تراز اقتصادی آب
آیا راه‌اندازی بازار آب، بحران مایه حیات را رقیق‌تر خواهد کرد؟
بحران آب یکی از کلیدواژه‌های پرفرکانس در اخبار و اظهارنظرهای مربوط به چالش‌های پیش روی کشور است. اگرچه ریشه‌یابی علل فرسایش منابع آبی کشور باید با توجه به حوضه آبریز و مختصات جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرد، اما بررسی‌های بسیاری نشان می‌دهد که در حال حاضر مساله اصلی آب در بسیاری از حوضه‌های آبی کشور ایران نه خشکسالی که برداشت بی‌رویه منابعی است که طی سال‌ها در سفره‌های زیرزمینی ذخیره شده و حالا چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز، با دبی بالایی در حال استخراج و مصرف است. روندی که می‌توان آن را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل از جمله سوءمدیریت، نبود چارچوب بازدارنده و مستقل نظارتی، عوامل فرهنگی و نگاه غیراقتصادی به آب دانست.
در ادبیات زیست‌محیطی برای توصیف سناریوی رقابت ذی‌نفعان در برداشت از منابع طبیعی از عبارت «تراژدی منابع» استفاده می‌شود. در تراژدی منابع آبی، بیشترین تلاش هریک از ذی‌نفعان این است که سهم خود را از میزان برداشت منابع آبی به حداکثر برسانند. در صورت تداوم این خط داستانی، در نهایت منابع تا حد فرسایش کامل یا عدم امکان بهره‌برداری مصرف خواهند شد.
یکی از راهکارهای مقابله با تراژدی منابع، کاهش انگیزه بهره‌برداری از منابع از طریق افزایش هزینه بهره‌برداری و ایجاد تناسب میان محدودیت و هزینه تمام‌شده بهره‌برداری از منابع طبیعی است. این در حالی است که در ایران به واسطه نگاه غیراقتصادی به آب و قیمت پایین آب از یک‌سو مصرف آب هزینه چندانی برای ذی‌نفعان ندارد و از سوی دیگر به واسطه یارانه سنگین سوخت، هزینه تمام‌شده استخراج آب، حتی از عمیق‌ترین سفره‌های آبی برای بهره‌برداران توجیه‌پذیر خواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین عوامل وجود انگیزه برای غارت منابع آبی در کشور ریشه در معادلات قیمتی دارد. اقتصاد آب و انرژی اگرچه به تنهایی تمام ناترازی منابع آبی در کشور را نمایندگی نمی‌کند، اما نگاه غیراقتصادی به آب، که خیلی وقت‌ها نه به عنوان یک کالا که به عنوان یک حق طبیعی تفسیر می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تجانس بین نرخ انباشت و برداشت آب در ایران است.
بی‌بهر‌گی آب
اقتصاد آب یعنی نگاه به آب به عنوان یک کالا که قابل ارزش‌گذاری از طریق مکانیسم عرضه و تقاضاست. در چنین مکانیسمی قیمت آب بر مبنای عرضه و تقاضا در هر حوضه آبریز تعیین خواهد شد. اگرچه آب تنها جنبه اقتصادی ندارد ولی یکی از مهم‌ترین وجوه آب به عنوان یک کالای محدود وجهه اقتصادی آن است. گاهی این مغلطه می‌شود که مثلاً آب یک حق است یا آب یک مساله محیط‌زیستی است. اینها درست است ولی در کنار این موارد نمی‌شود مساله «اقتصاد آب» را نفی کرد چون هر جایی با منبعی سر و کار داریم که محدود است و تقاضا برای آن هم زیاد است با موضوع اقتصاد و تخصیص بهینه و ارزش‌گذاری سر و کار داریم. این در حالی است که نگاه غیراقتصادی به منابع محدود آبی در ایران باعث شده است که هارمونی تخصیص منابع آبی در کشور، بیش از هر چیز معرف نابهینگی باشد. بر مبنای آمارهای وزارت جهاد کشاورزی میزان بهره‌وری آب در ایران آورده اقتصادی هر مترمکعب آب در ایران تقریباً برابر با 50 درصد میانگین جهانی است. بر مبنای آمارهای وزارت نیرو در حال حاضر چیزی حدود 30 درصد منابع آبی در ایران به هدر می‌رود این در حالی است که این نسبت در جهان کمتر از 10 درصد است. آمارهایی که به روشنی نشان‌دهنده فاصله بعید شیوه فعلی تخصیص منابع آبی در کشور از نقطه بهینگی است.
اقتصاد علمی است که برای تخصیص منابع محدود در حضور نیازهای نامحدود انسان ایجاد شده است. این کمیابی عموماً خود را در قیمت نشان می‌دهد، به نحوی که رابطه تنگاتنگی بین میزان محدودیت و قیمت ایجاد می‌شود. اختلال در روند قیمت‌گذاری همواره این مشکل را ایجاد می‌کند که بهای یک محصول نتواند درست و به خوبی، کمیابی آن محصول را منعکس کند و سیگنالی که به مصرف‌کننده می‌دهد این باشد که به دلیل ارزان بودن و بهای پایین آن محصول می‌تواند به میزان زیادی از آن کالا استفاده کند تا در رقابت برای مصرف آن کالا بازنده نباشد. این در حالی است که راه‌اندازی بازار آب و تناسب بین میزان محدودیت و قیمت آب می‌تواند با به هم زدن این روند منابع آبی را به سمت تخصیص بهینه جریان دهد.
راهکاری که به شکل راه‌اندازی «بورس آب» برای معامله آب در کشورهایی مانند استرالیا، شیلی و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در چنین مکانیسمی، مالکان آب بر مبنای تعریف قانون مشخص شده و هر یک از این مالکان با نرخ مطلوب خود اقدام به فروش آب به متقاضیان می‌کنند. در بازار آب هدف سود و زیان نیست و دولت‌ها به خاطر رفاه اجتماعی وارد چرخه تشکیل بازار آب می‌شوند. به همین خاطر بازار شکست‌خورده آب وجود ندارد. دولت‌ها معمولاً تنها در شرایطی که بازار زیان‌ده می‌شود (برای مثال در مواقع خشکسالی) به آن کمک می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت اجرای صحیح بازار آب هم رفاه عمومی را افزایش خواهد داد و هم بهره‌وری منابع آبی را افزایش خواهد داد. به همین واسطه راه‌اندازی بازار آب طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از راه‌حل‌های رقیق کردن معضل آب در کشور معرفی شده است. مکانیسمی که حتی در برنامه سوم توسعه نیز به عنوان یک الزام مطرح شده بود.
راه اقتصادی شدن آب
البته راه‌اندازی بازار آب به تنهایی تمامی مشکل ناترازی منابع آبی کشور را حل نخواهد کرد. چراکه ریشه شکل‌گیری برخی از چرخه‌های فرساینده منابع آبی غیراقتصادی است. ثانیاً این راه‌حل تاکنون در کشورهای محدودی از جمله استرالیا، اسپانیا و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی اجرایی شده است و در برخی از موارد پیامدهایی مانند «کاهش سهم محیط زیست از آب» و «ایجاد انحصار» را به همراه داشته است. تجربه نشان داده است که موفقیت در طراحی و پیاده‌سازی مکانیسم بازارمحور در رابطه با تخصیص منابع آبی، نیازمند پیش‌زمینه‌هایی از جمله آزادی ورود و خروج بازیگران به بازار آب بدون نیاز به دریافت مجوز، شفافیت اطلاعاتی، تعریف حقوق مالکیت و به‌روزرسانی چارچوب حقوقی و نظارتی برای صیانت از حقوق مالکان است.
تعریف ضابطه‌مند حقوق مالکیت آب به‌خصوص در رابطه با منابع آبی زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه برخلاف آب‌های سطحی در چنین حالتی مرز تفکیکی میان مالکیت زمین و مالکیت منابع آبی زیرزمینی وجود خواهد داشت. در حالی که بازار سنتی و محلی در رابطه با آب‌های سطحی برای مدت‌ها حتی در ایران نیز وجود داشته است، اما راه‌اندازی بازار آب برای خرید و فروش آب و امتیاز آب در رابطه با منابع زیرزمینی نیازمند وجود قوانین شفاف برای تعیین و صیانت از حقوق مالکان است.
علاوه بر این پیش‌زمینه‌ها راه‌اندازی بازار آب با چالش‌های فنی، فرهنگی و اقتصادی دیگری نیز همراه خواهد بود؛ تخصیص بهینه آب، برخی از مصارف آبی (از جمله تولید برخی از محصولات کشاورزی) را از جریان مایه حیات بی‌بهره خواهد گذاشت، بنابراین باید دولت اصطکاک‌های موجود در مسیر تطبیق فرهنگی و اقتصادی متناسب با «اقتصادی شدن» آب را کاهش دهد.
