خطر بزرگ

یکی از مهم‌ترین نقش‌های غالباً پذیرفته‌شده برای دولت در اقتصاد، عرضه کالاهای عمومی است. کالاهایی که مصرف آنها توسط یک فرد، قابلیت دسترسی برای دیگران را محدود نمی‌کند و اغلب بازار از ایجاد آن عاجز است یا حداقل در برآورده کردن آن با شکست مواجه می‌شود. یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین این کالاها «امنیت» است که ابعاد گوناگونی دارد و از هر بعد یک ضرورت اولیه اقتصادی-اجتماعی محسوب می‌شود. همان‌طور که امنیت جانی یک فرد شرط اول برای بسیاری از انتخاب‌ها، اعم از انتخاب وسیله نقلیه، محل زندگی، مقصد مسافرت و... محسوب می‌شود، شرط و ضرورت اولیه برای فعالیت‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، چه در سطح خرد و چه کلان، «امنیت اقتصادی» خواهد بود که ابعاد مختلفی دارد.

دولت به عنوان عرضه‌کننده کالاهای عمومی، همان‌طور که وظیفه تامین امنیت اجتماعی برای شهروندان را بر عهده دارد، برآورده کردن امنیت اقتصادی را نیز عهده‌دار است. موضوعی که نقش آن بر اقتصاد را می‌توان دوطرفه دانست؛ امنیت بر شرایط اقتصادی تاثیر می‌گذارد و شرایط اقتصادی در تامین امنیت نقش دارد. به بیان دیگر، از آنجا که بازارها فضای مناسبی برای انعکاس ابعاد اقتصادی مناسبات اجتماعی هستند، وضعیت اقتصادی آحاد جامعه رابطه نزدیکی با امنیت اجتماعی خواهد داشت. چنان‌که ناآرامی‌های اخیر کشور نیز موید این ادعاست.

امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی به معنای ایجاد یک بستر قابل اتکا برای فعالیت‌های اقتصادی است که فقدان آن عملاً تخصیص بهینه منابع را دچار مشکل کرده و فعالیت‌های اقتصادی را از شکل سالم خود دور می‌کند. این بستر باید به گونه‌ای باشد که در آن کسب‌وکارهای مختلف بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه‌ریزی درازمدت بزنند. به بیان دیگر، امنیت اقتصادی به معنی فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که در چارچوب آن فعالیت‌های اقتصادی با کمترین تهدید از سوی فضای کسب‌وکار مواجه شوند. در شاخص‌های ارزیابی محیط کسب‌وکار که هرسال از سوی بانک جهانی و برخی موسسات بین‌المللی گزارش می‌شود نیز، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد یکی از ارکان اصلی قلمداد می‌شود که به امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان جزئی از امنیت اقتصادی در کشورها اشاره دارد. درجه محافظت از حقوق سهامداران، تضمین اجرا و الزام‌آور بودن قراردادها از جمله شاخصه‌هایی هستند که برای این نوع امنیت تعریف می‌شود. تا وقتی برای سرمایه‌گذار این اطمینان خاطر حاصل نشود که به نتیجه و خروجی فعالیت او چه از لحاظ مادی و چه معنوی (مثل کپی‌رایت) تعدی نخواهد شد و تا وقتی مطمئن نباشد که هیچ خللی به قراردادها و توافقات او وارد نمی‌شود، حتی با انتظار سودهای بالا، رغبتی به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. درست مثل اینکه به کسی پیشنهاد یک سفر ارزان‌قیمت با بهترین محل اقامت و امکانات اما با یک وسیله نقلیه غیرایمن داده شود. طبیعی است که جذابیت چنین پیشنهادی برای بسیاری از افراد ناچیز خواهد بود. البته امنیت اقتصادی تنها به حقوق مالکیت و امنیت سرمایه محدود نمی‌شود. وجود نرخ تورم‌های بالا نیز به نوبه خود نااطمینانی و ناامنی ایجاد می‌کند. اینکه یک تولیدکننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات نتواند پیش‌بینی درستی از هزینه نهاده‌های تولید خود در آینده داشته باشد یعنی امنیت سرمایه‌گذاری او به خطر افتاده است. احتمال ایجاد ممنوعیت واردات یا صادرات نیز یک ناامنی بزرگ و قابل ملاحظه است. اگر نهاده‌های تولید به یکباره اجازه واردات نداشته باشند و استفاده از مواد اولیه با کیفیت مورد نظر امکان‌پذیر نباشد یا در سمت دیگر صادرات محصول نهایی به یکباره ممنوع و هدف‌گذاری اولیه دچار اخلال شود، مفهوم برنامه‌ریزی برای کسب‌وکار زیر سوال می‌رود. خود قیمت‌گذاری نیز به معنای واقعی کلمه یک ناامنی برای سرمایه‌گذار تلقی می‌شود. التزام به عرضه محصول با قیمت دستوری که مسلماً پایین‌تر از قیمت بازار است، یعنی اختلال در فرآیند سوددهی بنگاه و کاهش امنیت اقتصادی آن.

ثبات در سیاست خارجی صلح‌طلبانه و روابط مثبت بین‌المللی نیز به وضوح در امنیت اقتصادی تاثیرگذار است. در شرایطی که صنایع و کسب‌وکارهای فعلی به اشکال مختلف نیازمند ارتباطات بین‌المللی هستند، نتیجه حتمی هرگونه تحریم یا محدودیت بین‌المللی به خطر افتادن امنیت اقتصادی خواهد بود. اینکه یک سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد به‌محض نیاز می‌تواند از بازارهای جهانی نیاز خود را برآورده کند و محدودیت بین‌المللی برای کسب‌وکار او محتمل نباشد، یک فاکتور مهم تلقی می‌شود که فقدان آن ناامنی اقتصادی در پی خواهد داشت. این موضوع حتی از سمت مقابل هم برقرار است. ارتباط تجاری گسترده‌تر با سایر کشورها به معنای افزایش امنیت اقتصادی و حتی سیاسی است، چراکه وقتی منافع مالی کشورها درهم‌تنیده می‌شود، تهدید امنیت یک کشور به معنای تهدید امنیت اقتصادی تعداد زیادی از کشورها خواهد بود که طبیعتاً برای رفع آن همه منسجم خواهند شد. کشوری که در یک کشور دیگر سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرده باشد یا مبادلات تجاری بالایی با آن داشته باشد، نه‌تنها آن را در معرض خطر قرار نمی‌دهد بلکه در مقابل خطرهای احتمالی از سوی سایرین هم خواهد ایستاد. به طور قطع اگر کشور ما نیز شرکای تجاری قوی‌تر و با سطح تجارت گسترده‌تری داشت، تحریم آن از سوی یک قدرت زورگو مثل آمریکا به مراتب دشوارتر بود. اگر اروپا با قطع ارتباط با ایران ضرر اقتصادی معناداری را متحمل می‌شد به راحتی از آن نمی‌گذشت و امنیت اقتصادی خودش را با خطر مواجه نمی‌کرد. بنابراین میان امنیت و سرمایه‌گذاری خارجی نیز یک رابطه دوطرفه برقرار است و اگر با برقراری امنیت همه‌جانبه سرمایه‌گذاری خارجی تقویت شود، امنیت داخلی آن کشور نیز تقویت خواهد شد.

علاوه بر این، احتمال عدم دسترسی به اینترنت نیز به نوعی ناامنی اقتصادی محسوب می‌شود. نقش اینترنت نه‌تنها در کسب‌وکارهای نرم‌افزاری و مبتنی بر نت یا استارت‌آپ‌ها، بلکه امروزه حتی در ساده‌ترین کارهای تولیدی نیز بسیار معنادار بوده و قطع ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی برای آنها تهدیدی جدی محسوب می‌شود. شاید برای یک سرمایه‌گذار خارجی قابل باور نباشد که ممکن است چند روز هیچ‌گونه راه ارتباطی با منابع بین‌المللی نداشته باشد. از این‌رو حتی احتمال چنین رخدادی می‌تواند امنیت اقتصادی و در نتیجه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

رابطه امنیت با سرمایه‌گذاری

مطالعات مختلف داخلی و خارجی کمابیش بر این نکته اتفاق نظر دارند که پیش‌بینی وضع قوانین، ثبات اقتصادی-سیاسی، امنیت افراد و دارایی‌ها، پیش‌بینی‌پذیری محاکمات قضایی در اختلاف ناشی از قراردادها و همچنین سایر فاکتورهای مرتبط با امنیت (به‌خصوص امنیت اقتصادی) همگی بر سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند.

به عبارت دیگر شرط لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری، تامین امنیت کلیه ابعاد مرتبط با آن است. در صورت فقدان امنیت لازم، سرمایه و نیروی کار از آن اقتصاد دور می‌شوند. در طرف مقابل، چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم‌انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و ثبات اقتصادی-سیاسی باشد، سرمایه‌گذاری بلندمدت تقویت شده و رشد اقتصادی را به دنبال می‌آورد. به‌خصوص برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری تضمین نشود، جذب سرمایه‌گذار خارجی با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود.

جمع‌بندی

در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با محدودیت‌های خارجی و کاستی‌های داخلی مواجه شده است، کاهش ابعاد مختلف امنیت اقتصادی-اجتماعی یک خطر بزرگ و تهدید جدی برای سرمایه‎گذاری و رشد بلندمدت کشور تلقی می‌شود. کمااینکه تغییرات متغیر «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در حساب‌های ملی نیز این روند نگران‌کننده را به‌خصوص در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. در شرایطی که امنیت کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران داخلی به اشکال مختلف مثل وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، تغییر رویکردها، و در این تجربه اخیر با قطع اینترنت از داخل تهدید می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار خارجی با وجود فشارهای بین‌المللی به فکر سرمایه‌گذاری در ایران باشد؟ اقتصاد آسیب‌دیده کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به فراهم کردن امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد تا بتواند با تقویت تشکیل سرمایه شرایط را برای ایجاد رشد اقتصادی فراهم کند.