شناسه خبر : 27072 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مانع‌تراشی در برابر اشتغال‌آفرینی

واکاوی آثار مداخله دولت در فعالیت‌های صنفی کسب‌وکارها در فضای مجازی

از چند سال قبل به واسطه توسعه پدید آمده در بخش تجارت الکترونیک و مبادله دیجیتالی، تحولات شگرفی در حوزه بازاریابی و فروش در جهان رخ داده و شاخص‌های کلان اقتصادی شامل تولید، اشتغال و روابط بین‌الملل را متاثر کرده است.

 مهدی پورمهر / تحلیلگر اقتصادی

از چند سال قبل به واسطه توسعه پدید آمده در بخش تجارت الکترونیک و مبادله دیجیتالی، تحولات شگرفی در حوزه بازاریابی و فروش در جهان رخ داده و شاخص‌های کلان اقتصادی شامل تولید، اشتغال و روابط بین‌الملل را متاثر کرده است.

تجارت الکترونیک به معنای تولید، بازاریابی، فروش و تحویل کالاها و خدمات با استفاده از ابزارهای الکترونیک مانند اینترنت، موبایل و سایر ابزارهای موجود در این حوزه است. در اصطلاح این ابزارها، ابزارهای تشکیل‌دهنده فضای مجازی هستند. طبق آمارهای رسمی، بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کسب‌وکار در ایران به صورت کاملاً مجازی و 25 تا 30 هزار کسب‌وکار به صورت تبلیغات در فضای مجازی اداره می‌شوند.

طبق اظهارات رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال از بین هر هفت کسب‌وکار انتخاب‌شده از سوی افراد، پنج کسب‌وکار برای فعالیت نیازی به مکان اداری ندارد و می‌تواند در منزل نیز انجام شود. این آمار نشان‌دهنده سختی راه‌اندازی کسب‌وکار با چارچوب فیزیکی و محل کار رسمی است. طبق آمارها، تعداد کانال‌های فارسی در شبکه تلگرام میلیونی شده است که عمدتاً دربرگیرنده کسب‌وکارهای جدید و تبلیغات محصولات هستند و تاکنون بیش از 12 هزار کانال تلگرامی در سامانه مربوطه ثبت و هویت ادمین‌هایشان احراز شده است. وسعت و قابلیت این کانال‌ها در توسعه بازار به اندازه‌ای است که تعداد مشاهدات عمومی به بیش از دو میلیارد بار در روز رسیده است. از طرفی سرعت رشد راه‌اندازی کسب‌وکار در فضای مجازی نشان‌دهنده افزایش اشتغال و فعالیت و گردش مالی بالا بوده که مستقیماً در افزایش درآمد ملی تاثیرگذار است.

یکی از کانال‌هایی که در چند سال اخیر کسب‌وکارهای زیادی را سبب شده، کانال تلگرام است. کسب‌وکار در فضای مجازی حوزه‌ها و اصناف مختلف از ‌جمله فعالیت‌های فروش در انواع محصولات و خدمات و فعالیت‌های خانگی را شامل می‌شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مشاغل خانگی یا مشاغل کوچک، محصولات و خدمات خود را در شبکه‌های مجازی به خصوص تلگرام و اینستاگرام ارائه می‌کنند یا از طریق کسب تبلیغات کسب درآمد می‌کنند.

در ماه‌های اخیر، به لحاظ مخاطراتی که از جنبه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از طریق کانال‌هایی مانند تلگرام بر ایران مترتب بوده، محدودیت‌هایی بر فضای مجازی از سوی دولت اعمال شد. به لحاظ اینکه کانال تگرام گسترده‌ترین کانال توسعه کسب‌وکار در فضای مجازی است و بیش از 45 میلیون کاربر را مشغول خود کرده است، این کانال تحت‌الشعاع این موضوع قرار گرفت. طبق آمارهای مراجع ذی‌ربط، تقریباً نیمی از تخلفات فضای مجازی مربوط به کانال تلگرام است. 

بر اساس اعلام پلیس فتا، 85 درصد جرائم مربوط به فضای مجازی بوده و 48 درصد از این تخلفات مربوط به تلگرام و 22 درصد مربوط به اینستاگرام و بقیه مربوط به سایر اپلیکیشن‌هاست. بنابراین با توجه به اینکه متاسفانه هویت افراد لاگین‌شده در فضای مجازی در ایران کاملاً مشخص نیست همین موضوع تبدیل به پاشنه آشیل فضای مجازی از ‌جمله تلگرام شده است.

امروزه برای اخذ مجوز انجام تبلیغات حدود دو سال زمان لازم است اما در تلگرام با این شمار وسیع دنبال‌کننده نیازی به کسب مجوز برای تبلیغ وجود نداشت؛ این مساله نشان‌دهنده خلأ قانونی در فضای مجازی است. با این اوصاف تاکنون طبق گفته مسوولان مرتبط، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فضای شبکه‌های مجازی بابت کسب‌وکارهای موجود در آن صورت نگرفته است.

البته اعمال محدودیت‌ها در فضای مجازی و کنترل آن از چندی پیش از سوی دولت آغاز شده است، این کنترل‌ها در قالب سامانه شامد یا زیرساخت شناسه الکترونیکی ثبت محتوای ملی دیجیتال از طریق وزارت ارشاد راه‌اندازی شده به گونه‌ای که عمده فعالیت‌های کسب‌وکار در فضای مجازی از طریق اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی صادر می‌شود. 

در سامانه شامد، قالب، محتوا، نوع، مرکز ثبت اثر، تولیدکننده و ناشر تحت نظارت قرار دارد. اما فعالیت‌های تلگرامی امکان ردیابی از طریق سامانه مزبور را پیدا نکردند. به هر حال موارد فوق موجب شد تا محدودیت‌ها و اعمال سیاست در فضای مجازی علی‌الخصوص تلگرام بیشتر شود که همین امر منجر به ممنوعیت فعالیت‌های صنفی در فضای تلگرام شد، بالطبع اعمال محدودیت و فیلتر کردن چنین کانال‌های عامه‌پسندی مشکلاتی را برای استفاده‌کنندگان در کشور خواهد داشت. از ‌جمله اینکه انتقال از یک شبکه به شبکه دیگر با فیلتر کردن کسب‌وکار را دچار مشکل می‌کند زیرا بسیاری از اعضای گروه و مشتریان در این جابه‌جایی حذف می‌شوند. از طرف دیگر، وب‌سایت‌ها و پورتال‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها، ظرفیت پاسخگویی و برطرف کردن نیازهای کاربران را ندارند، چراکه دسترسی به این سایت‌ها سخت‌تر است بنابراین نمی‌توان سایت‌ها را جایگزین مناسبی برای شبکه‌های اجتماعی دانست. 

اعمال چنین محدودیت‌هایی انگیزه فعالیت در فضای کسب‌وکار را با مخاطره روبه‌رو می‌کند، چراکه طبق اصل اقتصادی، فضای نا‌اطمینان موجب کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، با این اوصاف سرعت توسعه کسب‌وکار در فضای مجازی با مشکل مواجه خواهد شد. طبق اظهارات دولت می‌بایست قریب به یک میلیون شغل از طریق فضای مجازی ایجاد شود که در نتیجه رخدادهای اخیر، تحقق آمار اشتغال در فضای مجازی نیز با خطر روبه‌رو می‌شود.

علاوه بر موارد بالا، شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات مبتنی بر فضاهای مجازی از جمله تلگرام در قالب طراحی روبات جهت درآمدزایی ارائه کرده‌اند که با اعمال فیلترینگ و محدودیت، در مدل کسب‌وکار این فعالیت‌ها نیز مشکل ایجاد شده است. طبق گزارش‌های رسمی حدود نیم میلیون فرصت شغلی که وارد این شبکه‌های مجازی شده‌اند و همچنین چند شرکت دانش‌بنیان خدمات تخصصی در این زمینه، پس از فیلترینگ دچار مشکل شده‌اند. 

در مجموع به نظر می‌رسد دخالت دولت در کسب‌وکار فضای مجازی باید در چارچوب مدون و با برنامه‌های قانونی و از قبل تعیین‌شده باشد و به هیچ عنوان نباید به صورت ضربتی اعمال فشار کرده و برنامه‌های فعالان در این حوزه را با مشکل مواجه کند. اقدام اخیر دولت در ممنوعیت فعالیت در تلگرام و جایگزین کردن کانال سروش فرآیندی کاملاً غلط داشت. دولت می‌بایست در بازه زمانی مناسب اطلاع‌رسانی‌های لازم را در خصوص نحوه انتقال به کانال جدید ترسیم و به فعالان این فرصت را می‌داد تا خود را با شرایط جدید وفق دهند. از طرفی به نظر می‌رسد سروش جایگزین مناسبی به لحاظ سرعت و برخی آپشن‌ها برای تلگرام نباشد و هنوز استقبال قابل قبولی از آن نشده و با وجود فیلترشکن‌های موجود، احتمال استقبال عمومی از آن در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. 

دولت باید به این موضوع واقف باشد که مخالفت دولت‌های پیشین در سال‌های مختلف نسبت به استفاده مردم از ماهواره با پیشرفت کانال‌های ارتباط جمعی از ‌جمله اینترنت با شکست روبه‌رو شده و در عصر حاضر به هیچ عنوان امکان ممنوع کردن بهره‌مندی مردم از شبکه‌های جهانی مقدور نیست، بنابراین ممنوع کردن ابزارها و محروم کردن مردم از آنها به هیچ عنوان کارساز نخواهد بود لذا دولت باید مکانیسم نظارتی شفاف و معقولی در این خصوص داشته باشد و در نزدیک‌ترین زمان ممکن آنها را تبدیل به قانون کرده و در اختیار همگان قرار دهد. از طرفی، اگر هدف‌گذاری دولت بر تحقق کارآفرینی و اشتغال از طریق توسعه فضای مجازی باشد، باید از توسعه کانال‌های مجازی و دیگر شبکه‌های مربوطه دفاع کند. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها