ناخوشی‌های پنهان‌شده پشت زیبایی‌ها
آنچه ممکن است در نیمه دوم امسال رخ دهد
هر چه بیشتر به جلو می‌رویم احتمال تداوم ثبات نسبی که طی چند سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده است، کاهش می‌یابد. اقتصاد ایران طی چند سال گذشته دارای دو چهره متفاوت بوده است؛ یک چهره آن تصویری است که آمارهای کلان اقتصادی -مانند رشد اقتصادی، تورم و جمعیت شاغل- و برخی اخبارهای اقتصادی-مانند شروع سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های بین‌المللی- نشان می‌دهد.
هر چه بیشتر به جلو می‌رویم احتمال تداوم ثبات نسبی که طی چند سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده است، کاهش می‌یابد. اقتصاد ایران طی چند سال گذشته دارای دو چهره متفاوت بوده است؛ یک چهره آن تصویری است که آمارهای کلان اقتصادی -مانند رشد اقتصادی، تورم و جمعیت شاغل- و برخی اخبارهای اقتصادی-مانند شروع سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های بین‌المللی- نشان می‌دهد. این تصویر در نگاه اول امیدوارکننده است و دولت نیز از آن به عنوان دستاوردهای خود و نشانه‌هایی برای توفیق در سیاستگذاری اقتصادی یاد می‌کند. چهره دیگر آن چیزی است که در پس این آمارها و با کنکاش بیشتر در جزئیات آمار و ارقام می‌توان به آن دست پیدا کرد و آن چهره‌ای به غایت نگران‌کننده است؛ تصویری از بحران‌های پیش‌رو و مخاطراتی که هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند. این تصویر برخلاف تصویر اول یأس‌آور است و این فکر را به ذهن متبادر می‌کند که گویا قرار نیست اقتصاد ایران از زیر بار مسائل و مشکلات متعدد بیرون آید و بالاخره در مسیر توسعه قرار گیرد.
نکته مهم آنجاست که به نظر می‌رسد عموم مردم همواره با همان تصویر نامطلوب مواجه هستند و آن را باور دارند و بالعکس سیاستمداران غالباً با تصویر مطلوب سروکار دارند و کمتر تصویر دوم برایشان قابل درک یا باورپذیر است. در این بین کارشناسان اقتصادی قرار دارند که می‌توانند هر دو تصویر را تماشا کنند. زیرا از یک طرف مانند سیاستمداران -و چه‌بسا دقیق‌تر و سریع‌تر- با تصویر اول آشنا هستند و مدام آمارهای رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و اشتغال، بودجه، سرمایه‌گذاری و نظام بانکی و... را رصد می‌کنند و متوجه صعود و نزول مطلوب برخی شاخص‌ها هستند و از طرف دیگر از آنجا که مانند عموم مردم هر روز در مترو و بی‌آرتی تحت فشار ازدحام جمعیت قرار می‌گیرند، با رانندگان تاکسی و اسنپ صحبت می‌کنند، در خیابان‌های آلوده و بی‌نظم شهر قدم می‌زنند، دعواها و عصبیت هر روزه مردم با یکدیگر را می‌بینند و در نانوایی و فروشگاه درآمد و هزینه‌های خود را دودوتا چهارتا می‌کنند تصویر دوم برایشان کاملاً «محسوس» است و بیشتر از آن، با بررسی جزئیات آمارها به لایه‌های درونی وضعیت کنونی اقتصاد ایران ورود کرده و تصویر دوم را «استنتاج» نیز می‌کنند.
بر اساس این مقدمه، تصویر نیمه دوم سال 1396 نیز در نگاهی خوش‌بینانه به همین صورت خواهد بود. یعنی در بهترین شرایط همچنان با دو تصویر متفاوت مواجه هستیم و البته روی دیگر سکه آن است که با آشکار شدن برخی بحران‌ها، دیگر تنها یک تصویر از اقتصاد ایران در پیش‌رو داشته باشیم. بنابراین در بهترین حالت در سال جاری:
1- تورمی یک‌رقمی و حتی کمتر از تورم سال گذشته خواهیم داشت، چرا که رکورد تورم در شش‌ماهه امسال بسیار خیره‌کننده و بی‌سابقه است (متوسط رشد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل در شش‌ماهه سال 1396، 37 /0 درصد بوده است).
2- با توجه به عملکرد بهار 96، رشد اقتصادی بدون نفت با استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود و البته سرمایه‌گذاری‌های محدود در ارقام بالای پنج درصد محقق خواهد شد.
3- روند اشتغال‌زایی 600 هزارنفری سال‌های 1394 و 1395 در سال جاری نیز تداوم یابد. چرا که در فصل بهار 1396 روند اشتغال‌زایی 10 فصل قبل از آن تداوم داشته است.
نشانه‌های روند نامطلوب شاخص‌ها
اما همان‌طور که ذکر شد به موازات این آمارها نشانه‌ها و مکانیسم‌هایی در خلاف جهت روند مطلوب شاخص‌های ذکرشده فعال هستند که به تدریج احتمال تداوم چهره دوگانه اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد. در ادامه به این نشانه‌ها و مکانیسم‌ها می‌پردازیم.
لازم به توضیح است که ریشه بسیاری از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در تعریف نقش دولت در اقتصاد ایران قرار دارد؛ رفتار مالی دولت (کمیت و کیفیت بودجه و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی) به وجودآورنده مسائلی مانند تورم، کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات کشور و مشکلات نظام بانکی بوده و تصدی‌گری‌ها و مداخلات قیمتی و غیرقیمتی دولت در بازارهای مختلف به وجودآورنده مسائلی مانند محیط کسب و کار نامساعد، کمبود آب، مشکلات بازار انرژی و قاچاق سوخت و... بوده است. بنابراین برای آنکه بتوانیم برآوردی کیفی از وضعیت اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 1396 داشته باشیم، لازم است قدری تحولات رفتار مالی و غیرمالی دولت را بررسی کنیم.
از نظر شرایط کسب و کار، بررسی آمارهای نهادهای بین‌المللی مانند شاخص Doing Business برای سال 2017 نشان می‌دهد که رتبه ایران نسبت به سال قبل دو پله بدتر شده است. لازم به توضیح است که طی سال‌های گذشته این شاخص برای اقتصاد ایران قدری تعدیل شده است. بدین معنی که با توجه به عدم دریافت اطلاعاتی صحیح از سوی بانک جهانی در برخی زمینه‌های این شاخص، رتبه ایران وضعیت نامطلوب‌تری را نشان می‌داد. اما با بهنگام کردن برخی اطلاعات در دولت یازدهم، این شاخص برای اقتصاد ایران اصلاح شد. این بدان معنی نیست که این شاخص نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر وضعیت محیط کسب و کار ایران بهبود یافته است بلکه با مقایسه مقادیرِ شاخصِ تعدیل‌شده نیز این نتیجه حاصل می‌شود که محیط کسب و کار کشور همچون سال‌های گذشته محیطی نامساعد و همراه با موانع و محدودیت‌های بسیار است. سایر آمارهای بین‌المللی و داخلی نیز موید همین مطلب است. بنابراین از حیث نقش و مداخلات دولت در اقتصاد بهبود خاصی چه در میان‌مدت و چه در کوتاه‌مدت ایجاد نشده است و در بازه شش‌ماهه آتی نیز امکان تحول خاصی در این زمینه وجود ندارد. پس طی شش ماه آتی نیز همچنان شاهد مداخلات قیمتی و غیرقیمتی دولت در اقتصاد کشور خواهیم بود و لذا از نظر افزایش کارایی و بهبود بهره‌وری چشم‌انداز مثبتی تا انتهای سال نخواهیم داشت. حتی شواهد موجود نشان می‌دهد دولت در آستانه افزایش نقش خود در اقتصاد در مسیر مداخلات بیشتر است. به عنوان مثال طرح‌های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی برنامه‌هایی در جهت افزایش نقش دولت در تعیین رشته فعالیت‌های هدف و تخصیص منابع بانکی است.
به این معنی که دولت دوازدهم با توجه به تجربه اینکه دولت‌ها نمی‌توانند بنگاه‌دار خوبی باشند، تصمیم گرفته است به یک کارآفرین موفق تبدیل شود! در مجموع از نظر کاهش مداخلات و موانع دولتی برای کسب و کارها، شاهد تداوم شرایط کنونی خواهیم بود.
از نظر عملکرد مالی دولت نیز متاسفانه وضعیت سال 1396 نسبت به سال‌های 1394 و 1395 نامطلوب‌تر است. طی چهار ماه ابتدایی سال جاری، مبلغ مصوب درآمدهای دولت 59 هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار تنها 37 هزار میلیارد تومان محقق شده است؛ این مبلغ 7 /5 درصد کمتر از میزان تحقق درآمدها در چهارماه ابتدایی سال 1395 است. یعنی در مقادیر اسمی درآمدهای کمتری نسبت به سال 1395 نصیب دولت شده است. حال اگر مقادیر حقیقی محاسبه شوند تحقق درآمدها در چهارماه ابتدایی سال 1396 حتی از سال 1394 نیز که اقتصاد کشور در رکود قرار داشت کمتر است.
از سوی دیگر میزان هزینه‌های مصوب چهارماهه سال 1396، 86 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 74 هزار میلیارد تومان محقق شده است. قابل توجه است که 74 هزار میلیارد تومان محقق‌شده برای هزینه‌های چهارماهه سال جاری، به ترتیب 6 /22 درصد و 49 درصد بیشتر از میزان هزینه‌های محقق‌شده چهارماه ابتدایی سال‌های 1394 و 1395 است. با برآورد مقادیر حقیقی نیز مشاهده می‌شود که هزینه‌های دولت حدود 10 درصد در هر سال افزایش یافته در حالی که درآمدهای حقیقی کاهش یافته است. بنابراین در سال جاری کسری بودجه به میزان بسیار بیشتری از سال‌های گذشته خواهد بود. در چهارماه ابتدایی امسال کسری تراز عملیاتی 84 درصد نسبت به سال 1395 بیشتر شده است. این عدد وقتی معنا پیدا می‌کند که بدانیم افزایش کسری تراز عملیاتی چهارماهه سال 1395 نسبت به چهارماهه سال 1394 تنها 4 /2 درصد بوده است. بنابراین در سال جاری دولت با تنگنای شدید مالی مواجه خواهد بود و امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر بودجه دولت طی سال‌های اخیر است.
اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان
کسری بودجه دولت را می‌توان اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان طی چهار دهه گذشته دانست. دومینویی که برای تامین این کسری شروع می‌شود فرآیندی است که وضعیت اقتصاد ایران را در چند دهه گذشته رقم زده است. تا پیش از برنامه سوم توسعه این کسری عمدتاً از محل استقراض از بانک مرکزی تامین پولی می‌شد. در برنامه اول توسعه (1372-1368) دولت مکلف شد میزان استقراض از سیستم بانکی برای تامین کسری بودجه را در سال پایانی برنامه (1372) به صفر برساند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، آن بود که رقم دیگری تحت عنوان استقراض شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی با روندی افزایشی به سایر عوامل افزایش‌دهنده پایه پولی اضافه شد.
در برنامه دوم توسعه (1378-1374) نیز وضعیت مشابهی در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق افتاد. اما در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه، دولت مکلف شد بودجه‌های سالانه خود را بدون اتکا به استقراض از بانک مرکزی تنظیم کند. افزایش مستمر قیمت نفت در این دوره و تحقق منابع پیش‌بینی‌شده بودجه عمومی دولت سبب شد عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در این دوره محقق شود، اما دلارهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت، عامل جدیدی برای افزایش پایه پولی را ایجاد کرد. بنابراین تا پیش از برنامه سوم توسعه (سال 1379) بدهی دولت به بانک مرکزی سهم اصلی را در اجزای پایه پولی و تغییرات آن داشته است.
پس از ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی و شروع دوره افزایش قیمت‌های نفت از سال 1381 به بعد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عامل اصلی افزایش پایه پولی شد. از نیمه دوم دهه 80 نیز به دلیل کاهش قیمت نفت، مسیر غیرمستقیمی برای تامین پولی دولت توسعه پیدا کرد و آن فشار بر منابع بانکی و بدهکار کردن بیشتر بانک‌ها به بانک مرکزی بود. به‌طوری‌که سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رو به افزایش گذاشت و در نتیجه این متغیر سهم اصلی را در افزایش پایه پولی بر عهده گرفت و تا به امروز نیز این وضعیت ادامه دارد.
البته در سال قبل منبع دیگری برای ایجاد بدهی دولت ایجاد شد. اوراق بدهی قرار بود مرهمی باشد بر بدهی‌های بی‌حساب و کتاب دولت و عاملی باشد برای به نظم کشیدن دولت در ایجاد بدهی. از سوی دیگر قرار بود این اوراق برای بدهی‌های گذشته دولت انتشار یابد و به ابزاری برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی بدل شود و بانک مرکزی در انتهای این حلقه از آن به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی و عملیات بازار باز استفاده کند و در نهایت این فرآیند به کمک اصلاح نظام بانکی بیاید. اما در عمل در انتهای سال گذشته دولت به یکباره از این اوراق برای تامین هزینه‌هایی مانند خرید گندم بهره برد و انتشار دفعی این اوراق و الزام بانک‌ها به خرید آنها زمینه افزایش مجدد نرخ سود در نظام بانکی را فراهم کرد. یعنی دولت با استفاده از ابزاری که با هدف اصلاح نظام بانکی تعریف شده بود در نهایت به‌گونه‌ای عمل کرد که دستاوردهای خود در کاهش بیش از 10 واحد درصدی نرخ سود طی یک فرآیند چند ماهه منتهی به پاییز 1395 را به کل از بین برد. باید توجه داشت که این اتفاق در سالی افتاد که رقم کسری بودجه چهارماهه فقط دو درصد از رقم چهارماهه سال قبل از آن بیشتر بود. در سال جاری که کسری بودجه 83 درصد بیشتر از سال قبل است مشخص نیست دولت چه کارهایی با بانک‌ها و بانک مرکزی خواهد کرد. بر اساس آنچه ذکر شد از نظر بودجه نیز شرایط مناسبی در انتظار اقتصاد ایران نیست و همان‌طور که بیان شد روز به روز به جای آنکه اصلاحاتی در زمینه نحوه بودجه‌ریزی، پیش‌بینی‌پذیر کردن بودجه و توازن بیشتر آن انجام شود، شرایط نامساعدتر می‌شود.
سلسله اقدامات دولت در پی ناترازی بودجه، مسائل بودجه را به سمت بانک‌ها، پایه پولی و نقدینگی منتقل می‌کند و لذا احتمال تبدیل وضعیت کنونی نظام بانکی به بحرانی آشکار و در نهایت بازگشت تورم افسارگسیخته و جهش نرخ ارز، بیشتر و بیشتر می‌شود. بازگشت تورم و به هم ریختن بازار ارز نیز مجدداً می‌تواند دولت را به سمت برخوردهای قهری در بازار کالا و بازار ارز سوق دهد و محیط کسب و کار را نیز به وضعیت نامطلوب‌تری برساند. به خصوص در دولتی که سابقه ابلاغ بخشنامه کنترل قیمت‌ها در شرایط کاهش نرخ تورم را دارد، در بازه‌های نوسان نرخ ارز در پی یافتن مجرمان و اخلالگران در بازار است و همچنان به دنبال کاهش نرخ سود با دستور و بخشنامه است، تشدید چنین رفتارهای پلیسی و قهری در شرایط بی‌ثبات دور از انتظار نیست. لذا با وجود آنکه تورم در شش‌ماهه اول امسال روندی کاهشی داشته است و نوید تورمی کمتر از سال گذشته را می‌دهد، مخاطرات ناشی از بودجه نامتوازن دولت می‌تواند نقطه شروعی برای اتمام دوره تورم تک‌رقمی باشد.
مشکلات بازار کار
از منظر اشتغال نیز در تداوم روندی که از فصل پاییز سال 1393 آغاز شده و جمعیت فعال در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن حدود یک میلیون نفر افزایش یافته است، در بهار سال 1396 نیز جمعیت فعال نسبت به فصل بهار سال 1395، 920 هزار نفر افزایش یافت. نرخ مشارکت نیز بیش از یک درصد افزایش یافته و به 6 /40 درصد رسیده است. بنابراین هم‌اکنون 11 فصل است که روندی در بازار کار آغاز شده که نمی‌توان آن را به عنوان نوسانات سالانه تحلیل کرد. بلکه نشان از تحولاتی در تصمیم جوانان برای حضور بیشتر در بازار کار دارد. با توجه به انباشت جمعیت تحصیل‌کرده در سال‌های قبل و فارغ‌التحصیل شدن بسیاری از دانشجویان سنین مختلف طی سال‌های اخیر، شاهد تداوم این روند، یعنی افزایش ورود به بازار کار و افزایش نرخ مشارکت خواهیم بود.
از سوی دیگر طی 11 فصل گذشته به طور متوسط حدود 70 درصد از جمعیت فعال جدید، شاغل شده‌اند و 30 درصد بیکار مانده‌اند و این نسبت سبب شده تعداد بیکاران کشور افزایش یابد و به حدود سه میلیون و 367 هزار نفر برسد که یک رکورد در تعداد بیکاران کشور محسوب می‌شود. تداوم این روند در دو فصل باقی‌مانده از سال می‌تواند تعداد بیکاران کشور را به محدوده 5 /3 تا 4 میلیون نفر برساند. هم‌اکنون افزایش نرخ بیکاری در برخی استان‌ها و به خصوص در بین قشر تحصیل‌کرده سبب نارضایتی زیادی شده است. تا پیش از سال 1393 و با عدم ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار، مشکلات بازار کار خود را به صورت افزایش نرخ بیکاری نشان نداده بود و لذا اقتصاد ایران با فاز پنهان مسائل بازار کار مواجه بود. هم‌اکنون این بیماری آشکار شده و توجه نشریات و افکار عمومی به پدیده بیکاری بیش از پیش جلب شده است. تداوم این وضعیت می‌تواند به‌رغم اشتغال‌زایی قابل توجه، اعتراضات بیشتری در پی داشته باشد.
باید توجه داشت هر یک از ابرچالش‌های بیکاری، نظام بانکی، آب، بازنشستگی و بودجه می‌توانند با تبدیل‌شدن به یک بحرانِ آشکار بقیه چالش‌ها را از فاز پنهان آن خارج کنند و بحران‌های بعدی را در پی داشته باشند. هم‌اکنون سه موضوع بیکاری، نظام بانکی و بودجه در آستانه نگران‌کننده‌ای قرار دارند. نکته مهم آن است که دولت و مجموعه سیاستگذاران با برخی اقدامات و سیاست‌ها در حال انجام اقداماتی هستند که شروع‌کننده دومینوی مخرب اقتصاد ایران است. زیرا همان‌طور که در ابتدای مقاله توضیح داده شد به نظر می‌رسد آنان فقط تصویر اول را ادراک می‌کنند و با اخبار رشد بالا، تورم پایین، افزایش تعداد شاغلان، باز شدن خطوط اعتباری بانک‌های خارجی و... روی زیبای اقتصاد ایران را به نظاره نشسته‌اند و نوید می‌دهند اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به سلامت است. در صورتی که بررسی بودجه دولت به هیچ عنوان چنین تصویری را ارائه نمی‌کند. وضعیت بودجه بسیار آشفته است. به عنوان مثال یارانه خرید تضمینی گندم در بودجه سال جاری بیش از 80 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که در سال گذشته نهایتاً مبلغ یارانه خرید تضمینی گندم با فروش اوراق و به قیمت افزایش نرخ سود تامین شد. به همین صورت طرح تحول سلامت که روز به روز منابع آن در حال افزایش است و روندها نشان می‌دهد تا یکی دو سال دیگر رقم آن فراتر از یارانه نقدی 40 هزار میلیاردتومانی خواهد شد.
همه اینها با وجود کسری کنونی در درآمدها و هزینه‌های دولت نشانی از بازگشت به مسیر سلامت ندارد. در مجموع در شش ماه دوم سال جاری تصویر خوشایندی از اقتصاد ایران قابل برداشت نیست و تنها می‌توان امید داشت همچنان شاخص‌های کلان روندهای مثبت خود را ادامه دهند و مکانیسم‌های بحران‌زا همچنان صبوری کنند تا شاید گروهی که قرار است اقتصاد ایران را از پیچ‌های خطرناکی عبور دهند قدری واقع‌بینانه‌تر به مسوولیت بزرگی که بر دوش دارند بپردازند.
