گناه‌ِ نداری

محمد علی‌نژاد: مقالات متعددی بر رابطه مستقیم میان فقر و جرم و جنایت تاکید کرده‌اند. نظریه اقتصادی بکر در خصوص جرم نشان می‌دهد مردم زمانی دست به اعمال مجرمانه می‌زنند که هزینه ارتکاب آن جرم کمتر از مزایای اکتسابی آن باشد. افرادی که در فقر زندگی می‌کنند نسبت به جمعیت عادی با احتمال بیشتری مرتکب جرم می‌شوند. جرم و جنایت شامل سرقت، کلاهبرداری و جیب‌بری می‌شود. بکر در یکی از مقالات خود از تحلیل اقتصادی و آماری برای تعیین کنترل بهینه جرائم استفاده می‌کند. هر عمل مجرمانه‌ای به دلیل افتی که در بهره‌وری ایجاد می‌کند هزینه‌ای معادل 5700 دلار در سال به جامعه تحمیل می‌کند (مورگان کلی، 2000) به‌طوری که بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا سالانه معادل 24 میلیارد دلار کالا در ایالات‌متحده بر اثر دزدی و سرقت از بین می‌رود و قربانیان این جرائم در مجموع سالانه متحمل ضرری 472 میلیارددلاری می‌شوند که این موضوع شامل رنج‌های فیزیکی و روحی می‌شود.

بدون شک جرم مساله مهمی است که باید جوامع مختلف با آن مقابله کنند. الریچ (1981) پیشنهاد داد موفقیت برنامه‌های توانبخشی اثر چشمگیری بر سطح کلی جرائم دارد. با وجود این، بازداشت یک مجرم در زندان ایالتی سالانه حدود 25 هزار دلار خرج بر دوش دولت خواهد گذاشت. همچنان هزینه ایجاد یک سلول زندان جدید حدود 100 هزار دلار بوده و این در حالی است که جمعیت زندانیان روزبه‌روز در حال افزایش است. از نظر اقتصادی، بازداشت هر زندانی در حقیقت بار سنگین‌تری بر جامعه تحمیل خواهد کرد تا خود جرم. بنابراین کاهش سطح جرائم به اندازه‌ای که هزینه کلی کنترل جرم و هزینه جرم همچنان کمتر از هزینه کلی جرائم تحت شرایط فعلی باشد می‌تواند به هدفی برای سیاستگذاران تبدیل شود.

عوامل موثر بر جرم

عوامل اقتصادی موثر بر جرم دارای مبنای نظری است. نظریات تبیین‌کننده عوامل اقتصادی موثر بر جرم به دو دسته اصلی نظریه عقلانی جرم و نظریه رادیکالِ اقتصادِ سیاسی تقسیم می‌شوند که هر نظریه بر عوامل متفاوت تاثیرگذار بر جرم دلالت می‌کند.

 نظریه عقلانی جرم: اقتصاد را می‌توان به عنوان علمی تعریف کرد که چگونگی تخصیص منابع کمیاب را به ‌وسیله نیروی‌های عرضه و تقاضا برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه، بررسی می‌کند. به همین صورت، اقتصاددانان مدعی هستند که جرم نتیجه انتخاب فردی بین استفاده از منابع کمیاب زمان و تلاش در فعالیت‌های مشروع و نامشروع است. یک فرض اصلی این است که وقت تصمیم‌گیری، افراد عقلانی هستند و بهترین گزینه را با توجه به اطلاعات و منابعشان انتخاب می‌کنند. افراد می‌دانند که باید منافعشان را از طریق انتخاب گزینه‌های عقلانی ارتقا دهند تا بیشترین فایده و کمترین هزینه (ضرر) برایشان مهیا شود.

نظریه انتخاب عاقلانه بین مدل‌های ایستا و پویا برای تبیین جرم تفاوت قائل می‌شود. در یک مدل ایستا، افراد هزینه و فایده ارتکاب جرائم را در یک دوره زمانی با هم مقایسه می‌کنند. در یک مدل پویا، افراد چند دوره را در نظر می‌گیرند. بنابراین، مدل پویا تاثیر عنصر زمان را، برخلاف مدل ایستا، در نظر دارد. بکر (1968) بیان می‌کند که یک نظریه سودمند رفتارهای مجرمانه می‌تواند رویکردهای مختلف بی‌هنجاری، مشکلات روانی، وراثت و تحلیل‌های انتخاب عاقلانه را در تبیین جرم به‌کار برد. بکر یک مدل ایستا را که در آن افراد در یک بازه زمانی تصمیم به ارتکاب رفتارهای مجرمانه می‌گیرند، بسط داد. او مدعی است که تحلیل‌های هزینه-فایده به افراد اطلاعاتی برای انتخابِ ارتکاب یک عمل مجرمانه می‌دهد. وی همچنین بیان می‌کند که چون افراد اطلاعات کامل ندارند، به دنبال بیشترین فایده قابل انتظار هستند. افراد سود نشات‌گرفته از فعالیت‌های مجرمانه را با سود منبعث از فعالیت‌های قانونی مقایسه می‌کنند.

مدل پویا، جرم را در طول زمان بررسی می‌کند. مدل پویا، تجربیات گذشته را با رفتارهای معطوف به آینده ترکیب می‌کند. رفتارهای گذشته و چگونگی دستگیری‌های قبلی بر تصمیمات زمان حال تاثیرگذار هستند. این مدل، همچنین بررسی می‌کند که چطور تصمیمات حاضر متاثر از نتایج آینده مرتبط با شغل و فواید قابل انتظار است. با استفاده از این مدل، شواهدی وجود دارد که عوامل مهم پیش‌بینی رفتارهای مجرمانه را مشخص می‌کند؛ برای مثال، دادگاه نوجوانان برای جرائمی که افراد زیر 18 سال مرتکب شدند، مجازات کمتر و ملایم‌تری؛ به نسبت افراد بزرگسال تعیین می‌کند. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که افراد زیر 18 سال؛ به‌خاطر ملایمت در مجازات؛ جرائم بیشتری مرتکب شوند.

نظریه رادیکالِ اقتصادِ سیاسیِ جرم: مدل‌های اقتصادی دیگر تبیین‌کننده جرم بر تصمیمات فردی بر اساس عامل زمان بین فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی تمرکز می‌کنند. مدل رادیکال اقتصاد سیاسی بر عوامل اصلی سیاسی و اقتصادی-اجتماعی که منجر به جرم می‌شوند، متمرکز است. عوامل اصلی در این نظریه، شامل محرومیت نسبی، فقر و نابرابری، بیکاری و طبقه می‌شود. همه این عوامل به هم وابسته‌اند.

محرومیت نسبی: عامل محرومیت نسبی به تفاوت‌های گوناگونِ درآمدی در بین طبقات مختلف جامعه توجه دارد. بر اساس این دیدگاه، افراد خودشان را متعلق به گروهی می‌دانند که در آن زندگی می‌کنند. درجه محرومیت به صورت تفاوت درک‌شده میان انتظارات ارزشی (خواسته‌ها) و توانایی‌های ارزشی (داشته‌های) افراد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، افراد شانس‌های شغل و درآمد خود را بر اساس سطوح آموزش و وضعیت بازار کار آزاد تعیین می‌کردند. در مدل محرومیت نسبی، افراد سرنوشت خود را مشابه همسالان خود درک می‌کنند. دانزیگر و ویلر (1975) مطالعاتی درباره رابطه بین رهیافت محرومیت نسبی و فعالیت‌های مجرمانه (دزدی شبانه و سرقت) انجام دادند. یافته‌های این تحقیقات حکایت از رابطه مثبت بین نابرابری درآمد و رفتارهای مجرمانه دارد.

فقر و نابرابری: تفاوت در میزان فقر و رفاه به عنوان عوامل تاثیرگذار در تنوع میزان جرم است. طرفداران برنامه‌های بزرگ اجتماعی دولت فدرال در دهه 1960 معتقدند که بهبود فقر به‌وسیله ارتقای شرایط زندگی افراد و به موجب آن، کاهش مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه در نهایت به کاهش میزان جرم منجر می‌شود (جاکوب، 2011). برای بررسی ارتباط بین نابرابری و جرم، تفاوت‌های درآمدی افراد فقیر و غنی می‌تواند در زمان سنجش میزان جرم در شهرهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. هرچند که نیکرسون (1983) مدعی است این رهیافت مبتنی بر شواهدی است که بیشتر جرائم در اجتماعات فقیر اتفاق می‌افتد و فقرا اکثراً در مقایسه با افراد ثروتمند؛ خودشان را قربانی می‌کنند. این جرائم ممکن است به ‌وسیله هزینه‌های کمتر مرتبط با ارتکاب جرم در قلمرو آشنا تبیین شود. در دیدگاه گوردون (1973)، رفتارهای مجرمانه به عنوان بخشی از ساختار جوامع سرمایه‌داری و تضادهای اقتصادی- اجتماعی نتیجه‌ای از این ساختار است. به‌طور کلی، جرم پیامدِ تلاش فقرا برای ایجاد حضور بهتر برای خودشان است.

بیکاری: مدل‌های مختلفی روابط گوناگون بین بیکاری و جرم را بررسی می‌کنند. برخی از مدل‌های اقتصادی هم هزینه ارتکاب جرم را کم می‌کند و هم نیاز به درآمدهای مکمل از منابع دیگر؛ در مقایسه با شغل قانونی را افزایش می‌دهد. نظریه‌های رادیکال پیش‌بینی می‌کنند که بیکاری به افزایش فقر منجر می‌شود. سپس محرومیت ناشی از آن، هزینه‌های فعالیت‌های مجرمانه و مجازات را کاهش می‌دهد. این نتیجه غیرمستقیم، به افزایش تضادها منجر می‌شود. انتظارات افراد از درآمدهای بالقوه‌شان در بازار کار می‌تواند بر زمینه‌های ارتکاب جرم آنها تاثیر بگذارد. به‌طور کلی، در صورت وجود یک شکاف قابل توجه بین آنچه افراد معتقدند قابل دسترس است (تجربه گروه) و آنچه قابل دسترس نیست (تجربه جامعه بزرگ‌تر)، افراد این شکاف را به عنوان محرومیت نسبی درک می‌کنند. بنابراین، هزینه فرصت‌های جرم که به علت برگشت به شغل قانونی حداقل به نظر می‌رسد، کاهش می‌یابد. تورن بری و کریستنسن (1984) پی بردند که میزان جرم؛ به‌خصوص جرائم مالی؛ در دوره بیکاری بالا، زیاد است.

طبقه اجتماعی: تلاش‌ها برای ارتباط فعالیت‌های مجرمانه به ایده خاص تضاد طبقاتی، اغلب به تحلیل‌های مارکسیسم برمی‌گردد. استفاده از قانون مفروضه نظام‌مندی از تبعیض علیه طبقات فقیر است. تیلور و همکاران (1975) پیش‌بینی کردند که رفتارهای انحرافی ممکن است عکس‌العمل به چالش‌های زندگی در یک جامعه دارای تضاد باشد. تضاد طبقاتی در توجه به جرائم؛ مثل دزدی شبانه و دستبرد؛ و در مقایسه با جرائم یقه‌سفید آشکار می‌شود. در جرائم یقه‌سفید مقدار منابع مالی بیشتری در مقایسه با جرائمی مثل دزدی شبانه و دستبرد، دزدیده می‌شود. گوردون (1973) بیان می‌کند که جرائمی نظیر فساد عموماً توسط افراد از طبقات مرفه جامعه، تا طبقات فقیر انجام می‌شود. جرائم قدیمی مثل دزدی به علت ارتکاب آنها به صورت پنهانی، تمایل به عدم خشونت دارند.

آیا فقر مادر تمام جرائم است؟

آن‌طور که ارسطو می‌گوید، فقر مادر همه جرائم است. اما آیا او درست می‌گوید؟ بدون شک، فقر و جرم و جنایت با هم در ارتباط‌اند و این تفکر که کمبود درآمد ممکن است فردی را مجبور به کاری خلاف کند، کاملاً قابل قبول است. اما پژوهشی که از سوی اندیشمندان موسسه کارولینسکای استکهلم در خصوص زنجیره علیت جرائم انجام شده، این نظریه را دچار تشکیک می‌کند. پژوهشگران این پژوهش با استفاده از گنجینه‌ای غنی از آمار شخصی که دولت‌های اسکاندیناوی از شهروندانشان جمع‌آوری کردند، بیش از نیم‌میلیون از کودکان متولدشده بین سال‌های 1989 و 1993 را مورد بررسی قرار دادند. سوابق آنها شامل اطلاعاتی در خصوص دستاوردهای تحصیلی این افراد، درآمد سالانه خانواده‌شان و سوءسابقه آنها بود. پژوهشگران همچنین قادر بودند نیاکان و خواهران و برادران هر فرد را شناسایی کنند. از آنجا که سن مسوولیت کیفری در سوئد 15 سال است، محققان این پژوهش، سابقه افراد مورد بررسی را از 15 سال بعد از تولدشان و به‌طور متوسط به مدت سه و نیم سال مورد پژوهش قرار دادند. ایشان دریافتند نوجوانانی که در خانواده‌هایی با درآمد پایین (دو دهک پایینی جامعه) قرار دارند هفت بار بیشتر از دو دهک بالایی درآمدی جامعه مرتکب جرائم خشونت‌آمیز و دو برابر آنها مرتکب جرائم مربوط به مواد مخدر می‌شوند. موضوعی که مطابق با پژوهش‌های گذشته بوده و چندان شگفت‌انگیز نبوده‌اند. چیزی که در این میان تعجب‌آور بوده این است که در خانواده‌هایی که از فقر شروع کرده و کم‌کم ثروتمندتر شده‌اند، فرزندان کوچک‌تر در مقایسه با فرزندان بزرگ‌تر خانواده در سن مشابه اعمال خلاف بیشتری انجام داده‌اند بنابراین نمی‌توان درآمد خانواده را یک عامل تعیین‌کننده دانست.

این محقق برای چنین روند ویژه‌ای، دو احتمال در نظر می‌گیرد. اول اینکه، فرهنگ خانوادگی چیزی است که پس از شکل‌گیری به سختی و به ندرت قابل تغییر است. به عنوان مثال، کودکان کوچک‌تر خانواده تمایل دارند از برادران و خواهران بزرگ‌تر خود تقلید کنند و این موضوعی قابل قبول و منطقی است. احتمال دیگر این است که ژن‌هایی که مستعد رفتارهای مجرمانه هستند (بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که چنین ژن‌هایی وجود دارند) در کف جامعه بیشتر از قشر بالایی جامعه وجود دارد. هیچ‌کدام از این نتیجه‌گیری‌ها احتمالاً از سوی اصلاحگران اجتماعی مورد پذیرش قرار نگیرد. پیشنهاد اول نشان می‌دهد اگرچه درآمد افراد بتواند دلیل خوبی برای انجام کارها باشد ولی به خودی خود نمی‌تواند جوابگوی چرایی رفتارهای بد محسوب شود و پیشنهاد دوم این احتمال را به وجود می‌آورد که مشکل فقر بین‌نسلی ممکن است موجب خودتقویتی شده و فقر را تشدید کند. به‌خصوص در کشورهای ثروتمندی چون سوئد که اثرات غربالگری تحصیلی نیازمند سطوح بالای مهارت در بسیاری از مشاغل مطلوب افرادی باشد که می‌توانند رفتار خود را کنترل کنند.

نابرابری و جرم

50 سال پیش، گری بکر، اقتصاددان برنده جایزه نوبل استدلال کرد که تمام جرائم اقتصادی بوده و تمام مجرمان عقلایی عمل می‌کنند. بکر در مقاله خود با عنوان «جنایت و مکافات: رویکرد اقتصادی» ثابت کرد مجرمان میان پاداشی که از قانون‌شکنی عایدشان می‌شود و احتمال گیر افتادن و مجازات یک ارزیابی هزینه-فایده انجام می‌دهند. در دنیای سودمندمحوری بکر، مکان‌هایی که شکاف بزرگ‌تری میان فقیر (مجرمان بالقوه) و غنی (قربانیان بالقوه) وجود داشته باشد (در صورتی که تمامی شرایط دیگر برابر باشد) نرخ جرم بیشتر خواهد بود.

بررسی اخیر موسسه نظرسنجی گالوپ نیز به نوعی بر نظریه بکر صحه می‌گذارد. این موسسه با پرسش از 148 هزار نفر در 142 کشور دنیا در خصوص چهار معیار مختلف میزان درک آنها از جرم و حس امنیت را مورد بررسی قرار داد: 1- آیا به پلیس اعتماد دارید؟ 2- آیا زمانی که در خیابان تنها قدم می‌زنید حس امنیت دارید؟ 3- تا به حال از شما دزدی یا سرقت شده است؟ و 4- آیا در یک‌سال گذشته مورد حمله قرار گرفته‌اید؟ با آزمایش همبستگی میان این پرسش‌ها و میزان نابرابری درآمد (اندازه‌گیری‌شده با ضریب جینی) در هر کشور، رابطه مثبت و قدرتمندی میان نابرابری و نرخ جرم مشاهده شد.

گزینه اینکه آیا زمانی که به‌تنهایی در شهر راه می‌روید احساس امنیت می‌کنید یا خیر،  قدرتمندترین رابطه را با نابرابری دارد. برای مثال در ونزوئلا، چهارپنجم پاسخ‌دهندگان اعلام کردند هنگامی‌که به‌تنهایی در شهر قدم می‌زنند احساس امنیت نمی‌کنند چراکه بچه‌دزدی و زورگیری در این کشور بسیار شایع است. این در حالی است که از نظر توزیع درآمدی این کشور نوزدهمین کشور نابرابر دنیاست. برخلاف آن، 95 درصد از مردم نروژ اعلام کردند هنگام قدم زدن تنها احساس امنیت می‌کنند و این در حالی است که در میان 142 کشور دنیا، نروژ جایگاه دوازدهم را از نظر برابری درآمدی دارد.

این رابطه ساده برای تمامی تفاوت‌ها در درک مردم از سطوح جرائم یکسان نیست. در پژوهشی که در سال 2014 منتشر شد، دانیل هیکز از دانشگاه اوکلاهاما و خوان هاموری هیکس در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نشان دادند که در بازه زمانی 20ساله، دولت‌های آمریکا بیشترین نابرابری را در مخارج مشهود (هزینه‌هایی که خرج مواردی نظیر پوشاک، جواهرات، خودرو و بیرون غذا خوردن می‌شود) دارند و همچنین از بیشترین میزان جرائم خشن رنج می‌برند.

چگونه فقر بر نرخ جرم تاثیر می‌گذارد؟

در فیلم علمی تخیلی مرد خرابکار محصول 1993 هالیوود با بازی سیلوستر استالونه، مردی عصیانگر به نام ادگار فرندلی سردسته شورشیان علیه جامعه‌ای بود که در سعادت و رفاه کامل به سر می‌برد. تنها مشکل این بود که اگر شما نتوانید با جامعه سازگار شوید چیزی برای خوردن نخواهید داشت. بنابراین در فیلم مشاهده می‌کنیم که فرندلی و دارودسته‌اش برای سرقت غذا به یک رستوران محلی هجوم می‌آورند.

در جامعه امروز ما مردم فقیری را می‌بینیم که کنش‌های مشابهی با فرندلی و ‌دار ‌و‌دسته‌اش دارند. دزدی موادغذایی از سوپرمارکت‌ها، نقض قوانین اجتماعی و تاثیرگذاری بر نرخ جرم و سرقت به‌طور مستقیم با فقر در ارتباط است. اگرچه جرم و جنایت همیشه وجود دارد ولی در مناطق شهری جرائمی همچون جیب‌بری و سرقت در مکان‌هایی با نرخ فقر بالا بیشتر به چشم می‌خورد.

اثر فقر روی جرم باید از چندین منظر مورد بررسی قرار گیرد. در وهله اول باید به این نکته اشاره کرد که نرخ بیماری‌های روانی درمان‌نشده در مناطقی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند در مقایسه با مناطق ثروت‌نشین بسیار بیشتر است. اگرچه اکثر افرادی که با بیماری‌های روحی-روانی درگیرند هیچ‌گاه مرتکب عمل مجرمانه نمی‌شوند ولی برخی از انواع بیماری‌های روانی حاد به‌طور مستقیم ریسک ارتکاب به جرم را در افراد افزایش می‌دهد.

بیماری‌های روانی حاد زمانی از اهمیت چشمگیری برخوردار می‌شوند که بخواهیم به‌طور خاص به رابطه میان فقر و قتل بپردازیم. در سوی دیگر طیف، افرادی که از بیماری‌های روانی رنج می‌برند در مقایسه با مردم عادی بسیار بیشتر قربانی اعمال مجرمانه می‌شوند. با وجود این حقایق، تعداد تخت‌های بیمارستان‌های اعصاب و روان و تجهیزات درمانی در کشورهای پیشرفته در مقایسه با قرن گذشته رشد چندانی نکرده است. اما بیماری روانی تنها راهی نیست که میان فقر و جرم بتوان ارتباط برقرار کرد. فقیر بودن اغلب منجر به سطح بالایی از استرس می‌شود. میل شدید به برطرف ساختن نیازهای اولیه به اولویت اصلی فقرا تبدیل شده است. در طول زمان اگر نیازهای آنها برآورده نشود برخی از این افراد دست به سرقت، جیب‌بری و چنین جرائمی خواهند زد و احتمالاً اعمال خشونت‌‌باری از آنها سر بزند. هرچند در ذهن مجرمان این اعمال روشی برای دفاع از خود تلقی می‌شود. فقر همچنین موقعیت‌های شغلی کمتری خلق می‌کند. اگر فردی با یک بیماری روانی غیرقابل درمان مواجه باشد، بنابراین برای او بسیار سخت خواهد بود تا بتواند فرصتی برای اشتغال داشته باشد. بدون شغل نیز یافتن پول برای برطرف ساختن نیازهای اولیه امری دشوار است. کمبود منابع همچنین فرصت‌های تحصیلی بسیار کمتری برای خانواده‌های فقیر ایجاد می‌کند.

از این‌رو تصور کمبود تحصیلات برای افراد فقیر کافی است تا آنها در مورد آینده خود پیش‌گویی‌هایی خودخواهانه انجام دهند. از آنجا که آنها معتقدند مدارس باکیفیتی برای آنها وجود ندارد، پس مشاغل باکیفیت نیز آنها را نخواهند پذیرفت، بنابراین این حس در آنها نهادینه می‌شود که برای رسیدن به حق خود باید بجنگند. چنین رویکردی منجر به ایجاد دار ‌و‌دسته و باند و وابستگی به چنین باندهایی می‌شود و این چرخه بارها و بارها در جهت جاودانگی و دوام ادامه پیدا می‌کند. در واقع جرم به مسیری برای رسیدن به هدف تبدیل می‌شود. راهی است که افراد را بدون نیاز به مسیرهای قانونی به چیزی که می‌خواهند می‌رساند. این چرخه‌ای‌ است که خودش را تقویت می‌کند و این موضوع که اغلب پاداش یک عمل مجرمانه موفق بر ریسک گرفتار شدنش می‌چربد باعث می‌شود نرخ جرائم در مناطق فقیرنشین بسیار افزایش پیدا کند.

آیا فقر منعکس‌کننده انتخاب‌های افراد است؟

در جامعه‌ای با نظام بازار آزاد، باور رایجی در مورد فقر وجود دارد که هر فرد مسوول شرایط فعلی خودش است. این کلیشه‌ای است که با خود کلیشه‌های بیشتری را به همراه دارد. برای مثال گفته می‌شود مصرف الکل و مواد مخدر در خانواده‌های فقیر بسیار شایع‌تر از افراد مرفه است. البته این موضوع صحت دارد که یکی از عوامل خطر برای اعتیاد به مواد مخدر، فقر است. یکی دیگر از کلیشه‌ها این است که نه‌تنها افراد فقیر بلکه افراد بیکار نیز بیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند پس اگر بتوانند کاری پیدا کنند، وضعیتشان خوب خواهد شد. از آنجا که مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در اماکن عمومی اغلب ممنوع و غیرقانونی است، این فعالیت‌ها در نهایت منجر به افزایش نرخ اعمال مجرمانه و غیرقانونی می‌شود.

در حقیقت، مشکل از استرسی نشات می‌گیرد که فرد یا خانواده‌ای فقیر همواره با آن درگیر است. و آن ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای اساسی زندگی است. استرس‌هایی نظیر اینکه ندانید آیا چیزی برای خوردن در وعده غذایی بعدی دارید یا نه می‌تواند یک فرد را از پا درآورد. بنابراین چنین افرادی برای تسکین این استرس به هر چیزی که پیدا کنند متوسل می‌شوند که مواد مخدر یکی از این مسکن‌هاست.

یکی دیگر از دلایلی را که فقر بر نرخ جرم تاثیرگذار است می‌توان در شکاف‌های اجتماعی اقتصادی پیدا کرد. فقر در حقیقت تفاوت میان طبقه مرفه و طبقه فقیر را بیشتر نشان داده و آن را تقویت می‌کند. هرچقدر این شکاف بیشتر باشد مزایایی که یک دزد در راستای منافع خود از عمل سرقت خود می‌برد، بیشتر خواهد بود. در جوامع امروزی شکاف اجتماعی-اقتصادی خود را به اشکال مختلفی نشان می‌دهد. کودکانی که از خانواده‌های فقیر وارد اجتماع می‌شوند احتمالاً بیش از بقیه از رفتن به مدرسه محروم بوده و سوءسابقه بیشتری نسبت به فرزند یک کودک ثروتمند خواهد داشت. زمانی که فقر در یک جامعه وجود داشته باشد هر چه شکاف‌های سنی بیشتر باشد آن جامعه بیشتر مستعد ارتکاب جرم خواهند بود. این موضوع به این دلیل است که یک خانواده سالخورده احساس می‌کند دارایی‌های بیشتری داشته و این در حالی است که آسیب‌پذیری افراد با افزایش سن نیز افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر جوامعی با درصد بالاتر ساکنان زیر 25 سال احتمالاً نرخ جرائم بالاتری خواهند داشت به‌ویژه اگر شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی میان خانواده‌های این گروه سنی بسیار بزرگ باشد. به عنوان مثال این تفاوت‌ها باعث شده نرخ جرم کلی در جوامع اقلیت ایالات‌متحده در مقایسه با میانگین این کشور بسیار بالاتر باشد. اکثر خانوارهای اقلیت در مناطق حاشیه‌ای شهری زندگی می‌کنند و احتمالاً برای چندین نسل با فقر دست و پنجه نرم کرده‌اند. در سال 2015 بررسی مناطق ایالات متحده نشان داد، مناطقی با نرخ بیکاری 12 درصد به بالا دست‌کم شامل 30 درصد خانوارهای اقلیت بوده‌اند.

از سوی دیگر شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی همچنین پتانسیلی را برای جرم در میان جوامع فقیر ایجاد می‌کند. این شکاف‌ها همیشه مرتبط با پول نیستند. اگر فردی بزرگ‌تر و قوی‌تر از فرد دیگری باشد، آنگاه می‌تواند این انتخاب را داشته باشد که منابع فرد ضعیف‌تر را تصاحب کند. صاحبان کسب‌وکار از ناامیدی و محرومیت فقیران استفاده کرده و مشاغلی با دستمزدهایی پایین‌تر از سطوح قانونی به این افراد پیشنهاد می‌دهند.

توزیع نابرابر جرائم در سطح جهان

در دوره 20ساله دشواری‌های اقتصادی اروپا که از سال 1975 آغاز شد، نرخ بیکاری در جوانان تحصیل‌نکرده افزایش یافت و به‌طور همزمان دزدی و خشونت نیز رشد چشمگیری پیدا کرد. این موضوع منجر به تلاش دولت‌ها برای ایجاد فرصت‌های تحصیلی بیشتر شد چراکه پژوهش‌های مختلف نشان می‌دادند که هرچه سطح تحصیلات بالاتر رود نرخ کلی خشونت و جرم در جامعه کمتر می‌شود. با این حال این اقدامات نمی‌تواند تمام جرائم را حذف کند. در واقع اشکال دیگر جرم نظیر فساد، در طبقات مرفه‌تر بسیار محتمل‌تر هستند. این بدان معناست که فقر اگرچه باعث اعمال مجرمانه‌ای می‌شود از نظر هزینه اقتصادی شاید این جرائم در مقایسه با اختلاس و فساد مالی از سوی قشر مرفه چندان بزرگ نباشد.

اما چرا شاهد اعمال خشونت‌آمیز بیشتری در مناطق کم‌درآمد هستیم؟ این موضوع به این دلیل است که در این مناطق شبکه امنیتی ضعیف‌تری وجود دارد. مکانیسم جنگ یا گریز (Fight or Flight) در چنین شرایطی آغاز می‌شود و زمانی که تبدیل به خودحفاظتی می‌شود، اکثر مردم جنگ برای خود و افرادی را که دوست دارند برمی‌گزینند. اگر این بدان معناست که خشونت برای تامین امنیت منابع نیاز است، پس چنین روندی چندان غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.

چه باید کرد؟

به منظور حل مشکل فقر در ارتباط با جرائم، دو مساله کلیدی باید به صورت همزمان حل شود. منابع باید برای افرادی که در فقر زندگی می‌کنند مهیا شده و از این طریق نیازهای اولیه آنها برطرف شود که این موضوع شامل هرگونه درمان مورد نیاز برای بیماری‌های روحی و اعتیاد نیز می‌شود. افراد فقیر باید از سطح پایداری از حمایت و پشتیبانی برخوردار باشند تا اطمینان حاصل شود این افراد برای فراهم کردن منابع مورد نیاز خود آنها را از دیگران نمی‌دزدند. بدون شک اکثریت جامعه با این دو نکته موافقند. محل اختلاف در واقع چگونگی حل این مسائل است. اغلب مشاهده می‌کنید که در مناطق فقیرنشین کسی از شما طلب کمک می‌کند و فردی دیگر می‌آید و به او می‌گوید برو شغلی برای خود پیدا کن.

متاسفانه این موضوع به همین سادگی‌ها نیست. کسی که با کمبود منابع مواجه بوده یا بیماری روحی دارد ممکن است حتی نداند چگونه باید دنبال کار بگردد. به همین دلیل است که اکثر جوامع به دنبال اجرای برنامه‌هایی هستند که استرس ناشی از فقر را کاهش دهد. برای مرتفع ساختن نیازهای اولیه، بسیاری از دولت‌ها از کمک‌های مالی و برنامه‌های کمکی استفاده می‌کنند. برنامه‌هایی که مزایای خوراکی، پول نقد محدود و سرپناهی را برای کاهش فشار فقر به این قشر ارائه می‌دهد. اما به دلیل اینکه این برنامه‌ها با تقلب همراه می‌شود، همواره این تقاضا وجود دارد که سطح واجدین شرایط را کاهش داده و محدودیت‌های بیشتری برای ورود به این برنامه‌ها اعمال شود یا به‌طور کلی چنین برنامه‌هایی از جامعه حذف شود. همچنین باید در فرآیند درمان حقوق شخصی افراد حفظ شود. این موضوع باعث می‌شود تا افراد به صورت داوطلبانه به مراکز درمانی و ترک اعتیاد مراجعه کرده و نسبت به درمان بیماری خود اقدام کنند.

اما از نظر عدالت قضایی چه باید کرد؟ سیاستگذاران باید قوانینی را اعمال کنند که منجر به ایجاد جامعه‌ای امن و منظم شود. تا زمانی که خانواده‌های فقیر قربانی اقدامات مجرمانه هستند نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. در واقع به‌جای حبس باید بر کاهش میزان جرم و جنایت متمرکز شد. به عنوان مثال در سال 2006؛ ایالت تگزاس آمریکا در سیستم قضایی خود با مشکل بحران جمعیت مواجه شد. صدها هزار از سلول‌های زندان‌ها به دلیل ارتکاب جرائم مواد مخدر در 15 سال گذشته پر شده بود. تا سال 2010 جمعیت زندانیان این ایالت به 346 درصد سال 1990 رسید در حالی که در همین مدت جمعیت کل زندانیان آمریکا تنها دو برابر شده بود. تگزاس نتوانست با سرعت کافی زندان مورد نیاز را تامین کند چراکه هزینه‌ای بالغ بر 526 میلیون دلار برای توسعه زندان‌های خود نیاز داشت بنابراین این ایالت تصمیم گرفت نسبت به جرائم کمی مهربانانه‌تر برخورد کند تا از این طریق سطح جمعیت زندان‌ها را کاهش دهد و به‌جای ایجاد سلول‌های جدید زندان، این ایالت بر افزایش ظرفیت برنامه‌های درمان و اصلاح و تربیت متمرکز شد. برنامه‌های متعدد دیگری نیز در نظام قضایی این ایالت به منظور درمان بیماران روحی و روانی تنظیم شد. در واقع به‌جای مجازات زندان یا عفو مشروط، قضات گزینه سومی را نیز به مجرمان می‌دادند و آن درمان و اصلاح بود. در هفت سال نخست این اصلاحات تعداد زندانیانی که در تگزاس محبوس بودند نزدیک 10 هزار نفر کاهش پیدا کرد و برای نخستین بار طی 160 سال، تگزاس تصمیم گرفت در واقع یکی از زندان‌های خود را تعطیل کند. این وضعیت حتی باعث بهبود چشمگیر در نرخ تکرار ارتکاب به جرم مجرمان شد.

جرم و جنایت همیشه وجود دارد. این امری واضح است. چیزی که باید هدف یک جامعه باشد حذف جرم ناشی از فشارهای فقر است. همان‌طور که ایالت تگزاس ثابت کرد به کمک اصلاحات، درمان و حذف فشاری که با زندگی در فقر به وجود می‌آید، بدون شک نرخ جرم نیز کمتر خواهد شد. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد ما باید تمام کلیشه‌های ذهن خود را نسبت به فقر کنار بگذاریم. به‌جای اینکه به فردی به چشم «یک فقیر» نگاه کنیم باید او را به عنوان یک «انسان» در جامعه بپذیریم. ما باید با همه کودکان به صورت برابر رفتار کنیم، بدون اینکه برایمان مهم باشد که از چه طبقه اجتماعی و اقتصادی است. همچنین جامعه بدون توجه به موقعیت زندگی افراد باید به همه فرصت‌های برابر و پایدار بدهد.

زمانی که فرصتی وجود ندارد، فرد خود به دنبال فرصت‌سازی است و زمانی که توانایی آن را از راه قانونی نداشته باشد مجبور به توسل به جرم می‌شود. ممکن است هیچ‌گاه نتوان فقر را به‌طور کلی از عصر خود ریشه‌کن کرد اما می‌توان سکویی را برای افراد فقیر ایجاد کرد که راهی متفاوت با نسل قبلی خود برای زندگی در پیش بگیرند و از طریق آموزش، درمان و ثبات فرصت‌های بیشتری را به آنان داد. این کار به آنها کمک می‌کند تا از طریق منابع قانونی کاری برای خود دست و پا کنند. در غیر این صورت جهان آینده ما جهانی خواهد بود که مردم احساس خواهند کرد برای بقا باید دست به دزدی از یکدیگر بزنند.