شناسه خبر : 37903 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آغاز کیمیاگری

چرا کتاب اقتصاد اتریشی را باید خواند؟

 

موسی غنی‌نژاد / اقتصاددان

88آنچه امروزه مکتب اتریش یا اقتصاد اتریشی خوانده می‌شود به مکتب یا سنتی برمی‌گردد که با کارل منگر و کتاب «اصول علم اقتصاد» وی در سال 1871 در وین اتریش آغاز شد. منگر کتاب خود را که محتوای آن از بسیاری جهات با کتاب‌های با عنوان مشابه در آن روزگار متفاوت بود، به ویلهلم روشر، بنیانگذار معروف مکتب تاریخی آلمان، تقدیم کرد.

منگر انتظار بازخورد مثبت و همدلانه از سوی محافل دانشگاهی آلمان را داشت، ولی با کمال شگفتی با بی‌اعتنایی آزاردهنده‌ای روبه‌رو شد. در نتیجه وی به گمان اینکه پیام نظری کتابش درست فهم نشده است، پروژه اولیه خود مبنی بر بسط نظریاتش در کتاب «اصول علم اقتصاد» را رها کرد و کتابی در توضیح روش تحلیل اقتصادی با عنوان «جستاری در روش علوم اجتماعی» نوشت که تدوین آن از سال 1875 تا 1883 به درازا انجامید. کتاب دوم منگر برخلاف کتاب نخست سروصدای زیادی در آلمان به پا کرد. گوستاو شمولر نماینده و نفر اول مکتب تاریخی آلمان در آن زمان که مسوولیت‌های مهمی هم در نظام دانشگاهی آن کشور داشت، خود به نقد و بررسی کتاب منگر پرداخت. کتاب دوم منگر و نقد آن از سوی شمولر در حقیقت آغازگر بحثی بود که در تاریخ اندیشه اقتصادی به جدال روش‌ها معروف شده است. نقد شمولر با پاسخ توفنده‌ای از سوی منگر روبه‌رو شد که به شدت موجب تکدر خاطر او شد. وی حتی از پاسخ به جوابیه منگر خودداری کرد و با پس فرستادن آن به همراه نامه‌ای توهین‌آمیز به گفت‌وگو از سوی خود پایان داد.

نکته مهمی که در جریان جدال روش‌ها اغلب مورد غفلت واقع شده این است که نقد منگر از ابتدا فقط متوجه مکتب تاریخی آلمان نبود، بلکه در اساس ناظر بر برخی اندیشه‌های اقتصادی کلاسیک‌های انگلیسی به‌‌شمار می‌آمد. به نظر می‌رسد غفلت از این موضوع از سوی اقتصاددانان آلمانی بر عصبانیت منگر دامن زده باشد. همان‌گونه که پیش از این هم اشاره شد، منگر کتاب «اصول علم اقتصاد» خود را در سال 1871 به ویلهلم روشر یعنی بنیانگذار مکتب تاریخی آلمان تقدیم کرده بود؛ کسی که به آموزه «ارزش کار» اقتصاددانان کلاسیک انتقادهای جدی داشت. منگر با این کار در واقع می‌خواست همدلی خود را با این نقد نشان دهد و آن را تکمیل کند.

یادآوری می‌کنیم که منگر در کتاب «اصول علم اقتصاد» خود نظریه مارژینالیستی ارزش (نظریه نهایی‌گرایی) را به عنوان جایگزین «نظریه ارزش کار» کلاسیک‌ها مطرح می‌سازد. به سخن دیگر، او با انتقادی کوبنده از نظریه محوری کلاسیک‌ها مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو در خصوص تولید و توزیع، نظریه مدرن اقتصادی خود را بر پایه «نظریه ارزش ذهنی (سوبژکتیو)» بنیاد می‌نهد. اما زمانی که منگر با بی‌اعتنایی همتایان آلمانی روبه‌رو می‌شود، کتاب دوم را در تشریح رویکرد علمی خود می‌نویسد و در آن نه‌تنها نظریه بی‌بنیادِ ارزش کار کلاسیک‌ها، بلکه رویکرد تاریخی صرف و مستقل از تئوریِ نسل جدید طرفداران مکتب تاریخی آلمان را هم نقد و رد می‌کند. نسل جدید مکتب تاریخی آلمان که گوستاو شمولر نماینده برجسته آن بود، برخلاف نسل قدیمی و در راس آنها ویلهلم روشر، هرگونه تئوری عمومی درباره اقتصاد را رد می‌کردند و نظریه‌پردازی در اقتصاد را منحصر به پژوهش‌های تجربی-تاریخی می‌دانستند. منگر به‌رغم تاکید بر ضرورت «اقتصاد نظری» و کشف قوانین کلی حاکم بر روابط اقتصادی، به هیچ وجه اهمیت مطالعات تجربی و تاریخی را رد نمی‌کرد.

در هر صورت، مضمون نوشته‌های منگر نه از سوی جریان غالب اقتصاددانان آلمانی به درستی فهمیده شد و نه از سوی اقتصاددانان انگلیسی و فرانسوی‌زبان. برای این مشکل هر علتی تصور کنیم، از مشکل‌نویسی و به‌کار بردن اصطلاحات نامانوس گرفته تا پیچیدگی تفکر فلسفی نویسنده، نمی‌توان انکار کرد نه فقط اندیشه‌های منگر، بلکه به‌طور کلی مکتب بنیاد نهاده‌شده از سوی او همیشه با سوءتفاهم و تفسیرهای بسیار متفاوت و اغلب نادرست روبه‌رو بوده است. مورخان اندیشه اقتصادی اغلب منگر را در کنار استنلی جونز و لئون والراس مبدع نظریه ارزش ذهنی (سوبژکتیو) و مارژینالیسم (نهایی‌گرایی) می‌دانند که اقتصاد مدرن یا به اصطلاح نئوکلاسیک در قیاس با اقتصاد کلاسیک بر روی آن بنا شده است. واقعیتی در این داوری نهفته است، اما در عین حال نباید از تفاوت مهم اندیشه منگر و دو اقتصاددان دیگر غفلت کرد. تا دهه سوم سده بیستم میلادی اقتصاد مدرن یا نئوکلاسیک به همه جریان‌های ناشی از انقلاب مارژینالیستی (انقلاب نهایی‌گرایی) اطلاق می‌شد و چندان اعتنایی به اختلاف‌نظرهای گاه بسیار جدی نهفته در میان آنها نمی‌شد. اما با وقوع رکود بزرگ سال 1929 و طرح پرسش‌هایی درباره علل و راه‌های برون‌رفت از آن اختلاف‌نظرهای جدی آشکار شد. البته ظهور جان مینارد کینز که کل جریان نئوکلاسیک را به چالش کشید هم مزید بر علت شد.

شمار روزافزونی از اقتصاددانان جریان اصلی نئوکلاسیک در مقابل نقادی کینز سپر انداختند و توصیه‌های او را در خصوص لزوم مداخله دولت در سازوکار بازار پذیرفتند. اما این توصیه‌ها مبتنی بر این نظریه بود که نظام بازار بدون مداخله دولت به خودی خود بحران‌زاست و برای اجتناب از رکود و بیکاری گسترده ناشی از آن، دولت باید فعالانه در اقتصاد دست‌به‌کار شود. به این ترتیب جریان اصلی علم اقتصاد تلاش ورزید نظریات کینز را در بدنه آموزه‌های خود جذب کند و از آن بهره گیرد که به اصطلاح به آن سنتز نئوکلاسیک می‌گویند. اینجا بود که اختلاف‌نظر میان اتریشی‌ها و جریان اصلی به وضوح آشکار شد، چراکه اتریشی‌ها، در کل، نظریات کینز را مردود می‌دانستند و توضیح به کلی متفاوتی از دورهای تجاری و رکود بزرگ 1929 ارائه می‌دادند.

جدایی اقتصاد اتریشی از جریان اصلی علم اقتصاد و به محاق رفتن آن در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و بازگشت دوباره آن به صحنه از دهه 1970 میلادی که نماد آن جایزه نوبل فردریش فون هایک در سال 1974 بود، موضوع بسیار جذابی است که استیون هورویتز به زیبایی آن را در این کتاب به تصویر می‌کشد. هورویتز در این اثر جذاب و خواندنی تلاش دارد یافته‌های مهم اقتصاد اتریشی را به زبان ساده برای مخاطبان عام و فراتر از آن برای دانشجویان و علاقه‌مندان به جریان اصلی علم اقتصاد بازگو کند؛ علاقه‌مندانی که در برنامه رسمی آموزشی آنها دیدگاه‌های اتریشی جایی ندارند. واقعیت این است که بخش بزرگی از پیروان جریان اصلی علم اقتصاد همیشه طرفدار اقتصاد بازار آزاد بوده‌اند و به واقع جای تاسف دارد که اینها از دستاوردهای اقتصاد اتریشی که منسجم‌ترین مکتب فکری در این خصوص است بی‌خبر باشند. هورویتز از گسترش آموزه‌های اقتصاد اتریشی در دهه‌های اخیر می‌گوید و اینکه اندک‌اندک این آموزه‌ها در محافل دانشگاهی نیز راه خود را باز می‌کنند. او مثال‌هایی در مورد نزدیک شدن این دو جریان فکری بیان می‌کند و به مواردی از به کار بستن رویکرد اتریشی درون بخش‌هایی از جریان اصلی اشاره دارد که بسیار جالب توجه است.

علاوه بر مواردی که هورویتز اشاره می‌کند شاید بد نباشد به کتاب مروین کینگ با عنوان «پایان کیمیاگری، پول، بانکداری و آینده اقتصاد جهانی» اشاره کنیم که در سال 2016 منتشر شده است. کینگ از اقتصاددانان برجسته جریان اصلی و استاد «مدرسه اقتصاد لندن» است. او مدت 10 سال (از 2003 تا 2013) رئیس بانک مرکزی انگلستان («بانک انگلستان») و از جمله نخستین مسوولانی بود که سیاست «تسهیل مقداری» را برای مقابله با رکود 2008-2007 به اجرا گذاشت. مضمون اصلی کتاب کینگ همان‌گونه که از عنوان آن پیداست بررسی نقادانه نظام بانکداری رایج در دنیای امروز یعنی بانکداری ذخیره کسری و بانکداری مرکزی پشتیبان آن است. او معتقد است که این نظام بانکداری نیازمند اصلاحات اساسی است، از این‌رو، پیشنهادهایی در جهت ممانعت بانک‌های مرکزی از «خلق پول از هیچ» مطرح می‌کند. تحلیل‌های کینگ و حتی اصطلاحاتی که به‌کار می‌برد شباهت زیادی به رویکرد اتریشی‌ها دارد، اما با شگفتی تمام در سراسر کتاب او ارجاعی به منابع اتریشی، جز یک مورد، نمی‌توان پیدا کرد.

او در توضیح مفهوم کیمیاگری که در عنوان کتابش آورده است می‌نویسد: «این فکر که پول کاغذی می‌تواند جایگزین طلا و فلزات قیمتیِ دارای ارزش ذاتی شود و اینکه بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های کوتاه‌مدت مطمئن را بگیرند و آنها را به سرمایه‌گذاری‌های درازمدت ریسکی تبدیل کنند با انقلاب صنعتی در سده هجدهم رواج یافت. این فکر هم انقلابی و هم بسیار فریبنده بود. این در واقع کیمیاگری مالی بود: خلق توانایی‌های مالی فوق‌العاده‌ای که واقعیت و عقل سلیم را به چالش می‌کشید. پی گرفتن این اکسیر فجایع اقتصادی متعددی، از ابرتورم‌ها گرفته تا فروپاشی نظام بانکی، را به همراه آورد. چرا پول و بانکداری، این کیمیاگران اقتصاد بازار، به پاشنه‌آشیل آن تبدیل شدند؟».

این تحلیل آشکارا قرابت زیادی با رویکرد اتریشی به مسائل ناشی از بانکداری ذخیره کسری و بانکداری مرکزی پشتیبان آن دارد. کینگ در این مورد و موارد متعدد دیگر به آموزه‌های اقتصاد اتریشی بسیار نزدیک می‌شود، اما نتایج یکسانی نمی‌گیرد. او در توضیح بحران مالی 2008-2007 از پایین نگه‌داشتن تعمدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی سخن می‌گوید که عامل دادن سیگنال‌های (علامت‌های) نادرست به فعالان اقتصادی و «سرمایه‌گذاری بد» («سوءسرمایه‌گذاری») ناشی از اطلاعات غلط درباره پس‌انداز و منابع سرمایه‌گذاری است. کینگ رویکرد آماریِ صرف به ریسک را در جریان اصلی علم اقتصاد مورد انتقاد قرار می‌دهد و بر «عدم قطعیت رادیکال» تاکید می‌کند که تن به محاسبات ریاضی نمی‌دهد. درست است که کینگ به جز یک مورد اشاره تاییدآمیز به کتابِ یک نویسنده طرفدار مکتب اتریش، جیمز گرانت، هیچ ارجاعی به منابع اصلی اقتصاد اتریشی نمی‌دهد، اما نزدیکی و حتی اشتراک دیدگاه‌های وی با تحلیل‌های این مکتب را باید به فال نیک گرفت. اینها نشانه‌های گسترش دامنه نفوذ اقتصاد اتریشی در جریان اصلی علم اقتصاد به‌شمار می‌آید و البته هورویتز در کتاب خود نمونه‌های دیگری هم آورده است.

اگر چنان‌که هورویتز می‌گوید اقبال به اقتصاد اتریشی در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های کشورهای پیشرفته رو به فزونی است، اما در کشور ما اقتصاددانان تربیت‌یافته در جریان اصلی علم اقتصاد هیچ اعتنایی به آن ندارند و گاه حتی با قیاس‌های نسنجیده و تحقیرآمیز از آن یاد می‌کنند که بیشتر نشانه بی‌اطلاعی از یافته‌های مهم مکتب اتریش است. در هر صورت کتاب هورویتز مقدمه بسیار خوبی برای آشنایی با آموزه‌های این مکتب فکری مهم است. هورویتز در 11 فصل به شکل مختصر و مفید اصول فکری بنیادی این مکتب و تاریخچه‌ای از تحولات آن را برای خواننده ناآشنا با موضوع توضیح می‌دهد. ترجمه فارسی این اثر به قلم شیوای دکتر امیرحسین خالقی بسیار خوش‌خوان، روشن و روان است. امیدواریم مترجم دانشمند این کتاب آثار مهم دیگری از این مکتب را به فارسی برگردانند و خواننده ایرانی را با زیر و بم‌های آن آشنا کنند.

 

 

چرا کتاب اقتصاد اتریشی نوشته شد؟

استیون هورویتز / اقتصاددان و نویسنده کتاب

مایه خوشحالی است که می‌بینم کتاب حاضر به فارسی ترجمه شده است. امروز 40 سال از احیای اقتصاد اتریشی که از ایالات متحده آمریکا آغاز شد می‌گذرد. از آن زمان به بعد، اندیشه‌های منگر، میزس، هایک و کرزنر آهسته و پیوسته به محافل دانشگاهی رشته اقتصاد راه یافته‌اند و پژواک اندیشه اتریشی در فضای روشنفکری و حتی سیاستگذاری هم شنیده می‌شود.

امروز که می‌بینیم اقتصاد اتریشی به مخاطبان ایرانی و به‌طور کلی فارسی‌زبانان معرفی می‌شود، می‌توان گفت که گام مهم دیگری در مسیر گسترش این مکتب و افزایش اهمیت و تاثیر آن برداشته شده است.

اغراق نیست اگر بگویم این شاید بهترین زمان برای ترجمه چنین کتابی باشد. چنان‌که در فصول 6 و 7 همین کتاب هم خاطرنشان کرده‌ام، اقتصاد اتریشی مدرن حاصل دو جدال مهم در حوزه اندیشه اقتصادی در دهه‌های 1930 و 1940 بود: نخست، بحث بر سر امکان محاسبه اقتصادی عقلایی در سوسیالیسم که لودویگ فون میزس آن را آغاز کرد و فردریش فون هایک ادامه‌اش داد. دوم، بحث هایک با جان مینارد کینز بر سر ماهیت ادوار تجاری و توجیه مداخله دولت در اقتصاد در دوران رکود و کسادی. مشارکت هایک در این دو بحث باعث شد که وی به تامل جدی در وضعیت علم اقتصاد در آن دوران بپردازد و روی تفاوت‌های آن با فهم اتریشی‌ها از فرآیند بازار انگشت بگذارد. حاصل هم صورت‌بندی بهتر ایده‌های اتریشی برای پاسخ به سوسیالیست‌ها و هواداران اندیشه کینز بود. کتاب «کنش انسانی» میزس در سال 1949 را هم می‌توان تلاشی مشابه برای خلاصه کردن مضمون‌های اصلی و پیشنهاد نسخه‌ای جدیدتر و مناسب‌تر از اقتصاد اتریشی دانست. توجه به زمینه و زمانه ظهور اقتصاد اتریشی مدرن اهمیت زیادی دارد، زیرا امروز هم اقبال به سوسیالیسم و اقتصاد کلان کینزی (البته بیشتر چشم‌انداز کلی تا جزئیات آن) بالا گرفته است. سوسیالیسم و اندیشه‌های کینز نیز دارند دوره احیای خود را در سراسر جهان تجربه می‌کنند.

در همین حال، هر روز شواهد بیشتری در دست داریم که سرمایه‌داری بازارمحور توانسته است زندگی میلیاردها نفر را در سراسر جهان بهبود بخشد. در 30 سال گذشته سقوط «سوسیالیسم به واقع موجود» با افزایش تجارت آزاد جهانی همراه شد (دست‌کم تا پیش از روزهای کرونایی اخیر) و فقر در جهان به کسری از میزان قبلی رسید. در غرب استانداردهای زندگی یک خانواده معمولی به شکل مستمر بهبود یافته است و فقرا در آمریکا نه‌تنها زندگی بهتری از ثروتمندان 100 سال گذشته دارند، بلکه وضعیت‌شان از طبقه متوسط 20 یا 50 سال پیش هم بهتر است. اکنون مهم‌ترین مساله علوم اجتماعی این است که دریابیم چطور بازارها توانسته‌اند این پیشرفت شگرف را در زندگی میلیاردها نفر پدید آورند و اینکه چرا و چطور سوسیالیسم و اندیشه‌های کینزی می‌توانند این ‌روند را ناکام بگذارند. اقتصاد اتریشی دارای مجموعه ابزارهای تحلیلی منحصربه‌فردی است که می‌تواند برای همه این موارد مهم پاسخی مناسب فراهم آورد.

 

 

چرا کتاب اقتصاد اتریشی ترجمه شد؟

امیرحسین خالقی / مترجم کتاب

 پیروان مکتب اتریش (اتریشی‌ها) را می‌توان کم‌وبیش از رادیکال‌ترین هواداران بازار آزاد دانست، آنچه آنان بیش از همه به آن نقد دارند، مداخله‌های دولت در اقتصاد است. در اقتصاد اتریشی نقدهای جدی به تحریک تقاضا، تعیین دستوری نرخ بهره، سیاست پولی به معنای متعارف، بازتوزیع و بسیاری دیگر از مداخله‌های دولت وجود دارد و این البته آن را با جریان اصلی اقتصاد متفاوت می‌کند. گفتنی است آموزه‌های این مکتب تنها به اقتصاد به معنای رایج محدود نمی‌ماند و در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی هم پیش می‌رود، به‌طور خاص اتریشی‌ها بینشی ارزشمند در نقد سوسیالیسم و عدالت اجتماعی فراهم آورده‌اند. کتاب ارزشمند هایک «راهی به سوی بردگی» که ترجمه فارسی آن نیز در دسترس است، به خوبی تناقض‌ها و پیامدهای یک نظام اقتصادی دولتی-سوسیالیستی را نشان می‌دهد. اتریشی‌ها با دلایل محکم استدلال می‌کنند که بازار بهترین فرآیند برای توزیع منابع در اقتصاد است و مداخله در آن کاهش کارایی را به همراه دارد. دور شدن از بازار به بهانه‌های در ظاهر موجه نظیر خیر جمعی و عدالت اجتماعی معنایی جز تن دادن به اتوریته دولت‌های جبار و تبدیل جامعه به پادگان ندارد. آزادی انسان‌ها از دست می‌رود و خوبان در این معامله تقصیر می‌کنند! در این حالت جامعه نمی‌تواند از دانش همه اعضای خود بهره بگیرد، توان سازگاری و انطباق را از دست می‌دهد و از رشد باز می‌ماند.

اتریشی‌ها هرچند شباهت‌هایی با دیگر هواداران اقتصاد بازار مانند نئولیبرال‌ها دارند، رویکردشان به کلی متفاوت است. تاکید بر ذهنی (سوبژکتیو) بودن ارزش اقتصادی و رویکرد فردگرایانه و قیاسی آنها که بسیاری اوقات در تحلیل‌هایشان اعداد و ارقام جایی ندارند، ویژگی‌های جالبی به اقتصاد اتریشی بخشیده است. در استدلال اتریشی‌ها به ویژه نقش هزینه-فرصت (منافع محتمل ازدست‌رفته که پیامد هر تصمیم‌ اقتصادی است) و نهایی‌گرایی (استدلال اقتصادی بر اساس آخرین واحدی که به کل افزوده یا کم می‌شود) بسیار پررنگ است.

در این کتاب با مروری تاریخی به بررسی جامع مضمون‌های اصلی اقتصاد اتریشی پرداخته شده است و نویسنده بنا دارد خواننده را با گوشه‌های کمتر دیده‌شده و آموزه‌های عمیق این مکتب آشنا سازد. تلاش مترجم هم این بوده است که بتواند آن را با زبانی ساده انتقال دهد و در این مسیر سعی کرده است در عین وفاداری به متن اصلی با برخی اضافات و اصلاحات آن را برای خواننده خواندنی‌تر سازد. ناگفته پیداست که با تمام تلاش‌ها، این کتاب نیز مثل هر نوشته بشری دیگر عاری از خطا نیست، ولی امید دارم با بازخورد خوانندگان کاربلد بتوان ایرادهای احتمالی را کشف و اصلاح کرد.

دراین پرونده بخوانید ...