نباید انتظاری از بانک‌ها داشت

کانال‌های اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران شامل سرمایه‌گذاری‌های دولت، جذب سرمایه‌های خارجی، سپرده‌گذاری بخش خصوصی و موارد مشابه هستند. بازار پول در اقتصاد پول‌محور ایران، سهمی بیش از 90 درصد را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که عمده منابع در حال حاضر در بانک‌ها متمرکز شده است. از این‌رو رشد و رونق اقتصادی در چنین اقتصادی وابستگی بسیار زیادی به عملکرد نظام بانکی دارد.

موسسات جهانی پیش‌بینی‌های مطلوبی برای سال‌های آینده اقتصاد ایران صورت داده‌اند. اقتصادی با این حجم برای حفظ تولید و اشتغال و مبادلات تجاری خود نیازمند تامین مالی قابل توجهی است که لاجرم بخش عمده آن بایستی از طرف نظام بانکی حمایت شود. به عبارتی، بانک‌ها باید نقش واسطه‌گری مالی را در تامین سرمایه در گردش تولیدکننده‌ها و تامین اعتبار به درستی ایفا کند تا تحقق هدف‌های کلان اقتصادی میسر شود.

با توجه به اینکه در سال‌های گذشته به دلایل گوناگون از‌جمله رشد اقتصادی واقعی پایین، منابع تزریق‌شده از طرف نظام بانکی در بازارهای مختلف (از جمله بازار مسکن) بلوکه شده و معوقات بانکی به شدت افزایش یافته، همین امر باعث کاهش قابل ملاحظه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص سلامت بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنان شده است.

مع‌الوصف، با توجه به عزم دولت در دوره دوم تصدی‌گری جهت افزایش اشتغال، این هدف بدون پشتوانه تامین اعتبار از سوی بانک‌ها عملی نخواهد شد، بدین منظور می‌خواهیم امکان پرداخت تسهیلات در نیمه دوم سال جاری را از زوایای مختلف بررسی کنیم.

پرداخت تسهیلات بانکی به عواملی چون ضوابط قانونی، تقاضای بازار، نقدینگی کافی و سرمایه بانک‌ها بستگی دارد. در شرایط فعلی، بانک‌های ایران دچار رکود تحمیلی نقدینگی از سوی دولت و بانک مرکزی شده‌اند. در شرایط کنونی چرخه‌ای مضر در نظام بانکی ایجاد شده و همه بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی را به ورطه ورشکستگی کشانده است. دولت حسن روحانی در دوره اول که با هدف کنترل تورم بر سرکار آمد به دلیل اقتصاد بیمار و زخم‌خورده‌ای که از دولت قبل به ارث رسیده بود تنها توانست از طریق طولانی کردن رکود در بازار، تورم را کنترل کند.

 زیرا اعتقادشان این بود که تورم بالا در اقتصاد یکی از عوامل عدم وصول مطالبات بانک‌هاست، زیرا عواید ناشی از در اختیار داشتن نقدینگی و کسب درآمد از قبیل تورم، جریمه دیرکرد بانک‌ها را پوشش می‌داد، از این‌رو تسهیلات‌گیرندگان به هیچ وجه به دنبال بازپرداخت به موقع اقساط نبودند.

با کاهش تورم، جهت این فرآیند برعکس شد و انگیزه بازپرداخت افزایش یافت، اما در این شرایط به دلیل رکود بازار، منابع نقدی در اختیار آنها نبود تا بتوانند بدهی‌های خود را تسویه کنند. بنابراین بانک‌ها با دو وضعیت نابسامان روبه‌رو شدند، اولی وثایق ملکی غیرقابل فروش، سفته و چک‌های بدون پشتوانه بود که ریسک نقدینگی و اعتباری بانک‌ها را به طور فزاینده افزایش داد و دومی عدم تقاضای تسهیلات از سوی بازار بود که جریان درآمدزایی بانک‌ها را به حداقل ممکن رساند. همه این عوامل موجب شدند بانک‌ها از وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری وجوه بود دورتر شده و صرفاً از طریق تدوین صورت‌های مالی خود برخلاف استاندارد پاسخگوی سهامداران خود شوند.

خشکسالی منابع در اقتصاد

از سوی دیگر، خشکسالی منابع در اقتصاد و کاهش سرعت گردش پول، میزان احتمال افزایش منابع بانک‌ها را کاهش داد و بانک‌ها با پرداخت سود به طور متوسط بالای 20 درصد در چند سال اخیر، صرفاً افزایش کاذبی در منابع خود را شاهد بودند. از سوی دیگر، پرداخت همین سود به سپرده‌گذاران نیازمند تامین منابع از سوی بانک بود که متاسفانه همین امر هم برای بانک‌ها به یک معضل تبدیل شد. تسهیلات بین‌بانکی و بازنگرداندن آن از سوی بانک‌های قرض‌گیرنده و همچنین عدم تسویه وجوه در سامانه‌های ساتنا و پایا و... شاهد همین مدعاست.

بانک مرکزی به جای اینکه با سرعت عمل، مساله را مرتفع کند، بیشتر به مساله دامن زده و با جریمه 34 تا 40‌درصدی بانک‌ها به دلیل بدهی‌شان به بانک مرکزی، ریسک نقدینگی بانک‌ها را افزایش داد. در چنین وضعی که از سال‌های گذشته تاکنون ادامه‌دار بوده، به نظر نمی‌رسد بانک‌ها توانی برای پرداخت تسهیلات داشته باشند. اشاره به این مطلب نیز دلیل موجهی به نظر می‌رسد که ریسک اعتباری بسیار بالای بانک‌ها، کفایت سرمایه را از حد مطلوب و استاندارد کمیته بال کاهش داده و حتی به صفر رسانده، همین موضوع مانعی برای پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها از سوی بانک مرکزی شده است.

از جمله مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها، کفایت سرمایه است. بسیاری از بانک‌های جهانی برای دستیابی به نسبت مزبور ناگزیر از افزایش سرمایه یا تغییر در ترکیب دارایی و بدهی‌های خود هستند. هرگونه تغییر در میزان نسبت کفایت سرمایه یک بانک بر سایر متغیرهای مالی آن بانک و در نتیجه بر عملکرد مالی آن تاثیر خواهد گذاشت.

طبق مبانی تئوری‌های اقتصادی، افزایش سودآوری بانک‌ها منجر به بهبود وضعیت سرمایه پایه و افزایش نسبت کفایت سرمایه خواهد شد. یا افزایش ریسک پرتفوی دارایی‌های بانک، باعث کاهش نسبت کفایت سرمایه می‌شود.

بانک‌ها با اتکا به سرمایه خود در مقابل زیان‌های ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات اعطا‌شده، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی می‌کنند. کفایت سرمایه برحسب نسبت سرمایه به دارایی‌ها تعیین می‌شود و شاخصی از توانایی بانک در جذب آثار منفی ناشی از زیان‌های احتمالی و اعاده موقعیت مناسب خود به شمار می‌رود. کمیته بال بر پایه نظرات مشورتی و آزمون‌های اولیه، نسبت استاندارد هدف سرمایه به دارایی‌های موزون‌شده بر حسب ریسک (RWA) را هشت درصد تعیین کرده است.

کاهش نسبت کفایت سرمایه

در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت رکودی اقتصاد و افزایش معوقات بانکی به‌خصوص به بخش غیردولتی، نسبت کفایت سرمایه به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که با بهبود کسب و کار در سال آتی و افزایش تولید، تقاضای تسهیلات از بانک‌ها افزایش خواهد یافت، در صورتی که اگر بانک‌ها با شرایط فعلی اقدام به پرداخت تسهیلات کنند، به دلیل بزرگ‌شدن مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، نسبت کفایت سرمایه مجدداً کاهش خواهد یافت.

بنابراین ضرورت سلامت بانک‌ها و اجتناب از بحران ورشکستگی در نظام بانکی و نقش‌آفرینی اثربخش آن در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند تا سرمایه بانک‌ها افزایش یافته یا حداقل به روش‌های مختلف علمی، نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامتی بانکی به نرم استاندارد بین‌المللی نزدیک شود.

شفافیت صورت‌های مالی که در سال‌های اخیر از طرف نهادهای مالی بین‌المللی بر ایران تحمیل شده و بانک مرکزی آن را لازم‌الاجرا دانسته، وضعیت وخیم بانک‌های ایران را علنی کرده است. اما هنوز برخی بانک‌ها در شفاف‌سازی و اعلام رسمی آن اجتناب می‌کنند.

دومین دلیل به لزوم اجرای ضوابط و مقررات قانونی بانک‌ها برمی‌گردد، در حال حاضر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و مشارکتی 18 درصد است. این در حالی است که بهای تمام‌شده عمده بانک‌های خصوصی و برخی بانک‌های دولتی بیشتر از 24 درصد است. بنابراین پرداخت تسهیلات با نرخ 18 درصد غیرمعقول به نظر می‌رسد. بانک‌ها به روش‌های مختلف از جمله اخذ وثایق نقد، گردش حساب جاری مشتری، دریافت کارمزد در ابتدای پرداخت تسهیلات و سایر روش‌های مختلف اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند. اجرای این روش‌ها به اندازه‌ای هزینه‌های دریافت تسهیلات را برای متقاضیان افزایش می‌دهد که دیگر صرفه‌ای برای آنها در شرایط فعلی اقتصاد ندارد. برای مثال توثیق بیش از 30 درصد مبلغ نقد یا دریافت کارمزد 14 تا 15‌درصدی از مشتری یا گردش حساب بالا، صورت پرداخت تسهیلات را از منظر قانونی خدشه‌دار کرده است. عوامل متعددی در افزایش بهای تمام‌شده تاثیرگذارند که از آن دسته می‌توان به عدم وصول مطالبات بانک‌ها، کاهش بهره‌وری، افزایش نرخ اسپرد، شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه بانک‌ها و... اشاره کرد.

سومین عامل در مساله تسهیلات‌دهی بانک‌ها را می‌توان تقاضای بازار و وضعیت رونق یا رکود عنوان کرد. اقتصاد ایران به شدت به مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل بستگی دارد. از این‌رو رشد اقتصادی و افزایش قابل قبول در تولید ناخالص داخلی همواره به استمرار روند بهبود و تعامل سازنده با کشورهای مهم مرتبط است. در سال‌های اخیر با وجود تلاش‌های دولت در خصوص رفع تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، خرید و فروش از سوی کشورهای آمریکایی و اروپایی، باز شاهد بدتر شدن نگاه جهان به ایران هستیم. از این‌رو تولید‌کننده ایرانی که یک نگاهش به صادرات است در چنین شرایطی امیدی به کسب بازارهای خارجی و تولید بیشتر ندارد.

امهال تسهیلات معوق

اقدام اساسی دیگری که بانک‌ها در جهت بهبود شاخص‌های ریسکی خود انجام می‌دهند بحث امهال تسهیلات معوق است. عمده گرایش تسهیلات‌گیرندگان در سال‌های اخیر به تسهیلات یکجا سررسیدی شش‌ماهه یا یک‌ساله بوده است. در چنین شرایطی، توان مالی افراد برای مدت یک سال حفظ‌ شده و در پایان دوره با پرداخت سود، اقدام به تمدید تسهیلات می‌کنند، به همین دلیل سبد مصرفی بانک‌ها به سمت این نوع تسهیلات گرایش پیدا کرده است. چنین تسهیلاتی از دو جهت به ضرر بانک‌ها تمام شده، اولی مربوط به کاهش جریان وجوه و از بین بردن توان درآمدزایی مجدد از محل بازگشت پول است، زیرا اصل مبلغ تسهیلات برای مدت طولانی در اختیار مشتری قرار دارد و صرفاً سود تسهیلات به بانک پرداخت می‌شود که این امر ریسک نقدینگی را نیز به مراتب افزایش می‌دهد. دومین دلیل، حجم مبلغ تسهیلات و وثایق نامعتبر است. این وثایق برای مدت یک سال تسهیلات‌گیرنده را در برابر هرگونه واکاوی مجدد اعتباری تضمین می‌کند و بانک در طول یک سال از وضعیت مالی تسهیلات‌گیرنده باخبر نیست، این در حالی است که در تسهیلات اقساطی در صورتی که بدهی مشتری بیش از دو قسط به تاخیر بیفتد، بانک خطر را احساس کرده و اقدامات لازم در جهت رفع آن را انجام می‌دهد. بنابراین پرداخت تسهیلات مشارکتی و یکجا سررسیدی که بازگشت سرمایه در اقتصاد با مشکل مواجه شده است ریسک‌های فراوانی برای بانک خواهد داشت.

در ادامه سال جاری، یکی از راهکارهای اساسی بانک‌ها، امهال تسهیلات معوق است. این کار ریسک اعتباری بانک‌ها را به صورت اسمی کاهش می‌دهد اما در عمل همان مشتریان بدحساب و مساله‌دار گریبانگیر بانک‌ها خواهند بود.

با توجه به این موارد امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها ضعیف به نظر می‌رسد. زیرا اساس و پایه‌های تسهیلات‌دهی بانک‌ها شامل نقدینگی، بهای تمام‌شده و کفایت سرمایه مطلوب، به شدت در معرض خطر قرار دارد، بنابراین در صورت استمرار شرایط فعلی و عدم بازمهندسی و ارائه راهکاری‌های عملیاتی از سوی بانک مرکزی و دولت در راستای بهبود شرایط نظام بانکی، نباید انتظاری از بانک‌ها داشته باشیم.

در سال جاری، عمده بانک‌ها نماد خود را در بازار سرمایه با زیان یا بدون توزیع سود گشودند و برخی از بانک‌ها به دلیل زیان انباشته بسیار بالا و جبران‌ناپذیر، هنوز اقدامی برای گشایش نماد نکرده‌اند. همین موضوع حکایت از وضعیت وخیم بانک‌ها دارد.

بانک مرکزی در سال‌های 1392 و 1393 که ابتدای تصدی‌گری دولت حسن روحانی بود برای اینکه نشان دهد دولت در راستای بهبود شرایط اقتصادی عمل می‌کند اقدام به طراحی بسته‌های خروج از رکود کرد اما هیچ‌کدام از این راهکارها عملی نشد. اعطای کارت اعتباری برای خرید کالاهای داخلی به دو دلیل عمده با مشکل مواجه شد، اولی نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و دومین دلیل که از همه مهم‌تر بود، عدم تامین مالی مناسب و مطمئن بود. حتی طرح‌هایی که در سال‌های اخیر دولت برای خروج بازار مسکن از رکود ارائه می‌کند با مشکل تامین مالی مواجه است که در پشت پرده با به هم زدن بازار پول به نفع بانک‌های عامل، به صورت موقت، این درد را التیام می‌بخشد.

سه راهکار اساسی بهبود شرایط برای پرداخت تسهیلات

در صورتی که بانک مرکزی به همراه بانک‌های تجاری و به صورت هم‌افزا اقدام کنند، وضعیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مهیا خواهد شد. اولین راهکار، اقدام در جهت وصول مطالبات بانک‌ها به کمک دولت و بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد دولت ابزارهای لازم برای برخورد قاطع با چنین متخلفان اقتصادی را دارد. چه‌بسا که اخیراً طرحی از سوی دولت برای اعلام اسامی چنین افرادی مطرح شد اما به هیچ عنوان عملی نشد. به هر حال اگر دولت و مجلس تصمیم بگیرند ضوابط قانونی را برای تحریم بدهکاران بزرگ و متوسط بانکی اتخاذ کرده و راه‌های قانونی را برای توقیف اموال آنان فراهم آورند احتمالاً برگشت تسهیلات اندکی بهتر خواهد شد اما به نظر می‌رسد دولت چنین همکاری نخواهد کرد، چرا که در اقتصاد باندی و رانتی ایران، دولت همیشه محافظه‌کار بوده و همین امر در سال‌های گذشته بارها به اقتصاد ضربه زده و نتوانسته دردی از آن را دوا کند.

راهکار دوم که مستقیماً به بانک مرکزی برمی‌گردد، کاهش التهاب بازار پولی از طریق کاهش جرایم بدهی بانک‌هاست. وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدی رسیده است که برخی بانک‌ها طرح‌های زیان‌دهی را برای جذب منابع و جبران بدهی خود ارائه می‌کنند که شاید نسبت به زیان بدهی به بانک مرکزی مناسب‌تر باشد، اما همچنان بر بانک‌ها تحمیل خسارت می‌کند. بانک مرکزی که دارای منابع قابل توجهی است می‌تواند با تخصیص منابع به چنین بانک‌هایی در قالب حد اعتباری در جبران بدهی آنها کمک شایانی کند.

راهکار سوم قابل طرح برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تامین مالی ارزی است. با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی در کشورهای توسعه‌یافته بسیار کم و حتی منفی است، از این‌رو انگیزه فراوانی برای ورود ارز به ایران و استفاده از آربیتراژ و نرخ سود ایران دارند. در برخی موارد مشاهده شده، دلالان ایرانی با همکاری طرف خارجی، پروژه‌هایی را برای اجرا در کشورهای مختلف تعریف و سرمایه‌گذارانی را جذب می‌کنند، اما هیچ‌گاه پروژه‌ای اجرا نمی‌شود و این منابع به روش‌های مختلف وارد بانک‌های ایرانی شده و با کسب سودهای بالای 20 درصد درآمد هنگفتی را دریافت می‌کنند و با پرداخت بخش کوچکی از این درآمد به سرمایه‌گذاران خارجی، رانت بزرگی را به جیب می‌زنند. اما راهکار با کمی تغییر و قانونی کردن آن بسیار به نفع بانک‌ها و اقتصاد ایران خواهد شد. بدین صورت که پروژه‌های تولیدی در ایران طراحی شود و برای ساخت آن از سرمایه و نیروی کار خارجی استفاده شود و حتی می‌توان تحت شرایطی از نیروی کار داخلی بهره گرفت. همچنین پروژه‌هایی مانند ساخت سد، کارخانه‌های تولید خودرو، مواد غذایی و... که از بازدهی مطلوبی برخوردار است، با مشارکت سرمایه‌های خارجی ساخته شود. در این طرح، سرمایه‌گذاران خارجی ارزهای خود را در بانک‌های ایرانی سرمایه‌گذاری کنند و تجهیزات ساخت از کشورهای خارجی با پرداخت ارز صورت گیرد. حتی برای جبران خدمت با منابع ارزی نیز از نیروی کار خارجی استفاده شود تا درآمدهای خود را به کشورهای دیگر انتقال دهند. این امر باعث می‌شود تعادل بازار ارز حفظ شود و مازاد عرضه ارز، معادلات دولت را به هم نریزد.

در این حالت، سرمایه خارجی با ورود به ایران و کسب حاشیه سودی بالاتر از کشور مبدأ، شرایط تولید و اشتغال پایداری را برای ایران فراهم می‌کند که زمینه برای کار نیروهای ایرانی فراهم می‌آید. از طرفی با توجه به اینکه با کمترین حاشیه سود امکان جذب چنین سرمایه‌هایی وجود دارد بنابراین منطقی به نظر می‌رسد دولتمردان با ایجاد فضای مطمئن و افزایش امنیت سیاسی و اقتصادی، شرایط جذب چنین سرمایه‌هایی را فراهم کنند.

البته کشورهایی مانند آمریکا، عربستان و برخی کشورهای همسایه این موضوع را بهتر از ما دریافته‌اند که اقتصاد ایران بالاترین بهره‌وری را برای سرمایه‌های خارجی دارد و مطئمناً تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا از ورود چنین سرمایه‌هایی به ایران جلوگیری کنند. بنابراین تیم سیاسی و اقتصادی ایران که به تازگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز تشکیل شده است باید با درک این موضوع و چشم‌پوشی بر اقدامات غیرمنطقی این کشورها واکنش‌های عجولانه نشان ندهند و هدف و مسیر بلندی را برای توسعه ایران برای خود ترسیم کنند.

 با بررسی وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران، نظام بانکی مشکل‌دار، بانک مرکزی بدون برنامه و وابسته به دولت، به نظر نمی‌رسد بانک‌ها در جهت رشد و رونق اقتصادی بتوانند اقدامات خوبی برای پرداخت تسهیلات انجام دهند و احتمالاً همچنان تا پایان سال جاری سفته‌بازی و جریان نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه، طلا و ارز به صورت جایگزین هدایت شود. از طرفی رونق اقتصادی به دلیل هدف‌گذاری تورم پایین دولت و سعی در افزایش بسیار ناچیز در حقوق کارکنان بعید به نظر می‌رسد. بنابراین نه اقتصاد توان احیا دارد و نه دولت تمایلی زودرس به آن از خود نشان می‌دهد.