شکست، خستگی و خزش
اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است یا گرفتار «تغییر در مسیر توسعه»؟
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همزمان با افزایش قیمت ارز و کاهش رشد اقتصادی در بهار ۱۳۹۷ و پیش‌بینی تداوم این کاهش در سال‌های ۱۳۹8-13۹7 هراس از شکل‌گیری رکود تورمی همانند رکود تورمی سال ۱۳۹2-1390 را کلید زده است.1 از منظر واقعه‌نگاری و در دو بعد رفتار سیاستگذار داخلی و عملکرد محیط بین‌المللی نیز مشاهدات از فعال شدن سازوکارهای مشابه با سازوکارهای فعال در رکود تورمی ابتدای دهه ۱۳۹۰ حکایت می‌کنند. در بعد خارجی همزمانی خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام و تشدید تحریم‌ها، کاهش دسترسی‌ها به بازارهای مالی جهانی و بیم از عدم وصول درآمدهای ارزی دولت به صورت نقد؛ و در بعد داخلی نیز انکار اولیه سیاستگذار، نظارت امنیتی در بازار ارز، کاهش انتشار داده‌های عمومی یا به بیان دیگر کاهش شفافیت مسوولانه، روایت‌گر داستانی مشابه‌اند.
افزایش تورم و کاهش تولید و سوابق تاریخی مشاهدات متعددی برای شکل‌گیری رکود تورمی فراهم می‌کنند، اما هنگامی که افق زمانی و گستره تحلیل مشاهدات کیفی و کمی افزایش می‌یابد این مشاهدات می‌توانند علائم رکود تورمی نباشند. رکود و رونق پدیده‌هایی کوتاه‌مدت‌اند، که پایداری هر کدام از آنها در اقتصاد عمدتاً زیر چهار سال است. به صورت خاص در اغلب موارد طول بازه زمانی رکود کوتاه‌تر از بازه‌های رونق است2 و تغییرات در تصمیم بنگاه و خانوار برگشت‌پذیر خواهد بود. ظرفیت‌های تولید به صورت معلق درمی‌آیند و بنگاه از افزایش موجودی انبار رنج می‌برد. در عین حال ظرفیت‌های حکمرانی ثابت باقی می‌ماند و روند بلندمدت رشد اقتصادی دستخوش تغییر نمی‌شود. شکل ۱ نشان می‌دهد روند بلندمدت رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۹ دچار افول شده است. کاهش روند بلندمدت برای مدت هشت سال و عدم تغییر رفتار سیاستگذار در مواجهه با شوک مشابه این احتمال را زنده می‌دارد که اقتصاد ایران با پدیده بلندمدت «تغییر در مسیر توسعه» روبه‌رو است. مشاهدات اقتصادی دیگر در رفتار بنگاه از قبیل کاهش مستمر سرمایه‌گذاری، به‌رغم قابل شناسایی بودن رونق در سال‌های ۱۳۹3-1392 و پاییز ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، که انباشت سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است نیز تغییر در مسیر توسعه پایدار اقتصادی کشور را تایید می‌کند. طی سال‌های 1397-1386، فشارهای مستمر ناشی از تنش‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، عدم شکل‌گیری اراده عملیاتی اصلاحات در بعد دولت، غرس کردن نهال امید و عدم آبیاری آن چه در بعد خانوار و چه در بعد بنگاه، زندگی اقتصادی ایرانیان را دچار پیامدهای غیرکوتاه‌مدت کرده است. این تغییرات بلندمدت و میان‌مدت را می‌توان معادل دو مفهوم «خستگی» و «خزش» دانست. در علم مواد، دو ویژگی شکست و خزش رفتار ماده یا به زبان ساده مقاومت ماده در برابر نیروهای وارده خارجی را مشخص می‌کنند. خستگی در اثر اعمال نیروهای متناوب رخ می‌دهد. خستگی مواد زمانی اتفاق می‌افتد که ماده تحت تنش‌های تکراری یا نوسانی قرار می‌گیرد که در درازمدت به شکست ناگهانی قطعات منجر می‌شود. دلیل اصلی خطرناک بودن شکست ناشی از خستگی این است که بدون آگاهی قبلی اتفاق می‌افتد. خزش عبارت است از تغییر شکل آهسته و پیوسته جامدات تحت تنش پایدار در زمان که غالباً در دماهای بالا رخ می‌دهد. از منظر سیاسی شوک برون‌زای دور جدید تحریم‌های آمریکا را نمی‌توان یک شوک منفی کوتاه‌مدت تلقی کرد. در کنار محدودیت‌های سیاسی موانع فنی متعدد مانع از شکل‌گیری تعامل مستمر و کم‌هزینه میان شبکه بانکی داخلی و بازارهای مالی دنیا به عنوان رکن ثابت مبادلات با خارج از کشور شده است. رئیس‌جمهور فعلی آمریکا برداشتن تحریم‌ها را به معیارهای غیرقابل اندازه‌گیری و مبهم «تغییر در رفتار ایران» منوط کرده و با نقض هدفمند این پیمان بین‌المللی ریسک سیستماتیک مبادله با ایران را افزایش داده است. به این دلیل که اولاً تغییر در رفتار خواسته‌ای مشخص و قابل اندازه‌گیری به شمار نمی‌رود. ثانیاً احتمال نقض پیمان‌های دولت آمریکا با تغییر قوه مجریه به شدت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که عدم تعهدات آمریکا، ریسک سیاسی و اقتصادی هم‌پیمانی با ایالات متحده را افزایش می‌دهد. اما در روی مقابل سکه قدرت چانه‌زنی سایر بازیگران بین‌المللی با ایالات متحده یکسان نیست. بنابراین هزینه این افزایش ریسک بر عهده کشورهای متخاصم خواهد بود.3 این فرآیند بلندمدت و پرنوسان در ریسک مبادله با ایران، اثری شبیه به خستگی بر روابط تجاری اعمال خواهد کرد. در طی سال‌های مستمر توسعه مالی ناپایدار، نظارت ناکارآمد، عدم احصاپذیری ریسک طرفین مبادله - به صورت خاص در روابط دولت، بانک و بنگاه -و نهایتاً قدرت پایین تنفیذ قرارداد، شکل روابط آحاد اقتصادی را - چه در داخل کشور و چه در بازارهای بین‌المللی- دچار «خزش» کرده است. به عنوان مثال در فاصله میان پیوستن و گسستن پیمان برجام، از یک‌سو وجود ریسک سیستماتیک شبکه بانکی (بازارهای مالی) و ظرفیت پایین حکمرانی در بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قانون تجارت، اصلاح رابطه بنگاه و دولت و بانک؛ حمایت‌گر بازگشت به مسیر توسعه بلندمدت اقتصاد نبوده است. تغییرات موثر و کافی در جهت مداخلات دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری و افزایش مصادیق شکست بازار به بازارسازی و کاهش اثرات مخرب شکل نگرفته است. بنابراین انگیزه‌های آحاد اقتصادی به کسب سود کوتاه‌مدت، کاهش سرمایه‌گذاری و دست‌اندازی هرچه بیشتر به منابع رانت تغییر یافته است. نتیجه این اتفاق افزایش سوء تخصیص در منابع محدود اقتصادی به نفع فعالیت‌های با بازده حقیقی پایین‌تر در بلندمدت است. اهمیت در نظر گرفتن شرایط فعلی به عنوان یک تعادل پایدار در مقابل یک رفتار کوتاه‌مدت ادواری از آنجا ناشی می‌شود که آثار برخورد با یک پدیده بلندمدت اقتصادی به وسیله راه‌‌حل‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به تعمیق تله توسعه بینجامد.مثلاً اگر در کشوری سطح پس‌انداز قابل قبول است اما این پس‌انداز با سرمایه‌گذاری متناسب همراه نشده است، مساله عدم دسترسی به تامین مالی سرمایه‌گذاری می‌تواند ناکارآمدی بازارهای مالی در نقش واسطه‌گری باشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست انبساطی پولی الزاماً به افزایش سطح سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری و در یک کلام بهبود رفاه اجتماعی نمی‌انجامد. بلکه می‌تواند از مسیر افزایش قیمت دارایی، افزایش تورم و عدم کاهش تعادلی نرخ بهره، حاشیه اطمینان مورد نیاز بنگاه را افزایش داده و به کاهش تولید منجر شود. تجربه رشد پایدار و بلندمدت کشورهایی نظیر شیلی، چین و اتیوپی نشان می‌دهد بهبود روندهای توسعه در زمان‌های مختلف، سطوح درآمدی متفاوت و نظام‌های سیاسی متنوع امکان‌پذیر است. اما لازمه بهبود مسیر توسعه در گام اول واقع‌نگری و پذیرش است. سیاستگذار باید ترک‌های ریز و درشت ناشی از خستگی آحاد اقتصادی و شرکای تجاری و تغییر شکل نامطلوب بازارهای مالی و نظام انگیزشی کنشگران سیاسی و اجتماعی را به عنوان یک پدیده دیرپا بپذیرد. ثانیاً باور کند که منابع محدود و مشکلات متعددند و انتخاب محدودکننده‌ترین گلوگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. نهایتاً درمان خستگی زمان‌بر است و راه میان‌بر بی‌هزینه‌ای در مواجهه با پدیده‌های بلندمدت وجود ندارد.
