. تجارت ایران طی سالیان متعدد، سوار بر سیر تاریخ قدرت سیاسی و اقتصادی کشور دارای نوسان بوده و هست. جایگاه کالای صادراتی ایران متاثر از همین مسیر جای خود را پیدا کرده است. از صادرات سنتی ایران؛ روده و سالامبور، فرش، زعفران و پسته تا برندهای امروزی که در نظام نوین تجارت جهانی، برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ دنیا جا باز کرده‌اند و حتی صادرات منابع معدنی و پتروشیمی، وام گرفتن تجارت از سیاست روندی همیشگی بوده است.

از سوی دیگر صادرات پیشانی حضور اقتصادی یک کشور در عرصه جهانی است که علاوه بر ارزآوری، کارکردهای مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته و بر همین اساس مورد حمایت و نگاه ویژه حاکمیت‌ها نیز است.

از سال 1310 که به تقاضای عده‌ای از تجار ناصری اتاق تجارت کشور تاسیس شد، حمایت از تجار ایرانی در برابر تجار خارجی به روش‌های مختلف در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. در آن زمان رقابت بر سر ورود سرمایه‌گذاران خارجی و استقلال اقتصادی ایران بود اما در گذر زمان همه شقوق تجارت مشمول حمایت شدند. بعدها که به‌واسطه نفت نوع حمایت‌ها و تسهیلات در کشور تغییر پیدا کرد، میزان گستردگی و پراکندگی آن نیز متفاوت شد.

نهایت اینکه چتر حمایت دولت‌ها در ادوار مختلف همواره بر سر تجارت خارجی و علی‌الخصوص صادرات گسترده بود. دلیل ماهوی حمایت از صادرات را می‌توان در اهداف صادراتی جست‌وجو کرد. هدف غایی بسیاری از کشورها درون‌زایی و برون‌گرایی است و صادرات غیرنفتی معمولاً به‌عنوان یک ابزار مهم جهت نیل به این هدف محسوب می‌شود.

تقریبأ تمام مکاتب اقتصادی به نقش و ضرر و نفع دخالت دولت در عرصه تجارت بین‌الملل توجه دارند و بر همین اساس امر و نهی و توصیه دارند. یارانه، ابزاری است که در کنار دیگر ابزارهای قانونی نظیر حمایت‌های تعرفه‌ای (مورد مناقشه در حوزه تجارت بین‌الملل و به‌خصوص توافقنامه تجاری گات و سازمان تجارت جهانی) بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

کشورهایی مانند ایران که دارای منابع بزرگ انرژی علی‌الخصوص نفت هستند، ترجیح می‌دهند مدیریت اقتصاد داخلی خود را با هبه سود حاصل از فروش منابع در قالب یارانه‌های انرژی به درون مرزهای خود عملیاتی سازند و بر اساس همین رویکرد بازی با یارانه‌ها کفه ترازو را به ضرر یارانه‌های صادراتی و به سود یارانه‌های داخلی و از جمله انرژی سنگین می‌کند.

با تکیه بر این منظر مدیریتی عملاً کشور به لحاظ این عامل تولید دارای مزیت است. اگرچه گروهی به روایتی سختگیرانه و نه لزوماً غلط، معتقد هستند این نوع یارانه نیز به سبب کاهش قیمت تمام‌شده و به تبع آن رقابتی‌سازی محصولات کشورهای دارای منابع، خود به‌نوعی یارانه کالاهای صادراتی محسوب می‌شود که به جیب مصرف‌کنندگان بازارهای هدف سرازیر می‌شود اما بی‌شک بسیاری از محصولات که سهم عمده‌‌ای از این بذل و بخشش یارانه انرژی ندارند، حوزه حمایتی خود را در یارانه‌های صادراتی می‌بینند. رویکرد کشورها در تخصیص یارانه‌های صادراتی متفاوت است. آنها معمولاً از یک یا ترکیب چند ابزار مختلف همانند معافیت‌های مالیاتی، تخفیفات تعرفه برای واردات مواد خام، کمک‌های بازاریابی، حمایت‌های بیمه‌ای، تضمین صادرات، یارانه‌های نقدی مستقیم و غیرمستقیم برای تشویق صادرات استفاده می‌کنند.

محصولات کشاورزی از جمله گروه‌هایی است که بخش عمده آن با صرف یارانه‌های صادراتی جای خود را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باز می‌کنند. اصل بنیادین در پرداخت یارانه (چه صادراتی و چه غیر) این است که مسبب رشد پایدار شوند. بدین معنی که هدف تخصیص و اعمال یارانه نه باید به لحاظ زمانی یک تسکین‌دهنده یا شتاب‌دهنده مقطعی باشد و نه به لحاظ عمق اثر، سطحی و غیرزیرساختی، اگرچه طبعاً روند و دوره تخصیص آن ممکن است محدود به زمان باشد.

نمونه اینکه اگر کشوری در یک کالا دارای مزیت نسبی بوده ولی به سبب نبود دانش اولیه یا عدم دسترسی به ارتباطات جهانی نتوانسته در آن گروه محصولات با سایر بنگاه‌های خارجی بالاخص در بازار هدف کشورهای همسایه رقابت موفقی داشته باشد، حمایت‌های مستقیم یا تشویقی غیرمستقیم از جمله یارانه صادراتی کاتالیزور حضور آن محصول به جهت کاهش قیمت تمام‌شده صادراتی خواهند شد.

هدف اصلی این رویکرد حمایتی می‌تواند از تاسیس، راه‌اندازی و حمایت از صنعت داخلی در دوران تولد آغاز و تا زمان دستیابی به صرفه‌های مقیاس و مزیت نسبی بلندمدت و توانایی جهت رقابت با بنگاه‌های خارجی ادامه داشته باشد.

بعد از هدف‌گذاری صحیح سه مساله مهم مطرح می‌شود؛ نوع حمایت، روش‌ و نحوه پیاده‌سازی رویکرد حمایتی و در نهایت مدت زمان اجرا.

هر سه این موارد به تبع مرحله نخست، ریل‌گذاری و اجرایی می‌شود. اگر به تخطی و لغزش در مرحله بنیادین «چرا»یی (هدف‌گذاری) ایرادات ماهوی وارد باشد، ریل‌گذاری اشتباه در «چگونگی» و «تا چه زمانی» ایراد شکلی است.

اگر مسیر تخصیص، نحوه اجرای سیاست یارانه‌ای، میزان تخصیص و محدودیت زمانی آن نتواند اهداف تعیین‌شده را پوشش دهد، عملاً این یارانه‌ها کارکرد زیرساختی خود را از دست داده و تنها به یک شرایط خاص و رویکرد مقطعی بدل می‌شود که خود درونمایه ظرفیت تولید و بازتولید رانت را دارد.

مخلص کلام اینکه استراتژی توسعه صادرات به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعه و رشد اقتصادی شامل مجموعه تدابیر و تمهیداتی است که برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می‌شود. یکی از ابزارهای پیشبرد این استراتژی، سیاست تشویق صادرات است که همانند هر ابزاری باید به‌صورت کارا استفاده شود؛ در زمان درست، به‌صورت درست و با هدف درست.

کاهش صادرات غیرنفتی می‌تواند اقتصاد ایران را با دور کردن از اهداف عالیه متصور برای یک کشور توانمند و موثر، به جهت کاهش حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی درون‌گرا و به سبب وابستگی به درآمد نفتی برون‌زا باقی گذارد.

اگر رویکرد سیاستگذار تسهیل موانع صادراتی باشد تخصیص یارانه به زنجیره ارزشی کالاها قابل دفاع است. زنجیرهایی که از تامین مواد اولیه تا تحویل کالا به مشتری را شامل می‌شود. از این حیث یارانه‌های صادراتی می‌توانند، سیاست‌های غیرقیمتی اعم از سیاست‌های موثر بر رفتار مصرفی بنگاه‌های اقتصادی، توانمندسازی آنها همانند هزینه‌های شرکت در نمایشگاه، هزینه‌های ترویجی و آموزشی، بازاریابی و حتی تقبل برخی هزینه‌های لجستیک باشد.

بدیهی است بسیاری از بخش‌های کشور در صنعت و کشاورزی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند حمایت‌اند. چرخه بازستانی این حمایت‌ها و چگونگی تخصیص منابع جهت گسیل یارانه به نقاط هدف مسیری است که به دقت و وسواس باید توسط سیاستگذار طراحی شود. مهم‌ترین اصل برای این حمایت‌ها هدفمندی و تداوم تا رسیدن به اهداف تعیین شده است. اگر قرار باشد «سنگی بزرگ» و ایده‌آل مفروض شود باید منتظر «نزدن» آن بود.

بسیاری از اقتصادهای موفق دنیا نظیر کره جنوبی و ژاپن مسیر توزیع یارانه‌ها را از شرکت‌های بزرگ به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط به شرط دارا بودن ارزش اقتصادی (از ایده تا کالا) تغییر داده‌اند. این کشورها حمایت‌های همه‌جانبه سالیان گذشته از شرکت‌های بزرگ را به‌عنوان «کاشت» در نظام اقتصادی و پشتیبانی امروز از شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط را «برداشت» از کاشته‌های همان زمان داشته و دارند. رویکردی که این روزها سیاستمداران کره جنوبی در مواجهه با شرکت‌های بزرگ (چبول‌ها) دارند در همین راستاست. اینکه دولت‌ها تصمیم بگیرند در زمانی کفه سیاست‌های حمایتی را به سمت محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر و حتی بنگاه‌های SME سنگین کنند به عدالت بسیار نزدیک‌تر از این است که رویکرد حمایتی به صنایع ورشکسته یا کمپانی‌های قدرتمند معطوف یا همتراز با سایرین باشد. تجربه موفقی که دولت می‌تواند با چشم بستن بر منافع اقتصاد دولتی (حاکمیتی) در مواجهه با بنگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی در دستور کار خود قرار دهد.

و کلام آخر اینکه هر آنچه اقدامات حمایتی و تخصیص یارانه از پول‌پاشی و رویکردهای رانتیر به‌دور باشد، بیشتر به کارکرد زیرساختی و موفقیت آن در دستیابی به اهداف بنیادین نزدیک خواهد شد.