رشد بالا فعلاً بعید است

با وجود تجربه رشد اقتصادی 5 /12‌درصدی (به قیمت پایه و 1 /13 درصد به قیمت بازار) در سال 1395 برای همه تحلیلگران واضح بود که تکرار این میزان از رشد در سال 1396 ممکن نخواهد بود. دلیل اصلی هم به این بازمی‌گردد که 2 /9 درصد از این رشد مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی بوده است که پس از انقباض قابل توجه در سال‌های 1391 و 1392، از ظرفیت‌های موجود بهره می‌برد. حتی اعلام رشد 5 /6‌درصدی با نفت و هفت‌درصدی بدون نفت برای سه‌ماهه اول سال 1396 از سوی مرکز آمار ایران هم بسیار فراتر از انتظارات از رشد این سال بوده است و در صورت تکرار در فصل‌های آتی عمده تحلیل‌های موجود را به چالش خواهد کشید. نهادهای اصلی پیش‌بینی‌کننده رشد اقتصادی برای ایران نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال 1396 را به ترتیب 3 /3 درصد، چهار درصد و 7 /3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این یادداشت در پی آن است که ضمن تحلیل وضعیت بخش‌های اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری به تحلیل و پیش‌بینی در رابطه با رشد بخش‌ها و کل اقتصاد در کل سال بپردازد. بنابراین در ادامه ابتدا به تحلیل رشد اقتصادی سه‌ماهه اول اعلام شده از سوی مرکز آمار پرداخته می‌شود و سپس ضمن تحلیل وضعیت اقتصاد ایران به ارزیابی رشد کل سال پرداخته خواهد شد.

تحلیلی بر رشد اقتصادی سه‌ماهه اعلامی مرکز آمار ایران

جدول یک رشد سه‌ماهه اول بخش‌های عمده اقتصاد ایران، سهم بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی و سهم آنها از رشد سه‌ماهه اول را نشان می‌دهد. سهم بخش‌ها از رشد سه‌ماهه اول از ضرب دو ستون اول محاسبه ‌شده و مجموع سهم‌ها برابر رشد تولید ناخالص داخلی است. نمودارهای 1 و 2 نیز به ترتیب رشد بخش‌ها و سهم بخش‌ها از رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول را به صورت تصویری نشان می‌دهند.

در رابطه با آمار رشد سه‌ماهه اول اعلامی مرکز آمار ایران نکات زیر دارای اهمیت ویژه است:

1- با مثبت شدن رشد مثبت بخش ساختمان در سه‌ماهه اول سال 1396 بعد از مثبت بودن آن در سه‌ماهه پایانی سال 1395، این اولین تجربه رشد مثبت بخش ساختمان در دو فصل پیاپی از سال 1391 و به طور کلی سومین تجربه رشد مثبت از ابتدای این سال است!

2- رشد بخش واسطه‌گری مالی 2 /32 درصد و بسیار فراتر از میانگین کل اقتصاد بوده است و با ذهنیت موجود از وضعیت سیستم بانکی، بیمه‌ها، بازار سرمایه و... تطابق ندارد. برخی این رشد را به انتشار گسترده اوراق بدهی دولتی و تاثیر آن بر عملکرد سیستم بانکی نسبت می‌دهند. با این حال، رشد این بخش در سال 1395 درست در زمانی که از سوی مرکز آمار ایران حدود 1 /39 درصد اعلام شد از طرف بانک مرکزی 7 /1 درصد اعلام شد!

3- مشارکت بخش‌های خدماتی در رشد اقتصادی سه‌ماهه اول بسیار قابل توجه بوده است. به نحوی که 4 /4 درصد از رشد 5 /6 درصد کل اقتصاد از محل رشد بخش خدمات حاصل شده است. در این میان رشد بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار به ترتیب با سهم 3 /1 و 1 /1 درصد در 5 /6 درصد رشد کلی اقتصاد بیش از سایر بخش‌های خدماتی بوده است. از آنجا که انتظار می‌رود رشد این دو بخش خدماتی کاملاً در ارتباط با رشد بخش‌های تولیدی نظیر کشاورزی و صنعت (برای بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی) و ساختمان (برای بخش مستغلات) باشد، تکرار این میزان رشد این بخش‌ها بدون افزایش رشد بخش‌های تولیدی مذکور در فصل‌های آتی کمی دور از انتظار است.

تحلیل و پیش‌بینی رشد اقتصادی در کل سال 1396

قبل از ارائه تحلیل از رشد اقتصادی سال 1396 ذکر نکات زیر اهمیت دارد:

1- به جز در بخش‌های ساختمان (و در نتیجه گروه صنایع و معادن) و خدمات بازرگانی، رستوران و هتلداری سطح تولید سایر بخش‌های اقتصاد ایران از سطح آن در سال 1390 (یعنی آخرین سال قبل از تحریم‌ها) عبور کرده یا به مرز آن رسیده است (نمودار 3). این موضوع می‌تواند به عنوان نبود ظرفیت مازاد تولید در این بخش‌ها تفسیر شود.

2- رشد بخش ساختمان که جزء اصلی سرمایه‌گذاری در ایران است، از سال 1391 به طور مستمر منفی بوده است. این موضوع را باید به عنوان کاهش ظرفیت تولید در اقتصاد ایران تفسیر کرد.

3- سطح درآمد ملی سرانه در پایان سال 1395 حدود 20 درصد از درآمد سرانه سال 1390 پایین‌تر است. این را می‌توان به عنوان مهم‌ترین مولفه کمبود تقاضای موثر در اقتصاد ایران در نظر گرفت.

4- بودجه سال 1396 ظرفیت کافی برای ایجاد تقاضا و رشد همزمان در خدمات عمومی (از طریق هزینه‌های جاری) و ساختمان‌های غیرمسکونی (از طریق پرداخت‌های عمرانی) را نخواهد داشت. در این شرایط معمولاً پرداخت هزینه‌های جاری در اولویت است. برآوردهای موجود از رشد اسمی 20‌درصدی هزینه‌های جاری و رشد صفر‌درصدی پرداخت‌های عمرانی حکایت می‌کند که با در نظر گرفتن 10 درصد تورم برای سال جاری به معنای رشد 10‌درصدی خدمات عمومی و رشد منفی 10‌درصدی ساختمان از این محل است.

5- در سال 1395 رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای اولین بار از سال 1391 مثبت بوده است. این موضوع را می‌توان شاخصی پیش‌نگر از رشد ساختمان‌های مسکونی در نظر گرفت.

6- مهم‌ترین منبع پیش‌بینی رشد بخش کشاورزی، برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی است که رشد 8 /3‌درصدی را برای سال 1396 نشان می‌دهد (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1396).

7- آمارهای اوپک رشد کمتر از پنج‌درصدی تولید نفت در ایران را برای سال 2017 نشان می‌دهد.

8- اگرچه ممکن است رشد بخش ساختمان در سال جاری منفی نباشد اما به دلیل رشد منفی ساختمان‌های غیرمسکونی رشد کل بخش ساختمان احتمالاً نزدیک به صفر خواهد بود، این موضوع به معنای تداوم رکود در بخش‌هایی نظیر سیمان و برخی محصولات فولادی و برخی بخش‌های خدماتی خواهد بود.

با توجه به نکات ذکر‌شده، هم به دلیل کمبود تقاضای مؤثر که وضعیت درآمد ملی سرانه، بودجه و سرمایه‌گذاری مبین آن است و هم به دلیل کاهش ظرفیت‌های اقتصاد ملی در نتیجه چند سال پیاپی رشد منفی سرمایه‌گذاری، به نظر می‌رسد امکان زیادی برای تداوم رشدهای اقتصادی بالا (به عنوان مثال آن‌طور که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است) وجود ندارد و حتی احتمالاً از رشد بلندمدت اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر (حدود 5 /4 درصد) هم کمتر باشد. در نهایت با در نظر گرفتن همه موارد فوق، رشد اقتصادی سال 1396 حدود چهار درصد پیش‌بینی می‌شود.  نکته قابل توجه در این رابطه آن است که این پیش‌بینی با حساب‌های ملی بانک مرکزی قابل مقایسه است. تجربه نشان داده است که حساب‌های ملی مرکز آمار ایران می‌تواند تصویر متفاوتی ارائه دهد.

نکته پایانی: تقسیم کار در قبال رشد اقتصادی

اگرچه هدف اصلی این یادداشت ارائه برآوردی از رشد اقتصادی برای سال 1396 بوده است، از آنجا که موضوع رشد اقتصادی ماهیتاً یک موضوع بلندمدت و فراتر از یک دوره شش‌ماهه یا یک ساله است، در اینجا بخشی از یادداشت را به موضوع وظایف و تقسیم کار بین دستگاهی به خصوص از سوی دولت در رابطه با رشد اختصاص می‌دهیم. از نظر نگارنده این یادداشت مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در ایران بی‌ثباتی اقتصادی، فضای نامساعد کسب و کار و عدم شفافیت است. مهم‌ترین منابع بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران بازار پول و بازار ارز هستند که هر دو نیز به نحوی با نظام بودجه‌ریزی مرتبط هستند. بنابراین در این زمینه مهم‌ترین مسوولیت را سازمان برنامه و بودجه که در عمل (و نه لزوماً در قانون!) متولی سیاست مالی و بودجه است و بانک مرکزی، که متولی بازار پول و بازار ارز است، دارند. در حال حاضر نظام بودجه‌ریزی به شدت غیرشفاف، کوته‌نگرانه و متکی به درآمدهای نفتی است و این موضوع عامل اصلی عمده بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد کشور است. مسوولیت اصلی سازمان برنامه در این زمینه اتکا به بودجه‌های میان‌مدت برای اطمینان از ثبات مالی و بدهی‌های دولت است. بانک مرکزی هم لازم است به وضعیت به شدت بی‌ثبات سیستم بانکی که می‌تواند منبع بی‌ثباتی‌های آتی اقتصاد کشور در قالب تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی باشد، رسیدگی کند که البته مسیر به شدت دشواری پیش‌رو دارد.

در رابطه با فضای کسب و کار بیش از دولت، قوه قضائیه و شهرداری‌ها مسوولیت دارند و اصولاً بهبود فضای کسب و کار بدون مساعدت این دو نهاد اجرایی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. در رابطه با ارتقای شفافیت و کاهش فساد اما لازم است وزارت اقتصاد مسوولیت اصلی را داشته باشد چرا که ابزارهای لازم را برای این کار در اختیار دارد. به عنوان شاهدی از این مدعا، اجازه دهید بررسی کنیم که بیشترین زمینه‌های بروز فساد در کدام حوزه‌های اقتصاد ایران است:

1- در سیستم بانکی که مدیریت بخش مهمی از آن (بانک‌های دولتی) در دست وزارت اقتصاد است.

2- در استفاده از اموال و املاک دولتی که متولی آن وزارت اقتصاد است.

3- در خصوصی‌سازی که مسوولیتش با وزارت اقتصاد است.

4- در پولشویی که نهاد متولی مبارزه با آن در این وزارتخانه است.

5- در تبعیض مالیاتی که در آن وزارت اقتصاد مسوولیت مستقیم دارد.

6- در قاچاق که ضعف در نظام گمرکی را نشان می‌دهد و ذیل این وزارتخانه است.

7- در سوء استفاده از مناطق آزاد که اخیراً متولی آن وزارت اقتصاد 

شده است و...

 اگرچه موضوع فساد تنها در کنترل دولت و وزارت اقتصاد نیست اما موارد بالا نشان می‌دهد که دولت ابزارهای کنترلی لازم را در صورت وجود اراده و حمایت کافی از سایر قوا دارد.

تنها در سایه توجه به این سه موضوع یعنی ثبات اقتصادی، فضای مساعد کسب و کار و شفافیت اقتصادی است که تحقق رشد اقتصادی پایدار و بالا امکان‌پذیر است و در این زمینه همکاری و مسوولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی به نحوی که در بالا اشاره شد ضروری است. مسیری به جز این، نه‌تنها رشد اقتصادی سال جاری بلکه رشد سال‌های آتی را نیز در سطح پایین و غیرمتناسب با منابع موجود کشور نگه خواهد داشت.